الثالث عشر: الانتخابات كأولوية ديمقراطية في اليمن

تعتبر الانتخابات من أهم الادوات التي تبرهن على مدى ديمقراطية الدولة ونظام الحكم وتنقسم الى العديد من الانتخابات مثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والنيابية والسلطات المحلية وغيرها الكثير بحيث يتم اختيار المسؤول التنفيذي مباشرة من قبل الناخبين وربما بوساطة هيئة انتخابية, وفي مجال الانتخابات يجب معرفة قدرة هيئة إدارة الانتخابات وتشير هيئة إدارة الانتخابات إلى أي هيئة أو هيئات مكلفة بإدارة الانتخابات الوطنية والتي يجب معرفة هل تمتلك ما يكفي من الموظفين والموارد لإدارة انتخابات وطنية جيدة الإدارة؟ وهل يوجد عجز صارخ في الموظفين أو الموارد المالية أو الموارد مما يؤثر على تنظيم انتخابات إدارية جيدة الإدارة في البلاد وهل هناك أوجه قصور خطيرة تهدد تنظيم الانتخابات، ولكنها قد تكون نتيجة لأخطاء بشرية أو مصادفة أو عوامل خارجة عن سيطرة هيئة إدارة الانتخابات وهل كان هناك سجل ناخبين دقيق بشكل معقول وهل تم استخدامه؟ ام لم يكن هناك أي تسجيل، أو لم يتم استخدام التسجيل وهل السجل معيب او غير واضح غير كامل او غير دقيق ومعرفة هل هناك استقلالية هيئة إدارة الانتخابات وهل تتمتع هيئة إدارة الانتخابات باستقلالية عن الحكومة لتطبيق قوانين الانتخابات والقواعد الإدارية بشكل محايد في الانتخابات الوطنية؟ وتشير هيئة إدارة الانتخابات إلى أي هيئة أو هيئات مكلفة بإدارة الانتخابات الوطنية. وهل تخضع هيئة إدارة الانتخابات لسيطرة الحكومة الحالية، أو الجيش، أو الهيئة الحاكمة بحكم الأمر الواقع ام لا وهل تتمتع هيئة إدارة الانتخابات إلى حد ما ببعض الاستقلالية في بعض القضايا، وهل تتمتع هيئة إدارة الانتخابات بالاستقلالية والحيادية، وتطبق قوانين الانتخابات والقواعد الإدارية أم لا.

ومن ناحية الاحزاب يجب معرفة هل كانت الانتخابات الوطنية متعددة الأحزاب؟ ام لا يوجد لا حزب أو حزب واحد ولا توجد منافسة ذات معنى تشمل المواقف التي يكون فيها عدد قليل من الأحزاب قانونيًا ولكن يتم التحكم فيها بحكم الأمر الواقع من قبل الطرف المانح وهل يتنافس عدة مرشحين من نفس الحزب أو المستقلين على المقاعد التشريعية أو الرئاسة وهل هناك حزب معارضة حقيقي واحد يستحق المنافسة، لكن المنافسة مقيدة للغاية ساق أو إعلام وتكون الانتخابات متعددة الأحزاب من حيث المبدأ، ولكن يُمنع أي حزب معارضة رئيسي واحد بحكم القانون أو بحكم الواقع و التنافس.

ويجب معرفة أهمية الكشف عن تبرعات الحملة وهل هناك متطلبات للإفصاح عن التبرعات للحملات الانتخابية الوطنية؟ وهل يتم مراعاتها أو تنفيذها وإلى أي مدى يتم الالتزام بها أو تطبيقها وهل متطلبات الإفصاح شاملة تمامًا، ويتم مراعاتها وتنفيذها في الوقت المناسب وما تمويل الحملات الانتخابية العامة وهل يتوفر تمويل عام كبير لحملات الأحزاب أو المرشحين للمناصب الوطنية؟ وهل التمويل العام غير متوفر ام هناك القليل من التمويل العام، لكنه محدود للغاية أو مقيد للغاية لدرجة أنه يلعب دورًا أو دورًا في حملات معظم الأحزاب وهل هو غامض أو متاح، ومعرفة كيف يلعب التمويل العام جزئيًا دورًا مهمًا في حملات العديد من الأحزاب ضمن الانتخابات.

