أولا: التنفيذ الصارم للاتفاقيات والبروتوكولات والتوصيات و القوانين والتشريعات و الاستراتيجيات والسياسات

هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق التي انضمت لها اليمن، ومن المهم العمل على التنفيذ الصارم لتلك الاتفاقيات والبروتوكولات والتوصيات التي انضمت لها اليمن، وأن تعمل على المواءمة معها في القوانين والتشريعات الوطنية والسياسات والإجراءات والاستراتيجيات والخطط الخاصة بها.

ومن المهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية اليمنية العمل على التنفيذ الجيد لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها لما لهذا العمل من تأثير إيجابي كبير على الإنسان اليمني، والقيام بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين الوطنية لضمان إدماج الاتفاقيات والعهود الدولية في قوانينها وعكس مضامينها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، والعمل على معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتقديم التقارير بما يوضح ما قامت به من تفعيل لتلك الاتفاقيات والعهود الدولية، ومن العهود الدولية التي يجب على اليمن التنفيذ الصارم لها في حقوق الإنسان التالي:

1.             الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2.             اتفاقية حقوق الطفل.

3.             البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الأول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

4.             البروتوكول الثاني المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

5.             العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6.             البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

7.             العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8.             الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

9.             اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10.           البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

11.           اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

12.           الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأعضاء أسرهم.

تطوير القوانين والتشريعات

قد يكون لدى بعض الدول تحفظات بالنسبة للاتفاقيات الدولية ولكن لا يجب أن يلقي التحفظ أثره على قدرة وتركيز ورغبة الدولة بالعمل على أن تكون القوانين الخاصة بها قوانين شاملة وعادلة وتهدف لحماية حقوق الإنسان، وبالتالي يجب الحد من التناقض الحاصل بين الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية، والعمل على أن تكون القوانين الوطنية متسقة مع الاتفاقيات الدولية، والعمل على تقديم مقترحات لقوانين ترتبط باتفاقيات حقوق الإنسان، وتعمل على تصميم ومناقشة وإصدار القوانين، والحديث عن القوانين الوطنية في أي دولة لا ينتهي فكل دولة تحتوي على المئات من القوانين والقرارات الوطنية والتشريعات التي ترتبط بكل مناحي الحياة في المجتمع، وإجمالا فإن العمل على دراسة كل تلك القوانين ومعرفة ارتباطها بحقوق الإنسان وتعزيز وتطوير القوانين لتصبح جميعها محققة لحقوق الإنسان هو أولوية يجب أن يقوم بها المجتمع والدولة في اليمن.

التفعيل الجيد للاستراتيجيات

تعتبر الاستراتيجيات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فارقة الأهمية في حياة الإنسان حيث تشكل الاستراتيجيات خطط عمل وطنية بموارد بشرية ومالية تهدف لتفعيل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لما فيه الصالح لحقوق الإنسان.

وهناك الكثير من الاستراتيجيات التي يجب على اليمن العمل عليها، والبعض منها قد تم العمل عليها وتصميمها والبدء بتنفيذها والبعض الآخر لم يتم العمل عليه حتى الآن، ويمكن العمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال صناعة الاستراتيجيات وأنواعها والعمل على إثراء الخطط والاستراتيجيات الوطنية في اليمن لتصبح شمولية ومتكاملة متوائمة ومتسقة لصالح حقوق الإنسان، ويأتي من ضمن تلك الاستراتيجيات على سبيل المثال لا الحصر التالي:

1.             الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

2.             الاستراتيجية الوطنية للطفولة.

3.             الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

4.             الاستراتيجية الوطنية للمرأة.

5.             الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

6.             الاستراتيجية الوطنية للشباب.

7.             الاستراتيجية الوطنية للتعليم.

8.             الاستراتيجية الوطنية للصحة.

9.             الاستراتيجية الوطنية في الضمان الاجتماعي.

10.           الاستراتيجية الوطنية في العدالة.

11.           الاستراتيجية الوطنية في المشاركة.

12.           الاستراتيجية الوطنية في العمل والتوظيف.

13.           الاستراتيجية الوطنية في حرية الصحافة والإعلام.

تطوير السياسات المؤسسية والوطنية

تعتبر السياسات في كل مؤسسة سواء الحكومية أو غير الحكومية والوطنية والدولية موضوعات ذات أولوية فهي تنظم السياسات والإجراءات في كل مؤسسة أو كيان مؤسسي العمل فيها وكيفية تطبيقه بأعلى معايير الجودة وضمن أخلاقيات العمل بصفتها معايير العمل الأساسية، ومن المهم لكل مؤسسة حكومية أو غير حكومية وطنية أو دولية العمل على تطوير وتطبيق السياسات وخصوصا تلك التي تكفل تطبيق حقوق الإنسان وتعمل عليها وتطبقها وتراقب تطبيقها في محيطها المؤسسي، وتعزيز البناء المؤسسي لها بحيث يتضمن كل السياسات والإجراءات المطلوبة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في محيطها ومن تلك السياسات نذكر البعض من قبيل:

1.             السياسات الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان.

2.             السياسات الخاصة بالمساواة والأمان والكرامة والخصوصية وحرية التعبير.

3.             السياسات الخاصة بالتواصل والتفاعل والالتزامات والاستقلالية والحيادية والإنسانية.

4.             السياسات الخاصة بالحماية من التحرش والفساد وإساءة استعمال السلطة.

5.             السياسات الخاصة بالمشاريع والمنتجات والتحديثات والإجراءات الإدارية والشفافية والنزاهة.

6.             السياسات الخاصة بالرقابة والتقييم والإشراف والعدالة والتنوع والشمول والتحكم.

7.             السياسات الخاصة بالتعامل مع البيانات والمعلومات والطلبات والتقارير والإرشادات والمراسلات ومشاركتها.

8.             السياسات الخاصة بالنشر ومعايير المجتمعات، وحماية الملكية الفكرية.

9.             السياسات الخاصة بالإبداع والابتكار والتطوير والجهود.

10.           السياسات الخاصة بالأضرار والإساءات والانتهاكات والشكاوى والمخالفات والبلاغات والمخاوف والتحديات والمعوقات والأخطاء.

11.           السياسات الخاصة بالسلامة والأمن والحماية من المخاطر والعنف والتهديدات وأعمال التخويف والانتقام والاضطهاد والاعتداءات الجسدية والقانونية.

12.           السياسات الخاصة بالتدريب وبناء القدرات والخبرات.

13.           السياسات الخاصة بحقوق العاملين وعدم التمييز.

14.           السياسات الخاصة بالمسؤوليات والمهارات والقدرات.

15.           السياسات الخاصة بالاستشارات والاتفاقيات واللوائح والعمليات والآليات.

16.           السياسات الخاصة بالتظلمات وسُبل الانتصاف.

17.           سياسات الضمان الاجتماعي وتعزيز الحصول على الخدمات الاجتماعية

18.           السياسات التعليمية والصحية والثقافية والإبداعية والرقمية التي ترتبط بحقوق الإنسان.

19.           سياسات إدماج نهج قائم على الحقوق في السياسات العامة.

20.           سياسات تخص الحق في المياه والغذاء وبيئة صحية والاتصال والعمل والتعليم والسكن والصحة والعمل والضمان الاجتماعي.

21.           سياسات الحد من الفقر وتحسين التعليم والضمان الاجتماعي للحصول الفئات السكانية المستضعفة على فرص العمل.

22.           سياسات تعزيز مشاركة المرأة وإدماجها في الحياة العامة.

23.           السياسات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية.

24.           السياسات الخاصة بالمشاركة والتشاور والتمكين والتنسيق.

25.           السياسات الخاصة بالتعاون المحلي والوطني والإقليمي والدولي

26.           سياسات التدابير التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تعتمدها السلطات الوطنية لمتابعة الالتزامات الدولية.

27.           سياسات خاصة بالتمييز العنصري والتعذيب وبالمرأة والقضايا الجنسانية وبحقوق الطفل وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعاقة.

28.           سياسات خاصة تعزيز المبادرات الأكاديمية في ميدان حقوق الإنسان.

29.           سياسات عدم التمييز وعدم التحيز والانتقائية والمساءلة والشفافية وسيادة القانون.

30.           سياسات تعزيز مساهمة المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

31.           سياسات تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.