خامسا: تفعيل حقوق الانسان للفئات الإنسانية المختلفة

تفعيل حقوق المرأة

 في مرحلة السلام أو مرحلة الحرب تعاني المرأة اليمنية من إنتهاكات كثيرة لحقوقها الإنسانية بالرغم إن حقوق الإنسان بعامة والنساء بخاصة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها وبالتالي أصبح من المهم التركيز على حقوق النساء كأولوية مهمة ضمن أولويات حقوق الإنسان في اليمن وعلى جميع أصعدة الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

إن أي عمل يعمل على تعزيز حقوق النساء يجب أن يكون ضمن حقوق الإنسان ومناهضة التمييز ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع وفي العمل وفي كافة المجالات. وتحديد أوجه هذا التمييز للقضاء عليه وتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من انتهاكات حقوق للمرأة من أجل تعزيز حقوقها والنهوض بأوضاعها وتعزيز المساواة والعدل الاجتماعي وتعالج مقاومة المجتمع للتغيير وتصمم إجراءات تعزز مشاركتها وتلغي التفاوت بين الجنسين وتأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء والحريات الأساسية دونما أي تمييز من أي نوع كان لا سيما التمييز بسبب الجنس، والاعتراف للنساء بحق التصويت والترشح في جميع الانتخابات والهيئات المنتخبة وتقلد المناصب في جميع الوظائف بشرط التساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز، والعمل على تفعيل جميع الاتفاقيات الخاصة بالنساء في جميع اتفاقيات وبروتوكولات حقوق الإنسان مع التركيز على عالمية وشمولية حقوق المرأة وعدم قابليتها للتجزئة والزاميتها القانونية وضمان التساوي الكامل مع الرجل دون أي تفرقة أو استبعاد او تقييد على أساس الجنس في جميع الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستفادة من اللجان والآليات والتوصيات الحقوقية الخاصة بالنساء ومناهضة الانتهاكات والتحفظات والآثار والاحباطات للمرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، والعمل على حصول النساء على حقوق التعليم والعمل والمشاركة السياسية والضمان الاجتماعي، والمساواة، والتدابير المؤقتة التمييز الإيجابي، والحقوق الإنجابية والجنسية.

ومن المهم حماية النساء من كل أشكال العنف القائم على أساس الجنس والمساعدة على تقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات، وتوفير معلومات موثوقة عن حقوق النساء وضمان التحري حول الانتهاكات التي تقع عليها واعتماد التوصيات والأحكام والقواعد التي تحمي النساء والالتزام بها وكتابة تقاريرها وتقصي الحقائق والمعلومات من كافة المصادر المتاحة، والمعاينة الميدانية وتلقى الشكاوى الفردية والاهتمام بكل شكوى منها وفهم العنف المسلط على النساء، وأسبابه ونتائجه والتعرف عن مدى إسهام جهود التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في صون حقوق المرأة.

ومن الأولويات المهمة العمل على النهوض بمستوى معيشة وتمتع النساء بحقوقهن السياسية في الانتخاب والترشيح، وتكوين الأحزاب والجمعيات والدخول في النقابات وكفل حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في تولي المناصب كافة وضمان الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في الرعاية الصحية والتعليم وحرية الاعتقاد والدين، والحق في الاستقلال المادي وأن تملك ذمة مالية مستقلة عن زوجها أو عائلتها، وحق التملك وإبرام المعاهدات التجارية ومزاولة مهنة التجارة وإقامة الشركات أو المساهمة في عضويتها بالإضافة إلى حق النساء في التعليم والصحة ومحو الامية والحماية من الفقر والعنف والضرب والاغتصاب والاعتداء والإيذاء، والوفاة والإعاقة والحوادث والحروب، والعمل على أن تحصل النساء على خدمات الرعاية الصحية والطبية ودعم الجهود المحلية والوطنية والإقليمية الرامية إلى مكافحة العنف والإكراه الجسدي والجنسي ضد النساء وتمويل الدراسات في هذه الجوانب ووضع خطط عمل وطنية للحد من العنف ضد النساء، ومحدودية الخدمات المتوفرة ومناهضة الوصم بالعار والمساعدة على اللجوء إلى المساعدة والإنصاف وتقليل انتشار العنف والعار والجرائم والصدمات النفسية التي تعاني منها النساء.

