عاشرا: تفعيل  التعامل الحكيم في الصراعات

تعتبر حقوق الإنسان في حالات الصراع الأكثر تضررا وبالتالي تصبح أولوية مهمة وخصوصا في حالة اليمن والمجتمع اليمني، وفي التالي أفكار حول ماهية المخاطر التي تصيب حقوق الإنسان في الصراع، وما الذي يمكن عمله في ضوء المعايير الدنيا لحماية حقوق الإنسان في الطوارئ والتي يفترض أن تستجيب لأي حالة إنتهاكات قد تصيب حقوق الإنسان وحمايتها والقيام بعمل خطط، واستراتيجيات، وأنشطة متعلقة بحمايتهم وبناء القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعرف على القضايا الرئيسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتأسيس ممارسات جيدة، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات في فهم السياق لحالة الطوارئ وقضايا حماية حقوق الإنسان الناشئة عنها، وتأثيرها، ونطاقها، والتدخلات لحماية حقوق الإنسان فيها، والحد من تأثيراتها السلبية، وتعزيز المعرفة والقدرات للاستجابة لها، والبرمجة والتخطيط لحماية حقوق الإنسان فيها بشكل شمولي وجيد.

ويجب العمل على تحسين فهم العوامل التي تجعل من حقوق الإنسان عرضة للخطر، وتحسين طرق الاستجابة في الوقاية، والتأهب، وتطوير المعارف، وتحسين التنسيق بين الفاعلين في حماية حقوق الإنسان، وبناء القدرات للعاملين، ووضع مبادئ مشتركة بينهم، وتطبيق المعايير الدنيا لحماية حقوق الإنسان، وتقوية التنسيق بين المؤسسات المختصة، وضمان جودة الأنشطة ونجاحها في العمل معهم، وتحسين المسألة في هذه الأنشطة، وتحديد المجالات المهنية المرتبطة بها، وتوفير ممارسات رشيدة ودروس مستفادة، وتحسين المناصرة والتواصل في مجال المخاطر والاحتياجات وماهية الاستجابة التي تحتاجها أنشطة وممارسات حماية حقوق الإنسان، والعمل في حماية حقوق الإنسان عبر تجنب تعريض الناس للمزيد من الأخطار، وضمان وصول الناس إلى المساعدة دون تحيز، وحمايتهم من الأذى الجسدي والنفسي الناتج عن الإنتهاكات والإكراه، ومساعدة الناس للمطالبة بحقوقهم، والتماس الحلول المتاحة، والتعافي من آثار الانتهاكات، وتقوية أنظمة حماية حقوق الإنسان، وتقوية القدرات على تخطي الظروف الصعبة، وتفعيل حقوق البقاء والتنمية، وعدم التمييز.

إن هناك أهمية لضمان استجابة نوعية لحماية حقوق الإنسان تهتم بالتنسيق، والموارد البشرية، والتواصل، والمناصرة، والإعلام، وإدارة البرنامج، والمعلومات، وإدارة الرصد، وتلبية احتياجات الحماية من المخاطر، والإصابات، والانتهاكات، والممارسات المؤذية، والضائقة النفسية، والاجتماعية، والاضطرابات، وعمالة حقوق الإنسان، والعدالة الخاصة بهم، وتطوير استراتيجيات ملائمة وتطوير الآليات المجتمعية، وحماية حقوق الإنسان المستبعدين، ودمج حماية حقوق الإنسان ضمن القطاعات الأخرى، والعمل على الإنعاش الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والمأوى، وإدارة المخيمات.

ومن المهم معرفة ما يجب وما لا يجب القيام به في حماية حقوق الإنسان في الصراع والتدخلات الإنسانية وتحديد العاملين والمستخدمين لهذه المعايير، ومساعدة المنظمات الراغبة بالتدخل على العمل بجودة، وضمن خارطة عمل مصممة بمهارة لتحقيق أعمالها، وتحديد المجالات ذات الصلة بالعمل الإنساني، والأشخاص الذين يعملون مباشرة مع حقوق الإنسان والأسر والمجتمعات، وصانعي السياسات، والمنسقين العاملين في المشاريع الخاصة بحماية حقوق الإنسان في المنظمات، والجهات المانحة، والأكاديميين، والأشخاص الذين يعملون في مجال المناصرة، ووسائل الإعلام، والاتصالات، وموظفي الحكومة، والذين يعملون في منظمات مستقلة أو متعددة الأطراف، والذين يعملون في نظام العدالة.

ويجب التعرف على مشاريع حقوق الإنسان في الصراع، وكيفية استخدامها للتخطيط، وحساب تكلفة التدخلات الإنسانية، وبناء توقعات مشتركة وقابلة للقياس، وبناء اتفاق على مبادئ مشتركة بين مختلف الجهات الفاعلة، ومراقبة وتقييم النوعية والفعالية، وتوجيه وتقييم وتخصيص التمويل، وتجنيد وتدريب موظفين أو شركاء جدد، وتمكين المناصرة، واطلاع صناع القرار، وتمكين العاملين في القطاعات الأخرى من العمل الإنساني لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل، والوقاية من إساءة المعاملة والاستغلال والإهمال والانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتحسين الاستجابة الإنسانية، وضمان استجابة نوعية أفضل في الوقت المناسب، وبأقل تكلفة، والعمل على تنسيق الجهود لحماية حقوق الإنسان من أجل ضمان أن تكون الاستجابة الإنسانية كاملة وعالية الكفاءة وتوقيتها مناسب ودعم تقديم الخدمات، والمساعدة على صنع القرار للاستجابة الإنسانية، والتخطيط ووضع الاستراتيجيات، والمناصرة، والرصد وكتابة التقارير، ووضع خطة الطوارئ والاستعداد وبناء القدرات في الأنشطة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وضمان استناد جميع البرامج إلى القدرات والموارد والهياكل القائمة، ومعالجة المخاطر والاحتياجات الناشئة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في حالة الطوارئ، وتحليل وتقييم الاحتياجات التي حدثت نتيجة حالة الطوارئ، والتخطيط الاستراتيجي لها وتعبئة الموارد لتلبيتها، وتنفيذها ورصدها ومراجعتها وتقييمها، وتفعيل الرصد في الطوارئ عبر عملية مستمرة وديناميكية وجمع معلومات موضوعية وآنية وأخلاقية وتستخدم بطريقة منهجية، وإطلاق وتوجيه نشاطات الوقاية والاستجابة، وذلك مع أهمية أن تكون المعلومات التي جمعت عبر عملية الرصد أساسية وتقيس التغيير وتستخدم المؤشرات توضح الأثر من التدخل ونتائجه وتسهم في عملية المراجعة والتقييم للتدخل الإنساني في حماية حقوق الإنسان في الطوارئ، وتعطي معلومات تفصيلية أيضا في ماهية المخاطر والأخطار الجسدية التي يمكن أن تصيبه.

ومن المهم لتفعيل أولوية التعامل الحكيم مع الصراعات المعرفة بماهية المخاطر الجسدية التي يمكن أن تصيب حقوق الإنسان في الطوارئ وأن تتم معالجتها بسرعة وبشكل ملائم، وضمان تلقي الإنسان المساعدة الملائمة والحماية من الأذى و الإصابة والإعاقة الناتجة عن المخاطر الجسدية، وأن تتم الاستجابة للاحتياجات الجسدية والنفسية الاجتماعية للمصابين بسرعة وكفاءة والعمل على مجموعة من الأفكار، والمفاهيم التي تساعد على فهم الإنتهاكات، والممارسات المؤذية الأخرى التي يمكن أن تصيب حقوق الإنسان في الطوارئ، وما ينطوي عليه من مخاطر، والتعرف عليها، وصنع فكرة واضحة عن الانتهاك، وأسبابه، وممارساته، وتبريراته، وضمان أن يحظى الناجون باستجابات ملائمة لهم.

ومن المهم في أوقات الصراعات العمل على العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعرفة كيفية منع ومواجهة الإنتهاكات الجنسي إلى جانب الاستجابة الآمنة والسريعة والشمولية، ويقصد بالعنف الجنسي أي فعل جنسي غير مرغوب به، والتحرش الجنسي، والاغتصاب والدعارة، والاستغلال الجنسي، والذي يعتمد على ديناميكيات القوة بين الطرفين، وضمان حقوق الإنسان ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان المنتمين لجماعات أو قوات مسلحة، والنازحين، واللاجئين، وتشريد والسكان من مجتمعاتهم المحلية، والفقر ونقص الخدمات الأساسية والغذاء، وانتشار الاتجار بالبشر التي تزيد في أوضاع الصراع.

وعلى نفس النسق هناك أولوية للعمل على حقوق الإنسان في المجتمع، وتدني أو ضعف تصميم إدارة المخيم الذي يعيش فيه حقوق الإنسان النازحين أو اللاجئين، وعدم وجود أنظمة أمنية فعالة من قبل الشرطة أو أفراد الأمن أو لجان الأمن الشعبية، وغياب قوة القانون في مراحل الصراع في الغالب، وقدرة الدولة التي تعيش الصراع على مسألة الجناة وخصوصا إن كانوا لا يعيشون ضمن الأراضي التي تحكمها وكثرة حالات الإنتهاكات الجنسي بسبب العادات والتقاليد المجتمعية المنتشرة كالزواج المبكر، والزواج القسري، وإعطاء الزوج صلاحيات غير محدودة في التعامل مع زوجته مما يعزز الاغتصاب الزوجي، وافتقار النساء لـ بطاقة إثبات الهوية، وغياب دور المرأة في الشرطة، وإدارة المخيمات، وتوزيع المساعدات، والعمل على ضمان توفير الخدمات للنساء وحقوق الإنسان بطريقة تحد من الإنتهاكات القائم على النوع الاجتماعي مثل المدارس القريبة من المناطق السكانية، ونساء يقمن بتقديم الخدمات، وتصميم ووضع المخيمات بطريقة تقلل احتمالات الإنتهاكات القائم على النوع الاجتماعي مثل الإضاءة في المراحيض، والعمل على تغيير المعايير الاجتماعية التي تدعم الإنتهاكات مثل التمييز ضد الفتيات، والزواج المبكر، ووجود نساء في وحدات الشرطة المجتمعية، وكسر جدار الصمت حول الإنتهاكات الأسري، والعمل على محاسبة الجناة، وتقوية أنظمة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتقوية آليات وأنظمة المعالجة لتخطى هذه الظروف معيار مهم من معايير حماية حقوق الإنسان في الطوارئ، وتقوية آليات التدبر والقدرة على تخطي الظروف الصعبة وحصول الإنسان المتضرر بشكل خطير على الدعم الملائم، وتلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ومعالجة السلامة الجسدية، والفكرية، والعاطفية، ودعم تنمية علاقات اجتماعية إيجابية، وأن يكون للأشخاص إمكانية الوصول للموارد الاقتصادية والبيئية وإعادة الاتصال بين الإنسان وأفراد الأسرة والأصدقاء والجيران وتشجيع الصلات والتفاعلات.

وعلى سبيل التعزيز فمن المهم العمل على تعزيز الشعور بالكفاءة والسيطرة على حياة الفرد، وتعزيز المرونة، والقدرة على تخطي الظروف الصعبة، وزيادة احترام كرامة حقوق الإنسان، ومتابعة الأنشطة والتقاليد الثقافية، والعودة لروتين العمل العادية، وتعزيز تقديم المعونة، وتشجيع الطرق الفردية والجماعية لتخفيف التوتر وحماية الإنسان من الاستخدام في الأعمال العدائية من قبل القوات أو الجماعات المسلحة، وضمان عدم ضياع حقوق الإنسان في فوضى الحرب وتوفير المدارس، والمستشفيات والحماية من الاختطاف، أو القبض أو الاحتجاز او التشريد أو الإجلاء لأسباب طبية أو بسبب الإغاثة والمساعدات التي تقدم، والحماية من الاتجار بالبشر والفقر، والانفصال و الإهمال، وإساءة المعاملة الجسدية، والعاطفية، والاستغلال الجنسي، والتجنيد العسكري، والاعتقال التعسفي، والاتجار، والتمييز والحرمان من الحصول على الطعام، والمأوى، والسكن، والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم وجود البيئة الأسرية والرعاية المستمرة.

إن هناك العديد من الإجراءات والتي يمكنها حماية حقوق الإنسان في الصراعات من قبيل استخدام حملات الاتصال الجماهيرية وتوفير المعلومات، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإجراءات الحكومية، واستخدام برامج التحويلات النقدية. وإنشاء آليات للرصد، وحماية الإنسان من الإنتهاكات والاستخدام المتعمد للقوة أو السلطة، أو التهديد بذلك، وحماية الإنسان من الموت أو الإصابة نفسية أو الحرمان والعنف الجسدي والنفسي، والإهمال المتعمد أو المعاملة السيئة أو الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي، والاتجار، والتمييز، والإهمال، وسوء المعاملة، والإيذاء والاشتباكات والقتل والوصول إلى إجابات عن أسباب الانتهاكات ضد حقوق الإنسان ومحاولة الوصول الى حلول لها في جميع المجتمعات وفي كل السياقات المعيشية وعلى جميع الأصعدة.

ومن أولويات العمل في هذا الجانب البحث في الالتزام الدولي للدولة أمام العالم بحظر الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان كأولوية من ناحية الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتخصصة، وهل صادقت الدولة عليها، وفي حال مصادقتها هل بدأت العمل على الأرض في تفعيل العمل بها في مؤسساتها وشوارعها ومجتمعاتها أم لا، وما هي الخطوات التي حققتها الدولة لتنفيذ مواد وتوصيات تلك الاتفاقيات والبروتوكولات والدراسات والتوصيات، وهل كانت لدى الدولة ولتكن هنا اليمن تحفظات على أي مواد من تلكم الصكوك الدولية أو الإقليمية وهل قامت بسحبها أم لا، ويمكن طرح الأسئلة عن المجتمع المدني في الدولة وهل قامت تلك المؤسسات الغير حكومية بالتوعية بحقوق الإنسان والضغط لأجل تطبيق موادها والعمل على وضع التقارير الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان ومناهضة الإنتهاكات ضده في الدولة أم لا، وهل ساهمت في وضع التقارير الخاصة بالإنتهاكات، وساهمت مع الدولة في التحضير لهذه التقارير وتقديمها في مواعيد استحقاقها، ومدى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الدولة في وضع التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان أو بالإنتهاكات، والمشاركة في صياغة وتحضير تلك التقارير.

ومن المهم معرفة ما هو دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في المجتمع المحلي في الدولة في وضع الإجراءات وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع لتنفيذ ملاحظات اللجنة، والتدابير التي اتخذت لإعمال تلك التوصيات والتعليقات والملاحظات على أرض الواقع من توعية وتدريب وبناء قدرات ووقاية ورصد وتوثيق وعلاج وتطوير قوانين توفير الدعم الوطني والإقليمي والدولي بما يضم الدعم المالي والسياسي والمجتمعي للتنفيذ.

وبالنسبة للجانب التشريعي والقانوني يمكن السؤال هل اشتملت التشريعات الوطنية بشكل واضح على حظر كافة أشكال الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وفي مختلف أماكن تواجدهم وهل أدرك كل العاملين مع حقوق الإنسان والمحيطين بهم أن هذه القوانين ملزمة وواضحة ويجب تطبيقها.

وفي المجالات المؤسسية يمكن وضع أسئلة حول ما هي المؤسسات التي ما زالت تستخدم العقاب والانتهاكات والتعذيب، وهل هناك قوانين وطنية واضحة ومحددة تمنعها، وهل تمت توعية العاملين، وهل يعرف العاملين في أن حماية حقوق الإنسان يشمل الحضر، والوقاية، وحماية الضحايا، والتعافي، وعقاب المعتدي، والانتهاك البدني، والجنسي، والنفسي، وما الإجراءات التي تم اتخاذها لحظر تلك الممارسات.

وفي مجال الرصد يمكن وضع أسئلة حول هل تتوافر آليات لرصد الإنتهاكات والعقاب والتعذيب، وما هي هذه الآليات، ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية الرصد؟ وما هي آلية عملها؟ وما هو الاطار القانوني الذي ينظمها، وما هي الآليات الامنة والحساسة لتفعيلها، ومدى تواجد اليات الشكاوي، وهل هناك نظام لتوثيق البلاغات والشكاوى، ومن هي الجهة المسؤولة عن عملية التوثيق، وهل هي متاحة للجمهور، وكيف يستفيد منها، وهل هي مرتبطة بقاعدة بيانات على المستوى الوطني، و كيف يتم التنسيق مع آليات الابلاغ الاخرى المتوفرة على المستوى الوطني، وما هي الجهود التي تبذلها الدولة او الجهات المسؤولة عن الآليات المتوفرة للشكاوى والابلاغ، وهل توجد مبادرات تقوم بها الدولة لخفض الانتهاكات من قبيل الأنظمة والسياسات والمدونات والإجراءات والاطر القانونية التي تعمل على تخفيف حالات الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان. وهل لدى العاملين في هذا المجل القدرة والتدريب اللازمين للاستجابة والوقاية.

