العشرين:  تمتلك ممارسات احترافية

تمتلك ممارسات ديمقراطية

تعتبر الممارسات الديمقراطية من أهم أسباب نجاح المؤسسة في أعمالها وتأتي ضمن الممارسات الديمقراطية اختيار الأشخاص المناسبين للقيام بالأعمال المناسب، وممارسة أنشطة التقييم، وتشجيع المشاركة وبناء المهارات والمنافسة، واتاحة الفرصة لتنمية قدرات العاملين واطلاعهم على خبرات ومهارات الآخرين بطريقة علمية مدروسة، والعمل ضمن فريق مما يساعد علي مشاركة الأفكار للوصول إلى النتائج الإيجابية، وتنفيذ المهام بأفضل النتائج، والمعرفة العميقة بالموظف وإسناد ما يتلاءم معه من مهام، والتوجيه المناسب لطاقات المؤسسة ونشر الإرشادات المتواصلة، ومشاركة المعلومات، وتحديد المهام، وإدراك النتائج وفهم الأسباب، والعمل طبقاً للمقاييس المحددة، واستثمار الطاقات، وتوفير التوجيه والأوامر والتعليمات والإرشاد، والمساعدة على الإنجاز وتحقيق الهدف، واطلاع الآخرين بما عليهم القيام به، وبعث الحماس فيهم ليؤدوا أعمالهم بطريقة ممتازة، والرقابة حيث تقوم الإدارة بمتابعة عمليات الأفراد و اكتشاف الانحرافات والعمل على تصحيحها، وضمان طابع الاستمرارية.

تمتلك القدرة على السيطرة على جميع أنشطتها

إن امتلاك المؤسسة القدرة على السيطرة على جميع أنشطتها يساعدها على مراقبة كل ما يحدث، وكيف حدث والسيطرة على الخطط والموارد المالية والبشرية والإدارية وتوزيع الأدوار والمسئوليات وتنظيم الجهود والمتابعة والتقييم والحكم واتخاذ القرارات، وحل المشاكل المختلفة وتوجيه جهود المؤسسة ومجالاتها ضمن عوامل بيئية مختلفة تشمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتفاعل معها وتؤثر في مخططاتها وتنظيم قراراتها وفي علاقاتها مع الجميع داخلها ومن حولها.

تمتلك استراتيجيات للعمل

إن من المهم للمؤسسة أن تملك استراتيجيات للعمل تعكس أولوياتها وخبراتها وقضاياها وأهدافها وأعمالها وإجراءاتها وموضوعاتها وبرامجها ومراجعاتها ومناهجها ومعاييرها ومستقبلها وعلاقاتها وتطبيقاتها ومراحل نموها وخبراتها وفئاتها المستهدفة وجغرافية العمل الخاصة بها ومهاراتها الإدارية وتمكينها من الاستمرارية، وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والوطنية والإقليمية والدولية ووسائل الإعلام وقيادات المجتمع الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والسياسية.

وتساعد الاستراتيجيات المؤسسة في بناء القدرات الإدارية وتحسين أدائها وتقديم خدماتها، وتطوير سياساتها وبناء قدراتها في مجالات الإدارة والمالية وتصميم المشاريع وتنفيذها ومراقبتها، وتصميم مشاريعها، وتكثيف تحالفاتها وزيادة زخمها وتأثيرها وإصلاحها ومساعدتها على تحقيق اتفاقياتها والتزاماتها وإصلاح القوانين الخاصة بها لضمان التوافق بينها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراقبة أعمالها وتوفير الدعم لها في مجال تأسيس قاعدة بيانات خاصة بها وتوفير معدات وحواسيب، وبناء قدراتها وتعزيز دورها المجتمع وضمان انسجامها مع الإطار القانوني الوطني والمعايير الدولية.

تعزز التشاركية و بناء الثقة في مجتمعها المحلي

إن المؤسسة لا تنجح فعليا الا عبر مشاركة جميع موظفيها و متطوعيها ومستفيديها وشركائها ومموليها في صنع القرار داخلها وبالتالي عليها وضع السياسات والإجراءات التي تضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات سواء من خلال الاجتماعات أو الندوات أو عبر أنشطة المشاريع مع جميع أصحاب المصلحة المحيطين بها، وأن تضمن احترام المداخلات و الأطروحات والآراء والأفكار والتعامل معها بشكل ديمقراطي، وخلق هيكلية لإشراك الجميع في اتخاذ القرار داخل المؤسسة لكي تخرج الأفكار بجودة وتساعد في تقديم أعمال وخدمات ذات جودة عالية تعتمد بصورة مباشرة على مهارة، وطاقة، والتزام، ومواهب الناس الذين يقومون بالأعمال أو يستفيدون منها داخل المؤسسة.

ولا تساعد المؤسسة في تعزيز المشاركة عبر اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي فقط، ولكنها تساعد في نمو أفرادها وشركائها ومستفيديها من خلال مشاركتهم في صنع قرارات المؤسسة ومشاريعها ومراقبتها وتقييمها وتقييم أنشطتها وإنجازاتها وتأثيرها الاجتماعي وخلق بيئة عمل إيجابية يعامل فيها الجميع باحترام وتقدير للإنجازات والآراء والالتزام والكفاءة والمساهمات الخاصة بهم.

من المهم للمؤسسة أن تكون قادرة على بناء الثقة مع مجتمعها المحلي ويشمل ذلك محيطها الداخلي ضمن موظفيها ومجالس إدارتها ومتطوعيها، وفي محيط المؤسسة الخارجي مع الشركاء من المؤسسات الغير حكومية والحكومية والمؤسسات الدولية والممولين بما يضمن سهولة تنفيذ أنشطة المؤسسة، وسهولة وصولها إلى المجتمعات المستفيدة من أنشطتها وبالتالي زيادة إيمان المؤسسات الحكومية بها، وتقديم التسهيلات القانونية واللوجستية لأعمالها وهذا ما يؤثر إيجابيا في تمويلات المؤسسة سواء عبر الأفراد من المجتمع أو المؤسسات الحكومية أو الشركات التجارية أو الممولين الدوليين.

إن بناء السمعة الجيدة يعتبر من أهم الأصول التي تضمن زيادة أسهم المؤسسة لدى المجتمعات المحيطة بها، ويحتاج بناء الثقة أن يعرف المجتمع ما هي المؤسسة وأهدافها ورؤيتها ورسالتها ومشاريعها وموظفيها ومجالس إدارتها وشركائها ومموليها، وبالتالي فان الشفافية في المعلومات وتطبيق حق الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤسسة يساعد كثيرا في هذا الجانب, وعلى المؤسسة أن تسهم في تعريف الجميع بها وبأعمالها وتطبيقاتها وحدودها ومشاريعها ومموليها وأن تسمح أيضا للجميع بالمشاركة في تقديم الآراء حول تلك الاعمال وان تطرح تلك المدخلات في موقع التنفيذ لتسهم في زيادة سمعة المؤسسة الإيجابية.

ومن أساليب بناء الثقة أن تعمل المؤسسة على الصالح العام، وشرح كل ما تقوم به للجميع، والعمل ضمن السلوك الأخلاقي، وضمان تنفيذ السياسات والممارسات والمعايير الأخلاقية والمهنية والعملية وضمان الشفافية والإيمان بعمل المؤسسة ونشر المعلومات المتعلقة بها، والمشاريع التي تديرها، ومن تخدم، وكيف يتم اختيار الناس ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة أو كيف يتم توظيف الموظفين، وكيف تتخذ القرارات، وكيفية تحديد الأولويات، ومن أين تأتي أموالها، وعلى ماذا تنفق، والتصرف بشفافية ومسؤولية ومحاسبية ونزاهة وكرامة وسرية، وخلق الثقة في المؤسسة وخدماتها ومشاريعها وموظفيها و متطوعيها وقياداتها.

ومن المهم أن تسعى المؤسسة لضمان مشاركة المجتمعات في أعمالها وخصوصا في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها ولدى الفئات التي تخدمها، وفي جميع القضايا التي تعمل لأجلها، وعبر جميع المشاريع التي تقوم بتنفيذها وأن تزود أفراد المجتمع بالمعرفة والمهارات والثقة لتلبية احتياجاتهم الخاصة ومناصرة القضايا التي تهمهم، وأن تفتح أبوابها أمام أفراد المجتمع ليس للمشاركة في المشاريع وحسب، بل والمساعدة في تخطيطها وإدارتها وتقييمها.

وتستطيع المؤسسة أن تسهّل المشاركة الأوسع بطرق عديدة، تشمل الاستثمار في تطوير القدرات القيادية، ودعم القادة الجدد لتعريف المشاكل وتحديد الحلول ووضع خطط العمل، وتنظيم جلسات لصياغة الرؤى، وتحفيز المجتمع لمشاركة أحلامهم معها، وتدريب أفراد المجتمع ليكونوا المناصرين لقضاياهم، والعمل على إيصالها إلى المسؤولين المنتخبين وصناع القرار الحكوميين، ومناصرة إنشاء هيكليات وآليات تجعل الحكومة والمسؤولين المنتخبين خاضعين للمساءلة والمحاسبة أمام المواطنين، وأن تعمل المؤسسة على تعزيز المشاركة والتمكين، وتعلم مهارات جديدة، و يكتسبون الثقة، ويطورون صوتهم وقدراتهم، وأن تعمل على أن تكون مشاريعها ناجحة، وذات صلة باحتياجات المجتمع، وأن تستثمر في المهارات والروح القيادية وتساعد في تحليل المشكلات، وإيجاد الحلول.