ومن الأولويات المهمة مناهضة الممارسات التقليدية المؤذية للنساء من قبيل الختان، والقتل باسم الشرف، والزواج المبكر، والعنف الجنسي، والاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وعدم الاستقرار والنزاعات والأزمات المجتمعية والاختطاف والاتجار والإكراه والتهديد، والعمل القسري والرق والاستعباد، والدعارة والتهريب والجريمة المنظمة والطرد من البيوت والاغتيال الاجتماعي، وضمان حصول النساء على الحماية والخدمات الاجتماعية والتعويض القانوني والعناية الطبية والملاجئ وعدم الإفلات من العقاب لمن ينتهك حقوقهن وإشراك النساء في قضايا السلام والأمن وتعزيز آليات الوقاية من العنف والتحقيق في الحوادث المرتبطة به والإبلاغ عنها ومتابعة المتورطين فيها وتعويض ضحاياها، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، ومراقبة تطوير تنظيم المشاريع الخاصة بالمرأة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز هذا التطور، وتخصيص المزيد من التمويل والدعم التقني الضروري لحقوق النساء، واقتراح سياسات لتعزيز نشاطات الأعمال تحت إدارة النساء، وضمان استفادة عدد متوازن من النساء والرجال من البرامج الوطنية، وتعزيز المنظمات غير الحكومية والاجتماعية المهنية العاملة في تعزيز النشاطات الاقتصادية بين النساء وإزالة الصعوبات، وتطوير الآليات وتكثيف المساعدات وتعزيز الشراكات واعطاء الضمانات وتحديد الأولويات وتشجيع الاستثمارات وتصميم الاستراتيجيات وتصميم التشريعات وتعزيز الوصول إلى تقنية المعلومات والاتصالات وتوفير التسهيلات وعمل برامج بناء القدرات ومساعدة النساء على إنشاء الشركات وخلق قنوات توزيع لهن وضمان استخدامهن تقنية المعلومات والاتصالات للتسويق، وإشراكهن في وضع السياسات وإجراء الحوارات ومد جسور التعاون والعمل المشترك.

ومن المهم لفت الانتباه لتأثير الوسائل الإعلامية على النساء وحقوقهن ومشاريعهن وسياساتهن وقدراتهن وبرامجهن وخططهن وادارتهن ووضعهن ومصالحهن وحاجاتهن في المسائل القانونية والمالية وإنشاء الشركات وصنع القرار وإبرام العقود ونمو الأعمال، وضمان العمالة وتحسين نوعية العمل وتأكيد تمتعهن بحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية والتمكين والتعليم والتوظيف وفرص العمل والمواطنة والتطور المهني والشفافية وتوفير التدريب والدعم والتطوير والإنتاج والتوعية والثقة بالنفس والتحسين وتصميم خطط مهنية والوصول إلى قروض أو ائتمانات سهلة، وتقوية النساء اللواتي ينظمن المشاريع حالياً، حتى يكتشفن قطاعات جديدة تستطيع المرأة فيها اتخاذ مبادرة اقتصادية لتطوير مشاريع مهنية غير تقليدية.

ويمكن العمل على خلق فرص لتطوير نشاطات الاقتصادية النسائية وإلغاء الحواجز التي تعترضهن ومساعدتهن على النمو والتطور، والوصول إلى الموارد والتوسع والتنظيم والتمويل والإنتاجية وتحسين مهاراتهن العملية والعلمية والمستقبلية والتنافسية والخروج عن البنى الاقتصادية التقليدية والاستثمار ومساعدتهن على الانطلاق والمعلومات والاستشارة والتمويل والتدريب والإرشاد وإقامة الشبكات، والمراقبة والمشاركة والامتياز والتمكين وبناء القدرات المهنية، واستكشاف مجالات جديدة للعمل والبحث والتطوير والابتكار و الإنتاجية والنمو والتنافس والوصول والفعالية والتوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية.