وتزداد الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان في مراحل النزاعات والحروب وحالات الطوارئ التي تمر بها بعض الدول كما حدث في الدول التي مرت بمرحلة الربيع العربي في العالم العربي 2011 حيث دخلت بعضها مرحلة نزاع مرير ومستمر كان له تأثير كبير على تفشي الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان على نطاق واسع، وفي هذه الحالات يفترض بالدول التي تمر بحالات النزاع أو الحروب والطوارئ العمل بجدية على تحديد الخطط ورفع مستوى جاهزيتها لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات في المراحل الزمنية والوطنية المربكة والخطيرة والعمل على تطوير وتطبيق القوانين والآليات الوطنية والمحلية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان، وفهم دور الأزمات ونتائجها الخطيرة مثل اللجوء والنزوح والعنف المسلح والاضطرابات السياسية والأمنية، ومعرفة هل هذه الآليات مرتبطة بنظام حماية وطني وفعال، ومعرفة كيف يمكن حماية حقوق الإنسان رغم الصعوبات والتحديات التي يمكنها أن تعرقل هذا العمل بسبب الحرب أو الازمة السياسية، وهل القوانين، والإجراءات، والتدابير التي تعتمدها الدولة لوقاية وحماية حقوق الإنسان أثناء الطوارئ تشمل الكل دون أي تمييز، ومعرفة ما هي التشريعات التي تمنع استخدام وتجنيد حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.

ومن المهم التعرف على الخدمات التي تتوفر للإنسان في مرحلة النزاعات والتأكد أنها متاحة حسب القانون والممارسة للجميع دون أي تمييز مثل الإبلاغ والشكوى، الخدمات التعليمية والصحية، إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي، والتأكد من وجود آليات رصد ومتابعة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، ومساهمة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود التي تبذلها الدولة لضمان مشاركة حقوق الإنسان في تحليل أوضاعهم وتقديم مقترحاتهم أثناء حالة الطوارئ وما بعدها.

ومن الآليات المهمة لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات وجود مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في عملها والتي تنشط في مجال تطبيق الصكوك الحقوقية والحماية من الإنتهاكات، ولكن على الجانب المجتمعي أو الحكومي يفترض وجود مؤسسة مستقلة مختصة بحقوق الإنسان، ومن هنا ينبع السؤال المتعلق بمدى تواجد هذه المؤسسة في الدولة، وما هي أدوارها وصلاحياتها وإطارها القانوني ومن يديرها، وهل تسهم مراجعة التشريعات واقتراح تعديلات على القوانين بهدف حظر كافة أشكال الإنتهاكات على حقوق الإنسان، وهل تقوم بمراقبة وتوثيق الإنتهاكات على حقوق الإنسان في مختلف أمكنة وجوده ومتابعته مع الجهات المختصة.

ومن المهم معرفة هل تعمل الدولة على إجراء تحريات ومراقبة المؤسسات العامة المختصة في رعاية حقوق الإنسان، وما هو دورها في تلقي شكاوى الأفراد أو المجموعات المهنية وآليات متابعتها، وهل تقوم بتفعيل أنشطة برفع الوعي العام بأهمية وقاية وحماية حقوق الإنسان، وهل تعمد إلي نشر تقارير دورية عن عملها، وهل قامت هي أو أي مؤسسة أخرى بتفعيل خط لمساندة حقوق الإنسان، ومدى قدرتها على خلق الآليات الآمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، وما هي الآلية القانونية التي بسببها أنشئت تلك المؤسسة؟ وما هي الأدوار والصلاحيات المعطاة لهذا الخط وكيف طورت تلك المؤسسة آليات التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات في الدولة والمجتمع الذي تعمل به، وكيف طورت آلية عمل هذا الخط؟ وكيف قامت بتفعيل آليات الإحالة والمتابعة والتوثيق، وهل قامت بالتنسيق مع الخطوط الأخرى المشابهة لها في نوع الخدمة، وكيف عملت هذه المؤسسة على الترويج لخط مساندة حقوق الإنسان ليصبح متاح للجميع للاستفادة منه في حمايتهم من الانتهاكات.

وتحتاج أنشطة حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات على نطاق المجتمعات إلى الكثير من المعلومات والبيانات المختصة بحالات الإنتهاكات ومدى انتشارها و شدتها وخطورتها، وتحتاج أنشطة ومشاريع حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات إلى قواعد بيانات كبيرة ونشطة وشاملة ونظام جيد لإدارة هذه البيانات وإدارة المعلومات الخارجة منها، ويفترض في حال كان هناك رغبة لدى الدولة والمجتمع بحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات العمل على تحديد نوع الأنظمة المتوفرة لجمع البيانات والمعلومات عن حقوق الإنسان وتحديدا المعرضين للعنف وللخطر، ومعرفة هل نظام المعلومات ذات الصلة بالإنتهاكات على حقوق الإنسان هو نظام موحد تديره جهة محددة تخضع لأنظمة إدارية رسمية أو ذات طابع خاص.

ومن المهم معرفة ما هي طبيعة البيانات التي تستوفيها، وما هي مصادرها، وهل يوجد قواعد بيانات قطاعية تديرها وحدات إدارية متخصصة تتعلق بالصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية، وما هي آلية استيفاء البيانات وتنسيقها و طبيعة العلاقة مع النظام الوطني للمعلومات، وهل استيفاء البيانات يستند إلى لائحة مؤشرات علمية واضحة متفق عليها من جميع القطاعات و مرتكزة على معايير عالمية ودولية، وهل البيانات مصنفة على أساس الجنس، الفئة العمرية، خصائص الأسرة، التحصيل العلمي، التوزيع الجغرافي، وهل تتوافر نظم بيانات خاصة توثق حالات وفيات حقوق الإنسان وتلحظ فيها أسباب الوفاة ولا سيما الوفاة نتيجة الإنتهاكات على حقوق الإنسان، وتنشأ عن هذه البيانات والمعلومات الكثير من التقارير التي تشرح حالات الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وانتشارها وشدتها وحاجة المجتمعات إلى التدخل لعلاج هذا النوع من الانتهاكات على حقوق الإنسان.

ومن المهم وضع أسئلة عن مدى استثمار هذه البيانات والمعلومات في وضع التقارير المتخصصة بالإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهل تنشر تقارير عن هذه الحالات، و هل يصدر عن نظام المعلومات تقارير دورية تعرض للرأي العام أو لأصحاب القرار، وكيف تستفيد الدولة من هذه التقارير، وهل هناك جهة مختصة تحلل هذه البيانات وتضع اقتراحاتها برسم السياسات العامة، وما هي الدراسات أو الأبحاث التي جرت وتناولت موضوع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وهل هذه الدراسات والأبحاث التي نشرت أخذت بعين الاعتبار مشاركة حقوق الإنسان، وهل تخطط الدولة والمؤسسات المعنية لإجراء دراسات وأبحاث جديدة تطال إشكاليات محددة من الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان أم لا.

إن حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات تحتاج الكثير من العمل في رصد واقع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وتحديد المشكلات والأولويات، ووضع خطة عمل لمناهضة هذه الأفعال بما في ذلك، رسم السياسات والبرامج، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنسيق التنفيذ، ورصد الاعتمادات المالية والبشرية اللازمة، ووضع مؤشرات تقييم الأداء ومتابعة التنفيذ، وتقوية الالتزام الوطني والمحلي، وحظر جميع أشكال الإنتهاكات، وإعطاء الأولوية للوقاية، والترويج لقيم عدم استعمال الإنتهاكات، وتعزيز قدرات جميع المتعاملين مع حقوق الإنسان، وتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي، وإنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة المنال ومناسبة، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، واستحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات وإجراء البحوث، وتقوية الالتزام الدولي، ووقف الإنتهاكات في كل مكان.

إن حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات تحتاج أيضا الكثير من الأعمال على كافة الأصعدة من رأس الحكومات لقاعدتها والعمل جنب لجنب لإعداد الخطط الوطنية، والاستراتيجيات والمسؤوليات التي تحدد الأنشطة الخاصة بحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، والإجراءات التي تتخذ لمناهضة الإنتهاكات وتطوير القوانين التي تمنع ممارسته، وإعطاء الأولوية للوقاية من أشكاله المختلفة وزيادة الوعي به، والعمل على نشر القيم لعدم استعماله أو ممارسته، والعمل على توعية المتعاملين مع حقوق الإنسان باستخدام الوسائل والسياسات والتدابير القانونية المتوفرة لحماية حقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لها مع تعظيم دور المجتمع المدني في التصدي لها، والعمل على تحديد أهم الأطراف المعنية، وأدوارها ومسؤولياتها، والتدابير التي يوصى باتخاذها في مجال التشريع، والسياسات، والإجراءات التي يتطلب اتخاذها في الأماكن التي يمارس فيها، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، وتطبيق الإجراءات والجزاءات، وتفعيل التدابير المتخذة ضد مرتكبي جرائم الإنتهاكات بالإضافة لتقوية الالتزام الوطني في هذا المجال.

