تعتبر الدول التي تعاني من الصراعات بحسب الإحصاءات الدولية والخرائط الأممية دول ذات تعداد سكاني يصل نحو . مليار شخص في بلدان تعاني من الصراعات ، وتعتبر تلك الدول في الغالب من أفقر الدول في العالم بالرغم من الموارد الطبيعية التي تحتويها، والثقافة الغير نمطية والمختلفة التي تتميز بها، واحتوائها على ثروة ثقافية مهمة يمكن استثمارها لتصبح أهم مواردها الاقتصادية وقبل الصراع في الدول التي تعاني من الصراعات لم يكن هناك حاجة ملحة للاستجابة الإنسانية من المجتمع الانساني، ولكن مع نشوب الصراعات أصبحت المساعدات مطلوبة، ومع تنوع أشكال وبرامج الاستجابة الإنسانية اصبحت تلك الدول التي تعاني من الصراعات تحتاج برامج خاصة بالإغاثة الثقافية رغم تجاهل المجتمع الإنساني والمنظمات الدولية والمحلية القائمة على برامج الاستجابة الإنسانية لبرامج الإغاثة الثقافية ضمن أولوياتهم الملحة . وإن الإغاثة الثقافية في أي دولة تعيش الصراع يمكنها التدخل في الكثير من البرامج والأنشطة من قبيل الحوار، والثقافة، والفنون، والآداب، والبناء التشريعي، والسياسات والقوانين والتوصيات الوطنية، والدستور، وترتبط بأنشطة تتعلق بالسينما، والمسرح، والإعلام، والإبداع الفكري، وحقوق الملكية الفكرية، وثقافة الطفل، والإنتاج الفني، والاهتمام بالتراث الشفهي والمكتوب، والآثار، والتطور المتحفي، والسياحة الثقافية، والصناعات الإبداعية .

إن النزاع في أي دولة جعل مساقات الثقافة والفنون والآداب من الأدوات المنسية في العمل المجتمعي والمؤسسي والحكومي وعلى مستوى المنظمات المحلية، والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى القطاع الثقافي المستقل، والمؤسسات والمنظمات الثقافية، والمثقفين والمبدعين، والفرق الشبابية الفنية والإبداعية، والشركات العاملة في المجالات الفنية والثقافية والأدبية والإبداعية، وخصوصا مع قلة الدعم الحكومي وانشغاله بالصراع والقضايا الإنسانية الاكثر الحاحا في الحروب، وغالبا ما تقل أنشطة المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية إما بسبب اغلاق الصناديق الثقافية التي كانت تدعم الجانب الثقافي في السابق أو هجرة العقول والمبدعين، أو قصف وإغلاق المؤسسات الغير حكومية الثقافية وتدميرها .

ومع استمرار الحرب في الدول التي تعيش تحت نيرها يبدو أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاعات الإنسانية تتناسى تدخل مهم، ويعتبر من أولويات الاستجابة الإنسانية في أي دولة تمر بصراع مشابه وهو الإغاثة الثقافية، وعلى مستوى الواقع العملي غالبا ما تهتم المنظمات المحلية والدولية بأنواع رئيسية من الاستجابة الإنسانية وعلى رأسها:

الأمن الغذائي والزراعة

يعتبر الأمن الغذائي والزراعة من أهم الأنشطة التي تعتمدها الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية المحلية في أي دولة تمر بمرحلة حروب، أو صراعات أو كوارث إنسانية أو طبيعية، وتعمل تلك المنظمات في تفاصيل أنشطة الأمن الغذائي والزراعة من قبيل الممارسات الجيدة لتوزيع الأغذية أو القسائم أو النقد المباشر للأسر المتضررة والنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

التغذية الصحية

وهي من الأنشطة المهمة في العمل الإنساني وخصوصا أنه في مرحلة الصراعات الطبيعية والحروب تزداد الأوبئة والمجاعات وسوء التغذية، وبالتالي تعمل تلك المؤسسات على التخفيف من سوء التغذية في أوساط المجتمعات وتعزيز الطرق الجيدة لتوفير برامج التغذية للأطفال وطرق المكملات الغذائية وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية ومراقبة تطور التغذية الصحية للمجتمعات المتضررة.

