سادسا: تفعيل المجتمع المدني في حقوق الإنسان

إن أكثر المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ويعتبر تخصص مهم من تخصصاتها هي مؤسسات المجتمع المدني فهي تعمل منذ نشؤ فكرتها على الكثير من الأعمال الحقوقية والديمقراطية والتنموية في مراحل السلام أو الحروب وكان وما يزال لها اليد الأكثر تأثيرا في التطور الإنساني في جميع المجتمعات الإنسانية ولدى هذه المؤسسات العديد من الحقوق التي تضمن أن تعمل بمرونة وسلاسة في مجتمعاتها من قبيل حق التأسيس وهو الحق الأساسي الذي يرتكز عليه مبدأ حرية عمل الجمعيات. وهو حق مطلق لا يحتاج إلى ترخيص أو إذن مسبق، ولا يجوز أن يخضع هذا الحق لأي ضغوط أو تدخل من أي سلطة إدارية أو سياسية، أو قضائية. كما لا يجوز أن تكون شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم السياسية أو أهدافها أو نظامها الداخلي سبباً لفرض قيود عليها أو عراقيل أمام تأسيسها والحق في وضع النظام الداخلي لها، وحق الأفراد في تشكيل جمعيات بشكل اختياري وتطوعي ووضع النظام الداخلي المناسب لآليات عملهم، ووضع اللوائح والأنظمة الداخلية بحرية وتعديل أنظمتها بما في ذلك أهدافها ومجالات نشاطها في أي وقت تشاء، وطبقاً لأنظمتها ووفق الأصول المطبقة في التأسيس وحقها في تعديل وضعها القائم وإنهاء نشاطها وتصفية أموالها وحق الإدارة والتنظيم والاستقلالية والحرية والتطوعية والذاتية والمعيارية والسلوكية والادائية والتنظيمية والعملية والبرمجية والإدارية والانتخابية الديمقراطية والحقوقية والبيئية والاجتماعية والمجتمعية والاختيارية والاستمرارية.

وقد عملت مؤسسات المجتمع المدني في المصلحة العامة وتولت الكثير من القضايا التي تمس المواطنين والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان تطبيقاتها، وصيانة كرامة وحقوق وحريات الإنسان والدفاع عنها، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والشفافية، والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة والعمل على احترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واحترام الحق في التعبير والرأي والفكر، والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والإنصاف، ومحاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات وتطوير الحياة، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وقيم المواطنة المسؤولة.

واهتمت المؤسسات بـ ميدان التنمية البشرية، وتنمية اهتمامات المواطن بحقوقه وواجباته إضافة لاهتمامه بشؤون الوطن، وتعزيز المفهوم الديمقراطي وإشاعة الثقافة الإنسانية والديمقراطية في المجتمع وحماية الفرد والفئات المجتمعية وتطويرها وحمايتها وتوعيتها وتحديث نظرتها تجاه القضايا الخاصة بها، وتفعيل مشاركتها حول السياسات والبرامج والقطاعات، والهياكل والأجهزة التي ترتبط بحقوق الإنسان وتعليمه وصحته ونمائه وتطوره ومكانته وطموحاته وتمكينه من الديمقراطية والعدالة والمساواة.

ونشطت المؤسسات في الحماية للإنسان من الانتهاكات والمطالبة بمعاقبة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وتقديم الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين من الصراعات، والعمل على العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار في المجتمعات المتضررة، وضمان التعددية في التخصصات والأعمال الأهداف والتأثيرات والتجارب لصالح المجتمعات المحلية ومحاربة الفقر والأمية والبطالة، وتثبيت الحقوق الإنسانية لكل الفئات الاجتماعية والعمل على التنمية والمعلوماتية والتطورات الفكرية وتقديم حلول وبدائل للسياسات التنموية القائمة.

وعملت المؤسسات على مواجهة التحديات التي تواجه المشاريع التنموية وعملت كقوة ضغط ومراقبة للتنمية والعمل على تحقيق التغيير والتطور والترويج لحقوق الإنسان وبناء قدراته والمشاركة بفعالية في تنمية محيطه البيئي، وتنمية قدراته ومهاراته المختلفة بالإضافة إلى تمتعه بصحة جيدة، وتمتعه بحقوقه من كرامة واستقلالية وحرية ضمن دور مؤسسي تنموي رائد ومتشعب للعمل على تحقيق التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية والتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والمدني ضمن ركائز أساسية لعملها وهي الديمقراطية، المواطنة، والإدارة الرشيدة.