وهناك العديد من الدراسات العالمية والاممية والإقليمية والمحلية ركزت على نشاط إعداد استراتيجيات وخطط وطنية لحماية حقوق الإنسان في مرحلة النزاعات، وتحتاج هذه الاستراتيجيات أن تكون لها أهداف واضحة ومحددة بمدى زمني ومسؤوليات تحدد الأنشطة والإجراءات التي سوف تتخذها الدولة في إطار مناهضة الإنتهاكات ومنعه ضد حقوق الإنسان، ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز مع أهمية أن تكون الأهداف الواقعية، ويتم التنسيق والتنفيذ بشراكة مع قطاعات متعددة وبرامج وطنية لتحقيقها بحيث تضم هذه الاستراتيجيات أو الخطط استراتيجيات لحماية حقوق الإنسان من الإيذاء والاستغلال والانحراف والمخاطر، واستراتيجيات وطنية لحماية الأسرة من الإنتهاكات، والقضاء على جميع أشكال الإنتهاكات، وأخرى لنشر الثقافة الخاصة بحقوق الإنسان، وبعضها مخصص للوقاية من السلوكيات العنيفة في الأسرة والمجتمع، وأخرى تعمل للحد من الأمية، وأخرى خاصة بحماية الأسرة والوقاية من الإنتهاكات الأسرية، والاستراتيجية الوطنية لعمليات التعلم، واستراتيجيات اجتماعية ونفسية وعلاجية والاستراتيجيات التي تهتم بفئات إنسانية محددة كالأطفال والنساء والشباب والمبدعين والفتيات، والعمل على تطوير برامج تقوم على تفعيل أنشطة حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات في حدودها كبرنامج متخصص لمقاومة الإنتهاكات، ونشر ثقافة اللاعنف، والوقاية من السلوكيات العنيفة، والحماية من المخاطر، ووهناك أهمية لتطبيق قوانين وممارسات حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات ومحاربة الفقر والإقصاء كأحد أسباب الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومعالجة الأسباب التي قد تدفع بممارسات الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان الى الارتفاع والعمل على نشر ثقافة اللاعنف، وبناء قدرات العاملين مع حقوق الإنسان في مجالات الوقاية والحماية وتحقيق حقوق الإنسان في ممارساتهم العملية، وتطوير وتفعيل البرامج التي تعمل مع ضحايا الإنتهاكات في الشارع، الأسرة، المؤسسات العدلية، مناطق النزاعات المسلحة، وأماكن العمل، العمل على خطط واستراتيجيات وبرامج حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، وبناء المعرفة والوعي، وتقديم الحماية والدعم، وتأمين العلاج وإعادة التأهيل، ووضع الآليات وتقليل الإنتهاكات، وزيادة الدمج وتحسين الظروف، وضمان سيادة القانون، والتكفل، وعلاج ضحايا سوء المعاملة والإيذاء والانتهاكات والهشاشة، والاستغلال والتمييز والانتهاكات والتهميش، وتعزيز القدرات الفنية والمالية، وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وكل هذه الخطط والاستراتيجيات والبرامج تحتاج للكثير من الشروط لتحقيقها من قبيل توفر الدعم السياسي والمالي، ووجود خطة بميزانيات محددة ومؤشرات واضحة، والقدرة على تدبير التمويل من مصادر متعددة، ومدى الحرية والمهارة في توافر تداول المعلومات، ورصد الحالات المعرضة للخطر، ووجود الرغبة في بناء قدرات الكوادر الفنية المسؤولة واكتساب المهارات، والقدرة على تعبئة الموارد والجهود لعملية التنفيذ والتقييم، والعمل بنشاط وشمولية في رفع الوعي بمضار الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، ووجود آليات الشراكة بين القطاعات مع تحديد دقيق للمسؤوليات، ووضع موازنات خاصة بحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، وبناء الكادر البشري بشكل متواصل.

ومن المهم لهذه الخطط والاستراتيجيات لكي تكون ناجحة أن تكون واضحة من ناحية الزمن الذي تحتاجه لتتحقق، وارتباطها بحماية الإنسان من الإنتهاكات، ولها ميزانيات كافية ومستقلة، كمؤسسات متخصصة لها القدرة على التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة ذات الصلة لتحقيق الشراكة في حماية حقوق الإنسان وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان والتربية والتعليم، الداخلية، الثقافة، والإعلام، والصحة، والخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والعدل، والشباب والرياضة، والشئون الاجتماعية و العمل، والأوقاف أو تلك المهتمة بالجوانب الدينية إن وجدت، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة أو الاتحادات العمالية أو الثقافية واللجان الوطنية المتخصصة والوكالات الدولية.

إن كل هذه المؤسسات تعمل لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، وإصدار حقائق عن مدى تمتع الإنسان بحقوقه، وتساعد في صنع السياسات المتعلقة بهم، وتقوم بتوظيف البحث العلمي في رصد الواقع، وتعمل على توفير المعلومات الواقعية بصفة دورية، وتسهم في إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم لمتابعة وتقييم خطط العمل الوطنية، وزيادة الوعي بقوانين حقوق الإنسان مما يؤثر بشكل إيجابي ومتطور على تطبيقها، ووضع وتحديد مؤشرات قياس واضحة ومحددة لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط، والعمل على توفير التقارير الدورية، والاحصائيات والدراسات التقييمية والمسوح الميدانية والإدارية، وتنظيم لقاءات بينهم للعمل على الخروج بخطط قابلة للتطبيق في حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات.

وهناك العديد من السياسات التي يمكن العمل عليها لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، ويمثل الاتجاه الوقائي بعداً أساسياً في برامج التصدي للمخاطر، حيث تمثل السياسة الوقائية منهجية العمل الخاص بتوفير الحماية للإنسان، وتبني المنهج الحقوقي في كافة برامجه وسياساته، وتفعيل الإجراءات المتخذة لمعالجة عوامل الخطر لمنع الإنتهاكات قبل حدوثها ووضع الخطوط الهاتفية المجانية المخصصة لتلقى البلاغات الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتهم من الإنتهاكات أو الخطر وتفعيل برامج الإرشاد والرعاية والتوجيه والتعريف والإجراءات والإنتهاكات وتفعيل برامج تدرس أسباب الإنتهاكات وإجراء الدراسات والبحوث.

وعلى مستوى الواقع يجب التعرف على الظروف المعيشية أو ما يعانيه حقوق الإنسان، والتعرف على أعداد وخصائص الذين يتعرضون للانتهاكات، والعمل على وضع الحلول والخطط الملائمة في معالجة المشكلات، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة في كل المجالات الخاصة بحقوق الإنسان، واستحداث آليات لحماية حقوق الإنسان، وتنشئة الإنسان على قيم التسامح والاحترام والحوار، وتطبيق وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها من كافة أشكال الإنتهاكات والإساءة، ونشر التوعية الثقافية بحقوق الإنسان من خلال الإعلام المرئي والحملات الإعلانية، وإدماج حقوق الإنسان في البرامج التعليمية، والاختصاصات الجامعية، وعلم النفس والاجتماع والقانون والصحافة، واستحداث آليات للوساطة وفض النزاعات، وإصدار القوانين المتعلقة بتشديد العقوبات حال الإساءة إلى حقوق الإنسان، وإنشاء صناديق للمعونة والنفقة والتضامن ووضع آلية التبليغ عن الانتهاكات كحق قانوني، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل، وإنشاء الصناديق التي تهتم بفئة حقوق الإنسان، وتلك المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة منها صندوق رعاية المعوقين، وصندوق النشء والشباب، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وتطبيق سياسات وخطط عمل لمعالجة الفقر، ورفع درجة الوعي حول أهمية حفظ كرامة الإنسان، والعمل على توفير بيئة حامية وداعمة لحقوق الإنسان، وتغيير الثقافة التقليدية التي تسمح باستعمال الإنتهاكات.

وهناك الكثير مما يمكن عمله في الجانب الإعلامي لصالح حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات من خلال العمل مع كل وسائل الإعلام لتنشيط أدواتها في الدعوة لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات لدى المجتمعات، وتنفيذ دورات تدريبية للإعلاميين حول الإنتهاكات وأشكاله المختلفة، وذلك لتمكينهم من نقل رسائل التوعية لمناهضة الإنتهاكات عبر وسائل الإعلام، وإنتاج برامج تليفزيونية وإذاعية ونشر مقالات ورؤى صحفية حول الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وأثره، وتثقيف مباشر عن طريق المحاضرات حول أثر الإنتهاكات على حقوق الإنسان، ويمكن العمل مع القادة الدينيين في المجتمع من خلال العمل مع خطباء المساجد للتوعية بحقوق الإنسان، وتوظيف الخطاب الديني الإيجابي خلال خطب الجمعة وحلقات التدريس، للتوعية بالتخلي عن بعض الممارسات التقليدية الضارة، وكذا يمكن العمل مع العاملين ضمن برامج حقوق الإنسان حول التعامل مع الاخرين دون اللجوء إلى الإنتهاكات وبحسب أساليب التعامل الحديثة، والعمل على تغيير العقليات، وتشجيع الممارسات الجيدة في مناهضة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومناهضة الإنتهاكات في المؤسسات التعليمية و العمل على القيام بزيارات ميدانية للمدارس لتقصي ورصد حالات الإنتهاكات، وتنظيم ندوات ولقاءات مع مدراء المدارس ومعلميها، وإحداث التأثير السلوكي الإيجابي لدى المعلّمين، والحدّ من حالات ممارسة المعلّمين الإنتهاكات ضدّ الطلبة كإجراء تأديبي، والاستعاضة عن ذلك بأسلوب جديد في توجيه وتعديل سلوك الطلبة، والعمل على تضمين حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي بهدف تثقيف الطلاب حول حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم ومفهوم الإنتهاكات والاستغلال الموجه ضدهم.