الصحة

الصحة هي ثالث التدخلات الرئيسية في العمل الإنساني وتتعلق بالكثير من الممارسات الصحية وعلى رأسها طرق شراء وتجهيز وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية للمتضررين من الكارثة الطبيعية أو الحرب، والعمل على بناء القدرات في مجال توفير الرعاية الصحية للفئات المعرضة للخطر من سوء التغذية أو انتشار الأوبئة، بالإضافة إلى التدريب على الطوارئ الصحية في المجتمعات المتضررة.

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

ويعمل هذا المساق الإنساني على ضمان أن المجتمعات المتضررة من الكارثة الطبيعية أو الحروب يحصلون على مياه الشرب الأمنة وخدمات الصرف الصحي المضمونة، والعمل على توفير الوقود، ومواد التعقيم، وإصلاح أنظمة إمدادات المياه، وأنظمة الصرف الصحي، وتوفيرها وتشغيلها وتفعيلها وتفعيل حمامات الطوارئ للمجتمعات بالإضافة إلى تنفيذ حملات النظافة الطارئة والمتكررة.

 التعليم

وهو من أهم التدخلات الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية الدولية في أي مجتمع متضرر من كارثة طبيعية أو حروب داخلية عبر العديد من الممارسات والأنشطة التي تؤثر إيجابيا في وضع التعليم في المجتمعات المتضررة وتحديدا في طرق توزيع المستلزمات، والكتب، ومواد النظافة، والأثاث، والتوريدات الخاصة بالمدارس، بالإضافة إلى تفعيل المراكز الصديقة للطفل، والتي تقدم الخدمات التعليمية والترفيهية والصحية الخاصة بالطفل والمساعدة على الحفاظ على الخدمات التعليمية مستمرة.

المأوى وإدارة المواقع

وهو نشاط إنساني يكثر في المجتمعات المتضررة من الحروب الطبيعية، وخصوصا عند تواجد النازحين داخليا واللاجئين من بلد إلى آخر بحيث تعمل تلك المنظمات على توزيع مجموعات المأوى المنزلية والطارئة، ومنح مستلزمات الشتاء، وطرق تحديد الثغرات في إيصال الخدمات لتجمعات النازحين أو اللاجئين، والطرق الفضلى للإعانات والمنح النقدية لهم، وطرق بناء وإعادة تأهيل المأوى الخاص بهم بما يضمن حمايتهم وخصوصيتهم وكرامتهم الإنسانية.

الحماية

تحتاج بعض الفئات الإنسانية للحماية كجزء من التدخلات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات في أي مجتمع متضرر، وعلى رأس تلك الفئات الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين والنازحين واللاجئين والأشخاص شديدي الضعف، ومن تلك الممارسات حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي والجنسي ومشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، وحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والكثير من الأنشطة التي تزيد من حماية الأشخاص شديدة الضعف في المجتمع المتضرر وبالإضافة لما سبق يوجد هناك بعض التدخلات الغير مباشرة التي تقوم بها المنظمات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة والتي لا ترتبط كثيرا بالعمل الإنساني وإن كانت مساهمة في نجاح الاستجابة الإنسانية ومن ضمنها أنشطة آليات الاستجابة السريعة والإمداد، والتموين وخدمات الاتصالات والتنسيق.

