ثامنا: تفعيل الأدوار المجتمعية لحقوق الانسان

تفعيل دور الأدب والثقافة والإبداع في حقـوق الإنسـان

وهي أولوية مهمة رغم أنها تبدو نخبوية ولكن للأدب والثقافة والإبداع دور مهم في تعزيز حقوق الإنسان لما لدور المبدعين في مجالات الشعر والقصة والأدب في تفعيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وبما يشكل إضافة نوعية كبيرة جدا للمفهوم الصحيح لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير الأسلوب والتقنية الفنية بما يتلاءم مع المفهوم الصحيح له، وزرع النزعة التفاؤلية في كافة الإبداعات والنصوص والكتابات والتأسيس للمفاهيم الكبرى والشمولية، وتكريس الجهد الإبداعي الجماعي الواعي لبناء حقوق الإنسان، والتعددية والبقاء والنمو والتطور والتعايش والاختلاف والمعرفة ومحاربة التصورات الجامدة، والانغلاق وانحسار النزعة السائدة التي تقوم على الصرخات والاحتجاج والقمع، والقيود والقهر، والمقاومة والظلم والفرز والتصنيف والصراع والخلل والغلبة والجدل والخلط والالتباس و إشكالية المثقف والسلطة والطاعة الشرعية وغير الشرعية والتخلف والجهل والمفاهيم المغلوطة و الانتهازية والنفعية وقصر النظر وقصر الرؤية ومواجهة السلطة والمزايدات النقد غير البناء والمساومات والفجوات، وتطوير البناء والفكر والتحرر والجرأة والحوار والمفاهيم والنظريات والدعوات والنتائج والتغييرات والوسائل والرؤى العملية والعقلية المتطورة والمتجددة والتي تجيب على أسئلة من نوع حقوق الإنسان الثقافية والمواثيق الدولية بشكل إبداعي وتناهض الانتهاكات، وتعزز أنشطة التعليم والتوعية والتدريب والتأهيل والتفكير والتربية بحقوق الإنسان في البيت والشارع والمدرسة والمجتمع وفي وسائل الإعلام وفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اليمن.

ويعمل تفعيل دور الأدب والثقافة والإبداع على إبراز حقوق الإنسان الثقافية وتنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة على أساس الحرية، والعدالة، والسلام، وحرية الأديان وتحديد الظروف والعلاقات والقيم الشائعة والسائدة، والتعرف على المعتقدات والاتجاهات وطرقها في النمو والتطور، والبحث على المصادر والمراجع والمواثيق وتحليل وتفسير الموضوعات والنتائج والتوصيات والمقترحات والمصطلحات والدراسات والقوانين والمبادئ والأديان والعقائد والحريات والثقافات والقضايا والحقوق والعمل على التهذيب، والتشذيب والحذق، والتقويم، والفطانة والتعليم والتعلم والممارسات والتفاعلات والمكتسبات والتراكمات والأفعال والمتغيرات والعلوم والمعارف والأفكار والمعتقدات والفنون والآداب، والأخلاق والقوانين، والأعراف والتقاليد والموروثات التاريخية واللغوية والبيئية والاجتماعية والتطبيقات والفرص والمناهج والمطبوعات والمصادر والمؤلفات والدراسات والأبحاث والتوصيات والخيرات والعلوم والزوايا والمراجع والتفسيرات والخلاصات والعلاقات والسياسات والاستراتيجيات والصلات والمعطيات والتصرفات والاعتبارات والمعضلات والأدوار والتوجهات والمرجعيات والآليات والضمانات والأولويات والتفاوتات وتقديمها بشكل ابداعي، وزيادة تثقيف المجتمع بحقوق الإنسان خاصة عبر وسائل الإعلام المتعددة، وضمن مساقات حقوق الإنسان في الجامعات والمدارس، وتوجيه الادب والثقافة والإبداع إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها، وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وخلق مجتمع حر وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح وإتاحة التعليم والثقافة والفنون والآداب والتقنية وتحسين الأوضاع المادية للمبدعين وضمان حريتهم ومشاركتهم وفقاً لعقائدهم الدينية والفلسفية والأدبية والإبداعية والمشاركة في الحياة الثقافية.