ومن ناحية المؤسسات غير الحكومية الوطنية يمكن العمل على المشاركة في أنشطتها المتخصصة بمناهضة الإنتهاكات والعمل على مساعدتها في تفعيل أنشطتها ودور كل واحدة منها في حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، ومساعدتها على نشر الأدلة والدراسات والتقارير التي تنشرها كجزء من عملية التوعية المجتمعية كأدلة حقوق الإنسان والأدلة الخاصة بالحماية من الإنتهاكات والأدلة الخاصة بالأعلام والصحفيين، أو بالتعليم أو بالمرشدين أو الأطباء ومساعدة تلك المؤسسات في أعمالها المتعلقة بتعزيز قدرات جميع المتعاملين مع حقوق الإنسان، وتقديم الخبرات والمشورة لها للقيام بإعداد أدلة للمعايير وأدلة للتدريب للعاملين ليستطيعوا التعامل مع حقوق الإنسان نفسياً واجتماعياً وقانونياً، والعمل في مجال الإرشاد النفسي، وعقد ورش عمل وندوات خاصة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين، وبناء قدراتهم في كيفية اكتشاف حالات الإساءة الواقعة على حقوق الإنسان مثل الأخصائيين والأخصائيات والعاملين بالجهات الأمنية والصحية حول التعامل مع ضحايا الإنتهاكات من حقوق الإنسان، ومساعدتهم في نشر الحملات الخاصة بهم للتوعية المجتمعية بمخاطر جرائم الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان أو تدريب الموجهين التربويين والمعلمين حول الوسائل البديلة للعقاب البدني، وحماية حقوق الإنسان في الكوارث، وإعداد وتنفيذ برامج تهدف إلى تعريف المتعاملين مع حقوق الإنسان به، وأضرار الإنتهاكات، وإعداد الأدلة التدريبية المتخصصة حول الحماية من الإنتهاكات، وتبني سياسات داعمة لثقافة اللاعنف، وزيادة وعي قطاعات الإعلام والاتصال بالمؤسسات ذات الصلة، وإنشاء مراكز متخصصة في التعليم والتأهيل المهني، وتفعيل الأندية والبرامج الرياضية والثقافية وإنشاء المراكز المتخصصة و تدريب المتعاملين مع حقوق الإنسان، وإعداد الأدلة المرجعية لحماية حقوق الإنسان والتدريب على كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتخصيص مساقات تعليمية عليا في مجال حقوق الإنسان وحمايتها وتنميتها وادماجها في المساقات التعليمية كـ الشريعة والقانون والتربية وعلم النفس والطب وعلم الاجتماع وغير ذلك من المساقات التعليمية الجامعية، وعلى مستوى التطوير يمكن العمل على تطوير إجراءات وبروتوكولات واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات للعاملين في المؤسسات للتعامل مع حالات الإنتهاكات، وتطوير برامج في الأقسام الجامعية ومؤسسات تكوين العاملين الاجتماعيين في مجال الطفولة، ودراسة وتطوير وتبني الأساليب الحديثة والتقنيات التكنولوجية في وضع مناهج تربوية تتضمن المبادئ الأساسية لاتفاقيات حقوق الإنسان، وأن تكون ضمن المناهج الأمنية التي تُدرس بأكاديمية الشرطة بكلياتها المتعددة، كما أنه تخصص محاضرات قانونية وأكاديمية تُلقى في المعاهد والمنشآت الأمنية، والالتزام بسياسات حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات في جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، وضمان وجود آليات ومعايير وقواعد وإجراءات لتنفيذ تلك السياسات عبر اتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع الانتهاك، وتحديد جهة مسؤولة عن إدارة تلك السياسات، ووضع قواعد وإرشادات عامة تحدد السلوك المقبول وغير المقبول مع حقوق الإنسان، ووضع سياسة التوظيف والتدريب تضمن الالتزام بالسياسات، ووضع إرشادات عامة تتعلق بالتواصل مع حقوق الإنسان، وتعريف وتحديد حالات الاعتداء، وكيفية الإبلاغ عنها.

وتعتبر صحة حقوق الإنسان من المقاييس التي تعطي المعلومات حول صحة الإنسان ومدى تمتعه بحقوقه، ويجب العمل مع المؤسسات الصحية في أي دولة لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات وضمان مشاركتها في حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات عبر الخدمات الصحية الميسرة للرعاية قبل الدخول إلى المستشفى أو في الحالات الطارئة. وتوفر إجراءات وبروتوكولات تنظم التنسيق، وتوفير وحدات متخصصة ثابتة أو متنقلة للتعامل مع الإنتهاكات، وهل هناك برامج لتدريب الكوادر الصحية والأطباء لتمييز الأعراض والعلامات الناتجة عن هذا الإنتهاكات، والقيام بتدريب كوادر متخصصة في الكشف المبكر عن أعراض الإنتهاكات والتبليغ عنها، وهل قامت الدولة بتصميم بروتوكولات خاصة بالتعامل مع حالات الإنتهاكات، وهل يتوفر لدى الدولة طب شرعي متخصص، وهل هناك إدارات تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات في المستشفيات والمراكز الصحية، وما الذي قامت به الدولة لتقديم الرعاية لحالات الإنتهاكات المعروضة عليها بما في ذلك الدعم النفسي والتقييم النفسي، والمعالجة النفسية، والدوائية، والوقائية والطارئة، ووجود نظام إحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات التي تستقبل جميع الحالات التي تصل إليهم من حقوق الإنسان واتخاذ اللازم والمناسب لحالتهم الصحية، وإلزام العاملين في المجال الصحي بالتبليغ عن جميع حالات الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتوفير الحماية الاجتماعية المتخصصة، ومعرفة هل قامت الدولة بتوفير الخدمات والبرامج الاجتماعية الموجهة للكشف عن الإنتهاكات أو الحد منه، والاعتماد على الخطوط الهاتفية المجانية التي تستقبل الشكاوى وتقدم خدمات التوجيه والإرشاد، وإنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال حالات الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان ومتابعتها، والعمل على تعيين أخصائيين اجتماعيين لمتابعة حل القضايا المتعلقة بهذا الجانب، والعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحويل حالات الإساءة لمتابعتها، وتقديم مساعدات اجتماعية واقتصادية للأسر الفقيرة، والمتابعة والرقابة والتفتيش على الجمعيات الأهلية بهدف الكشف عن حالات التعرض للخطر والإنتهاكات، وتوفير صناديق الشكوى من حالات التعرض للخطر أو الإنتهاكات، ومتابعتها، وتولى مسؤولية جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والإرشاد النفسي.

ويعتبر التشبيك بين المؤسسات من أهم الخطوات لتفعيل أنشطة وخطط حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات وبالتالي من المهم القيام بإنشاء الشبكات واللجان الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان وحمايته من الإنتهاكات، والمساهمة في توفير بيئة آمنة تلبي حاجاته، وتعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، ورفع الوعي المجتمعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، والرصد والتبليغ ومتابعة حالات الإنتهاكات، والعمل على نشر هذه الشبكات على مستويات محلية ووطنية وأن تضم الفاعلين في حماية حقوق الإنسان بما في ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والنشطاء والإعلاميين والادباء والفنانين والمؤثرين الاجتماعيين وغيرهم الكثير، وتفعيل دور هذه الشبكات في تنسيق العمل بين كل الفاعلين في قضايا حقوق الإنسان.

وفي الجانب المتعلق بحقوق الإنسان والقانون فمن الممكن العمل على حماية حقوق الإنسان في نزاع مع القانون من خلال برامج المساعدة القانونية، وتوفير البيانات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية، وتفعيل مشاريع لحماية ورعاية حقوق الإنسان في مجال العدالة الجنائية، وتصميم وتنفيذ برامج تقديم المساعدة القانونية والإرشادية، وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدات القضائية، والتواصل مع الجهات الأمنية عند متابعة الحالة لتأمين سلامتها من ناحية، ومن ناحية أخرى لتأمين الإجراءات القانونية للتقاضي، وتقديم الاستشارة الطبية والعلاج النفسي لحالات الصدمة ما بعد الحادث، وتوفير محامين متطوعين للترافع وتقديم استشارات مجانية، وتقديم منح للجمعيات الأهلية لتنفيذ مشاريع خاصة بتوفير المساعدة القانونية، وإنشاء إدارات خاصة بالحماية القضائية واعتماد نظام المساعدة القانونية.

