السابع عشر:  أولوية معالجة الاستبعاد كأولوية ديمقراطية في اليمن

يشير الاستبعاد إلى حرمان مجموعة معينة من الأفراد أو الفئات الاجتماعية من الحقوق والفرص المتاحة لبقية أفراد المجتمع. هذا الحرمان قد يكون على أساس العرق، الجنس، الدين، الطبقة الاجتماعية، أو أي صفة أخرى تميز هذه الفئة، ويُعتبر مفهوم الديمقراطية مرتبطًا بشكل وثيق بمبدأ المساواة والمشاركة السياسية لكافة أفراد المجتمع. فالديمقراطية تقوم على فكرة أن الجميع لهم الحق في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. ومع ذلك، فإن الواقع يظهر لنا أن ممارسة الديمقراطية غالبًا ما يصاحبها استبعاد فئات معينة من المجتمع. في هذا المقال، سنتناول العلاقة بين الاستبعاد والديمقراطية، وأشكال الاستبعاد المختلفة، وأثره على الديمقراطية، ومن أشكال الاستبعاد في الديمقراطيات هناك:

●             الاستبعاد السياسي وهو حرمان فئة معينة من المشاركة في الحياة السياسية، سواء كان ذلك من خلال منعهم من التصويت أو الترشح للانتخابات، أو من خلال عدم تمثيلهم بشكل عادل في المؤسسات السياسية.

●             الاستبعاد الاقتصادي وهو حرمان فئة معينة من فرص العمل، والدخل، والخدمات الأساسية، مما يؤدي إلى تهميشها اقتصاديًا.

●             الاستبعاد الاجتماعي وهو حرمان فئة معينة من المشاركة في الحياة الاجتماعية، والتفاعل مع بقية أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى عزلتهم.

●             الاستبعاد الثقافي وهو حرمان فئة معينة من الاعتراف بثقافتها وهويتها، وتجاهل تطلعاتها واحتياجاتها.

ومن أسباب الاستبعاد في الديمقراطيات هناك:

●             قد يلعب التاريخ والهوية دورًا كبيرًا في تعزيز الاستبعاد، حيث قد يكون هناك تاريخ من التمييز ضد فئات معينة.

●             قد يؤدي التفاوت الاقتصادي إلى استبعاد الفئات الفقيرة والمحرومة.

●             قد تستخدم الأحزاب السياسية الاستبعاد كأداة لتحقيق مكاسب سياسية.

●             قد تساهم الثقافة السائدة في ترسيخ الأفكار النمطية والتحيزات ضد فئات معينة.

ويؤدي الاستبعاد إلى تقويض شرعية النظام الديمقراطي، حيث يشعر الأفراد المستبعدون بأنهم لا يتم تمثيلهم أو تمثيل مصالحهم، وإلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يؤدي إلى صراعات وعنف، وقد يؤدي الاستبعاد إلى تراجع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، مما يضعف الديمقراطية، وقد يؤدي الاستبعاد إلى إهدار الكفاءات والطاقات البشرية، مما يعوق التنمية المستدامة، ولكن يمكن الحد من الاستبعاد في الديمقراطيات من خلال:

●             سن قوانين تحظر جميع أشكال التمييز، وتضمن المساواة أمام القانون.

●             ضمان تمثيل عادل لجميع الفئات الاجتماعية في المؤسسات السياسية.

●             اتخاذ إجراءات لمكافحة الفقر، وتوفير فرص متساوية للجميع.

●             تشجيع الحوار والتفاهم بين مختلف الفئات الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر شمولية.

●             توفير التعليم والتوعية حول أهمية المساواة والعدالة الاجتماعية.

ويعني الاستبعاد عندما يُحرم الأفراد من الوصول إلى الخدمات أو المشاركة في المساحات المحكومة على أساس هويتهم أو انتمائهم إلى مجموعة معينة، ويحدث عندما يتم استبعاد فرد واحد على أساس هويته أو عضويته المتصورة أو الفعلية في مجموعة معينة، ويتم تعريف المجموعات السياسية أو الحزبية على أنها أولئك الذين ينتمون إلى حزب سياسي أو مرشح معين، أو مجموعة من الأحزاب المرشحين والشكل الشائع من الاستبعاد الحزبي هو عندما يتم تنفيذ خدمات الدولة أو لوائحها بطريقة تسعى إلى مكافأة شاغل المنصب على المستوى السياسي ومعاقبة غير المؤيدين.

ويحدث استبعاد المجموعات الاجتماعية الاقتصادية عند ممارسة المتع وتحديد الرسوم وعدم القدرة على الوصول العدالة وخدمات الصحة التعليم بمعدل لا يستطيع الأفراد الأكثر فقراً تحمله ويتم التمييز بين المجموعة الاجتماعية داخل الدولة حسب الطبقة، أو العرق، أو اللغة، أو العرق، أو المنطقة، أو الدين، أو حالة الهجرة، أو مزيج من ذلك. ولا يشمل ذلك الهويات المرتكزة على التوجه الجنسي، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتختلف عبر البلدان وعبر الزمن، ويجب أن تتقاطع هويات المجموعات الاجتماعية، بحيث يمكن تعريف شخص معين بطرق متعددة، أي كجزء من مجموعات متعددة، ومع ذلك، في أي وقت محدد توجد مجموعات اجتماعية داخل مجتمع يفهمه أولئك الذين يقيمون داخل المجتمع على أنهم مختلفون، بطرق قد تكون ذات صلة بالسياسة و الهوية المتباينة، ولفهم الاستبعاد يجب معرفة مدى توزيع الطاقة والسلطة والسيطرة السياسية وموقع الأشخاص الجغرافي ومدى تأثيرهم وهل يتمتعون في تلك المناطق بسلطة سياسية أكبر أم لا وهل يمكنهم الوصول إلى السلطة السياسية أكثر من أولئك الموجودين في نفس المناطق وهل لديهم بعض مناطق النفوذ ومعرفة مدى المساواة بين الجنسين في احترام الحريات المدنية وهل تتمتع المرأة بنفس مستوى الحريات المدنية التي يتمتع بها الرجل أو أقل أو أكثر.

وقد يشمل الاستبعاد العمل على إنتهاك الوصول إلى العدالة، وحقوق الملكية الخاصة، وحرية التنقل، والتحرر من العمل القسري ، والوصول إلى الخدمات العامة ، والوصول الى الخدمات العامة الأساسية، مثل النظام والأمن والتعليم الابتدائي والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بالتساوي وهل يتم حرمان مجموعة اجتماعية من الوصول إلى بعض الخدمات العامة الأساسية حسب الجنس او حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي او القدرة على الوصول إلى الخدمات العامة التي توزعها المجموعة السياسية او حسب الموقع او الوصول إلى وظائف الدولة ومعرفة هل الوظائف الحكومية مفتوحة للأفراد المؤهلين بغض النظر عن الفئة الاجتماعية؟

ويعتبر التمييز شكل من أشكال الاستبعاد ويجب لمعرفة تواجد التمييز معرفة هل يتم التمييز بين المجموعة الاجتماعية داخل الدولة حسب الطبقة، أو العرق، أو اللغة، أو العرق، أو المنطقة، أو الدين، أو حالة الهجرة، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الثروة أو المهنة أو الظروف الاقتصادية مثل امتلاك الممتلكات او الوصول إلى وظائف الدولة وهل الفرص التجارية الحكومية متاحة للأفراد المؤهلين أو الشركات بغض النظر عن ارتباط الفرد بمجموعة سياسية وتشير الفرص التجارية للدولة إلى القدرة على التنافس للحصول على عقد مشتريات عامة أو الحصول عليه، أو الدخول في شراكة مع الحكومة في شراكات بين القطاعين العام والخاص.