الخامس عشر:   السلطات التنفيذية والتشريعية كأولوية ديمقراطية في اليمن

تعتبر السلطة التنفيذية أحد أركان النظام السياسي في أي دولة، وهي المسؤولة عن تنفيذ القوانين والسياسات العامة. في سياق اليمن، الذي يسعى لبناء دولة ديمقراطية، تكتسب السلطة التنفيذية أهمية خاصة، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تحقيق التنمية، وتوفير الخدمات العامة، وحماية حقوق المواطنين، وتنفيذ القوانين والسياسات التي يصدرها البرلمان، مما يضمن تطبيق القانون على الجميع، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، مثل التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية، وتحدد السلطة التنفيذية السياسة العامة للدولة، وتقوم بتنفيذها من خلال الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتمثل السلطة التنفيذية الدولة في علاقاتها الخارجية.

وقد أدى الصراع المسلح في اليمن إلى تضعيف مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة التنفيذية، مما أدى إلى شلل في تقديم الخدمات العامة، ويؤثر الفساد سلبًا على كفاءة السلطة التنفيذية، وتتأثر السلطة التنفيذية في اليمن بالتدخلات الخارجية، مما يحد من قدرتها على اتخاذ القرارات المستقلة، وتعاني المؤسسات الحكومية اليمنية من ضعف في الكفاءات والقدرات، وتعاني اليمن من تقسيمات طائفية ومناطقية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤثر على عمل السلطة التنفيذية، وهذا ما يجعل من أولويات العمل على السلطة التنفيذية كأولوية ديمقراطية في اليمن العمل على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والعمل على مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، وتوزيع الصلاحيات بشكل عادل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتوفير قنوات للتواصل بين المواطنين والحكومة، وتقديم الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للموظفين الحكوميين، ودعم جهود السلام في اليمن والمساهمة في تحقيق الاستقرار.

وتنقسم السلطة التنفيذية الى رئيس الدولة ورئيس الحكومة ، ويشغل الرئيس منصب رئيس الدولة ويتولى رئيس الوزراء منصب رئيس الحكومة، وترتكز هذه التعريفات على الوظائف التي يؤديها كل منصب، ومن يحمل لقب الرئيس فإنه يشغل منصب الممثل العام الرئيسي للبلاد ، وهو رئيس الدولة الفعلي، وبجب أن يكون محور اهتمام الدولة، وان لا كبيرًا في السن أو مريضًا أو ربما معاقًا ذهنيًا لدرجة أنه لا يستطيع أداء مهامه.ومن المعايير التي يمكن أن تظهر ديمقراطية السلطة التنفيذية هو احترامها للسلطة التشريعية سواء في إجراء إقالة رئيس الدولة من منصبه، أو توجيه اتهامات بنشاط غير قانوني وما إذا كان المجلس التشريعي يعتبر صاحب سلطة العزل للرئيس عمليا، ومدى نجاحها في ذلك وقانونية أعمالها، ومعرفة ما هي الهيئات التي يجب على رئيس الدولة عادة أن يسعى للحصول على الموافقة منها قبل اتخاذ قرارات مهمة بشأن السياسة الداخلية والخارجية ؟ ومعرفة هل يحتاج رئيس الدولة إلى موافقة على تصرفاته؟ وعن الحل في الممارسة العملية إذا اتخذ رئيس الدولة إجراءات لحل المجلس التشريعي، فهل سينجح؟ واستعمال حق النقض وحجب الثقة واقتراح التشريعات وطرح مشاريع القوانين ومعرفة هل رئيس الدولة يفتقر إلى أي سلطة سياسية حقيقية، وعلى نفس النسق عن كيفية التعامل مع رئيس الحكومة كأحد طرفي السلطة التنفيذية.

وتعتبر السلطة التشريعية ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، وهي الجهة المسؤولة عن سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ومراقبة عمل السلطة التنفيذية. في سياق اليمن، الذي يسعى لبناء دولة ديمقراطية، تكتسب السلطة التشريعية أهمية بالغة، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق والحريات، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والسلطة التشريعية هي صوت الشعب، وهي المسؤولة عن سن القوانين التي تنظم حياة المجتمع، وتقوم بمراقبة عمل السلطة التنفيذية، وتضمن التزامها بالقوانين والدستور، وتساهم في حماية حقوق وحريات الأفراد، من خلال سن القوانين التي تكفل هذه الحقوق، وتعكس السلطة التشريعية التنوع السياسي والاجتماعي في المجتمع، من خلال تمثيل مختلف الأطياف السياسية.

وقد أدى الصراع المسلح في اليمن إلى تعطيل عمل البرلمان، وتقويض قدرته على ممارسة صلاحياته، وينخر الفساد في المؤسسات التشريعية، مما يؤثر سلبًا على نزاهة القرارات، وتتعرض السلطة التشريعية إلى تدخلات سياسية، مما يقلل من استقلاليتها، وتعاني المؤسسات التشريعية اليمنية من ضعف في الكفاءات والقدرات، وتعاني اليمن من تقسيمات طائفية ومناطقية، مما يعكس تأثيرها على عمل البرلمان، وهذا ما يجعل من الأهمية العمل على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية استقلال البرلمان عن التدخلات السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال النواب، ورفع كفاءة أعضاء البرلمان من خلال التدريب والتأهيل، وتشجيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وتسهيل وصول المواطنين إلى النواب، وتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم السلطة التشريعية في اليمن، وتقديم الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات البرلمان اليمني، ويمكن للمجتمع الدولي تقديم برامج تدريب وتأهيل لأعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين.

وتعتبر السلطة التشريعية من أهم مؤسسات الديمقراطية في أي بلد ولمعرفة هل السلطة التشريعية تعتبر أولوية ديمقراطية في يجب معرفة هل تدعم السلطة التشريعية الديمقراطية أم لا يجب معرفة هل تقوم السلطة التشريعية بالتشريع في الممارسة العملية وهل موافقة المجلس الأعلى للهيئة التشريعية مطلوبة لتمرير التشريع؟ ومن الاكثر قوة؟ وهل السلطة التشريعية تستجوب المسؤولين في الممارسة العملية وهل تقوم السلطة التشريعية باستجواب مسؤولي السلطة التنفيذية؟ وهل لها سلطة الاستدعاء التي يمكن من خلالها إجبار رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على شرح سياساته أو الإدلاء بشهادته، وهل السلطة التشريعية تحقق في الممارسة العملية إذا كانت السلطة التنفيذية منخرطة في نشاط غير دستوري أو غير قانوني أو غير أخلاقي، وهل هي متحالفة مع الحكومة أو المعارضة، وهل تجري تحقيقًا قد يؤدي إلى قرار أو تقرير مخالف للقانون؟ واصدار قوانين غير مواتية للسلطة التنفيذية؟ وهل تتم الرقابة التنفيذية إذا كان مسؤولو السلطة التنفيذية منخرطين في نشاط غير دستوري أو غير قانوني أو غير أخلاقي، ومعرفة ما هي أنشطة السلطة التشريعية الفاسدة وهل يستغل أعضاء المجلس التشريعي مناصبهم لتحقيق مكاسب مالية مثل قبول الرشاوى أو المساعدة في الحصول على عقود حكومية للشركات التي يمتلكها المشرع أو أسرته أصدقاؤه أنصاره السياسيون، أو تقديم الخدمات للشركات مقابل فرصة العمل بعد مغادرة الهيئة التشريعية، أو سرقة أموال من الدولة أو من تبرعات الحملة للاستخدام الشخصي.

وبالنسبة لأحزاب المعارضة التشريعية فهل أحزاب المعارضة غير المنتمية إلى الحزب الحاكم أو الائتلاف قادرة على ممارسة مهام الرقابة والتحقيق ضد رغبات الحزب الحاكم أو الائتلاف؟ وهل السلطة التشريعية تسيطر على الموارد التي تمول عملياتها الداخلية وامتيازات أعضائها؟ وهل تعتمد المزايا التي يتلقاها المشرعون أو الموارد المالية اللازمة لعمل الهيئة التشريعية على البقاء في وضع جيد مع سلطة خارجية، مثل السلطة التنفيذية وما مدى تمثيل الفئات الاجتماعية المحرومة ككل في السلطة التشريعية.

ومن المهم معرفة هل تقوم السلطة التشريعية بالتشريع في الممارسة العملية؟ وهل يتم إقرار التشريع بموافقة المجلس الأدنى أو المجلس الواحد للهيئة التشريعية، وهل يتم تجاوز الهيئة التشريعية وهل تتم الموافقة على التشريعات المتعلقة بأي نتيجة من قبل السلطة التشريعية وهل لديها نظام لجنة فعال؟ ام لا توجد لجان وهل هناك لجان خاصة وليست دائمة ولكنها ذات أهمية في التأثير على مسار السياسة او لها تأثير قوي على مسار صنع السياسات.