إن التدخلات الإنسانية سابقة الذكر هي كل ما تقوم به المنظمات المحلية والدولية عليه دون اهتمام بالإغاثة الثقافية كشكل مهم من أشكال الاستجابة الإنسانية، والتي لها دور مهم للغاية في أي استجابة إنسانية في أي دولة من الدول، ويمكننا القول إن الإغاثة الثقافية لم يتم الاهتمام بها في أي دولة تعيش الصراعات، ويأتي هذا التجاهل والنسيان للإغاثة الثقافية بالرغم من ارتباطها بالكثير من الحقوق الإنسانية التي لا يجب تجاهلها حتى في المجتمعات التي تعيش الصراعات كالحق في الترفيه، والحق في حرية التعبير، والحقوق الثقافية بعامة.

وفي الحقيقة يمكن للإغاثة الثقافية أن تكون سنداً مهماً لمشاريع الاستجابة الإنسانية عبر مزاوجته بالعمل الإغاثي الثقافي وذلك عبر تفعيل مبدأ الإغاثة الثقافية وتفصيلاتها، وصناعة دائرة ثقافية متكاملة تهدف إلى استعارة بعض المفردات الإغاثية ومزاوجتها بالإغاثة الثقافية لتصبح على شاكلة "التغذية والثقافة" و"التعليم والثقافة" و"الصحة والثقافة" و"حماية الأطفال والثقافة" و"العنف القائم على النوع الاجتماعي والثقافة" بالإضافة إلى "الأمن الزراعي والزراعة والثقافة" و" التراث الشفهي والمادي للمجتمعات المحلية والإغاثة الثقافية" بالإضافة إلى تحوير بعض التفصيلات الإغاثية الدقيقة ودمجها في الثقافة فمقابل النقد مقابل العمل الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يمكن تكوين شكل من أشكال العمل الثقافي الإغاثي للمثقفين مثل مساعدات نقدية لهم مقابل المقالات والقصص والشعر والفنون التشكيلية والصور التي يقومون بإبداعها بما يجعل المثقفين والمبدعين قادرين على العيش بشكل مقبول في ظل انحدار تمتع المثقفين والمبدعين بالحق في العيش الكريم كحق من حقوق الإنسان .

ويمكن لبرنامج الإغاثة الثقافية أن يكون له دور إيجابي في تفعيل حقوق الطفل كالحق في التعليم عبر البرامج الثقافية والفنية والإبداعية لهم في المدارس أو في المؤسسات الرعائية والإيوائية، والمراكز الصديقة للطفل، وأن يكون لها دور مهم في تحقيق بعض من حقوق النساء في المجتمعات المتضررة من الصراع، وهناك أفكار رائعة تم تنفيذها في مجتمعات تمر أو مرت بما تمر به الدول التي تعاني من الصراعات حاليا، وقد تكون تلك البرامج من قبيل تدريب النساء على الصناعات التراثية التقليدية ليصبح لهذه المنتجات دور في إغاثة هذه النساء وأسرهن من دخل مستدام لهن في مرحلة الصراع .

ومن الممكن الربط ما بين حقوق الإنسان والإغاثة الثقافية عبر تبني المفهوم الحقوقي في الثقافة والفنون والآداب وتحقيق مفهوم أن احترام الحقوق الثقافية شرط أساسي من أجل صيانة الكرامة الإنسانية وتوضيح مكانة الحقوق الثقافية في منظومة حقوق الإنسان واعتبار" الحقوق الثقافية" عامل حاسم في الاستجابة الإنسانية وتناسق التنمية المستدامة القائمة على عدم تجزئة حقوق الإنسان بما في ذلك حماية التنوع الثقافي ودراسة الحقوق الثقافية والحقوق المجاورة وتطبيقاتها لصالح من الاستجابة الإنسانية في الشارع الدول التي تعاني من الصراعات.