إن من أهم المعايير التي تضمن نجاح كل تلك الأنشطة والمشاريع والخطط والاستراتيجيات والبرامج هو مشاركة الإنسان فيها منذ البداية وذلك لأهمية تحقيق احترام آراء الإنسان في جميع النواحي الخاصة به، وعلى جميع المؤسسات ضمان أن يكون هناك مشاركة فعلية لهم في عمليات التخطيط وإعداد الاستراتيجيات التي تُعنى بهم، وتتاح لهم فيها الحرية الكاملة لمناقشة قضاياهم وطرح احتياجاتهم، واختيار الأنشطة التي تناسبهم، وإشراكهم في قضايا المجتمع وتشجيعهم لإبداء آرائهم والتعبير عنها بحرية وأمان، وطرح قضاياهم الخاصة بحمايتهم واحترام كيانهم، ومناقشة أفكارهم بتفعيل بيئات محيطة بهم آمنة، ومحفزة للتواصل الفعال بينهم وبين محيطهم، والعمل على تدريب حقوق الإنسان وآليات حمايتها من الإنتهاكات وطرق ممارسة الحق في المشاركة وتحفيز منظمات المجتمع المدني على تصميم مشاريع تساعد الناس على التجمع والاستفادة من خبراتهم المشتركة وميولهم ومواهبهم في بناء قدراتهم على المشاركة في الأنشطة الخاصة بهم، وضمان احترام آراء الإنسان في جميع النواحي الخاصة بمنع الإنتهاكات والتصدي له، وتضمين آرائهم في عمليات التخطيط والاستراتيجيات، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان، وتسريع وتيرة المعالجة القضائية، وتنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العدالة، وخاصة القضايا المتعلقة بالإنتهاكات، وتوجيه تعليمات صارمة بمعاقبة جميع المسؤولين عن الجنح المرتكبة ضد حقوق الإنسان، وتطوير الضمانات التي تكفل نظام العدالة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الإنتهاكات بما يضم الاعتداء الجنسي عليهم أو الاتجار بهم أو استخدامهم في ترويج المخدرات ومساواة جميع حقوق الإنسان أمام القانون، وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة الماسة بالكرامة، وأن تكون لهم أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة، والعمل على عدم تعريض الإنسان للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية أو احتجازه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة، وعدم تعريضه للاستغلال بمقابل أم بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي الجانب القانوني هناك العديد من الممارسات التي يجب العمل عليها بدخول الإنسان النظام العقابي كجناة أو مجني عليهم ومنها في حالات التحقيق والمقابلات والفحوص والإجراءات القضائية في ظل ظروف سيئة والعمل على التأكد من حصول حقوق الإنسان على الدعم القانوني، ووضع عقوبات متفاوتة، وتوجيه تعليمات صارمة بمعاقبة جميع المسؤولين عن الجنح المرتكبة ضد حقوق الإنسان، وضمان التبليغ والمساءلة، ومعالجة قضايا الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان من خلال أجهزة قضائية متخصصة، وإنشاء وحدات حماية لحقوق الإنسان ضمن إدارات مؤسسات الدولة، وتفعيل التدريب وبناء القدرات، وضمان مشاركة المؤسسات غير الحكومية، وانشاء الشبكات، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإلزام مقدمي الخدمة الطبية والاجتماعية والتعليمية الإبلاغ عن أي حالة انتهاك، وتشديد العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من وجود الإجراءات الإدارية والمهنية في كل مؤسسة لتحديد عدداً من الإجراءات في مؤسساتها ضد مرتكبي الإنتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكب الجرائم ضد حقوق الإنسان، والتعامل في كل ما سبق مع كل حقوق الإنسان من الذكور والإناث على حد سواء من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وضمان التكافؤ بين الجنسين في الوقاية من الإنتهاكات وغرس قيم الاستقامة والتسامح ونبذ الإنتهاكات بكل أشكاله، والحد من مشكلة الإنتهاكات الأسري، وتصميم الخطط الوطنية للعنف لحقوق الإنسان بحيث تتضمن الانتهاكات المبنية على العمر والجنس والبعد النوعي، وطبيعة الفعل، وحجم الضرر، واختلاف الطبيعة والقدرة الجسمانية، والبيئة المحيطة والظروف بجميع صورها الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية.

ومن المهم العمل على تفعيل السياسات، وبناء الاستراتيجيات، وتخصيص الكادر، وتطوير المناهج، وإزالة التمييز وتطوير الحماية القانونية، وضمان المساواة، وترسيخ الإنصاف ومقاومة الإنتهاكات وتصميم المشاريع، وضمان الحصول على الموارد والسلطة واتخاذ القرار. وبناء القدرات، وتطوير بيئة مناسبة، وتحقيق الشراكة، ووضع القوانين والخطط والبرامج للوقاية ومحاربة الإنتهاكات، ودعم المشاركة السياسية، وتطوير السياسات والتشريعات، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات والمساعدة على تسويتها وحلها، وتفعيل الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية والرعاية الخاصة، وتفعيل الحقوق المدنية، والاجتماعية والاقتصادية، والفردية والجماعية، وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة، ودعم المبادرات الاقتصادية، وأنشأ إدارات عامة وبرامج ودوائر خاصة بحقوق الإنسان في مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز المراصد والمراكز التي تسجل أحداث الإنتهاكات الموجه ضد حقوق الإنسان، وإجراء دراسات في مجال تسجيل حوادث الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وأساليب تناولها، وبناء البنية التحتية التي تدعم وجود تغييرات إيجابية ملموسة في وضع حقوق الإنسان.

وبالإضافة لما سبق من المهم لعمل على التنسيق بين الجهود التي تبذلها المؤسسات التي تراعي حقوق الإنسان بشكل مباشر والمؤسسات التي ترعاه بشكل غير مباشر، وأهمية الحاجة للتنسيق بينها على الصعيد الوطني، وتقديم حوافز إيجابية للتجارب الناجحة في حماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات وإبراز هذه التجارب ومناقشتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، و دعم الميزانيات المخصصة، وتخصيص اعتمادات مالية للمراكز البحثية والمراصد، والدراسات، وزيادة الموارد المالية المخصصة لتغطية حاجات تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الخاصة بالوقاية من الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني وتعميق دوره فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، وإصدار مزيد من الأدلة التدريبية والمدونات الخاصة بحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع، وبذل جهود أكبر لتعزيز قدرات المتعاملين مع حقوق الإنسان وتخريج كوادر ذات مهارات عالية للتفاعل مع حقوق الإنسان، وخلق تشبيك بين المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتوجيه مزيد من الدعم المالي لبرامج حماية حقوق الإنسان، وإيجاد تشريعات واضحة ومحددة للحد من مظاهر الإنتهاكات، وتنظيم الاستفادة بالبيانات التي يتم جمعها وإيجاد آليات لاستمرار عمليات جمع البيانات والاستفادة منها و استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات، وإجراء البحوث، والعمل على مستوى خلق وتطوير الأنظمة المتوفرة لجمع البيانات والمعلومات عن أشكال وحالات الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان ورصدها مع ربطها إلكترونيا مع جميع المؤسسات المتخصصة في حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات ونشاطه في والتوثيق والدراسات وتوفير المؤشرات المستخدمة لجمع البيانات عن تلك الإنتهاكات على مستوى المجتمع كالمدينة، ريف، مناطق نائية، ومدى الاستفادة منها في التحليل والرصد والنشر، والقيام بعمليات جمع البيانات وتنظيمها على نحو مستمر، ووضع خطة للاستفادة منها في كل المراحل المرتبطة بسياسات مواجهة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتحديث قاعدة بيانات للمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتوفير البيانات عن حقوق الإنسان في الظروف الصعبة، والصراعات والإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، مع مراعاة الجنس، والعمر، وخصائص الأسرة، والتعليم، والأصل، والسكن وتسهيل إجراءات الدراسات والأبحاث بشأن الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتنفيذ المسوح المنتظمة التي تؤسس لقواعد بيانات يعتمد عليها فيما يتصل برسم سياسات واستراتيجيات لمواجهة مشكلات الانتهاكات, وبما إن أغلب الدول قد تعتبر فقيرة وغير قادرة على تمويل كل هذه الأنشطة أو فقيرة تكنولوجيا وعلميا للقيام بها فمن المهم للدولة التي ترغب بتطوير أنظمة وسياسات واستراتيجيات لحماية حقوق الإنسان العمل على تقوية التعاون والالتزام الدولي الخاص بها في هذا الشأن، وانضمام الدولة إلى قائمة الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان، وأن توجد لدى الدولة خطة للالتزام الدولي بالمواثيق والبروتوكولات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان بعامة، وأن تتأكد أن لا يوجد ثمة فجوة بين المعايير والمواصفات التي تضعها هذه المواثيق وبين الواقع.