ومن ناحية الناخبين يجب معرفة ما هي النسبة المئوية للأشخاص المقيمين في البلد الذين لا يتمتعون بالحق القانوني في التصويت في الانتخابات الوطنية لأنهم ليسوا مواطنين كاملي الحقوق؟ ومن الأشخاص الذين ينبع استبعادهم من حق الاقتراع من وضعهم كمهاجرين أو عدم الاعتراف بهم كمواطنين من قبل القوة الاستعمارية. مثال على النوع الأول هو الكويت، حيث يتكون السكان من غير المواطنين، ويتم استبعادهم من التصويت.

وعلى مستوى المشاركة يجب معرفة ما هي النسبة المئوية للمواطنين الذكور الذين يحق لهم التصويت والذين مُنعوا من القيام بذلك؟ وهل هناك إمكانيات ان تتعرض حقوق التصويت القانونية للخطر بسبب الترهيب، أو انعدام الأمن، أو القوانين أو الممارسات المحظورة، أو انتحال الشخصية، أو بسبب الأعراف والممارسات الاجتماعية الدينية أو ممارسات التسجيل وتطبيق حق المرأة في التصويت ومعرفة هل تم شراء الأصوات الانتخابية وهل كان هناك دليل على شراء الأصوات أو نسبة المشاركة؟ ويشير شراء الأصوات والإقبال إلى توزيع الأموال أو الهدايا على الأفراد أو العائلات أو المجموعات الصغيرة من أجل التأثير على قرارهم بالتصويت عدم التصويت أو لمن سيصوتون. وهو لا يشمل التشريعات التي تستهدف دوائر انتخابية محددة.

وهناك العديد من المخالفات التي قد توجد في الانتخابات ويتم رصدها من قبيل تزوير الأصوات واستخدام بطاقات الهوية المزدوجة، والنقص المتعمد في مواد التصويت، والحشو الإلكتروني، والإبلاغ الخاطئ عن الأصوات، والجمع الخاطئ للأصوات. وعدم إمكانية الوصول إلى التسجيل، ومضايقة أحزاب المعارضة، أو التلاعب في سجل الناخبين أو شراء الأصوات وهل هي مخالفات منهجية وشاملة وشائعة ومتفرقة ومقصودة أم لا، وهل حدث ترهيب حكومة الانتخابات، وهل تعرض المرشحون الأحزاب العاملون في الحملات الانتخابية للقمع أو الترهيب أو العنف أو المضايقات من قبل الحكومة أو الحزب الحاكم أو وكلائهم.

وفي خضم الانتخابات يجب معرفة هل كان هناك قمع وهل كان القمع والترهيب من قبل الحكومة أو وكلائها قوياً وهل وجدت مضايقات وترهيب منهجي ومتكرر وعنيف للمعارضة من قبل الحكومة أو وكلائها خلال فترة الانتخابات وهل كانت هناك مضايقات وترهيب للمعارضة من قبل الحكومة أو وكلائها بشكل دوري، ووهل كانت هناك حالات متفرقة من المضايقات العنيفة والترهيب والتخويف من قبل الحكومة لجماعات المعارضة واين ومتى وكيف تمت وهل شابها العنف وهل تتعلق بسير الانتخابات والحملات وهل أسفرت عن عدد من الوفيات والجرحى والمتضررين ، ومعرفة هل تمت مقاطعة الانتخابات وهل قاطع أي مرشح أو أحزاب معارضة مسجلة هذه الانتخابات الوطنية؟ وهل قاطعت أحزاب المعارضة ومرشحوها الانتخابات، ومن ناحية أخرى هل حصلت الأحزاب أو المرشحين على حرية الوصول إلى وسائل الإعلام الوطنية أو بتمويل عام؟ إما أنه لا يوجد أي حزب أو أن الحزب الحاكم هو الذي يحصل على حرية الوصول وتتمتع بعض الأحزاب، بالإضافة إلى الحزب الحاكم، بحرية الوصول وتحصل الأطراف على حرية الوصول وهل هناك إعلانات الحملات الانتخابية المدفوعة وهل كانت الأحزاب أو المرشحين قادرين على عرض إعلانات حملات مدفوعة الأجر على وسائل الإعلام الوطنية؟ وهل هو مسموح به ولكنه منظم بطرق تحابي الحكومة وأتباعها، ام إنه مسموح به ومنظم بطرق تعزز المنافسة العادلة في الممارسة العملية وهل وسائل إعلام مجموعة المصالح المدفوعة للانتخابات ومن ناحية أخرى يجب معرفة هل كانت مجموعات المصالح والأفراد قادرين على تشغيل إعلانات حملات مدفوعة الأجر على وسائل الإعلام الوطنية؟ وهل هو مسموح به ولكنه منظم بطرق تحابي، في الممارسة العملية، الجماعات المرتبطة بالحكومة او مسموح به ولكنه منظم بطرق تعزز، في الممارسة العملية، تمثيل وجهات النظر المتنوعة.

ويجب معرفة هل كانت انتخابات حرة ونزيهة أو معيبة في الأساس، ولم يكن للنتائج الرسمية أي علاقة بـ "إرادة الشعب"، أي من أصبح رئيسًا؛ أو من فاز بالأغلبية التشريعية وعل الخاسرون في الانتخابات يقبلون النتائج وهل قبلت الأحزاب والمرشحون الخاسرون نتيجة هذه الانتخابات الوطنية خلال ثلاثة أشهر؟ وهل تولى الفائزون مناصبهم وفقاً للقواعد والأعراف الدستورية المقررة؟ ام تم منع الفائز الرسمي في الانتخابات من تولي منصبه بوسائل غير دستوري او تم إجبار الحزب الفائز الرسمي أو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات جزئيًا بوسائل غير دستورية على تقاسم السلطة، أو تأخير تولي السلطة لأكثر من أشهر او تم اتباع القواعد والمعايير الدستورية وتولى الفائز الحزب الفائز رسميًا أو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات منصبه وفقًا لذلك.

و تعتبر الانتخابات دون الوطنية إلى حد ما في بعض مناطق البلاد أكثر حرية ونزاهة إلى حد ما، أو بدلاً من ذلك، أقل حرية ونزاهة إلى حد ما من الانتخابات دون الوطنية في مناطق من البلاد وهل منطقة الانتخابات دون الوطنية أقل حرية ونزاهة من السكان وبالتالي يجب معرفة ما هي النسبة المئوية من إجمالي سكان البلاد الذين يعيشون في المناطق التي حددتها على أنها تجري فيها انتخابات أقل حرية ونزاهة إلى حد كبير؟ وهل منطقة الانتخابات دون الوطنية أقل خصائص حرة ونزيهة وكيف تصف مناطق البلاد التي تكون فيها الانتخابات أقل حرية ونزاهة إلى حد كبير؟ ومن المهم معرفة مواقع الانتخابات وهل حدثت في المناطق الأقل تطوراً اقتصادياً أو المناطق الأكثر تطوراً اقتصادياً أو داخل العاصمة أو خارج العاصمة أو مناطق الاضطرابات المدنية بما في ذلك المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتمردة أو المناطق التي ينتشر فيها النشاط غير المشروع على نطاق واسع أو المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها بوسائل النقل المتوفرة مثلاً أو المناطق التي يوجد بها سكان أصليون أو المناطق التي يكون فيها الحزب أو المجموعة الحاكمة الوطنية قوية أو المجالات التي يكون فيها الحزب أو المجموعة الوطنية الحاكمة ضعيفة أو المناطق التي كانت خاضعة لفترة أطول من الحكم الأجنبي أو المناطق التي كانت خاضعة لفترة أقصر من الحكم الأجنبي أو المناطق التي خضعت مؤخرًا للحكم الأجنبي أو المناطق التي لم تخضع مؤخرًا للحكم الأجنبي