إن من المهم ضمان الاستمتاع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته وحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر إبداعي من صنع المبدعين وضمان الحقوق الثقافية لهم في المواثيق الوطنية وتوفير متطلباتهم وحمايتهم وتطويرهم وفاعليتهم ونظرياتهم ومشاركتهم وتطوير المؤسسات التي تعمل معهم وحقهم في التربية والتعليم والإبداع والانفتاح والحرية والكرامة وتمتعهم بضمانات وتوصيات أو أحكام ومواثيق لحماية حقوقهم وضمان الحرية في اختيار نوع الثقافة التي يختارونها وضمان تمتعهم بالديمقراطية والحرية للبحث والعلم بمختلف علوم الحياة وأنواع التكنولوجيا والابداع.

تفعيل دور التعليم

يعتبر التعليم هو الحق الأهم في حقوق الإنسان وبالتالي يجب العمل على ضمان حق التعليم لجميع الفئات الإنسانية في اليمن وضمان تفعيل دور التعليم في تطبيق حقوق الإنسان لما له من دور في تعزيز العدل الاجتماعي وإتاحة الفرصة للمواطن كي يشب على روح احترام الكرامة والمساواة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان وضمان تطبيقها والالتزام بها وحمايتها ومعرفتها وخطواتها للخروج بتلك الحقوق من الحيز النظري إلى مجال التطبيق العملي مما يؤدي إلى تنمية الحس الإنساني وتعميق الوعي بها، ومكتسباتها وقيمها وممارساتها وتعميق روح التفاهم والتعاون المشترك وتثيرها في قيم ووجدان ومشاعر وسلوكيات وأعمال الإنسان وتمسكه بحقوقه واحترامه لحقوق الغير وحرصه على مصالح المجتمع بقدر حرصه على حقوقه ودفاعه عنها.

ويمكن العمل في هذه الأولوية من خلال دمج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والندوات والتجارب والمقررات والمناهج والموضوعات والدراسات والمفاهيم والأنشطة المدرسية في جميع المراحل الدراسية والعمل على تصميم المبادرات الجديدة لتعليم حقوق الإنسان ومساعدة الجمهور على تحمل المسؤولية وتفهم الحقوق والواجبات، والعمل على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع واستثمار التعليم الجامعي في تدريس حقوق الإنسان وتكثيف التوصيات والمقترحات والدراسات ومعرفة الانتهاكات لدى جميع المتعلمين في جميع المراحل الدراسية وتعزيز قيم الحقوق والواجبات والسيادة والحرية والمواطنة والقوانين والتشريعات الحقوقية وإدراج مفاهيم تربية حقوق الإنسان في جميع المناهج التعليمية والتنسيق بين جميع المتخصصين لصياغة مناهج حقوق الإنسان لكل المراحل والتخصصات التعليمية إدخال مفاهيم تربية حقوق الإنسان في الأنشطة والبيئة المدرسية ودمج مفاهيم حقوق الإنسان في جميع المناهج التعليمية والاستفادة من المواد التعليمية السمعية والبصرية والوسائط الفنية كالمسرح المدرسي والملصقات في ترويج مفاهيم تربية حقوق الإنسان.

