Sat,Dec 21 ,2024
يهدف الكتاب إلى التعرف على أفاق رفع سقف حرية التعبير في اليمن من خلال العمل مع الممارسين للعملية الإبداعية والفكرية والمعرفية ووضع سياسة تخدم حرية التعبير يتم رفعها الى المؤسسات الحكومية ذات الصلة كوزارة الثقافة ووزارة الاعلام ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة حقوق الانسان لإعتمادها في التعامل مع المنتج الفكري والابداعي والمعرفي وكذا إعتماد هذه السياسة كطريقة للتعامل مع الجمهور بشكل عام من المرتادين و المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالتدفق المعرفي والمعلوماتي والقائمة على عمليات الحظر أو الفتح للإبداع و النشاط في الشارع أو على مستوى الانترنت.
