ثالثا:  تفعيل البحوث والدراسات وحق الحصول على المعلومات

من الأهمية العمل على أولوية توفير وتفعيل البحوث والدراسات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضايا وتجارب وخصوصية تلك الحقوق بما تساعد في تطوير حقوق الإنسان وحرياته وتنميته صحيا وعقليا ونفسيا وتربويا وتعليميا ومهاريا وحقوقيا، وقد قامت المنظمات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعديد من الدراسات العالمية والإقليمية والوطنية التي تهتم بحقوق الإنسان في اليمن والتي تحاول فهم طبيعة اليمن والإنسان اليمني وطبيعة تطبيقها، ولكن كل تلك الدراسات ليست كافية وما يزال المجتمع اليمني يحتاج الى الكثير من الدراسات والبحوث التي تدرس كل تفاصيل حياة الإنسان اليمني والطرق المثلى لتفعيل حقوقه الإنسانية بما تشكل مرجعا مهما للعمل الحقوقي بحيث يكون عمل جيد و متنامي وإيجابي وهادف وتنموي.

ومن الدراسات والبحوث التي يمكن العمل عليها دراسات حول أولويات الحكومة في العمل في حقوق الإنسان، ودراسات حول دور المؤسسات الغير حكومية الوطنية والمحلية والمنظمات الدولية والأممية في هذا المجال بحيث تركز على صالح الإنسان اليمني بكافة فئاته وأعماره والوانه وخصوصياته وجنسه وموقعه بحيث تقدم تلك الدراسات أفكار حول حماية الإنسان اليمني من الانتهاكات وتبحث حول أشكالها وأسبابها وكيفية علاجها، وتعظيم استفادة الإنسان اليمني من حقوقه الإنسانية، ودراسة الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اليمنية ومعرفة الفجوات بينهما، ومعرفة ما هي الاتفاقيات التي يجب العمل عليها، والتعرف على القوانين التي يمكن لليمن العمل على تصميمها وتطبيقها، وما هي الاستراتيجيات التي يجب أن يتم التفكير بشأنها وتصميمها وجعل تنفيها أمرا واقعا، وتنفيذ دراسات عن السياسات والإجراءات والأنظمة والممارسات والعمليات التي تسهم إيجابا في حقوق الإنسان في اليمن.

إن هناك إمكانيات في حال اهتمت الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والحكومة اليمنية ككل أن تعمل على إنتاج دراسات وبحوث في الانتهاكات الحقوقية مثل العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي أو الجنسي والتعذيب والاعتقال، وأن تعمل على توفير معلومات إحصائية ونظرية وإنتاج نظريات وحلول لها بحيث تستطيع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية العمل على تفعيل تلك النظريات، ودراسة الأماكن التي يمكن أن تكون نسب الانتهاكات فيها أكبر من غيرها والتعرف على أسباب ذلك والعمل على معرفة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تدعم انتهاكات حقوق الإنسان في ممارسات المجتمعات المحلية، وتقديم الحلول لما فيه صالح حقوق الإنسان، وأن تكون للدراسات فائدة كبيرة في تنمية وتطبيق كافة حقوق الإنسان مثل حقوق الطفل والنساء والنازحين والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص في نزاع مع القانون، ومعرفة حقوق العمل والعمال، والحقوق المؤسسية والفردية والشخصية والمجتمعية، ودراسة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وماهية أدوارها وفعاليتها وطرق تطويرها لتصبح قادرة على تقديم الرعاية التعليمية والصحية والنفسية والمهارية والبرمجية لهم بالإضافة إلى دراسة دور الجغرافيا في حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في المدن الرئيسية والهامشية وفي الريف والمدينة وفي المؤسسات التعليمية أو الصحية أو العقابية أو في مؤسسة الاسرة، ومعرفة دور الفقر والجريمة والتمييز والتنمر والمشاكل والسلوكيات الفردية والمجتمعية في مستوى تطبيق حقوق الإنسان، وأن تعمل الدراسات على فهم طرق العمل و الأطر والسياسات والاستراتيجيات والقوانين والتشريعات والخدمات والتعليمات والاساسيات والمراحل والدرجات والإدارات والقدرات والمهارات الحياتية والمهنية والاحتياجات والتطلعات والاداءات والممارسات والمساقات والمخصصات والأنماط والخصائص والأشكال والتفصيلات والمعايير والأهداف والأولويات والمعلومات وطرق المشاركة للمعلومات، وسبل تطوير المعلومات وتدفقها ومشاركتها والقيادات والأساليب والتكاليف والسلطات التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي وإيجابي في تطبيق حقوق الإنسان في اليمن.

