رابعا: العمل بشكل احترافي لاجل حقوق الانسان

توفير الموازنات التي تحتاجها أولويات حقوق الإنسان

من المهم العمل على توفير الموازنات التي تحتاجها حقوق الإنسان لكي يتم تطبيقها بشكل حقيقي، وبما يضمن أن تتوفر تلك الموازنات وأن يتم استثمارها بشكل جيد ودعم التعليم والصحة والحماية والمشاركة والاستثمار والترفيه والتغذية والتطوير والطاقة والمياه والبناء المؤسسي لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي لحقوق الإنسان في اليمن سواء عبر تمويلات الحكومة أو المجتمع أو عبر التمويل الدولي.

ضمان جودة التدريب وبناء القدرات

تحتاج مبادئ حقوق الإنسان لتصبح معروفة لدى الشارع اليمن الى نشر أنشطة التدريب وبناء القدرات مع ضمان التدريب المتنوع والمستمر والمتنامي والمحترف والشمولي بهدف تقديم خدمات جيدة وشاملة، ويشمل بناء القدرات كل من يتعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتي ترتبط بالتعليم والصحة والتنمية ولحماية للإنسان اليمني وبمن فيها المؤسسات الاسرية والمجتمعية والأمنية والإعلامية والدينية والاجتماعية والسياسية والتجارية والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات التدريب والتأهيل والمؤسسات الأمنية والقضائية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ومؤسسات الإدارة والتوثيق والتخطيط والتنسيق والمؤسسات التشريعية والبحثية والأكاديمية والعقابية والمؤسسات المدنية والدينية والمجتمعية والمؤسسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.

تفعيل القياس والرقابة والمتابعة والتوجيه والتقييم

وهي أولوية تهدف الى تفعيل القياس و الرقابة والمتابعة والتوجيه والتقييم في مجال تنمية حقوق الإنسان في اليمن وحمايته وتنمية حقوق الإنسان وتفعيلها في كل جوانب الحياة لكل اليمنيين ومراقبة أي إنتهاكات أو قصور في تفعيل وتطبيق تلك الحقوق ومتابعة كل الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاممية ومعرفة مدى تأثيرها الإيجابي في مسيرة حقوق الإنسان في اليمن والقيام بالتوجيه في حال وجدت أي انحرافات في جميع تلك الأنشطة وتقييمها ومعرفة سبل تطويرها في المستقبل.

تعزيز الجودة في جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان

إن أي نشاط مقدم في حقوق الإنسان من أي مؤسسة وطنية أو دولية حكومية أو غير حكومية لن يكون له التأثير الجيد دون أن يكون جيدا بما فيه الكفاية وبالتالي من أولويات تعزيز حقوق الإنسان في اليمن العمل على تعزيز الجودة في كل الأنشطة التي تقدم لهم وتطوير تلك الأنشطة وسبل تقديمها ودراسة سبل تطويرها وتحقيق الجودة الخاصة بها، وتعزيز جودة العاملين في مجال حقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة وضمان جودة بناء القدرات والتأهيل والتدريب، والمواد التعليمية والترفيهية والمعلوماتية والاتصالية والتوجيهية والتخصصية والمنهجية والصحية والعقابية والتدريبية والمهنية والتجارية.

تضمين الثقافة الحقوقية

وتعني هذه الأولوية أن تكون الثقافة الحقوقية متضمنة في جميع جوانب الحياة التعليمية والصحية والإعلامية والثقافية والمجتمعية وأن تكون مبادئ حقوق الإنسان معروفة لدى جميع أفراد المجتمع بجميع تخصصاتهم وفئاتهم وأماكن سكنهم الجغرافي وأماكن عملهم وجنسهم ولونهم بما يضمن تطبيق أمثل لحقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية والتنمية الإيجابية الشاملة.

