ثانيا: تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و البناء المؤسسي والشراكات

يجب العمل على أن يعرف الفرد والجمهور اليمني أن دور منظمات المجتمع المدني يعتبر في غاية الأهمية، كونها تستطيع العمل كوسيط فعال بين الدولة والمواطنين وزيادة شرعية واستدامة الإصلاحات، ودورها في عمليات التنمية، وتحقيق مكاسب سريعة وتفعيل دورها في حماية الفقراء من خلال خلق فرص عمل قصيرة الأجل، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتنشيط سبل العيش، وتعزيز النمو وتحسين الإدارة الاقتصادية من خلال المساعدة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز السياسات المالية وإدارة المالية، وتحسين البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص والقدرة التنافسية، ودعم الشفافية، والمساءلة وبناء القدرات، وتحسين مشاركة المواطنين، وتكثيف المشاركة والإدماج، وتعزيز الحكم والشفافية والمساءلة والحوكمة والحوار والاتفاق والشراكة، والتنمية، وتوجيه مظالم المجتمع ومعالجتها، وتعزيز تقديم خدمات بطريقة مستجيبة وخاضعة للمساءلة وفعالة، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة، ويجب على الدولة تمكين منظمات المجتمع المدني من تعزيز قدراتها المؤسسية من أجل أداء أفضل كشركاء في التنمية وتعزيز العمل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وإعطائها الفرصة للتعبير عن رؤيتها، ومشاركتها في صياغة قرارات السياسات أو برامج التنمية وتصميم مفاهيم وأدوات المساءلة بحيث تكون منهجية ومؤثرة وشمولية أكثر.

العمل على البناء المؤسسي

إن هناك الكثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية منها والوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل في اليمن مجال حقوق الإنسان من شتى النواحي التعليمية والصحية والثقافية والاقتصادية والترفيهية والقضائية والحياتية، وتحتاج كل تلك المؤسسات الى بنائها لتصبح فائدتها مضمونة وموجودة وجيدة وفعالة، وللتطبيق العملي لهذه الأولوية يمكن العمل على بناء المؤسسات بحيث تضمن هيكلتها وأنظمتها الأساسية وبرامجها ومهامها خدمات عالية للإنسان، والعمل على استحداث أي إدارات تحتاجها المؤسسات لكي تصبح شمولية التوجه والخدمات وتمتلك برامج وسياسات ومشاريع وخطط تحيط بكل برامج وقضايا واحتياجات الإنسان ودمجها في التحالفات والشبكات الداخلية والخارجية لكي تبني قدراتها، وتكوين وبناء المؤسسات التي تعمل على رصد ومتابعة ومراقبة مستوى تطور برامج حقوق الإنسان ومستوى تنفيذها، وإنشاء مؤسسة رصد مستقلة تعمل على رصد جميع الأعمال الموجهة لحقوق الإنسان في اليمن بحيادية وشمولية، والعمل على تكوين وبناء مؤسسات لديها القدرة على اقتراح التشريعات والقوانين والسياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة التشريعات والقوانين ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتكوين المؤسسات القادرة على اقتراح مسودات مشاريع وقوانين جديدة ومناصرة قوانين ما زالت تحتاج الى مناصرتها لتصبح أمرا واقعا، وبناء مؤسسات لديها قدرة على التنسيق الفعال ما بين المؤسسات اليمنية والدولية المختلفة بالإضافة الى بناء القدرات في مجال جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها وفيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها، وبناء قدراتها في مجال التعامل مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

تنمية الشراكات

تعتبر منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية وبالتالي من المهم العمل على تنمية الشراكات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لا سيما في الجوانب التي تؤثر على حقوق الإنسان بهدف صنع تنمية أكثر استدامة وشمولية، وديناميكية وكبيرة ومتنوعة.

وتعزز تنمية الشراكات في الاستفادة من الفرص وتبني الصلات بين الشارع والمؤسسات وتصل أصواتهم ببعضهم، والقدرة على الوصول إلى كافة فئات المجتمعات، وتسهل قيادة التغيير والتطور والتعبير والحوار والتعاون ومواجهة العقبات والتحديات والصراعات، والتأكد من استفادة السكان من تلك الشراكات على المستوى القطاعي والمحلي والوطني، والتأكد من تحسن تقديم الخدمات، وتحسين عملية تنفيذ ورصد البرامج التنموية وتعزيز مشاركة وشمول المواطنين.

ومن المهم تعزيز قدرات ومعارف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بقيمة الشراكة والمشاركة في مواضيع المساءلة والإدماج والتعاون والتنسيق والبرمجة والشمولية والبناء والانماء والإصلاح والتبادل والثقة والفعالية والأثر، والتنمية وبناء القدرات، وتبادل وجهات النظر، وتطوير رؤية مشتركة، وتحديد أوجه التكامل والتداخل وتعزيز الحوار والتكامل والتداخل والالتقاء والتآزر والتعاون، وبناء التحالفات، والشبكات وتفعيل الاتصال والنشر والرصد والتقييم، والتوعية والشفافية وتعزيز تدفق وتسهيل المعلومات والتواصل والمتابعة، وتحسين التشبيك والإدارة، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتنفيذ برامج التنمية المختلفة وزيادة فعاليتها، وتعزيز مبادرات الإصلاحات، والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية، وبناء الثقة، وتحقيق أولويات التنمية، وزيادة الطلب على الحكم الرشيد، ووجود مجتمع مدني متنوع ونابض بالحياة، ووجود فرص للحوار الموضوعي والمنفتح بين الحكومة والمجتمع المدني والفهم المشترك للأدوار والمسئوليات، وتفعيل إطار الشراكة والمسؤولية والتعاون، وتعزيز تبادل الخبرات وتقليل الصراعات وزيادة فرص التمكين والربط والتأسيس لأعمال وشراكات لاحقة وناجحة، وصنع أثر إيجابي، وزيادة فرص العمل، وبناء القدرات وتنمية المهارات والإيرادات والآثار والفرص والجدوى والنجاحات.

ومن إيجابيات تنمية الشراكات اتفاق الشركاء على المبادئ والتوجيهات والإجراءات، وتطوير الجوانب المختلفة للعمل والتركيز على الجوانب البيئية، واستدامة الإصلاحات وتحسين المشاركة والشمول والتنمية والاتفاق حول الاهتمامات والآليات والقواعد والمبادئ والمعالجات والتغيرات والعمليات والسياقات والحلول والمشاكل والاستراتيجيات والسياسات والنقاشات والخيارات والإصلاحات والتشريعات، وتفعيل الحوار والمرونة والتكيف، وتعزيز مساحات العمل المشترك وزيادة فرص بناء المؤسسات، وتبادل التعلم والرؤى والفهم، والتشجيع والتكامل والتداخل والبناء والتنسيق والاتفاق حول القضايا المشتركة، وتعزيز الاتصال والوضوح والشفافية، وتلبية احتياجات المجتمعات والحل المشترك للمعوقات وزيادة التنسيق، والعمل المشترك في إعداد وتنفيذ ورصد والإشراف على المشاريع بشكل إيجابي ومؤثر، وتعزيز الاستفادة من المنح والمانحين، وإدماج وتبادل الخبرات والمساعدات وتخفيف المخاطر، وتقليل الاستهدافات السلبية ورفع مستوى الصياغة المشتركة لبرامج التنمية بما يسهم في أثر البرامج الإيجابي واستدامتها وشفافيتها وجدواها وإداراتها وقنواتها ومعالجتها واستقرارها.