ويجب العمل مع المجتمع المدني الذي يلعب دوراً مهماً في تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها وتمثيلها وتعزيز النشاطات المهنية النسائية، ورعايتها وتعزيز استفادتها من التعليم والتدريب، والموارد والمهارات الإدارية والتمويل، والشراكات وتحفيز النمو الاقتصادي لهن ومناصرة تعليمهن وسدّ الثغرة بين الجنسين ووضع استراتيجية العمل في إطار مؤسّساتي يهدف الى تنمية المهارات وتحسين الوضع الاجتماعي والدّخل لمساعدة المرأة ودعمها وتمكينها ومساعدتها وزيادة دخلها، وتحسين مستواها العلمي ووضعها الاجتماعي، وتوعيتها على دورها المهم في اتخاذ ووضع القرارات وتحضير المنتجات، وتأسيس تعاونيّات، وتسويق المنتجات ومساعدة النساء أن يصبحن مبادرات في المشاركة في صناعة القرارات والتغيير في هيكلة وثقافة المجتمع، وان تكون لدى النساء معرفة الحقوق والواجبات الخاصة بهن مثل الحقوق الاقتصادية والسياسية والحق في التعليم والثقافة والإعالة والعمل والأجور المتساوية والمشاركة السياسية، والحق في اختيار الزوج، و الحق فيما يتعلق بقرارات تنظيم الأسرة، والحق فيما يتعلق بكرامة جسدها ومقاومة العنف، ومعرفة الحق وكيفية استخدامه من الناحية النظرية، وتنظيم الأسرة واحتياجات المرأة للرعاية الصحية، وحقوق المرأة ومساهمتها في الإعالة،، وتشجيع المرأة على المطالبة بحقها في استكمال التعليم وحقها في اختيار ما تتعلمه تمشيا مع قدراتها ورغباتها واحتياجاتها، وحقها في الحماية والمأوى، ورفع مستوى الوعي بشأن التمييز بين الجنسين في الأجور، وتشجيع النساء على التعبير عن رأيهن السياسي بحرية.

الطفل وحقوق الإنسان

تعتبر حقوق الطفل وتطبيقاتها من أولويات حقوق الإنسان في اليمن وتنطبق عليها نفس ما تنطبق على أولويات حقوق الإنسان بعامة من قبيل التنفيذ الصارم للاتفاقيات والبروتوكولات والتوصيات والعهود والمواثيق الدولية بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الوطنية والسياسات والإجراءات والاستراتيجيات والخطط الخاصة بحقوق الطفل في اليمن وينطبق هذا التفعيل على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية، وبالتالي من المهم لليمن القيام بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين الوطنية لضمان إدماج الاتفاقيات والعهود الدولية في قوانينها وعكس مضامينها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى، والعمل على معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتقديم التقارير الخاصة بها في مجال حقوق الطفل بما يوضح ما قامت به من تفعيل لتلك الاتفاقيات والعهود الدولية، والعمل على تفعيل المبادئ الأساسية لحقوق الطفل كمبدأ عدم التمييز ومبدأ احترام آراء الطفل و حق الطفل في المشاركة و مبدأ احترام حقوق الطفل و ومبدأ الحق في البقاء والنمو والحياة، والتأكد من أن كل طفل يتلقى رعاية جسدية وصحية وتعليمية وروحية وبدنية واجتماعية وترفيهية كاملة، ومساعدة الأسرة والمدرسة على تنفيذ أعمالها في رعاية وحماية الأطفال، وتفعيل مؤسسات الدولة جميعها في حماية الأطفال من كل الأخطار التي يمكن أن تحيط بهم، وأن يكون للمجتمع ومؤسساته بشكل عام دور في تنمية الطفل تنمية متكاملة في جميع النواحي الدراسية والمعرفية والثقافية والصحية والاسرية والتربوية وعلى مستوى قدراته ومهاراته وخبراته وتخصيص الأماكن الخاصة بتعليمية وصحته، وحماية حياته الخاصة من الانتهاك أو التلاعب بها أو التفتيش فيها وتفعيل عقوبات مشددة في أي تصرف يكون له أثر على حياة الطفل أو بقائه أو نمائه بشكل جيد.

ومن الأولويات التي يمكن العمل عليها بشأن تطبيق حقوق الطفل العمل على تطوير القوانين والتشريعات المحلية كي تكون قوانين شاملة وعادلة وتهدف لحماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي أو الجنسي أو تهريب الأطفال أو مشاركتهم في الأعمال العسكرية، وضمان أن تكون الأعمال على قضايا الطفل متسقة وغير متناقضة وتعمل على تحقيق كل حقوق الطفل المتعارف عليها وطنيا وعالميا، ومن تلك القوانين التي تنظم الجانب التعليمي والعقابي للأطفال أو المحيطين بهم في المجتمع، والقوانين المتعلقة بالأحوال المدنية للأطفال وأسرهم والقوانين الخاصة بحرية الحصول على المعلومات، وضمان العمل على القوانين التي تتعلق بالأطفال اللقطاء أو غير الشرعيين، والقوانين التي تنظم جنسية الطفل وطرق وأسباب حصوله على الجنسية، والقوانين المهتمة بتسجيل المواليد ومجانية وإصدار شهادات الميلاد والقوانين المتعلقة بالوفاة والزواج والطلاق والوراثة والوصاية، والقوانين المهتمة بحماية الطفل من الاعتقال أو السجن بغير مبرر أو تعريض سلامة الطفل للخطر أو سلب حريته أو إخفاءه أو اختطافه أو انتهاك خصوصيته وخصوصية مراسلاته أو إذاعة أخبار عنه قد تضر به أو تسجيله بشكل غير ملائم.

ومن المهم لتفعيل أولوية حقوق الطفل العمل على التفعيل الجيد للاستراتيجيات الوطنية التعليمية والصحية والمدنية والحقوقية الخاصة بالأطفال والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال صناعة الاستراتيجيات وأنواعها والعمل على إثراء الخطط والاستراتيجيات الوطنية في اليمن لتصبح شمولية ومتكاملة متوائمة ومتسقة مع بعضها البعض لصالح الأطفال في اليمن، ومن ثم العمل على تطوير السياسات والإجراءات في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها السياسات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل على البناء المؤسسي وتكوين وبناء المؤسسات التي تعمل على تنفيذ برامج الأطفال واقتراح رصد ومتابعة ومراقبة مستوى تطور حقوق الطفل ومستوى تنفيذ البرامج الخاصة بالطفولة أو تلك التي تعمل على اقتراح التشريعات والقوانين والسياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها والمؤسسات التي تعمل على رصد حقوق الطفل أو التي تعمل على التنسيق ما بين المؤسسات المحلية والدولية وتلك التي تعمل في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها وفيما يتصل بمجالات حقوق الطفل وسياسة الحكومة تجاهها، وبناء قدراتها في مجال التعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل في أي مكان في اليمن، والعمل على أولوية تنمية الشراكات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال الطفولة بما يعزز التأثير الإيجابي في تحقيق حقوق الطفل كافة في اليمن والعمل على تفعيل البحوث والدراسات فيما يتعلق بالأطفال وقضاياهم وتجاربهم وتطوير حقوق الطفل وحرياته وتساعد في تنميته صحيا وعقليا ونفسيا وتربويا وتعليميا وعلى مستوى المهارات والقدرات وتفعيل الدراسات الوطنية التي تحاول فهم طبيعة الطفل اليمني وقضاياهم وتجاربهم وفئاتهم وأعمارهم وخصوصياتهم وجنسهم ومواقعهم.