تعزيز التعاون مع المؤسسات المانحة

لا تتوفر لدى الدول الأموال الكافية لتعزيز حقوق الإنسان بالشكل الأمثل ومن أجل ذلك يمكن للدول والمؤسسات العاملة فيها العمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المانحة لتوفير الأموال التي تحتاجها للعمل على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين المحلية الخاصة بها والعمل على استكمال إجراءات التخصيص المتاحة للتمويل بما في ذلك التعهدات والاستثمارات والتمويلات وتوفر البرامج والمشاريع والخطط الخاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك مشاريع البنية التحتية وقطاعات الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية ودعم الأنشطة، والمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط منظمات المجتمع المدني بما يجعل من تعزيز التعاون مع المانحين أولوية مهمة للعمل عليها من قبل مؤسسات اليمن الحكومية وغير الحكومية.

دعم الأنشطة الجماهيرية

من المهم للغاية العمل على أولوية دعم الأنشطة الجماهيرية التي تدعم تحقيق حقوق الإنسان في اليمن وذلك من خلال عقد لقاءات تشاورية مع المجتمع والقيام بحملات إعلامية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع والمؤسسات والجمعيات لنشر حقوق الإنسان والتوعية بها وتوزيع إصدارات توعوية توضحها، وعمل محاضرات توعوية للأهالي والطلاب وتوزيع الكتيبات الخاصة بها، وعقد لقاءات توعوية وحوارات تشارك فيها جميع المعنيين من الأفراد والمؤسسات والفرق، والإدارات والمنظمات المحلية والدولية. بالإضافة إلى القطاع الخاص، وأئمة الجوامع، والشخصيات المؤثرة، والمجالس المحلية وكل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

التفعيل الإيجابي للوسائل الإعلامية

تعتبر وسائل الإعلام من الأدوات المهمة في تفعيل وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن وبالتالي يجب العمل على ألا تكون وسائل الإعلام في اليمن معززة للنزاعات بقدر ما هي معززة لحقوق الإنسان والديمقراطية وناشرة لقيم الحق والخير والجمال، وتعمل على تكوين المواقف والاتجاهات الايجابية وتكريس الرسالة الإعلامية الهادفة لتعميق تعاضد واجب ومسؤولية الدولة والمجتمع بحماية الحقوق والتجديد المستمر لإثراء مضامين البرامج موضوعياً وفنياً، وتنمية الوعي بحقوق الإنسان وتعريف المجتمع اليمني بتلك الحقوق عبر أوعية وقوالب برامجية إذاعية وتلفزيونية متنوعة تتركز أهدافها حول حقوق الإنسان، وإيصال مقترحات وآراء الجمهور اليمني عبر الوسائل الإعلامية المختلفة وتوعيتهم بالاتجاهات الداعمة لترسيخ سيادة القانون، والجهود المبذولة المؤسسات الرسمية والمدنية في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، و إرساء الإعلام المتخصص والمهتم بحقوق الإنسان تعزيز الايجابيات في مجتمعنا اليمني وتغيير المجتمع والإسهام الفاعل مع الجهات المعنية لإيجاد المعالجات الممكنة لها وخصوصا في مجال الرعاية وحماية حقوق الإنسان وقضاياه وتطلعاته وسواء كانت وسائل الإعلام تلك تلفزيونية أو إذاعية او رقمية أو مكتوبة أو رقمية وسواء كانت تابعة للدولة أو تابعة للقطاع الخاص.

إن من المهم مساعدة وسائل الإعلام على تطوير مهمات وأهداف الرسالة الإعلامية كي تتضمن حقوق الإنسان وضمان انتشارها في المجتمع وتأمين المواد البرامجية المكرسة لحقوق الإنسان ومناصرتها ومراقبة أنشطتها ومناهضة انتهاكاتها بما يتوافق وحاجات كافة شرائح المتلقي وتستوعب خصائصه النوعية والعمرية والثقافية والتوزيع الجغرافي وتتضمن التوعية والإسهام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان في المجتمع من الممارسات الحكومية والمجتمعية والإعلامية والنظرة الدونية والمشكلة السكانية والفقر ونطاق الأمان الاجتماعي، والصحة الجسمية و العقلية والبيئية ورفع الوعي للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأمراض المنقولة، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والحضارية وتجنب التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتصنيف القضايا والموضوعات التي تناولتها برامج حقوق الإنسان وتنمية الوعي الثقافي والمعلوماتي والبرامجي وأعمال التوثيق، وأن تتضمن الرسائل الإعلامية الأنشطة والممارسات والانتهاكات والاستعدادات والإرشادات والاتفاقيات والقوانين والتشريعات والأدوات و اللقاءات والتغطيات والفلاشات والملصقات والمطويات والمطبوعات والمحاضرات والحملات الخاصة بجميع قضايا حقوق الإنسان.