إن بناء القدرات للمعلمين وكل الفاعلين التربويين يستهدف تعميق وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وكيفية تعليم حقوق الإنسان في العملية التعليمية والاستمرار في تنظيم برامج تنشيطية متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل وندوات لتوعية وتثقيف القوة التدريسية اليمنية بقضايا ومفاهيم حقوق الإنسان وترابط مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على زيادة التثقيف المجتمعي بحقوق الإنسان بالارتكاز على الموضوعية والمنظومة السلوكية والمسؤولية والمؤسسية، ودعوة وتشجيع منظمات حقوق الإنسان على المشاركة في تعليم حقوق الإنسان ونشرها، وزيادة المقترحات والبحوث والدراسات والمقررات الدراسية والاستطلاعات والاعمال الميدانية للتعرف بشكل عمق عن حقوق الإنسان وتطبيقاتها في الشارع اليمني، والعمل على زيادة أعمال العطاء والارتقاء والبناء والأفكار والآراء والإنطلاق بالتعليم وحقوق الإنسان الى التفعيل الكامل للمجتمع في تطبيق الحقوق الإنسانية وحماية الإنسان من الصورة الغالبة والمفهوم السائد والقهر والعسف والتنكيل السياسي والسجون والتعذيب والتشريد والقمع والإذلال، والسلبية والعدمية والعجز والتنديد والتعريض والاختزال والتحيز والضيق والمحدودية والاغفال والبتر والتقطيع والقهر والتنديد والإحتجاج والرفض والإنتهاكات، والمؤامرة والتشكيك والريبة والإرتياب واليأس والشعور باللاجدوى، والعمل على التأسيس لحقوق الإنسان، والتكامل والشمول والفهم الكامل له من مفاهيم ودلالات سياسية وأمنية واجتماعية وفكرية واقتصادية وسلطوية ودينية وحياتية وابداعية ومستقبلية وعسكرية ومحلية ووطنية وإقليمية ودولية واممية ومجتمعية وأدبية وخطابية وايمانية وحضارية وتصوريه وبرامجية وتوعوية وشعبية واشكالية ونضالية ودفاعية ومعرفية وترتبط بمنظومة القيم والمعتقدات والأفكار والمفاهيم التعليمية والحقوقية وتخلق الثقة الرحمة والتعاطف والتضامن والمحبة والعزة والكرامة.

تفعيل الحقوق البيئية

لقد تضررت البيئة في اليمن بسبب الممارسات الشعبية وبسبب من الصراعات والحروب وهذا ما يدفع أن تكون البيئة بصفتها حق من حقوق الإنسان ضمن الأولويات الملحة للعمل عليها عبر العمل على وضع استراتيجيات تعمل على حماية البيئة، وصنع حملات توعية للمجتمعات، والقيام بحملات التشجير، وبرامج توعية لمعالجة النّفايات الصّلبة، وتشجيع الزراعات العضوية الصديقة للبيئة، وتعزيز السياحة البيئية، ووضع دراسات للتعريف عن ثروة المنطقة الطبيعية والثقافية والتراثية، وبناء القدرات في مجال البيئة، والحفاظ على الإرث الثقافي والتقاليد والزّيّ التقليدي والأعمال اليدويّة والحرفيّة، والعمل في التنمية الريفية، وخدمة المجتمع، وتنسيق الجهود مع الشركاء المهتمين والمتخصصين والممولين ودعم المشاريع الصغيرة، وتأسيس تعاونيات واتحادات، وتوفير القروض الصغيرة في المشاريع التي تدعم البيئة، ودعم المنتجات الزراعية المحلية والتصنيع الغذائي والسياحة الريفية، وتوفير فرص عمل ودخل إضافي مجال حماية البيئة، وتعريف كل شرائح المجتمع بأهمية حماية البيئة، ومشاركة فئات المجتمع في ورش عمل تدريبية لتمكين قدراتها وتطوير عملها في مجال الحقوق البيئية ونقل الخبرات.

ومن الممكن العمل على استثمار الإعلام الصحفي والتلفزيوني والإذاعي والرقمي وتفعيل تبادل الخبرات، وعمل مشاريع للحفاظ على البيئة وتأمين الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية وتشجيع الزراعات الصديقة للبيئة وتفعيل تطوير مستمر للقدرات البشرية، وتعزيز التنسيق على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي وخلق شبكات محلية ووطنية وإقليمية وعالمية لتعزيز الحقوق البيئية، والتنمية المستدامة وتفعيل البرامج التربوية وتمكين المواطنين بدل تهميشهم وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم وحقوقهم البيئية.