ومن المهم أيضا البحث في أدوار المنظمات الدولية في حماية حقوق الطفل والعمل على تنميتها في كافة المجالات التنمية الأمثل. وضمان وجود دراسات حول العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي والجنسي والدراسات التي تهتم بجعل الأطفال محميين ومتفاعلين مع محيطهم الاجتماعي والتعليمي والثقافي والترفيهي والتي تساعد في معرفة أسباب وجود الأطفال في نزاع مع القانون، و أطفال الشارع والأطفال المتسولين والأطفال العاملين وما هي القوانين التي يجب أن يتم تصميمها وتنفيذها لحمايتهم وما هي أسباب وقوعهم فيما وقعوا فيه، والدراسات التي تحاول البحث في الحلول الجيدة لحالتهم بحيث يتم القضاء على ظاهرة الأطفال في نزاع مع القانون، وأطفال الشوارع والأطفال العاملين أو المتسولين تبين سبب وجودهم والطرق الفضلى لحمايتهم منها والقضاء على الظواهر السلبية التي تحيط بالأطفال من تلك الفئات. ومن المهم العمل على الدراسات التي تتعلق بالمشاكل التي تشتهر بها اليمن كالزواج المبكر أو الزواج القسري للأطفال أو ختان الاناث والعمل على معرفة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تدعم ممارسات المجتمع اليمني في هاته القضايا، وقضايا الأطفال العاملين وقضايا تنمية التعليم وسياساته واستراتيجياته واطره وخدماته وقدراته وجودته وتخصصاته أسسه ومعاييره وتطويره وأبحاثه ودراساته وأولوياته وأساليبه وتكاليفه ومستوياته وتطبيقاته وأهدافه ومهاراته ورسالته ورؤيته ودرجاته ومراحله وسلطاته وقياداته وتوزيعاته ومراكزه ومؤسساته ووكالاته ومناهجه واتفاقياته وتفصيلاته وكفايته وتقييمه وتمويلاته وتقييماته ومراقبته ومتابعاته بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بصحة الطفل ومفاهيم وطرق وأساليب وممارسات الصحة الخاصة بالأطفال في اليمن. ومن الأولويات الخاصة بتفعيل حقوق الطفل المتعلقة بتفعيل حق الحصول على المعلومات والاستفادة منها وإعادة إنتاجها ونشرها وخصوصا التي تتعلق بهم و حياتهم وقضاياهم والتي تساعدهم على تكوين أراءهم ونشر تلك الآراء وأن تجد تلك الآراء القبول وإنشاء الية شاملة ودائمة لجمع المعلومات المتعلقة بالأطفال أو تلك التي تتعلق بالحصول على المعلومات في بناء المؤسسات ورصد جميع ما يرتبط بالأطفال من قضايا وهموم وتطلعات وأعداد وخدمات وانتهاكات الأطفال سواء كانوا من أطفال الشارع أو الأحداث أو المتسولين أو العاملين أو النازحين أو اللاجئين أو المجندين والمعلومات التي تتعلق بكل المؤسسات التي تتعلق أعمالها بالأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر بما تحتوي على التقارير والأدلة والبيانات والدراسات والأبحاث والقوانين واللقاءات والاتفاقيات الدولية والقوانين والاستراتيجيات والسياسات والأطر والإجراءات والقرارات الجمهورية والإعلانات والتوصيات والمشاريع والبرامج المحلية أو الوطنية التي تخدم الأطفال بشكل شامل.

ومن الأولويات المهمة في تفعيل حقوق الطفل العمل على توفير الموازنات التي تحتاجها أولويات حقوق الطفل واستثمارها بشكل جيد لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي للأطفال في اليمن. بحيث تتوجه الى دعم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للأطفال، وتفعيل مشاركتهم وفي مجال ترفيه الأطفال من نواحي الحدائق والألعاب وتعزيز غذاء الطفل الصحي، وتطوير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الأطفال لتكون مساهمة بشكل إيجابي ومؤثر في تنمية حقوق الطفل اليمني وتطوير قطاعات الدولية الخدمية في مجال الطاقة والمياه والبناء المؤسسي الذي يمكن أن يكون له دور إيجابي في تنمية حقوق الطفل اليمني.

وتعتبر ضمان جودة التدريب وبناء القدرات من الأولويات المهمة لتحقيق حقوق الطفل وبالتالي يمكن العمل على ضمان التدريب المتنوع والمستمر و المتنامي والمحترف والشمولي لكل من يتعامل مع الأطفال هو أحد أهم السبل لتقديم خدمات جيدة وشاملة لكل طفل يعيش في اليمن، وبالتالي يجب أن يتم التركيز على التدريب وبناء القدرات لجميع من يتعامل مع الأطفال من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتي لديها ارتباط بالأطفال و قضاياهم واهتماماتهم و تعليمهم وصحتهم ورفاههم وتنميتهم بما في ذلك المؤسسات الأمنية والقضائية والمؤسسات التعليمية والدينية والصحية والاجتماعية والمجتمعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع التطوعي.