إن هناك أدوار ومسؤوليات تقع على عاتق الأطراف المعنية بوقف الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان من قبيل عقد الدورات وإعداد الأدلة والتوعية والإعداد والمساعدة والتعزيز والتخصص وبث الإعلانات، والقيام بزيارات ميدانية، وتنمية البرامج، وتعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات وتقديم المساعدة المالية والرعاية الأسرية والتعليمية والاجتماعية وتطوير برامج المشاريع المدرة للدخل، ومساعدة الأسر محدودة الدخل، وتقديم برامج السكن، وتقديم المنح وتخصيص الصناديق، وتفعيل دور مجموعات الدعم والتثقيف، والتشجيع على اعتماد وتنفيذ أساليب وأنظمة قواعد السلوك الخالية من الإنتهاكات، وتمكين الجمهور، وخلق بيئة خالية من الإنتهاكات، أو التخويف أو التهديد أو الإذلال أو الترهيب أو القوة البدنية، وتنفيذ السياسات المناهضة للانتهاكات، وتنفيذ أساليب وأنظمة قواعد السلوك الخالية من الإنتهاكات،، والعمل على إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات تنص على عدم استخدام الانتهاكات والإساءة المادية والمعنوية لحقوق الإنسان والترويج لاحترام وكرامة الإنسان، ومنع العقوبات البدنية ووضع مدونات لقواعد السلوك، والتشجيع على استخدام الطرق التربوية الحديثة ومناصرة إصدار قرارات وزارية لمنع الإنتهاكات في المدارس، ووضع برامج تدريبية تربوية خاصة بــ المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين التربويين، خاصة باستراتيجيات التعليم، وبدائل العقاب دون اللجوء للعنف، وتصميم برامج تستهدف البيئة المدرسية، وتشجع على بناء المهارات، وثقافة اللاعنف، وتنفيذ السياسات المناهضة للترهيب، ووضع مجموعة من القوانين، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج الخاصة بمتابعة حقوق الإنسان في المدرسة، وتنفيذ البرامج التدريبية لنشر ثقافة احترام وحماية حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، وإصدار وثائق إرشادية حول بدائل العقاب البدني، تنفيذ الجهود المرتبطة بموافقة المناهج وعمليات التدريس والممارسات لمبادئ اتفاقية حقوق الإنسان وخلوها من الإشارات التي تشجع على الإنتهاكات، وإنشاء نوادي حقوق الإنسان، وتنفيذ أنشطة بغرض تعليم وتوعية حقوق الإنسان بحقوقه، وتنظيم ندوات ومحاضرات، وتنظيم دورات تدريبية، وتقديم محاضرات، ودراسة الحالات، وعقد الاجتماعات، ووضع أساليب وأنظمة سلوك، وزيادة في الاهتمام بمعالجة ظاهرة الإنتهاكات لحقوق الإنسان, ويجب أن تقوم جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية على كفالة سلامة حقوق الإنسان في الرعاية السكنية ومرافق الاحتجاز القضائية وخفض معدلات وضع الإنسان في المؤسسات العقابية والنظم القضائية، وتشجيع التدابير البديلة وبرامج إعادة التأهيل، والعمل على الآليات المستقلة لتقديم الشكاوى والتحقيق والنفاذ لمعالجة قضايا الإنتهاكات في نظم الرعاية والعدالة، والبرامج الخاصة بإعلام الإنسان في المؤسسات العقابية بجميع حقوقهم، والإجراءات والاليات لحمايتهم، ووجود هيئات مستقلة تتمتع بسلطة رصد وضعية حقوق الإنسان داخل مؤسسات الرعاية والمؤسسات القضائية، واستحداث نصوص قانونية تكفل حق الإنسان في الحياة والبقاء والنمو وعدم تقييد حرية الإنسان وتصميم برنامج المساعدة القانونية والإرشادية، وتسوية قضايا حقوق الإنسان قبل تحويلهم للقضاء، والتوعية المستمرة وإجراء البحوث الميدانية لدراسة أوضاع حقوق الإنسان والعمل على تدابير إعادة التأهيل البدني والنفسي والإدماج والتكوين والمهنية واتخاذ الإجراءات المتبعة وفق الأنظمة واللوائح، وإجراء مراجعة دورية لحالات حقوق الإنسان، من خلال الدراسات والزيارات والمتابعة، والعمل على تنفيذ دراسات وورش عمل لبحث إمكانية إنشاء برامج خاصة بالتعريف بجميع حقوق الإنسان، عن طريق كتيبات وملصقات عن حقوق الإنسان، وإعداد برامج تليفزيونية توعوية، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتنظيم الملتقيات والمهرجانات في مختلف المجالات بهدف التعريف بحقوق الإنسان وتأهيل الإنسان ومساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع، والعمل على زيارة المؤسسات والتأكد من عدم تعرض حقوق الإنسان للانتهاكات، وفهم الآليات لتقديم الشكاوى والتحقيق والنفاذ لمعالجة قضايا الإنتهاكات، وتنفيذ الإجراءات التي تتخذ لتسهيل وصول حقوق الإنسان داخل المؤسسات إلى الآليات القائمة لحمايتهم، والتشبيك مع الهيئات المستقلة التي تتمتع بسلطة رصد وضعية حقوق الإنسان، وأن تعمل جميع مؤسسات الدولة على ضمان حق العمل للإنسان وتطوير وتنفيذ التدابير المتخذة لتنفيذ قوانين العمل، وإعادة إدماجه في العمل، وإشراك القطاع الخاص واتحادات العمال والمجتمع المدني في برامج توفير فرص العمل و حظر تشغيل الأطفال وتحسين الظروف والأحوال التي يتم فيها العمل، وفرض غرامات مالية على أرباب العمل المخالفين لتشريع العمل، وتوفير بيئات عمل خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، والتأكيد على العديد من الضمانات مثل الكشف الطبي والتأمين والأمان للإنسان العامل ضمن ساعات عمل مقبولة، وخلق مشاريع وطنية وتوفير التدريب المهني، وتقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية والوقاية والحوافز لهم وضمان حصولهم على أيام الراحة أو العطلات الرسمية والتعليم والتدريب والتكوين والحماية والدعم والمعارف والخبرات، والاتجاهات الإيجابية، والنضج المهني، وتصميم وتنفيذ التدابير المتخذة لتنفيذ قوانين العملً، وتنفيذ البرامج والتدابير المصاحبة لمنع الإنتهاكات في العمل، وتلك الموجهة الى إشراك القطاع الخاص والاتحادات العمالية والمجتمع المدني في برامج الوقاية ومحاربة الانتهاكات في الاعمال التي يقوم بها الإنسان.

ومن المهم لجميع مؤسسات الدولة العمل على التدابير الإلزامية لمنع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، والتصدي له في المجتمعات مثل وضع استراتيجيات الوقاية من الإنتهاكات والتصدي له، وتطوير البرامج والسياسات المعتمدة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ البرامج التدريبية الموجهة، وتعزيز الجهود المبذولة، وتتبع الخدمات الموجهة لضحايا الإنتهاكات، وتعزيز ودعم مبادرات الحكومة والمجتمع المدني للوقاية ومنع الإنتهاكات وتوفير الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، ووضع استراتيجية وطنية لمحاربة الإنتهاكات بمشاركة مختلف الفاعلين في المجتمع، وتشخيص أوضاع حقوق الإنسان تخطيط ووضع وتنفيذ برامج الحماية، ووضع استراتيجيات للوقاية من الإنتهاكات واعتبار قضية الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان ذات أولوية قصوى، مع إشراك جميع المؤسسات الحكومية والمحلية فيها، وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الظاهرة ليتسنى للدولة السيطرة عليها، وتدريب العاملين في المؤسسات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا وحالات الإنتهاكات وتطوير إجراءات وبروتوكولات خاصة بكل مؤسسة حول آليات التعامل مع قضايا الإنتهاكات، وبناء مفاهيم واتجاهات إيجابية نحو ضحايا الإنتهاكات، وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، تفادي تداخل الجهود وإهدار الجهد والمال، وعقد ندوات وورش عمل ولقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الحماية من الإنتهاكات، ومعرفة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، والعلاقة التشاركية لكل العاملين في مجال حقوق الإنسان في اليمن.

ومن المهم العمل على تعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية، والتنسيق والتشبيك والعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال الدعوة وكسب التأييد على جميع قضايا حقوق الإنسان وتمويل البرامج الموجهة لدعم حقوق الإنسان، والتخطيط الوطني للتدابير الرامية إلى منع حدوث الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ واختيار الجهة المسؤولة التي تضطلع بمهمة تنسيق المخططات الوطنية في مجال محاربة الإنتهاكات، وتصميم مشاريع القوانين الخاصة بمنع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتعظيم أوجه التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية لتحسين مؤشرات حماية حقوق الإنسان، وتحديد الصلاحيات والضمانات التي تتوفر لرصد حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، ووضع تشريعات للحد من الانتهاكات، وتوفير التدابير الرامية إلى منع الإنتهاكات، وتعزيز التعاون في مجال تحسين مؤشرات حماية حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان وإعداد التقارير، والعمل على التخطيط الوطني للتدابير الرامية إلى منع حدوث الإنتهاكات، وتنسيق المخططات الوطنية في مجال محاربة الإنتهاكات، وتقديم مشاريع القوانين الخاصة بمنع، وتفعيل أوجه التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لتحسين مؤشرات حماية حقوق الإنسان وضمان حقه في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وخاصة حماية حقوق الإنسان في ظروف صعبة أو في الطوارئ والحروب، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي توفير الجو الملائم لحماية حقوق الإنسان وتوظيف كافة البرامج والسياسات والتشريعات التي توفر البيئة الآمنة والمستقرة لضمان تطبيق حقوق الإنسان.

