الرابع عشر:  السلطة القضائية كأولوية ديمقراطية في اليمن

يعتبر القضاء المستقل والنزيه ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، فهو الضامن لحقوق الأفراد وحرياتهم، ويضمن سيادة القانون. في سياق الأزمة اليمنية المعقدة، يعاني النظام القضائي من العديد من التحديات، مما يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة والمساواة وتعمل السلطة القضائية في أي دولة على حماية حقوق وحريات الأفراد، ومنع الانتهاكات، ومكافحة الفساد، ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويقوي الدولة المؤسساتية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويمنع الصراعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز التنمية الاقتصادية.

وقد أدى الصراع المسلح في اليمن إلى تدمير البنية التحتية للقضاء، وتشريد القضاة، وتعطيل سير العدالة، وينخر الفساد في النظام القضائي، مما يؤثر على نزاهة الأحكام، ويتعرض القضاء اليمني إلى تدخلات سياسية، مما يقلل من استقلاليته، ويعاني القضاء اليمني من نقص الموارد المالية والبشرية، وتعاني المؤسسات القضائية اليمنية من ضعف في الكفاءات والقدرات، وبالتالي يجب العمل على تعزيز السلطة القضائية كأولوية ديمقراطية في اليمن من خلال إصلاح القضاء وتحديث التشريعات القضائية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويره، ومكافحة الفساد يجب مكافحة الفساد في الجهاز القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية استقلال القضاء عن التدخلات السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة لاستقلال القضاة، وبناء الثقة في القضاء من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك حق الوصول إلى العدالة، وتقديم الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات النظام القضائي اليمني، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للقضاة والموظفين القضائيين، ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقضاء.

ومن معايير الديمقراطية في مجال السلطة القضائية يمكن الحديث عن الوصول إلى العدالة للرجال والنساء ونسب تمتعهم بإمكانية الوصول الآمن والفعال إلى العدالة؟ ورفع قضايا أمام المحاكم دون المخاطرة بسلامتهم الشخصية، وضمان أن المحاكمات عادلة، والقدرة على طلب التعويض والاستعانة بمحام والدفاع والاستئناف وضمان أن الرجال والنساء يتمتعون بإمكانية وصول متساوي وأمن وفعال إلى العدالة ويحظى بالاحترام على نطاق واسع.

ويجب التركيز على الإصلاح القضائي ونظرة السلطات الرسمية للسلطة القضائية على النحو الذي يؤثر على قدرتها على السيطرة على الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة، وإنشاء أو إلغاء أشكال مختلفة من المراجعة الدستورية، ووجود قواعد جديدة تزيد أو تقلل من الوصول إلى السلطة القضائية، و إنشاء أو إلغاء تغييرات في سبل الانتصاف القضائية المتاحة.

ومن المهم معرفة هل تم تقليص قدرة السلطة القضائية على السيطرة على السلطة التعسفية من خلال الإصلاح المؤسسي ام لم يطرأ أي تغيير على قدرة السلطة القضائية على السيطرة على السلطة التعسفية من خلال المراجعة المؤسسية ام تم تعزيز قدرة السلطة القضائية على السيطرة على السلطة التعسفية من خلال الإصلاح المؤسسي ومن المهم معرفة طرق التطهيرات القضائية وهل يُعزل القضاة من مناصبهم لسبب ما كالفساد؛ وهل يتم عزل بعض القضاة بشكل تعسفي أو لأسباب سياسية وقد تعتبر الإبعاد التعسفي لعدد قليل من قضاة المحكمة العليا أكثر أهمية من الإبعاد التعسفي لعدد قليل من قضاة المحاكم الابتدائية وهل كانت هناك عملية تطهير تعسفية واسعة أو محدودة ولكنها مهمة أو تعسفية النطاق للقضاء وهل تم عزل القضاة من مناصبهم، وكيف هاجمت الحكومة نزاهة القضاء ويمكن أن تشمل الهجمات على نزاهة السلطة القضائية الادعاءات بأنها فاسدة أو غير كفؤة أو أن القرارات كانت ذات دوافع سياسية. ويمكن أن تظهر هذه الهجمات بطرق مختلفة، بما في ذلك، على لا الحصر، البيانات المعدة مسبقًا التي تنشرها وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية والمقابلات والخطب الجادة وهل تمت بشكل يومي أو أسبوعي وهل حدثت الهجمات أكثر من مرة ام كانت نادرة وهل هناك أي اعتداءات على نزاهة القضاء، ويتم زيادة حجم السلطة القضائية عبر إضافة قضاة لإدارة عدد متزايد من القضايا؛ ومعرفة ما الذي يتم عندما يتم العثور على قضاة مسؤولين عن سوء سلوك خطير، وكيف يتم عزلهم من مناصبهم أو تأديبهم بحكمة؟ وعن قرار الفساد القضائي وكيف يقوم الأفراد أو الشركات بدفع مبالغ إضافية أو رشاوي غير موثقة من أجل تسريع العملية أو تأخيرها أو الحصول على قرار قضائي مناسب؟ وما هو حجم المحكمة العليا في الممارسة العملية، وكم عدد القضاة الذين شاركوا في المحكمة العليا وعن استقلال المحكمة العليا عندما تحكم في النظام القضائي في قضايا تهم الحكومة، ومن معايير الديمقراطية في مجال القضاء والعدالة توفر الصدق والامتثال والاستقلال والنظام والمراجعة القضائية وهل تتمتع أي محكمة في السلطة القضائية بالسلطة القانونية لإبطال السياسات الحكومية مثل القوانين واللوائح والمراسيم والإجراءات الإدارية على أساس أنها تنتهك نصًا دستوريًا أم لا.

وأخيرا يعتبر القضاء المستقل والنزيه من أهم العوامل التي تساهم في بناء دولة ديمقراطية قوية. وفي اليمن، تواجه المؤسسة القضائية تحديات كبيرة، ولكن مع تضافر الجهود الوطنية والدولية، يمكن تحقيق إصلاحات جوهرية في هذا المجال.