تعزيز الســـلام والتسامح  و التنمية

بعد الحروب والصراعات التي مر ويمر بها اليمنيين على مدار التاريخ أصبح من أول أولويات العمل على حقوق الإنسان هو العمل على تعزيز السلام والتسامح، وتوعية المجتمع اليمني بقيم الديموقراطية واحترام آراء الآخرين، ونبذ العنف والكراهية، ونشر ثقافة السلام واللاعنف وتوطين ونشر هذه القيم وترويجها عبر كافة الوسائل المختلفة حتى تصير واقعا معاشا وقيماً اجتماعية يعتنقها المجتمع ويدافع عنها ويعتقد بأهميتها باعتبارها من مقومات المجتمع فالتسامح ليس فقط مجرد التزام أخلاقي وإنما ضرورة سياسية وقانونية لا يتحقق إلا باحترام حقوق الآخرين وآرائهم والتعود على قبول آراء الغير و تصوراتهم ومقترحاتهم.

ويعني التسامح الاحترام والقبول والتقدير للتنوع لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية، ويتعزز بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد، وهو واجب سياسي وقانوني وديني ومجتمعي ويشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون، وينطوي على نبذ العنف والاستبداد واحترام حقوق الإنسان، ويعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم وسلوكهم وقيمهم لهم الحق في العيش بسلام.

ويعني التسامح أنه لا ينبغي للفرد أن يفرض آراءه على غيره، ولا يمكن لثقافة السلام والتسامح أن تزدهر بدون تطبيق وتحقيق حقوق الإنسان واحترامها، وقد ورد في المادة الفقرة من إعلان مبادئ التسامح أنه من الجوهري لتحقيق الوئام على المستوى الى أن يلقي التعدد الثقافي الذي يميز الأسرة البشرية قبولاً واحتراماً من جانب الأفراد والجماعات والأمم، فبدون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام، وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية وديمقراطية.

إن المجتمع الذي تسوده قيم السلام والتسامح ونبذ العنف والكراهية يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً يسوده الحب والوئام والسلام، ويتمكن أفراده من التمتع بكافة حقوقهم الإنسانية على قدم المساواة وهو ضروري للسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومن جهة أخرى فإن المجتمع الذي لا تسوده قيم السلام والتسامح ونبذ العنف والكراهية ويتحول إلى غابة يبطش فيها القوي بالضعيف ويستولي على حقوق الآخرين.

وتسود المجتمع الغير متسامح سياسة القهر والظلم والاستبداد والاضطهاد والاعتقال وتقييد الحريات والاستبداد والكراهية والحقد والألم والانتقام والثورات والحروب والصراعات القبلية والمناطقية والطائفية، والتعصب والتشدد والعنف والقوة والكراهية والتطرف والتخلف والفقر والحرمان والإرهاب وكراهية الأجانب والنزاعات القومية العدوانية والعنصرية والاستبعاد والتهميش والتمييز ضد الأقليات الوطنية والإثنية والدينية واللغوية واللاجئين والعمال المهاجرين والفئات الضعيفة وتزايد أعمال العنف والترهيب وانتهاك حرية الرأي والتعبير وهدم دعائم السلام والديمقراطية والتنمية.

وإن كل ما ذكر في الصفحات السابقة من أولويات حقوق الإنسان في اليمن يصب في تحقيق هذه الأولوية وهي العمل على تعزيز التنمية بكافة قطاعاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والمؤسسية والتنظيمية والمدنية والمجتمعية والحقوقية بصفة التنمية حق من حقوق الإنسان في اليمن.