ومن الأولويات المهمة في تفعيل حقوق الطفل العمل على تفعيل القياس و الرقابة والمتابعة والتوجيه والتقييم وتعزيز الجودة في جميع ما يتعلق بحقوق الطفل وتحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز حقوق الطفل وأن تكون الثقافة الحقوقية متضمنة في جميع جوانب الحياة التعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والمجتمعية وأن تكون مبادئ حقوق الطفل معروفة لدى جميع أفراد المجتمع بجميع تخصصاتهم وفئاتهم وأماكن سكنهم الجغرافي وأماكن عملهم وجنسهم ولونهم بما يضمن تطبيق أمثل لمصلحة الطفل الفضلى واحترام الكرامة الإنسانية للطفل وتضمن تنمية الأطفال والمجتمع المحيط بهم التنمية الإيجابية الشاملة بالإضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات المانحة ودعم الأنشطة الجماهيرية عبر اللقاءات التشاورية والحملات الإعلامية ونشر حقوق الطفل والتوعية بها وتوزيع إصدارات توعوية توضح حقوق الأطفال وعمل محاضرات توعوية للأهالي والطلاب وتوزيع الكتيبات الخاصة بحقوق الطفل لهم وعقد لقاءات توعوية وحوارات يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة.

 بالإضافة لما سبق يمكن العمل على أولوية التعامل الحكيم مع الأزمات السياسية او الحربية أو الأمنية والعمل على التفعيل الإيجابي للوسائل الإعلامية التي تعمل على تكوين المواقف والاتجاهات الايجابية وتكريس الرسالة الإعلامية الهادفة لتعميق تعاضد واجب ومسؤولية الدولة والمجتمع بحماية الحقوق الخاصة بالنسبة للطفولة والاطفال والتجديد المستمر لإثراء مضامين البرامج موضوعياً وفنياً والتعامل معها أولويات في الرسالة الإعلامية الخاصة بها. وترفع حقوق الطفل وتحمي الطفل من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي والجنسي وتدعو الى تعليم الطفل وصحة الطفل ورفاهيته و تغذيته وتربيته وحقوقه سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية او رقمية أو مكتوبة وسواء كانت تابعة للدولة أو تابعة للقطاع الخاص.

ومن الأولويات التي تتعلق بتنمية حقوق الطفل كجزء من حقوق الإنسان العمل على حماية وتنمية الأطفال المعاقون وحماية وتنمية الأطفال اللاجئين والنازحين وحماية وتنمية الأطفال في نزاع مع القانون و أطفال الشارع والأطفال المتسولين والمرضى والمتسربين من التعليم وأطفال الريف والأطفال من الإناث والأطفال دون أسر والأطفال المجندين أو الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة ودعم وحماية وتنمية صحة الطفل في اليمن والحد من وفيات الأطفال وصحة الأسرة والطفل وتعزيز الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية وإعادة التأهيل البدني والنفسي وتوفير خدمات الحماية مثل خدمات العلاج الصحي والتأهيل الاجتماعي والنفسي وتقديم برامج الرعاية النفسية والبدنية والصحية في دور ومراكز الرعاية الاجتماعية المعنية بالأطفال وتوفير الاحتياجات الدوائية والعمل على تدابير خفض وفيات الأطفال ومكافحة الأمراض القابلة للتمنيع وضمان تغطية العامل الصحي لخدمات التحصين على مستوى كل مرفق صحي، ورفع معدل التغطية بالتحصين الروتيني و استئصال شلل الأطفال ومكافحة مرض الحصبة ومكافحة الكزاز الوليدي والملاريا ومكافحة النواقل ومرض السل و مكافحة البلهارسيا ومكافحة الديدان المنقولة بالتربة ووضع تدابير مكافحة سوء التغذية والحد من سوء التغذية في المجتمع اليمني خصوصاً بين الأطفال والأمهات و المراهقين توفير غذاء سليم وآمن. ومن المهم العمل على رفع مستوى تغطية الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الصحية وتجهيز وتشغيل المرافق الصحية وتوظيف الكوادر الصحية وتوفير خدمات الصحة الإنجابية ورعاية المراهقين والتوسع في إدماج خدمات الصحة في المرافق الصحية وتجهيز عدد منها لتقديم خدمات الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة ورفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وزيادة الكميات المنصرفة والعمل على تنمية الصحة المدرسية وصحة المراهقين وتقديم خدمات صحية لطلاب المدارس وتشجيع الصحة الإنجابية وحماية وتنمية الأطفال الأيتام وحماية الأطفال العاملين وحماية وتنمية الأطفال الموهوبين وحماية الأطفال في الصراعات وحالات الطوارئ.