وترتبط الإغاثة الثقافية بمفاهيم حقوقية مهمة من قبيل الهوية، والتراث، واحترام تنوع أنماط التعبير والتفكير، والدين، والرأي، بالإضافة إلى التحفيز على تفعيل الحياة الثقافية كمدخل للمشاركة في تفعيل الحقوق الإنسانية، واتباع نمط حياة لدى الجمهور يبرز قيمة رصيده الثقافي ودور هذا الرصيد في حمايته من أضرار الحرب، وحصوله على بعض من حقوقه الإنسانية الثقافية من قبيل الحق في الحصول على المعلومات، والحق في التعبير، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الديمقراطية، وصناعة السلام، وتنمية الاقتصاد، والتربية، والتعليم، وتعزز من إمكانية مشاركة الجمهور الأنشطة الثقافية ضمن برامجها من مساعدة الجمهور على التعبير عن ثقافتهم المحلية، وتراثهم الثقافي، ودور هذا التراث في الترويج للحقوق الإنسانية والحقوق الثقافية، وتحفيز عملية التغيير السياسي والاجتماعي، وتحفيز مشاركة المجتمع في الحياة الثقافية، وتلقى الخدمات الثقافية، وتعزيز حرية الإبداع الفني وإمكانيات رفعه على المستوى الجمعي، وتطوير إمكانيات ومواد ومعايير الرصد والمتابعة والمراقبة لتطبيق حماية الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب الأعمال الفنية والثقافية.

ويمكن لبرامج الإغاثة الثقافية في حال تم تفعيلها ضمن مسارات الاستجابة الإنسانية للمنظمات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة أن تعمل على البحث والحد والتقليل من الانتهاكات التي قد تحصل للمثقفين والمبدعين مثل الاعتقال أو السجن أو التهديدات، والمساهمة في حماية المواقع الثقافية والاثرية، وحماية التراث الثقافي والفكري والهوية الثقافية من القصف أو السرقة أو المتاجرة بها، والعمل ضمن أنشطة وتدابير تعمل على صيانة العلم والثقافة وإنمائها وإشاعتها في فترة الصراعات ويكون لها تأثير إيجابي على وضع الصراع وما بعده ودخول مرحلة السلام .

إن اعتبار الإغاثة الثقافية في المستقبل جزء لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية سيعمل بشكل كبير على تحفيز المجتمعات المتضررة من الصراع على الاستفادة من برامج الاستجابة الإنسانية الثقافية، وتلقى الخدمات الثقافية، ورفع سقف حرية الإبداع الفني، وتطوير إمكانيات وموارد ومعايير الرصد والمتابعة والمراقبة، ومناهضة الانتهاكات للثقافة والحقوق والتراث والهوية الثقافية، وتتبع الانتهاكات التي تتم في مجال الحقوق الثقافية، ومناصرة القضايا التي تواجه هذه الانتهاكات مثل الحق في التعليم والمعرفة، والحصول على المعلومات، والحق في التعبير، وحرية الفكر والمعتقد والتنظيم.

ومن الممكن للمؤسسات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة في حال تم وضع الإغاثة الثقافية كجزء من برامج الاستجابة الإنسانية أن تعمل على العديد من البرامج من قبيل الرصد والمراقبة للانتهاكات في مجال الثقافة والفنون، وخصوصا في مرحلة الحروب من قبيل إنشاء مرصد الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي، وبناء القدرات والتأهيل للعاملين في المجال الثقافي و/ أو الحقوقي وتنويعاتها، وتطبيقاتها، وحدودها، ومعاييرها، وبنودها، وطرق ترويجها، والتوعية بأهمية التراث المادي والمعنوي في حياة الشعوب والأفراد ومدى تأثير هذا التراث على التنوع .

إن عمل تلك المؤسسات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة على برامج الإغاثة الثقافية يعني تفعيلها أنشطة الترويج للحقوق الثقافية المنسية في التطبيق اليومي في شوارع الدول التي تعاني من الصراعات، ودمجها في الحديث العام، ومساندة الإيمان بها بما يدعم حماية الحقوق الثقافية ونشرها وتطبيقها، وتفعيل برامج المناصرة والمدافعة عن الانتهاكات التي تحدث للحقوق الثقافية للأفراد أو للمجتمعات المحلية أو للمجتمع ككل، سواء كانت هذه الحقوق فردية كحق التعبير أو مجتمعية كالحق في الحفاظ على التراث والتنوع الثقافي من التدمير، وتحديد أولويات العمل على السياسات الثقافية، وتحديد احتياجات القطاع الثقافي الحكومي وغير الحكومي والتجاري والفردي وتلبية تلك الاحتياجات بما يعود بالنفع على الشارع بالإضافة إلى مشاريع خاصة بحماية المبدعين في ظروف الحرب والنزاعات، وتصميم برامج خاصة بالإغاثة الثقافية، ومناصرة قضايا الأشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم للحق في التفكير والوجدان وحرية الضمير .