ومن أجل العمل على أولوية تعزيز التنمية يجب العمل على تنمية ما يصب في هذا الصدد من الأدوات والتقنيات والعمليات والمشاريع والأنشطة والقواعد والممارسات والمعايير والقوانين والتشريعات والتجارب والسياقات والمنظورات والمبادئ والمكونات واللوازم والبرامج والمقاربات والمحددات والمطالب والالتزامات والمسؤوليات والواجبات والتوصيات والاعتبارات والمؤسسات والعلوم والمرونة، والتجريب، وتقييم التأثير، والتعلم من التجربة والأفكار والمفاهيم والأطر والمواثيق والمحاسبات والرسائل والتعهدات والحركات والمكتسبات والتطبيقات والآداب والأخلاق والفلسفات والحضارات والعلاقات والتوقعات والقيم والتطورات والأساليب والقضايا والعناصر والسياقات والنضالات والإدراكات والأهداف والمجاهدات والتحسينات والفعاليات والدوافع التي تخدم مسار التنمية وبالتالي حقوق الإنسان بشكل إيجابي، وتعزيز قيم المساواة والاحترام والكرامة وإدراك أن حقوق الإنسان الهدف الأساسي من التنمية في كل القطاعات ولدى كل الفئات الإنسانية من قبيل الطفل، المرأة، والشباب والمعاقين، والمهمشين، وتتضمن كل احتياجاتهم من الماء، والغذاء، والتجارة، والبيئة، والتغيير، والتوازن بما يصب في النهاية في صالح التنمية.

ومن المهم عند العمل في تطبيق أولوية تعزيز التنمية أن تكون من منظور الحقوق الإنسانية لضمان جودة النتائج وإدراك الحق، وأن تكون تفاعلية ويساهم فيها الجميع وتتميز بالجودة والصلاحية وتأمين الفرص وتعزيزه وغير تمييزية و داعمة ومساندة وتملك المواد والموارد اللازمة، ومتكافئة وملاءمة، وغير مقيدة ومتحاملة ويملك العاملين فيها المهارات والموارد وقادرين على تخطي العقبات والتحديات ويعملون ضمن معايير ومبادئ تساهم إيجابيا في خطط التنمية و سياساتها وعملياتها وتساعد في تلبية الحاجات الإنسانية والاستجابة لحقوق الأفراد، وتؤثر في عملية صنع القرارات، وتحديد المسئوليات والواجبات والمساءلة والمحاسبة، وتضع المعايير التي يمكن على أساسها قياس التقدم المحرز، وتشجع على الإصلاح القانوني وتخلق احتمالية أكبر تغيير مستدام، وتعزز تحليلات أكثر فاعلية وأكثر تكاملا.

ويجب أن تتميز التنمية ضمانها للإنسان من العيش بكرامة وأن تكون شرعية وضرورية وتمكينيه وحقوقية ومركزة وتتضمن حقوق الإنسان والكرامة والاحترام، واحترام الذات والمساواة، والتحفيز والدعم والجهود الاجتماعية، وتحتوي مفاهيم وخطط التنمية والتقييم، والمسؤوليات والعلاقات والأدوار والواجبات والمقاربات والتعزيزات والبرامج والأسباب المباشرة الجذرية والأساسية والفورية والتتبعية والأساسية والبنيوية والتكاملية، وتتضمن المخرجات والأهداف، العمليات والمدخلات والمخرجات والمشاركات، وتضمن احترام قيم الحقوق والمشاركة، والمحاسبية، وعدم التمييز والمساواة والشرعية و تركز على رصد نتائج التقدم وتقييم المخاطرة، وتهدف إلى التحديث والإصلاح و الرقي بالإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، والارتقاء بالإنسان وتوفير حياة أفضل له، وتلبي حاجاته ومتطلباته وقيمه وحرياته وحقوقه وبما يضم جميع جوانب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإبداعية والحقوقية والإنسانية ككل.