Sat,Jul 27 ,2024
![](/UploadFile/Book/img/Book-8427.jpg)
يهدف الكتاب إلى التعرف على أفاق رفع سقف حرية التعبير في اليمن من خلال العمل مع الممارسين للعملية الإبداعية والفكرية والمعرفية ووضع سياسة تخدم حرية التعبير يتم رفعها الى المؤسسات الحكومية ذات الصلة كوزارة الثقافة ووزارة الاعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة حقوق الانسان لإعتمادها في التعامل مع المنتج الفكري والابداعي والمعرفي وكذا إعتماد هذه السياسة كطريقة للتعامل مع الجمهور بشكل عام من المرتادين و المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالتدفق المعرفي والمعلوماتي والقائمة على عمليات الحظر أو الفتح للإبداع و النشاط في الشارع أو على مستوى الانترنت.