بالإضافة لما سبق يجب أن تكون هناك دراسات وبحوث تركز على دور المجتمع في تطور حقوق الإنسان وتطبيقاته ومراقبة هذا الدور والتعرف على طرق تنميته لدى المجتمعات ومعرفة دور الجامعات ومراكز البحث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية أو الدولية أو وكالات الأمم المتحدة في تفعيل ذلك الدور وتنمية إحساس المواطنة والحساسية لحقوق الإنسان وبما يعزز من تطبيق حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات ونشر قيم الحق والخير والجمال والتسامح والتنوع وتنمية الإحساس الروحي والأخلاقي ضمن تلك المجتمعات، والعمل على دراسة التمويلات الحكومية أو غير الحكومية أو الدولية التي توجه لتطوير جميع تفصيلات حقوق الإنسان بحيث تشمل الدراسات تقييم التمويل المقدم ومدى كفايته وطرق إدارته وتقييم مدى وجود النزاهة والشفافية في التعامل معه ودرجة خضوع الحاصلين على التمويل للمساءلة والمحاسبة، وعمل دراسات حول مدى تفشي الفساد ودور السلطات التعليمية في تطوير حقوق الإنسان في اليمن.

وبالنسبة للحقوق الصحية فهو من المجالات الثرية للباحثين للعمل على دراسات تركز على مفاهيم وطرق وأساليب وممارسات الصحة الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن مثل الإجهاض والممارسات الصحية التقليدية والتعذيب ووفيات الأطفال وطرق التغذية والثقافة المحلية وتوفر الخدمات الصحية والولادات و الميزانيات والاعتمادات الصحية، وما هي الممارسات المجتمعية أو الثقافية أو تلك التي تتم في المؤسسات الصحية، وطرق تحسين الممارسات المجتمعية الثقافية أو تطوير الخدمات الصحية في المستشفيات اليمنية والعمل على معرفة أنواع الأوبئة أو الامراض السارية التي يمكن أن تصيب المجتمع اليمني وخصوصا في مرحلة الحرب التي يمر بها اليمن ومعرفة مدى تأثيرها على حقوق الإنسان في المجتمع اليمني وتقديم المعالجات لها.

تفعيل حق الحصول على المعلومات

من المهم للعمل على تحقيق أولويات حقوق الإنسان في اليمن العمل على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في جميع المجالات التنظيمية والتشريعية والقانونية والاجتماعية والواقعية والتاريخية والموضوعية والعلمية والمادية والاطارية والفلسفية والتوجيهية والقيمية والفنية والنظرية والتطبيقية والميدانية والفعلية والمستقبلية والعدلية والإدارية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية وعلى المستويات المحلية والوطنية والإقليمية من خلال تفعيل حق الحصول على المعلومات للجمهور اليمني من خلال العمل على تطور وسائل التعبير ونقل المعلومات وتطوير العمل في مجال المطبوعات وأجهزة البث الصوتي أو المرئي أو الرقمي وعبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وخفض التحكم في المعلومات والسيطرة عليها بالطرق الإدارية أو القضائية ووضع عقوبات لمن يعرقلون هذا الحق و ملاحقتهم ومحاكمتهم وإيقاع العقوبات عليهم باعتبار الحصول على المعلومات من الحقوق ذات الأولوية ويجب أن تحصل على الاهتمام والتطبيق والتنظيم القانوني لما له من أهمية في تعزيز قيم الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.

فهم وتطبيق وحماية حرية التعبير

يعتبر فهم وتطبيق وحماية حرية التعبير من الأولويات المهمة في اليمن وخصوصا مع تجارب اليمنيين المريرة في مجال حرية التعبير بسبب استمرار السلطات الديكتاتورية في امتلاك الحكم في اليمن واحدا تلو الآخر، وبالتالي فمن المهم للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العمل مع حرية التعبير كأولوية مهمة للعمل عليها في المستقبل على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسسي والمجتمعي والاسري والفردي والإعلامي والرقمي وحماية حرية التعبير كجزء من قيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان والفكر والرأي، وحماية ممارسة حرية التعبير من الانتهاكات والعقاب والأجهزة الأمنية وزيادة الامن الشخصي لهم وحماية مصالحهم بحكم القانون سواء كان التعبير عبر الصحافة أو الانترنت أو المطبوعات والنظر لحق التعبير بشكل إيجابي بما في ذلك تبادل المعلومات وحق الحصول على المعلومات وحرية الاتصال بالإنترنت وعدم فرض رقابة أو قيود على حرية التعبير أو مصادرتها أو القبض ومعاقبة ممارسيها أو فرض قيود على ممارسة حرية التعبير من قبيل القيود على الإنترنت أو إصدار الصحف أو المطبوعات ووضع قيود من قبيل الرقابة والمنع والتأمينات والتشريعات والملكية ومنع التداول وأنظمة التصاريح الإدارية المعقدة.

ويعيب السلطات اليمنية طوال تاريخها انها ديكتاتورية أو ثورية أو دينية أو أمنية أو قومية تبرر ما قامت وتقوم به بالأمن القومي أو النقاء الثوري أو الحفاظ على الآداب والحفاظ على العقيدة والأصالة والهوية والوحدة والأطر الفكرية التقليدية والقيم المجتمعية السائدة والسيطرة على الثورة التكنولوجية وتكنولوجيا الاتصال وتدفق المعلومات ومضايقة، ومحاربة حرية التعبير المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي.