الثاني عشر: الحريات المدنية كأولوية ديمقراطية في اليمن

تعتبر الحريات المدنية حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وهي تمثل مجموعة الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الأفراد، والتي تضمن لهم العيش بكرامة وحماية من التدخل الحكومي التعسفي. في سياق الأزمة اليمنية المعقدة، تواجه الحريات المدنية تحديات كبيرة، حيث تتأثر بشكل مباشر بالصراع المسلح، والانقسامات السياسية، والضعف المؤسسي.

وتساهم الحريات المدنية في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية، وتعتبر شرطًا أساسيًا لبناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على التسامح والاحترام المتبادل، وتوفر الحريات المدنية بيئة خصبة لتطور المجتمع المدني، الذي يلعب دورًا حاسمًا في الرقابة على أداء الحكومة وحماية حقوق الإنسان، وتساهم الحريات المدنية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وقد تضررت الحريات المدنية في اليمن بسبب الصراع المسلح وانتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي، ووجود القيود القانونية على الحريات المدنية، مما يحد من قدرة الأفراد على ممارسة حقوقهم، ويساهم الفساد في تقويض سيادة القانون، مما يؤثر سلبًا على الحريات المدنية، وتعاني المؤسسات الحكومية اليمنية من ضعف كبير، مما يجعل من الصعب حماية الحريات المدنية مما يجعل من الضرورة العمل على إصلاح القوانين التي تحد من الحريات المدنية، وإصدار قوانين جديدة تضمن حماية هذه الحريات، وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وتشجيع الحوار الوطني الشامل بين مختلف الأطراف اليمنية، بما في ذلك المجتمع المدني، ودعم المجتمع المدني وتمكينه من القيام بدوره في حماية الحريات المدنية، وتعزيز دور المجتمع الدولي في تعزيز الحريات المدنية في اليمن، والضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المتضرر من الصراع، وتقديم الدعم المالي والفني للمجتمع المدني اليمني، وتتعلق الحريات المدنية بعدد كبير من الأنواع ومنها:

الحريات الدينية:

وتدرس هذه الحرية لمعرفة هل هناك حرية دينية، ومدى حق الأفراد والجماعات في اختيار الدين وتغيير دينهم وممارسة هذا الدين سراً أو علناً وهل هناك أي نوع من الممارسات الدينية محظور أو خاضع لسيطرة الحكومة إلى الحد الذي يتم فيه تعيين الزعماء الدينيين وإخضاعهم للسلطات العامة، التي تسيطر على أنشطة الطوائف الدينية، وهل توجد بعض عناصر الممارسات الدينية المنظمة المستقلة ويتم الاعتراف بها رسميًا، ومعرفة هل المجتمعات الدينية المهمة تتعرض للقمع أو الحظر أو الإعاقة المنهجية، وتقييد التحولات الطوعية، والتمييز والتخويف بسبب الانتماء الديني ، او هل تحظى الحرية الدينية باحترام إلى حد ما من قبل السلطات العامة، وهل توجد ممارسات دينية منظمة مستقلة ومعترف بها رسميًا، ومعرفة هل يتم فرض قيود ، أو إعاقة الوصول إلى أو بناء مراكز دينية. والاحترام الكامل لأماكن العبادة من قبل السلطات العامة، وهل يتمتع السكان بالحق في ممارسة أي معتقد ديني يختارونه، وهل يجوز للمجموعات الدينية تنظيم واختيار وتدريب الموظفين؛ والتماس المساهمات وتلقيها؛ ينشر؛ والمشاركة في المشاورات دون تدخل لا مبرر له.

الحرية من التعذيب:

ويشير التعذيب إلى تعمد إلحاق الألم الشديد، سواء كان عقليًا أو جسديًا، بهدف انتزاع معلومات أو تخويف الضحايا الذين هم في حالة سجن، ومعرفة التعذيب الذي يمارسه مسؤولو الدولة أو عملاء الدولة، على، الشرطة وقوات الأمن وحراس السجون والمجموعات شبه العسكرية، وهل يُمارس التعذيب بشكل منهجي ويتم التحريض عليه والموافقة عليه من قبل قادة الحكومة ، ويُمارس التعذيب بشكل متكرر والتحريض عليه أو الموافقة عليه من قبل كبار قادة الحكومة ، لا يعمل قادة الحكومة بنشاط على منعه.

التحرر من القتل السياسي:

هي عمليات قتل ترتكبها الدولة أو وكلاؤها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بغرض القضاء على المعارضين السياسيين. إن عمليات القتل هذه هي نتيجة الاستخدام المتعمد للقوة المميتة من قبل الشرطة أو قوات الأمن أو مسؤولي السجون أو عملاء الدولة بما في ذلك القوات شبه العسكرية، ومن هنا يجب معرفة هل تُمارس عمليات القتل السياسي بشكل منهجي ويتم التحريض عليها والموافقة عليها من قبل كبار قادة الحكومة وهل تُمارس بشكل متكرر، وهل تُمارس عمليات القتل السياسي في حالات قليلة معزولة أم بطريقة منهجية ومتكررة.

حرية الوظيفة العامة

وفي هذا الموضوع يجب معرفة هل الموظفون العموميون صارمون ومحايدون في أداء واجباتهم؟ ومدى التزام الموظفين العموميين بالقانون، وإلى أي مدى تتميز الإدارة العامة بالتعسف والتحيز، أي المحسوبية أو المحسوبية أو التمييز، ووهل يحترم الموظفون العموميون القانون. وما مدى تفشي الإدارة التعسفية أو المتحيزة للقانون من قبل الموظفين العموميين.

حرية التنقل

ويتحدث هذا المؤشر عن مدى قدرة المواطنين على السفر بحرية من وإلى البلاد والهجرة دون الخضوع للقيود من قبل السلطات العامة وهل تحترمه السلطات العامة، وهل يتم معاقبة المخالفين أو عائلاتهم، وهل يتم نفي الأشخاص الذين فقدوا مصداقيتهم من قبل السلطات العامة أو يُمنعون من السفر، وهل تقوم السلطات العامة بشكل منهجي بتقييد الحق في السفر، خاصة بالنسبة للمعارضين السياسيين أو فئات اجتماعية معينة. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل قيود عامة على مدة الإقامة أو تأخير رفض التأشيرات، وهل تحترم السلطات العامة إلى حد ما حق السفر للمعارضين السياسيين البارزين أو فئات اجتماعية معينة مقيد، وما هي القيود المفروضة على حرية التنقل والإقامة للمعارضين السياسيين البارزين والمواطنين بشكل عام وما هي درجة حرية المواطنين في السفر من وإلى البلاد، والهجرة والعودة إلى الوطن، وهل يتمتع الرجل بحرية التنقل داخل البلاد؟ ومدى قدرة الرجال على التحرك بحرية، ليلا ونهارا، في الطرق العامة، عبر المناطق داخل البلد، وإقامة إقامة دائمة حيث يرغبون، وهل القيود على الحركة قد تفرضها عن طريق القواعد والممارسات غير الرسمية أو أن القيود هذه قانونية، وهل تتمتع المرأة بحرية التنقل داخل الدولة بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل أم لا؟

حرية النقاش

وتركز حرية النقاش هنا على معرفة إجابات مجموعة من الأسئلة ومنها هل يستطيع الرجال والنساء مناقشة القضايا السياسية بشكل علني في المنازل الخاصة وفي الأماكن العامة، والمطاعم ووسائل النقل العام والأحداث الرياضية والعمل؟ والمشاركة في المناقشات الخاصة، لا سيما حول القضايا السياسية وما إلى ذلك دون خوف من المضايقات من قبل أعضاء النظام السياسي أو السلطات العامة، وما هي القيود الثقافية أو القوانين العرفية التي يفرضها أعضاء النظام السياسي، بطرق غير رسمية لخفض حرية المناقشة وهل تمارس السلطات التدخل الفوري والقاسي والمضايقات للأشخاص بسبب التعبير عن الرأي السياسي ومدى انتشار وتكرار تلك المضايقات

وأخيرا تعتبر الحريات المدنية من أهم المكتسبات التي يسعى إليها أي مجتمع، وفي اليمن، تواجه هذه الحريات تحديات كبيرة نتيجة للصراع المسلح والضعف المؤسسي. يتطلب تعزيز الحريات المدنية في اليمن جهودًا مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي.