أولا: المتطلبات اللازمة لتكوين مؤسسة غير حكومية نشطة وفاعلة

أن تتوفر للمؤسسة متطلبات إنشاءها

أن يكون لدى المؤسسة فكرة واضحة حولها ومدى حاجة المجتمع لها ومدى قدرتها على تلبية احتياجاتهم، وهل تتوفر لديهم الخبرات والمهارات التي تتيح لهم إدارتها بشكل جيد وامتلاكهم أفكار وقيم إيجابية تخدم المجتمع وتكرس قيم الديمقراطية والتعددية والمشاركة وتستطيع تخطيط وتنفيذ الأنشطة وتقييمها وحمايتها، وامتلاكها القيم، و الرؤية والمهمة، والأهداف، وأولويات و أغراض إنشائها، وقدرة المؤسسة على تصميم الاستراتيجيات، والخطط، وآليات المراقبة و المراجعة، وتوفر الأيدي العاملة، والأعضاء، والموارد والأجهزة، والهيكل الرسمي والأموال لتصبح نشطة ومؤثرة في المجتمع بالإضافة إلى امتلاكها المرونة والقدرة على العمل الإيجابي لصالح المجتمع، وأن تكون قانونية وشرعية ونابعة من المجتمعات المحلية وتتفهم احتياجاتها وتقوم بتلبيتها ضمن قدراتها ومواردها، وأن تتسم أنشطتها بالاستمرارية والاستدامة، ولديها إجراءات داخلية تضمن جودة عملياتها ككل ولا ترتبط بكيانات إجرامية أو دينية أو سياسية.

أن تكون قادرة على تحديد نوعها وتخصصها

هناك العديد من أنواع مؤسسات المجتمع المدني في أي مجتمع ومنها الجمعيات والنقابات والمؤسسات غير الحكومية ومنها المؤسسات التي تعمل على فئة من المجتمع كالأطفال والنساء وغيرهم بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية، والتنموية، والتدريبية، والبيئية، والشعبية والتطوعية والتي تعمل في حماية المستهلك وتسهم في تحقيق الصالح العام، وبالتالي على المؤسسة أن تكون قادرة على تحديد نوعها وتخصصها ومنطقتها الجغرافية وفئاتها المستهدفة ونوعية أنشطتها ومشاريعها.

أن تتميز بسمات المجتمع المدني

وهي أن تكون مؤسسة مدنية وتطوعية، وغير هادفة للربح، ومستقلة وتهتم بالقضايا الإنسانية، وتمارس الفعل الإرادي الحر، وتتضمن أفراد من المجتمع، وتنشغل بالصالح العام ونفعها يعود على المجتمع، وتملك أبعاد قيمية وأخلاقية كاحترام المجتمع، والتراضي، والتسامح، وقبول الاختلافات، وتتميز بالشفافية، ولا تهدف إلي السلطة، وغير سياسية، وتهتم بحقوق الإنسان، والمواطنة، و تأسس وفقا لقانون الدولة، وتعمل في مجالات التوعية بالحقوق والدفاع عنها، والتأثير علي الرأي العام أو سياسات الدولة لأجل النفع العام.

تمارس الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني

هناك العديد من الأنشطة التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني القيام بها ومن ضمنها الخدمات الاغاثية والخيرية والصحية والتربوية والتعليمية والتعاونية والمهنية والسكنية والرعاية الاجتماعية ورعاية الشباب والدورات التدريبية والتأهيلية في العديد من الميادين المهنية والتقنية والرقمية والعمل على التنمية والاقراض والتطوير المهارى، والتوجيه الثقافي والعلمي والابداعي والفني بالإضافة إلى اهتمامها بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية والديمقراطية والمواطنة والمشاركة السياسية وعملها مع المجتمع في تنظيم الاسرة والحقوق الإنجابية وحماية النساء والأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي والجنسي ورعاية المعاقين وكبار السن والكثير من الجوانب التي تهتم ببناء الفرد وحمايته وضمان مشاركته في المجتمعات المحلية.

تطبق آليات عمل مؤسسات المجتمع المدني

هناك عدد من الآليات التي تعمل عليها مؤسسات المجتمع المدني ومن أولها الآليات التي تتوجه نحو بناء وعي الفئات المستهدفة بحقوقهم وأهمية مطالبتهم بها والتمتع بها في مجتمعاتهم، وهناك الآليات التي توفر عناصر القوة للمستفيدين في المجتمعات المحلية ومنها آلية التمكين والتي يتم العمل عليها مع المجتمعات من خلال بناء قدراتهم وإيصال أصواتهم إلى المؤسسات الحكومية ليتم التفاعل مع تلك الأصوات لصالح الفئات المستهدفة من المجتمع.

وثالث تلك الآليات يتعلق بالمعرفة وعمل مؤسسات المجتمع المدني على الدراسات التي تهدف إلى بناء المعرفة في المجتمعات بالقضايا الملحة فيه ونشر معلومات حول تلك القضايا تضمن مشاركة المجتمع في حلها، وهناك الآليات المتعلقة بالتعليم والمشاركة في تنمية التعليم وانتشاره في المجتمعات.

من ناحية أخرى هناك الحقوق الإنسانية بصفتها إحدى الآليات التي تساعد جميع أفراد المجتمع على الحصول على حقوقهم الإنسانية المختلفة، وهناك الآليات التي تعمل على تقوية الإنسان ليسهم في عملية التغيير الإيجابي وأن يكون الإنسان مدرك لأهمية مشاركته في الحياة العامة وقدرته على الإسهام الإيجابي بمشاركته في كل قضايا المجتمع من حوله ويسهم في كل عمليات مؤسسات المجتمع المدني التوعوية والتثقيفية والإعلامية والتنمية والحقوقية وتلك المتعلقة بالحريات الإنسانية وبناء قدرات جميع أفراد المجتمع وتمكينهم وزيادة مهاراتهم ومساعدتهم على الحصول على الفرص المناسبة لهم للحياة والعمل والمشاركة في كل قضايا مجتمعاتهم المحلية والوطنية، وتحقيق تواصل إيجابي بين كل أفراد المجتمع وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة من حولهم.

وهناك الآليات التي ترتبط بالمعرفة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الدراسات والأبحاث والتخطيط والسياسات والبرامج والاتجاهات المجتمعية والمدنية والحكومية وما يترتب على ما سبق من زيادة مشاركة جميع أفراد المجتمع في تلك السياسات والقوانين والمشاريع والاتجاهات الحكومية من حولهم والتأثير فيها لما فيه صالحهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من حولهم.

تعيش التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني

هناك الكثير من التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في الدول والمجتمعات من العمل وخصوصا في الدول الديكتاتورية أو التسلطية أو دول العالم الثالث وبعضها تحديات ترتبط بالمؤسسة نفسها والبعض الآخر يرتبط بالبيئة السياسية والتشريعية والثقافية والاجتماعية التي تحيط بها، ومن المشكلات والتحديات التي ترتبط بالمؤسسة نفسها أن رسالتها وأهدافها وغاياتها في العمل ليست دقيقة أو غير قابلة للتحقق أو أنها ليست ضرورية أو تلبي حاجة المجتمع من حولها أو أن تكون رسالة وأهداف المؤسسة غير مفعلة في المشاريع التي تقوم بها بالإضافة إلى عدم اهتمامها أو عدم قدرتها على التخطيط أو قلة مواردها التي تستطيع من خلالها التخطيط بشكل جيد لأنشطتها ومشاريعها أو عدم قدرتها على الحصول على المعلومات التي يمكن أن تستفيد منها في أعمالها أو عدم قدرتها على الوصول إلى المانحين أو عدم إيمان المانحين بها وبجودة أعمالها وأيضا عدم قدرتها على إدارة أنشطتها بشكل حكيم ورشيد أو أن إدارة المؤسسة لا تملك المعرفة المهارات والقدرات التي تستطيع من خلالها تشغيل المؤسسة الغير حكومية بشكل جيد أو عدم قدرتها على الإنجاز.

وهناك التحديات الخاصة بالتمويل أو بسبب العراقيل الحكومية أو بسبب قدرات العاملين فيها أو بسبب عدم قدرة أولئك العاملين على الحصول على بناء القدرات أو بسبب شيوع المنافسة بين افراد المؤسسة بعضهم ببعض أو المنافسة بين المؤسسات الغير حكومية بعضها ببعض بشكل عام أو بسبب عدم استقلاليتها عن الحكومة التي تعمل في مجتمعها أو ارتباطها بشخصيات محددة داخل المؤسسة الغير حكومية أو خارجها بحيث تؤثر تلك الشخصيات على أعمال وأنشطة المؤسسة، والتحديات التي ترتبط بالموارد البشرية وعدم توفرها في المجتمع المحيط بالمؤسسة غير الحكومية أو الموارد المالية وعدم قدرة المؤسسة الغير حكومية على الحصول عليها أو شيوع الهدر وتغيب المساءلة والمحاسبية وترشيد الإنفاق وعدم القدرة على المتابعة الدقيقة لجميع أعمال المؤسسة وتقييمها بفعالية للتعرف على أماكن القصور ومعالجتها في المستقبل أو ارتباط تلك المؤسسات بحركات دينية أو سياسية أو اقتصادية تخطط للهيمنة على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني أو إقصاء مؤسسات المجتمع المدني من العمل المجتمعي الفاعل عبر محاربتها من قبل المؤسسات الحكومية أو الحريات السياسية والدينية في مجتمعها المحلي كي لا تستطيع تحقيق المنفعة العامة.

وهناك التحديات المرتبطة بالبيئة السياسية والتشريعية كمحاربة مؤسسات المجتمع المدني من الحكومات من خلال وضع سياسات تعرقل عملها في المجتمعات باعتبارها شريك رئيسي في عملية التنمية، وعد ضم مؤسسات المجتمع المدني في الخطط الوطنية الخاصة بالدولة وعدم الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني في مجال الشراكات ما بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية أو وضع تشريعات تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني مثل التشريعات الخاصة بالتسجيل أو بالعمل في الميدان أو القوانين الداعمة لحصولها على التمويلات أو التراخيص الخاصة بعملها مع الفئات المستهدفة من أنشطتها أو تأمين وحماية حقوق العاملين أو توفير الإعفاءات المالية والضريبية أو إقرار الرقابة الحكومية على المؤسسات، ولكن ضرورة مصاحبة ذلك بثقة بين الجانبين أو اللجوء إلى حلها لأسباب كثيرة أو التدخل في مدى حرية اختيار مجال النشاط أو مراقبة النزاهة والشفافية بشكل تعسفي أو التدخل في استقلاليتها أو التدخل في تمويلها وأنشطتها أو التعسف في تطبيق القوانين عليها.

وهناك التحديات الخاصة بالبيئة الثقافية والاجتماعية المحيطة بمؤسسات المجتمع المدني والتي تتعلق بثقافة المجتمع من حولها ومعاداته لها وأنشطتها واعتقاده بأنها تحارب قيم ومعتقدات وعادات وتقاليد وسلوكيات المجتمع وخصوصا تلك التي تعمل في مجال الحقوق الإنسانية مما يؤدي إلى محاربة المجتمع لمؤسسة المجتمع المدني وعدم دعمها بشكل تطوعي بجهودهم أو بشكل مادي عبر تبرعاتهم أو عبر مشاركتهم في أنشطتها الموجهة إليهم والهادفة إلى رفع وعيهم أو الحفاظ على حقوقهم مما قد يؤدي إلى تهميش مؤسسة المجتمع المدني وغياب دورها الفاعل في التنمية في مجتمعاتها المحلية، واستمرارية جهودها وبكفاءة وفاعلية، وتمكينها من الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتجددة، وتعزيز دورها لمواجهة المخاطر.

تستثمر عوامل نجاح مؤسسات المجتمع المدني

هناك العديد من العوامل التي قد تعزز من نجاح مؤسسات المجتمع المدني في العمل في محيطها الاجتماعي ومن أهم تلك العوامل عامل بناء القدرات ويعني مجموعة من التدخلات المؤسسة، والمخطط لها، تستهدف تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، من خلال زيادة مهارات وكفاءة العاملين، وتقوية قدرات هذه المؤسسات البشرية والتنظيمية والمادية معا، ومن خلال توفير التدفق المعرفي لهذه المؤسسات، وتبادل الخبرات والمنافع بين مختلف الأطراف لتحقيق الهدف النهائي وزيادة الكفاءة الفعالية ضمن مجموعة أعمال تتعلق بالتدريب، والبحوث والدراسات، والتدفق المعرفي والمعلوماتي، والتواصل والتشبيك.

ومن عوامل النجاح ان تتأكد المؤسسة أن عملية بناء القدرات مدروسة ومخطط لها، وترتبط باحتياجات العاملين والمتطوعين و ترتبط بالاحتياجات المجتمعية والتي تعمل على توفير المعرفة والتدريب للعاملين والمتطوعين، وتوفير مهارات التخطيط الاستراتيجي، والتقييم، وبناء مهارات التواصل مع المجتمع والفئات المستفيدة والإعلام، واستهداف الأبعاد الأخلاقية التي تتعلق بممارسة الشفافية والنزاهة، وتطوير المهارات التي تستهدف تحسين نوعية الخدمات، واستقطاب المتطوعين، وتدبير التمويل من خلال اجتذاب شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والأفراد، وتقوية قدرات العاملين فيما تعلق بالأرشفة الالكترونية وتوفير قواعد البيانات، والتشبيك بين مختلف المؤسسات التي تنشط في نفس المجال، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتدفق المعرفة والمعلومات بشفافية، والعمل على الابتكار والإبداع في اتجاه تمكين الفئات المستهدفة من الاستفادة بقدر أكبر من المشروعات التي تتبناها.

ومن عوامل النجاح العمل على تفعيل التدريب والمعرفة في اتجاه تقوية مجالس الإدارات وتمكينها من الإدارة الرشيدة، وبناء شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف، وتقوية وتعزيز العمل المشترك في مواجهة كافة التحديات، وتعظيم المزايا النسبية التي تتوافر لمؤسسات المجتمع المدني، وتعكس اقترابا تنمويا حديثا، ولمواجهة ضعف مفهوم وممارسات العمل المدني، ولعكس فكرة التكامل بين الأطراف، لتحقيق المنفعة العامة أو الصالح العام، ويتسع مفهوم الشراكة ليشمل شراكات متعددة إلى قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، والإعلام، والجامعات ومراكز البحوث، والقواعد الشعبية في المجتمعات المحلية، والشركات متعددة الأطراف، الدولية والإقليمية.

وتشير الشراكة الناجحة إلى شراكة وتوافق حول الأهداف، والتخطيط، والتنفيذ والمراقبة والمتابعة، وتعظيم المزايا النسبية لكل طرف، أو للشركاء، وتوفير المتطوعين أو العاملين المتخصصين، وتحقيق قيمة الوصول إلى القواعد الشعبية والفئات التي تستفيد من المشروع، والقدرة على تحديد احتياجات المواطنين بدقة، وفي إطار مجتمع محلي محدد، والمرونة، و الاستجابة، وتحقيق وفورات مالية، وتوفير المنح وتوفير رأس المال للمشروع، وتوفير إمكانات فنية متخصصة لدى الشركاء، وتوفير مبادرات وإبداعات وأفكار جديدة، وتوفير إرادة سياسية، تقوي من توجه الشركاء، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، وتفعيل الشراكة والمشاركة الطوعية.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تفشل الشراكة من ضمنها عدم وضوح نمط التنمية، أو ضعف استراتيجيات التنمية، وهو ما يرتبط بالأساس برؤية الشركاء، وتوزيع الأدوار فيما بينهم، ففي أغلب الأحوال تتوافر استراتيجيات ووثائق، وقد تشارك في صياغتها أطراف من المجتمع المدني، إلا أنه عند التطبيق تبرز فجوة واضحة بين النصوص المكتوبة وبين الواقع بالإضافة إلى ضعف وغياب الرؤية لتواجد شركاء أساسيين، وغلبة النظم المركزية، وهو ما يؤدي إلى حالة من هيمنة أجهزة الدولة، وتركز صنع السياسات والقرارات، والهيمنة، والتفاوتات ما بين المؤسسات في الريف والمدينة وغياب الشراكات، وضعف الالتزام السياسي، وضعف الثقة بين المجتمع المدني والدولة.

وتعتبر التشريعات العربية الحاكمة للمنظمات تحديدا، تترجم عدم الثقة في المجتمع المدني، وتحكم الحصار حول أنشطته والرقابة عليها، ويتمثل ذلك في حق الحكومة حل المؤسسات دون اللجوء إلى القضاء، وحقها التام في الموافقة على التمويل، وعدم توافر الوعي لدى النخب العربية القائدة، لمؤسسات المجتمع المدني، بأولويات التحديات والقضايا، التي تواجه المنطقة العربية، وما يستلزمه ذلك من أدوار فعالة، تتطلب تحالفات وائتلافات، وأيضا إيجاد أرضية مشتركة للتوافق مع الحكومات، والشراكة معها لمواجهة تحديات التنمية البشرية.

وهناك صعوبات تتعلق بالمؤسسات ذاتها، تنعكس على ما يعرف بالإدارة الرشيدة للحكم، فالغالبية العظمى من الدراسات العلمية الميدانية، قد بلورت مجموعة من الملامح تشكل عقبات أساسية من شأنها أن تنعكس سلبا على الشراكات التي نطمح إليها أهمها، وضعف تداول السلطة داخل المؤسسات، وضعف دور مجالس الأمناء، ومحدودية مشاركتها في صنع السياسات والبرامج، ومحدودية التطوع، وضعف عمليات الإدارة المالية، وقيم المساءلة والمحاسبية، وقلة الكفاءات والمهارات، العاملة والنشطة في المؤسسات، وإن كانت تمتلك حسن النوايا وهي وحدها لا توفر أقصى فاعلية ممكنة، وضعف قيمة العمل الجماعي، وغياب أو ضعف تواجد رؤية واضحة للإسهام الحقيقي في عملية التغيير الاجتماعي، ومواجهة تحديات التنمية، والحاجة إلى بلورة الشفافية في ممارسات واضحة وليس فقط على مستوى الخطاب، لتعزيز المصداقية، والثقافة المجتمعية السائدة، والتي من أهم مظاهرها محدودية المشاركة السياسية، والمشاركة في العمل العام، وتراجع مشاركة المرأة والشباب، ويأتي ضعف أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية فيما يتعلق بتعميق قيم التطوع والمشاركة، والمهارات الضعيفة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة وتدفق المعلومات، والشفافية، وغلبة الهيمنة، وعدم الالتزام بقواعد المحاسبية والمساءلة، وأولويات احتياجات جمهورها