رابعا: تعمل وفق معايير الإدارة الرشيدة

من المهم أن تعمل المؤسسة ضمن معايير الإدارة الرشيدة وإدراك مفهومها وأبعادها وعند تعاملها مع مجتمعات محلية، أو فئات مستهدفة، وتحديد احتياجاتهم واستقطابهم للمشاركة في توفير الخدمات لهم، بما يعزز رفاههم وتوسيع قدراتهم، وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخصوصا عند التنفيذ التي لا تعتمد على المشاركة والنزاهة والشفافية، وغالبا ما يكون سبب الفشل هو غياب الرشادة عن إدارة المؤسسة بسبب غياب توزيع الأدوار والمسئوليات، وغياب المشاركة، وغياب المساءلة والمحاسبية، والاعتماد على قرارات من أعلى إلى أسفل فقط، وغياب الشفافية في تدفق المعلومات، وعدم الاهتمام ببناء قدرات العاملين، وغياب المراقبة والتقييم.

 ويرتبط مفهوم الإدارة الرشدية بالعديد من المفاهيم مثل التنمية، والاستدامة، والعدالة الاجتماعية والمشاركة في صنع القرار، والحوكمة، والجودة والتميز في الأداء، باختيار أساليب فعالة، وقواعد وضوابط تحكم وتوجه أداء المؤسسات، وضرورة الاهتمام بكل الفاعلين أو الشركاء والاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والخدماتية، ويرتبط أيضا بعدد المستفيدين وقيمة عمل المتطوعين، والإسهام في الدخل القومي، والاهتمام بإرساء قواعد الممارسة الديمقراطية، وتوسيع نطاق المشاركة والتنشئة الاجتماعية والسياسية، والمواطنة الصالحة، والعولمة، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، وإرساء المؤسسية.

إن أهم عيوب التطبيق في موضوع الإدارة الرشيدة تغلغل الفساد، وغياب المساءلة والمحاسبية، وقصور الممارسة الديمقراطية، بالإضافة إلى أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية ومدنية ومؤسسية وتنظيمية، وقانونية وأخلاقية واجرائية وإدارية وتنفيذية وسياساتيه وحقوقية وقضائية وتسلطية وتطبيقية والتضمينية والتعبيرية والمساواتية والتمييزية والجغرافية والتاريخية والمجتمعية والطبقية والمحاسبية والاستمرارية والمستدامة.

وهناك أبعاد تتعلق بالإدارة الرشيدة من قبيل العدالة وسلطة الدولة والشعب، والقابلية للمساءلة والخضوع للعقوبات القضائية أو الإدارية والتحيز والشفافية والحق في المعرفة، والحق في الحصول على المعلومات وطرق الاستجابة لتلك الحقوق والقدرة على التوفيق بين المصالح المختلفة للتوصل إلى توافق واسع على ما يشكل أفضل مصلحة للجميع وكيفية تحقيق التنمية وماهية التكوين الثقافي والتاريخي والمجتمعي للمستهدفين واستفادتهم من الخدمات لتلبية الاحتياجات بفعالية وكفاءة مع تحقيق أفضل استخدام للموارد من خلال بناء الثقة بين جميع الشركاء وتوفر بيئة تشريعية وسياسية مواتية، وشراكة فاعلة واللامركزية، والفاعلية وجودة الأداء، وتحديد الحقوق الأساسية للجميع وتحترمها، ومعاملة المواطنين جميعا على قدم المساواة أمام القانون، وبغير تمييز، وفي تأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات، وتوافر المعرفة والمعلومات والشفافية، وحماية المصلحة العامة، وإرساء أنظمة وحوافز متعددة تحكم سلوك المؤسسات المختلفة، وتوفر المساءلة والشفافية والوصول إلى المعلومات.

وتعتبر الشفافية والمساءلة من مقومات الإدارة الرشيدة، وتعمل على تحقيق التنمية، وتقاسم المعلومات والتصرف بطريقة شفافة، والتدفق الحر للمعلومات، والاطلاع مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات وفهمها ومراقبتها، بحيث تكون منصفة، وشفافة، وأن تعمل وفقا لسيادة القانون، وتوفير القواعد والأطر المحددة للعلاقات والتفاعلات المجتمعية وفق مجالاتها المتعددة والمتنوعة، ووضوح القواعد القانونية وموضوعيتها وتناولها الشأن العام والخاص دونما تحيز أو تمييز، وتحقيق الإنصاف والمساواة والحرية والإصلاح والتحديث والتطوير والتطبيق وتقليل الفجوة بين النصوص القانونية والتنفيذ، والتأصيل لمفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة وإنفاذ القانون، وزيادة المصداقية، والمؤسسية والبنية التحتية، وتوفير الخدمات كالصحة والتعليم، وتنمية العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والانتخابية والقانونية والقضائية والتنموية والاصلاحية، والتحلي بسلامة الإنفاق والنزاهة والشفافية، والمكاشفة وتنمية علاقات الثقة والتفاعل الإيجابي.

وفي المؤسسة نفسها يجب أن يكون هناك إدراك إن الإدارة هو المعرفة الصحيحة لما يجب أن يتم القيام به بأحسن طريقة وأرخصها، والقيام بوظائف الإدارة من تنبؤ وتخطيط وتنظيم وإصدار أوامر وتنسيق ورقابة وحسن استعمال الموارد البشرية والمالية وإتمام الواجبات، ووصول المؤسسة إلى أهدافها مما يجعل المؤسسة تحتاج العديد من أنواع الخطط، والأنظمة لإدارتها من قبيل المسؤوليات واتخاذ القرارات والأدوار الإدارية المختلفة مثل الشؤون المالية أو الموارد البشرية، والتخطيط والتنظيم ورصد المهمات، ووجود مجلس الإدارة وتفعيل دوره، ومراجعة التقييم والنتائج.

ومن أدلة وجود الإدارة الرشيدة ضمان أن تلبي المؤسسة أهدافها، وقياس عملها وإيصاله إلى الناس، والعمل على تحسين حياة الناس ومواجهة المتطلبات المتعددة والتنافسية والعملية والوظيفية والتمويلية والتجهيزية والتدريبية والمهمات الإدارية، ووضع الخطط، وتحديد الموارد، وحل المشاكل، واتخاذ القرارات والإشراف ضمن خصائص وطبيعة وأهداف وخلفيات وافكار وأنشطة وخصائص ورسالة ورؤية وفئات ومستويات وغايات وقيم وممارسات وسلوكيات وخدمات ومساعدات المؤسسة وعلاقتها مع المجتمع بشفافية، وتفاعل الجماعات معها، والحكم على فاعليتها وكيفية الخدمات مع توقعاتهم وحاجاتهم، وملاحظة المشاكل القريبة والبعيدة وامتلاك طرق معالجتها، ومعاملة الآخرين بطريقة جيدة، وعدم التهرب من المسؤولية، وتنفيذ المهام والحصول على نتائج ناجحة.

ومن أجل تطبيق الإدارة الرشيدة يجب أن تمتلك المؤسسة تقسيم إداري متخصص وفاعل والتأكد أن إن جميع الأنشطة التي تقوم بها تتم عن طريق الأفراد المنتجين والفاعلين، وضمان تحقيق المؤسسة لأهدافها، استمرارها ونموها، والسعي لاختيار أفضل العناصر البشرية وتنظيم عملهم، ورفع الروح المعنوية لديها عن طريق تلبية ما أمكن من حاجاتها المادية والاجتماعية والمعنوية والاهتمام بتنمية قدراتها والمهارات لديها عن طريق التوجيه الفعال والتدريب وذلك بهدف رفع كفاءتها الانتاجية حيث تتحقق أهداف ا العمل مع أهمية العمل ونجاح ذلك العمل القائم على التخطيط وتحديد الأهداف، والتنبؤ بنتائجها وحل الأمور بالطريقة الصائبة، ومعرفة ما هو المطلوب لتأدية عمل ما، ومن عليه القيام بهذا الأمر، وضمان التوجيه و التعليم، التنسيق، التحرّك والإرشاد، والسيطرة والمراقبة والتأكد أن كل شيء يسير تماماً لمفاهيم الإدارة الرشيدة.