ومن المهم العمل على التعاون وتوفير المعلومات والبيانات حول الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتوضيح التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق الإنسان، ودراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالإضافة وإعداد مشاريع قوانين بهدف موائمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى وقف الإنتهاكات، وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الميدانية حول مختلف المشاكل والظواهر المدرجة تحت الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، والرصد والمتابعة من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وإعداد وإصدار الأدلة التدريبية والإرشادية، والتحسين والتوسع والبناء المؤسسي، والتدريب والتأهيل، وإنشاء إدارات عامة ودوائر ذات علاقة بحماية حقوق الإنسان ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات المختلفة وتكثيف برامج التوعية في الخارطة البرامجية لمختلف الوسائل الإعلامية المرئية، المسموعة، المقروءة، وردم الفجوات والتحديات المستمرة التي يعاني منها العاملين مع حقوق الإنسان، ووجود مرصد وطني مستقل لحقوق الإنسان وتطوير وتحسين عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمناهضة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لتقديم الدعم، ومناهضة انتشار العادات والتقاليد الخاطئة، وتوفير الموارد المالية لدعم برامج الحماية، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وتفعيل دور اللجان البرلمانية في مراقبة تنفيذ القوانين الوطنية الخاصة بمنع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، ورفع مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتقويمها بما يتناسب مع التطورات الإقليمية والعالمية وتطوير نظام لمساعدة وتأهيل حقوق الإنسان، وضحايا الإنتهاكات، وزيادة الموارد المالية المخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ودعم وتعزيز دور الجامعات والأكاديميين في الدراسات والبحوث الاجتماعية في مجال مناهضة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان عبر الوسائل الإعلامية المختلفة, والعمل على تطوير العديد من الاستراتيجيات المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوقهم وحمايتهم من الإنتهاكات والتنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية بذلك ومتابعة قضايا حقوق الإنسان ضحايا الإنتهاكات والحوادث، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات من قبيل إنشاء الشبكات واللجان، و تعزيز التنسيق مع الدول المجاورة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتلقي شكاوى الأفراد والهيئات والمؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح المعالجات لها، وارشاد مقدمي الشكاوى والبلاغات الى الإجراءات الواجب اتباعها لحل قضاياهم، ومتابعة الجهات المعنية لمعالجة البلاغات والشكاوى، ورفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهام الإدارة أو أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل في مجال حماية حقوق الإنسان، ومراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ومراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة، والرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشكيل لجان تسيير مشاريع تخص حماية حقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، و إشراك المجتمع في حمايتها والقيام بعملية الرصد والمتابعة وتلقي الشكاوى في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، واتخاذ العديد من التدابير والمعالجات كـ صياغة الكثير من القوانين الخاصة بحقوق الإنسان من أجل حمايتهم ضد أي عنف موجه نحوهم، وحظر جميع أشكال الإنتهاكات، من بينها الإنتهاك البدني، الذهني، الجنسي، الإصابة أو الإيذاء، الإهمال أو المعاملة المهملة والاستغلال في الدستور، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون حقوق الإنسان، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية، وقانون رعاية وتأهيل المعاقين وغيرها الكثير، والعمل على تعزيز إشراك الإنسان بالطرق الملائمة في كل ما يقيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى، ووضع معايير للمؤسسات المسؤولة عن رعاية وحماية حقوق الإنسان وإصدار اللوائح والقرارات التي نظمت سير العمل بالمؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية تراعي في موادها مصلحة حقوق الإنسان الفضلى، و تعزيز قدرات العاملين والمتعاملين مع حقوق الإنسان على حماية مصالح حقوق الإنسان وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة مع حقوق الإنسان في القطاعات المختلفة على حماية ورعاية مصلحة حقوق الإنسان، ووضع أولوية لمنع الإنتهاكات واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بذلك من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير الموارد المالية والبشرية للأنشطة، وتعزيز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الأنشطة التوعوية للتعريف بأنواعه الإنتهاكات وأشكاله والآثار السلبية له ورفع مستوى الوعي للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأمراض المنقولة وبالأخص طاعون العصر والكبد الوبائي وغرس القيم الدينية والأخلاقية والحضارية التي تعزز من حماية الإصحاح البيئي وغرس واجب ومسئولية أفراد المجتمع لتجنب التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وعمل محاضرات حول أثر الإنتهاكات على حقوق الإنسان، ومن المهم بناء القدرات للجميع حول التعامل مع حقوق الإنسان، وإدارة الصراعات، و برامج الدعم النفسي، و الإنتهاكات القائم على النوع الاجتماعي، ومناقشة قضايا الإنتهاكات والتوعية بمخاطرها.

وفي حالات الحروب يمكن نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني واستكشاف القانون الدولي، ومعالجة الاضطرابات النفسية لدى حقوق الإنسان المعرضين لصدمات نفسية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وتنفيذ البرنامج التعريفي بالقانون الدولي الإنساني والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح، ومعالجة الاضطرابات النفسية عند الإنسان بعد الحروب، وتكوين قناعة لرفض الحروب أو المشاركة فيها من قبل فئة حقوق الإنسان، وإدارة الصدمات النفسية في أوساط حقوق الإنسان والمراهقين والمجتمع أثناء الكوارث، وبناء القدرات حول القانون الدولي الإنساني ونظام المحكمة الجنائية الدولية للقضاة ورجال النيابة العامة، وتدريب معلمين، وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وأئمة وخطباء مساجد، وأعضاء مجالس محلية ومجالس طلابية وأعضاء برلمان، وممثلي وزارات وجمعيات عاملة ، وإعادة التأهيل النفسي لضحايا الحروب والنزاعات، والقيام ببناء القدرات في التخطيط والمتابعة والتقييم، والإرشاد النفسي، والجوانب النفسية والاجتماعية و كيفية إعداد الخطط والمشاريع البرمجية الموجهة، وتأسيس برامج تدخل مبكر في إطار المستشفيات العامة والمراكز الصحية الأولية، وتشخيص المشكلات والاضطرابات السلوكية وبناء البرامج الإرشادية الإنمائية والوقائية والعلاجية الرعاية البديلة واللاحقة، وتخطيط ومتابعة وتقييم المشاريع ودراسة سوق العمل وضمان الجودة والمعايير والتقييم، وتنظيم، ووضع خطط العمل وكيفية تفعيلها،، وتحضير ومتابعة الاجتماعات وأهميتها، وكيفية إعداد التقارير، والأرشفة، ومفاهيم الحماية ومنها الإنتهاكات والتعريف بمفاهيم الحماية وآليات نقلها للمجتمع، و الحد من إشراك حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وتطوير آلية الحماية والكشف والتبليغ لحماية حقوق الإنسان من الإنتهاكات، وتقصي الحقائق للانتهاكات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي من أجل مناهضة الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، والعمل على تعريف العاملين في وسائل الإعلام عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة أنواع وأشكال الإنتهاكات التي يمارس ضد حقوق الإنسان وأنواع وأشكال الإنتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان وكيفية التعامل معها وتقديم خدمات التعافي وإعادة الإدماج، والعمل على تعريف المجتمعات بحقوقهم وتشجيعهم وتمكينهم من التعبير عنها وتزويدهم بالمهارات والمعلومات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من الاستغلال والإساءة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لحماية حقوق الإنسان وتوجيههم وإرشادهم إلى حقوقهم وكيفية المحافظة عليها والتعبير عنها، وتقديم المساعدة والبناء النفسي والاجتماعي وتخفيف آثار الصدمات النفسية بعد النزاع المسلح، و تقديم خدمات التأهيل وإعادة الإدماج والتعافي للمتضررين وتوفير الخدمات الصحية ووضع تدابير خفض الوفيات ومكافحة الأمراض المنقولة وتوفير الدفاع القانوني وتقديم الاستشارات إجراء الفحوصات الصحية وبناء قدرات المنظمات حول تعزيز المشاركة، ونشر قصص واقعية لعدد من حقوق الإنسان الذين تعرضوا للعنف، وتوعيتهم حول حقوقهم وعمل البحوث حول الإنتهاكات وإعداد التقارير، والمناصرة وزيادة مخصصات موازنة حقوق الإنسان في اليمن.