ومن المهم للمؤسسة لتفعيل مبدأ المشاركة مع الجميع في محيطها العمل على مجموعة من النشاطات التي تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم واتخاذ إجراءات لإحداث التغيير، والتحفيز على التطوع، وحضور الاجتماعات والتجمعات والمنتديات وجلسات الاستماع والمسيرات والوقفات، والعمل على تمكين الآخرين لقيادة الجهود الهادفة إلى إحداث تغيير وضمان أن يكون الناس مسؤولين عن نجاحهم وفشلهم، وإيجاد الفرص للناس للتعبير عن رؤيتهم للمستقبل وحشدهم للخروج والإدلاء بأصواتهم، وجعل الناس يدركون بأنهم يملكون صوتًا وحقًا في التصويت وأن لهم رأي في صياغة مستقبلهم، ومشاركة آمالهم وأحلامهم لحياتهم ومجتمعاتهم المحلية.

 وتحتاج المؤسسة إلى اكتساب الثقة من أجل التمكن من جمع الأموال فالمانحين ينبغي عليهم أن يؤمنوا بقيمة عملها وأن يثقوا فيها وفي نزاهتها وإدارتها في جمع الأموال وبناء العلاقات وتأمين التمويل، وإشراك الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين والمشاركين في المشاريع وغيرهم من أعضاء المجتمع بذلك، وتفعيل أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعون في جمع الأموال وصرفها وتوثيقها وتخصيص ملفًا لكل مانح تذكر فيه معلومات حول الاتصال به، والملاحظات حول المحادثات التي أجريتها معه، والمواد التي أرسلتها إليه، والعروض التي قدمتها له، والتعامل بجودة مع الأموال التي تم تسلمها من المؤسسات والشركات الكبرى، حالما تتلقى منحة من مؤسسة ما أو من شركة كبرى، والتنبيه إلى الشروط المتعلقة بتوثيق نشاطات المشروع، وإدارة الأموال، وتقديم التقارير.

ومن المهم أن يكون لدى المؤسسة القدرة على فهم تصرفات الناس ورؤاهم وشخصياتهم وتجاربهم ومنظارهم ومفاهيمهم ونفسياتهم وأسبابهم، والقدرة على الاستماع لهم، ورؤية الأمور من منظارهم الشخصي والاهتمام بقيمهم ووجهات نظرهم.

تعزز من قدراتها العملية

من المهم أن تهتم المؤسسة بتعزيز قدراتها العملية وتحديد دورها ووضع أهدافها وطلب الدعم العربي والدولي، وبناء القدرات لتمكينها من المشاركة بشكل فعال في المجتمع، والترويج لنفسها محلياً وإقليمياً ودولياً وتعزيز آلياتها وقدراتها وتأثيرها وأعمالها، والعمل على التشبيك على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي عند قيامها بدورها في والعمل بجد في الانخراط في شبكات التعاون الإقليمية وعلى المستوى الدولي لبناء نفسها والمؤسسات المدنية من حولها والمشاركة في بناء مؤسسات المجتمع لتسهيل مهامها في المستقبل.

ضمان حرية المؤسسة

من المهم للمؤسسة أن تكون حرة وتدرك حقوقها في حرية التجمع وحق التنظيم وأن تعمل على مناصرة السياسات والقوانين والتشريعات التي تعزز حرياتها وتواجه التحديات التشريعات والقانونية والمجتمعية والأمنية التي قد تقيد حريتها وحريات المؤسسات الاخرى في الحكومات التسلطية أو الدينية أو العسكرية، وأن تعمل على المعرفة بالمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي حريتها وتقويها، وأن تعمل على ضمان حق الأفراد في تشكيل تنظيماتهم، وأن تفي عمل رفع القيود والعوائق أمام حرية التجمع والتنظيم وضمان عدم تدخل السلطات في تشكيلها والاستفادة من الخبرات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال، وتلافي الأخطاء والثغرات، والمشاركة في صياغة ونقاش القوانين التي تعزز دور المجتمع المدني والتعاون بين المجتمع المدني والحكومة والمجتمع الدولي وتحديد الاحتياجات والمشورة والتسهيلات والتدريب والمعدات اللازمة لضمان حرية المجتمع المدني.