وعملت المؤسسات غير الحكومية على مواضيع التغيير والتطور والديمقراطية والمدنية والإدارية والهيكلية ضمن نسيج علاقات متكافئة ومتوازنة وديمقراطية فعلية، وعملت على تطوير النظم الإدارية والتنظيمية والمعرفية وتلك المتعلقة بالإدارة الرشيدة والمساءلة والشفافية والمراقبة والمصداقية والموضوعية والمهنية والاستقلالية والتنموية وزيادة حجم النتائج والتأثيرات الإيجابية للمشاريع والبرامج الإنسانية وحل معضلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتغيير السياسات القائمة، وتثبيت الديمقراطية وبناء قدرات التنظيمات السياسية والمهنية ومحاربة الرشوة والجرائم الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمواطنة الحقيقية ومناهضة الظواهر الاجتماعية السيئة والتخلف والفقر والإقصاء والتهميش، والتفقير والتأزم والسكوت والتهرب والحرمان والجرائم والرشوة والاختلاس وغياب الديمقراطية.

ويمكن أن تقوم مؤسسات حقوق الإنسان في اليمن بتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والأممية في تطوير مستوى حقوق الإنسان. وإقامة ملتقيات لمناقشة أولويات حقوق الإنسان واستراتيجيات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات من حيث تقديم المشورة والتسهيلات والتدريب والمعدات، ووضع آليات عمل لتنفيذ خطة عمل مشتركة من خلال مشاريع في حقوق الإنسان وحكم القانون، وصناعة حوار وطني لبلورة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء شبكة منظمات غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان والانتهاكات، وتأهيل ضحايا التعذيب، وحل النزاعات، والضغط لأجل المصادقة على جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والعمل على العدالة الانتقالية ومراجعة المناهج والمواد التعليمية وتدريب المعلمين. والتعامل مع الإعلام والانتخابات، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان ومناصرة تطوير سياسات توظيف شفافة، وبناء القدرات في مجالات الإدارة والمالية وتصميم المشاريع وتنفيذها ومراقبتها. والعمل على ترويج وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإجراء إصلاحات على القوانين ضمن إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان والضغط وتقديم اقتراحات لإصلاح القوانين لضمان التوافق بين التشريعات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات قوانين والمساهمة في تأسيس قواعد بيانات للتشريعات وتبادل الخبرات والتدريب في مجالات حقوق الإنسان بعامة وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية، ودعم الإصلاح والتعويضات، ودعم الأملاك والمطالبات، وتحديد خيارات مؤسسات العدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة التحري عن الحقيقة والمصالحة.

وتعمل المؤسسات على تفعيل تبادل زيارات للتعلم من خبرات البلدان الأخرى في مجالات تنظيم المحاكمات، ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمصالحة الوطنية وتجميع الوثائق المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، وجمع معلومات عن الوضع الحالي لحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي حولها وجمع البيانات التي تؤدي إلى التعرف على الأشخاص المختفين أو المفقودين، ومناصرة تقرير الأمور المتعلقة بالتعويض والمطالبة للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين، والمتين للاختفاء القسري أو غير الطوعي ومساعدة ضحايا التعذيب للتغلب على آثار التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ورصد حالاتهم والضغط لإلغاء التعذيب في القوانين المحلية، وساهمت المؤسسات في دعم بعضها البعض وتعزيز دور المجتمع المدني، وضمان انسجام الإطار القانوني لتنظيم وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني مع المعايير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني لأعمال البعض الآخر وتبادل الخبرات والمهارات من خلال تدريب المؤسسات الحقوقية لبقية مؤسسات المجتمع المدني على حقوق الإنسان، وتطوير المهارات الإدارية لمؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك إدارة البرامج وأنشطة جمع التبرعات وغيرها الكثير من العمليات المؤسسية.

وعملت المؤسسات الغير حكومية بنشاط على الخطط والاستراتيجيات والأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والتعرف على القضايا الرئيسية ذات الصلة، وتأسيس ممارسات جيدة، وتفعيل تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والقدرات والتنسيقات والتطبيقات للمعايير والقوانين والاتفاقيات والعوامل والطرق والخدمات والمجالات والممارسات والاستجابات والنوعيات والإدارات والمعلومات والاحتياجات والضمانات والقدرات التي تضمن تطبيق حقوق الإنسان.

وعملت المؤسسات على تحسين طرق التواصل والتشبيك والمناصرة والرصد لحقوق الإنسان، والاضطرابات والحالات، والآليات، والمساحات والبنى والتدخلات والسياسات والمنظمات والمؤسسات والأكاديميات والتمويلات والفعاليات والمجموعات والشبكات والتحالفات والتوقيتات والاستعدادات والقرارات والتحليلات والتقييمات والمراجعات والتوجيهات و المنتجات والمخرجات والمؤشرات والقياسات والاساسيات و الديناميكيات والمحوريات والجاهزيات والاحتمالات والإصابات التي ترتبط بتطبيقات حقوق الإنسان.

وعملت المؤسسات على الإعاقات والمساعدات والمعالجات والتركيزات والضمانات والتصميمات والصلاحيات والضربات والتوترات والتعاطفات والتشنجات والسلوكيات والانسحابات و الانخراطات والمستويات والاساسيات والاتصالات والصلات والتعزيزات والاضافات والتفاعلات والتشجيعات والمعونات والتخفيفات والارتباطات والجماعات والقوات والنزاعات والتعريفات والتجنيدات والأسباب والاهتمامات والانفصالات والمسئوليات والتفسيرات و الالتحاقات والوضعيات والاجلاءات والحملات والإجراءات والهويات والإحالات والحركات والتحويلات والتعليمات والموارد والهياكل والمخاطر والاحتياجات، والتعهدات والسلطات والتهديدات والترتيبات والانهاءات والدعوات والاتفاقيات والبروتوكولات والاهمالات التي تهدد حقوق الإنسان.

وعملت المؤسسات على فهم المعاملات والتعاملات والتجاوزات والافتراضات والاجابات والسياقات والبلاغات، والدراسات والتوصيات والانضمامات والتصديقات والتحفظات والمعطيات والخطوات والمقارنات والتحضيرات والاستحقاقات والمشاركات والتحفيزات والملاحظات والتعليقات والتدريب وبناء القدرات والمحظورات والادراكات والاستيعابات والاستخدامات والوقايات والعمليات والاطروحات والجهات والحساسيات والمجهودات والاستفادات والتواجدات والمبادرات والبيانات والتنسيقات والتوظيفات والمعوقات والمعرقلات والاعتمادات والتمييزات والمتابعات والمساهمات والمقترحات والتحريات والايواءات والتأهيلات والتعديلات و الترويجات والاستفتاءات واللائحات والقطاعات والخصوصيات والمرتكزات والتحصيلات والجغرافيات والحاجات والانتهاكات والمخططات والاشكاليات والمحددات والاستحداثات والمعطيات والاستعمالات والاعدادات والتعرضات والمقاومات والتكوينات والمجالات والبرمجيات والتأمينات والاندماجات والتحسينات والمواجهات والتكتلات والانتقاءات التي لها تأثير سلبي أو إيجابي على حقوق الإنسان.

ونشطت المؤسسات في فهم ودراسة التسجيلات والتكليفات والهشاشات والايذاءات والحريات والمهارات والميزانيات والكفايات والنجاحات والثقافات والرياضات والتقاطاعات والايجابيات والسلبيات والعادات والاحصائيات والمسوحات واللقاءات والندوات والإرشادات والمشاورات والتمكينات والايواءات والتضمينات و التطمينات والمنشورات و الاستحداثات والإقرارات والانشاءات والنفقات والضمانات والاهتمامات والاعتبارات والبيئات والتأصيلات والتعاملات والمسببات والعمليات والمخرجات والديانات والمذهبيات والعقليات والاكتشافات والاختراعات والكيفيات والمرجعيات والمساقات والتشريعات والتقنيات والتكنولوجيات والمحاضرات والتعرضات والعلامات والاستقبالات والتميزات والشخصيات والميولات والابداعات والاختيارات و الأطروحات والمناقشات والاستشارات والتقاضيات والاستشارات والترافعات والصدمات والتسربات والتسريحات والاعادات والتنظيمات والمنظومات والمناظرات والمدونات والممنوعات التعديات والعقوبات والمحاسبات والادانات والتوقيفات والتأخيرات والولايات والمخالفات والعنايات والموضوعات والتعليقات والتحقيقات والاخضاعات والتجهيزات والاشتراطات والترقيات والجنسيات والادراجات والمنازعات والتشهيرات والترشيحات والانتخابات والتغييرات والملموسات والازالات والابرازات والترسيخات والترصدات والتبادلات والرعايات والاساءات والتشويهات والضرورات والمبذولات والمكافحات والارساءات والاهميات والتحديدات والتسهيلات والبدايات والتعاونات والتعاونيات والافضليات والزيارات والاعلانات والاستقرارات والتأكيدات والمدخلات والمدخولات والصعوبات والتوضيحات التي لها ارتباطات بتطبيقات حقوق الإنسان.