إن هناك الكثير من الفئات الإنسانية التي يمكنها الاستفادة من الإغاثة الثقافية في حال أصبحت ضمن مسارات الاستجابة الإنسانية للمنظمات المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة في الأرياف والمدن متناسية بعض الفئات الإنسانية المهمة والتي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية في الوضع الذي تعيش به، وتلك الفئات الإنسانية تتنوع كثيرا ويدخل من ضمنها المثقفون، والأدباء، والمبدعين، والفنانين التشكيليين، ومبدعي التصوير الفوتوغرافي، والمغنين، وممثلي المسرح والنشطاء الثقافيين، مع الاهتمام بالأطفال عبر مكون الثقافة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في ظل النزاعات، ومرورا بالنساء عبر مكون تمكين النساء في مرحلة الصراعات والعنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاعات، ومزج العمل الثقافي مع مناهضة العنف ضد النساء مع الاهتمام بالمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية والشركات التي تعمل في مجال الفنون ومساعدتها على الوقوف مجددا بعد أن توقفت أو أغلقت معظمها الحرب، وأخيرا الاهتمام بالجمهور بصفته مستهدف نهائي من مشروع الإغاثة الثقافية في الدول التي تعاني من الصراعات.

ومن المسارات الإيجابية التي يمكن أن تتحقق في هذا المجال تقليل الانحدار المريع على مستوى الحركة الثقافية أو الحقوقية في الدول التي تعاني من الصراعات، وتكوين رؤية ثقافية وإغاثية وحقوقية حقيقية لما يمكن أن تمر به البلاد في المستقبل، والتأسيس للقادم من الأيام، وضمان وجود حركة ثقافية مستقلة وديناميكية، والتأسيس لمرحلة قادمة تتميز باحترام تفعيل الثقافة والفنون والآداب، وتعزيز الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للمفكرين والمبدعين المستقلين والمثقفين والمنتجين والمبتكرين والجمهور بعامة، والعمل على مراقبة الانتهاكات وتقليل التأثير السلبي للحرب على الدول التي تعاني من الصراعات .

إن دور الإغاثة الثقافية سيكون مهماً في وجود مؤسسات وشركات ثقافية وفنية وأدبية فاعلة ونشطة لديها استراتيجيات وأنظمة وسياسات ومشاريع تتعلق بالعمل الثقافي الإنساني مما يعزز دورها في زيادة إيمان المجتمع بأهمية الإغاثة الثقافية في خضم الصراع وما بعد الصراع، والبدء بالاهتمام بها عبر التمويلات والشراكات والتعاون في مشاريع وأعمال وأنشطة ثقافية وفنية وإبداعية وأدبية توفر المعلومات والتجارب والأفكار والمعارف حول الإغاثة الثقافية، والعمل على صناعة الطلب والعرض للخدمات الثقافية ضمن العمل الإنساني في تلك الدول فالتفعيل الحقيقي لمسار الإغاثة الثقافية في مسارات الاستجابة الإنسانية في الدول التي تعاني من الصراعات سيفتح الباب على معلومات وتحليلات مهمة عن العديد من القضايا الإنسانية، ويسهم في تفعيل دور أطراف مجتمعية فردية ومؤسسية للقيام بدور حقوقي ودفاعي وتثقيفي وإغاثي، وتعزيز التواصل الأدبي والفني والثقافي .