الثامن عشر: أولوية معالجة الرقابة كأولوية ديمقراطية في اليمن

الرقابة هي عملية مراقبة ومراجعة أداء المؤسسات والحكومات، وتقييم مدى التزامها بالقوانين والسياسات العامة، وضمان تحقيق مصالح المواطنين، وتعتبر الرقابة أحد أهم ركائز الديمقراطية، فهي الآلية التي تضمن مساءلة الحاكم أمام المحكوم، وتمنع الانحراف عن مبادئ العدالة والمساواة. ولكن، كيف تتفاعل الرقابة مع الديمقراطية؟ وما هي أنواع الرقابة التي تضمن صحة النظام الديمقراطي؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها في هذا المقال، وتنقسم الرقابة إلى عدة أنواع:

●             الرقابة التشريعية وهي الرقابة التي يمارسها البرلمان أو المجلس التشريعي على الحكومة، من خلال مناقشة السياسات والقوانين، واستجواب الوزراء، وتشكيل لجان تحقيق.

●             الرقابة القضائية وهي الرقابة التي يمارسها القضاء على أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية، للتأكد من دستورية القوانين والأحكام القضائية.

●             الرقابة الإعلامية وهي الرقابة التي يمارسها الإعلام على أداء الحكومة والمؤسسات، من خلال نشر الأخبار والتحقيقات، وتسليط الضوء على القضايا الهامة.

●             الرقابة المجتمعية وهي الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني، من خلال المنظمات غير الحكومية، والنشطاء، والمواطنين الأفراد، من خلال التعبير عن آرائهم ومطالبهم.

وتسهم الرقابة في:

●             تحقيق الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، مما يزيد من ثقة المواطنين بالحكومة.

●             مكافحة الفساد، من خلال الكشف عن حالات الفساد ومحاسبة المسؤولين.

●             الرقابة و حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال مراقبة أداء الحكومة في هذا المجال.

●             تشجع الرقابة على تحسين أداء الحكومة، من خلال دفعها إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن التحديات التي تواجه الرقابة هناك:

●             قد تعاني بعض الدول من ضعف في المؤسسات الرقابية، مما يحد من فعاليتها.

●             قد يتعرض الرقباء إلى ضغوط سياسية، مما يؤثر على استقلاليتهم.

●             قد يتردد بعض الأشخاص في ممارسة الرقابة خوفًا من الانتقام.

●             قد يكون هناك نقص في الوعي بأهمية الرقابة لدى المواطنين.

ويمكن تعزيز الرقابة في الدول الديمقراطية من خلال:

●             تعزيز قدرات المؤسسات الرقابية، وتوفير الموارد اللازمة لها.

●             حماية حرية التعبير والإعلام، لضمان وجود مناخ يسمح بممارسة الرقابة بحرية.

●             تشجيع المشاركة المجتمعية في الرقابة، من خلال توعية المواطنين بأهميتها.

●             مكافحة الفساد بكل أشكاله، لضمان نزاهة الرقابة.

وترتبط الرقابة بالديمقراطية من خلال نوع وحجم وحدة الرقابة على وسائل الإعلام والصحف والمجلات المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية، ووسائل الإعلام عبر الإنترنت ومعرفة ما هي جهود الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام وهل تحاول الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة أو المرئية والمسموعة. وقد تشمل الأشكال غير المباشرة للرقابة منح ترددات البث لدوافع سياسية، وسحب الدعم المالي، والتأثير على مرافق الطباعة وشبكات التوزيع، والتوزيع المختار للإعلانات، ومتطلبات التسجيل المرهقة، والتعريفات الباهظة، والرشوة، والتصريحات المسيئة، أو الخطاب التشهيري ما لم يتم استخدام هذا النوع من الرقابة كذريعة لرقابة الخطاب السياسي.

ومن المهم معرفة ما هي محاولات فرض الرقابة بشكل مباشر على وسائل الإعلام الكبرى بأي شكل من الأشكال، ومعرفة ما هي جهود الرقابة على الإنترنت وهل تحاول الحكومة فرض رقابة على المعلومات النصية أو الصوتية أو المرئية على الإنترنت.

وتشمل محاولات الرقابة تصفية الإنترنت، ومنع الوصول إلى مواقع ويب أو متصفحات معينة، و رفض الخدمة، والإغلاق الجزئي أو الكلي للإنترنت والجمهور ليس لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت ومعرفة هل نجحت الحكومة في حظر ومنع الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواقع الموالية لها أو الخالية من المحتوى السياسي، وهل تسمح الحكومة بالوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك الوصول إلى بعض المواقع التي تنتقد الحكومة، ولكنها تحظر مواقع مختارة تتعامل مع قضايا سياسية حساسة بشكل خاص ومعرفة وسائل الإعلام المطبوعة الإذاعية ومن بين وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة الرئيسية، وكم عدد من ينتقد الحكومة؟ وهل تنتقد بعض وسائل الإعلام المهمة الحكومة، وما هي وجهات نظر وسائل الإعلام المطبوعة الإذاعية وهل تمثل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية الرئيسية نطاقًا واسعًا من وجهات النظر السياسية؟ وهل وسائل الإعلام الرئيسية لا تمثل سوى وجهة نظر الحكومة ام تمثل وسائل الإعلام الرئيسية مجموعة متنوعة من وجهات النظر السياسية ولكنها تتجاهل بشكل منهجي منظورًا سياسيًا واحدًا مهمًا في هذا المجتمع ام يتم تمثيل وجهات النظر المهمة في هذا المجتمع في إحدى وسائل الإعلام الرئيسية.

وبالنسبة للنساء فيجب معرفة النسبة المئوية للصحفيات والنسبة المئوية للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة من النساء ومعرفة طرق مضايقة الصحفيين وهل يتعرض الصحفيون الأفراد للمضايقة، مثل التهديد بالتشهير، أو الاعتقال، أو السجن، أو الضرب، أو القتل على يد جهات حكومية أو غير حكومية قوية أثناء مشاركتهم في أنشطة صحفية مشروعة؟ وهل يجرؤ أي صحفي على الانخراط في أنشطة صحفية من شأنها الإساءة إلى الجهات الفاعلة القوية، وهل يسيء بعض الصحفيين إلى الجهات الفاعلة القوية، لكنهم يتعرضون للمضايقات أو ما هو أسوأ من ذلك، وهل يضطرون إلى التوقف وهل يضطر بعض الصحفيين الذين يسيئون إلى الجهات الفاعلة القوية إلى التوقف، لكنهم يتمكنون من الاستمرار في ممارسة الصحافة بحرية لفترات طويلة من الزمن وهل يتعرض الصحفيون للمضايقة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية قوية أثناء انخراطهم في أنشطة صحفية مشروعة.

وفي موضوع الرقابة والاعلام يجب معرفة الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام وهل هناك رقابة ذاتية بين الصحفيين عند تغطية القضايا التي تعتبرها الحكومة حساسة سياسيا؟ وهل الرقابة الذاتية كاملة وشاملة او شائعة او لا يوجد سوى القليل من الرقابة الذاتية بين الصحفيين وما مدى الوصول إلى وسائل الإعلام وما هي النسبة المئوية تقريبًا من السكان الذين يمكنهم الوصول إلى أي وسائل إعلام مطبوعة أو إذاعية تنتقد الحكومة الوطنية؟ وهل هناك تحيز في وسائل الإعلام وهل هناك تحيز إعلامي ضد أحزاب المعارضة أو المرشحين؟ وهل تغطي وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية الحزب الرسمي أو المرشحين الرسميين، أو ليس لها تغطية سياسية، أو لا توجد أحزاب معارضة أو مرشحين لتغطيتهم ام تغطي وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة الأحزاب والمرشحين الجديرين بالنشر بشكل أو بآخر بما يتناسب مع جدارتهم بالنشر.

وعلى مستوى اخر يجب معرفة هل الإعلام فاسد وهل يقبل الصحفيون أو الناشرون أو المذيعون الدفع مقابل تغيير التغطية الإخبارية؟ وهل يتم توجيه وسائل الإعلام عن كثب من قبل الحكومة لدرجة أن أي مدفوعات من هذا القبيل ستكون إما غير ضرورية لضمان التغطية المؤيدة للحكومة أو غير فعالة في إنتاج تغطية مناهضة للحكومة وهل يقوم الصحفيون والناشرون والمذيعون بتغيير التغطية الإخبارية مقابل دفع مبالغ مالية وما مدى شيوع هذا الامر.

إن الرقابة والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، فالديمقراطية لا يمكن أن تزدهر بدون رقابة فعالة، والرقابة لا يمكن أن تكون فعالة بدون نظام ديمقراطي. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لتعزيز الرقابة، وضمان تحقيق مبادئ الديمقراطية.