 وعملت المؤسسات على المناسبات والاشارات والمقومات والاصدارات والمقررات والمنهجيات والتعزيزات والاستبدالات والموافقات والاعتراضات والمرفقات والمرافقات والمعدلات والاستقلالات والاعلامات والزيادات والتخفيضات والاعطاءات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والموجودات والتماسكات والتضامنات والتقييدات والممكنات والامكانيات والفترات والاعطاءات والمشروعات والمخالفات والتعميمات والإصلاحات والاصلاحيات والتسليمات والمقتضيات والاحتياطات والاحتياطيات والايداعات والتكوينات والبطلانات والدوريات والملفات والمطبوعات والكتيبات والملصقات والقنوات والاذاعات والملتقيات والمهرجانات، الملاحظات والمحاكمات والتسهيلات والغايات والتظاهرات والقطاعات والفقدانات والاجبارات والعموميات والطاقات والاخلاقيات والتشغيلات والاقتصاديات والغرامات والاستيعابات والاعادات والتطابقات والمظبوطات والمصروفات والتفاديات والاحترامات والتكليفات والمهمات والانتباهات والخبرات والايجابيات والفروقات والاختلافات والتعهدات واللغات واللهجات واللكنات والتوليدات والوزارات والحكومات والتتبعات والمكتسبات والتأييدات والتدخلات والائتلافات والمسرحيات وهيكليات وتوضيحات وتوسعات وادراجات وبرمجيات وفجوات وخدمات وتسجيلات وتلقيات وتشكيلات وصياغات واحتجازات والمذكرات والتشديدات والحيازات والمؤثرات والافضاءات والكادرات والإعاقات والتلاحقات والاصحاحات التي يمكن أن يكون لها دور في مسيرة حقوق الإنسان.

وعملت المؤسسات على فهم الصراعات والنظريات والتأسيسات والتشخيصات والعداوات والمراقبات والافتتاحات والاحتجازات والانحرافات والتعرضات والاستعراضات والفحوصات والمتطلبات والواجبات والاستذكارات والاطلاعات والقراءات والمسابقات والتعبيرات والعمليات والتحزبات والدفاعات والرسومات والمعنويات والجهات والاتهامات والتورطات والإشارات والتعديات والادانات والمكافحات والتخيلات والاقبالات والوجاهات والواجهات والتنبيهات التي ترتبط جميعها بمفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها في كل المجتمعات ومن ضمنها اليمن.

ويمكن للمؤسسات العمل على تغيير المعايير الاجتماعية السلبية، وتقوية تدابير وأنظمة التعليم والصحة والحماية وتلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ومعالجة السلامة الجسدية، والفكرية، والعاطفية، وأن تكون مناسبة مع العمر ويدعم تنمية علاقات اجتماعية إيجابية، وأن يكون لهم إمكانية الوصول للموارد الاقتصادية والبيئية، وحماية حقوق الإنسان الجسدية، والعاطفية، والاستغلال الجنسي، والاعتقال التعسفي، والاتجار، والتمييز والحرمان من الحصول على الطعام، والمأوى، والسكن، والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم وجود البيئة الأسرية والرعاية المستمرة، والتي من دونها يكون نموهم الكامل عرضة للخلل، والإصابة بالمرض. والعمل على جميع الأنشطة والمفاهيم والأفكار والأنشطة التي تسهم في حماية وتنمية حقوق الإنسان.