عاشرا:  ملكية الدولة للاقتصاد كأولوية ديمقراطية في اليمن

تعتبر مسألة ملكية الدولة للاقتصاد من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل في العديد من الدول، بما في ذلك اليمن. لطالما كانت هذه المسألة محورًا للنقاشات السياسية والاقتصادية، وتأثيرها على مسار التنمية والديمقراطية أمر بالغ الأهمية. في سياق اليمن، تتداخل هذه المسألة مع مجموعة من التحديات المعقدة، بما في ذلك الصراع المسلح، والفساد، والضعف المؤسسي، وقد اتبعت اليمن في فترات سابقة نموذجًا اقتصاديًا يقوم على سيطرة الدولة على قطاعات واسعة من الاقتصاد. وقد أدى هذا النموذج إلى العديد من المشاكل، بما في ذلك الفساد وسيطرة الدولة على الاقتصاد غالبًا ما تفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية، ومعاناة المؤسسات الحكومية من البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرارات، مما يعيق التنمية الاقتصادية، وعدم الكفاءة ، وغياب المنافسة في القطاع العام يؤدي إلى انخفاض الكفاءة والإنتاجية، وأدى الاعتماد الكبير على عائدات النفط إلى تقويض الحوافز لتنويع الاقتصاد، وأدى الصراع الدائر في اليمن إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما زاد من اعتماد المواطنين على الدولة، ولا يزال الفساد يشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية الاقتصادية في اليمن، ويشجع على الاستمرار في سيطرة الدولة على الاقتصاد، وتعاني المؤسسات الحكومية اليمنية من ضعف كبير، مما يجعل من الصعب إدارة الاقتصاد بشكل فعال.

 ومن المهم تعزيز أهمية القطاع الخاص في تحقيق الديمقراطية حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة، ويشجع القطاع الخاص على الابتكار والتطوير، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعمل المنافسة في القطاع الخاص على زيادة الكفاءة والإنتاجية، ويساهم القطاع الخاص في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يحد من الفساد، وبدلاً من التركيز على ملكية الدولة أو القطاع الخاص بشكل مطلق، يجب تبني مقاربة متوازنة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة باليمن. يمكن تحقيق ذلك من خلال خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل في القطاع الخاص، مع ضمان حماية مصالح العمال والمستهلكين، وتطوير القطاع الخاص ، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتحقيق العديد من الأهداف التنموية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص، مثل تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات، وبناء مؤسسات حكومية قوية قادرة على تنظيم الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ومعرفة ما هي أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن؟ وما هي التحديات التي تواجه خصخصة الشركات المملوكة للدولة في اليمن؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والقطاع الخاص؟ وما هو دور المجتمع المدني في عملية الإصلاح الاقتصادي في اليمن؟

ومن الأدوات التي يمكن أن تعنون مدى ديمقراطية الدولة مسائل ملكية الدولة للاقتصاد ومعرفة هل تمتلك الدولة قطاعات مهمة من الاقتصاد أم تسيطر عليها بشكل مباشر، ومدى امتلاك الدولة لرأس المال والسيطرة عليه، بما في ذلك الأراضي في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ومدى الإيرادات والنفقات الحكومية كنسبة من إجمالي الناتج؛ وهل توجد سياسات مالية وهل تمارس القليل من السيطرة المباشرة أم أنها لا تملك فعليًا أي ملكية على الاقتصاد، ومن الأدوات التي يمكن أن تعنون مدى ديمقراطية الدولة مسائل حقوق الملكية للرجال وهل يتمتع الرجال والنساء بحق الملكية الخاصة؟ وتشمل الملكية الخاصة الحق في اكتساب الملكية الخاصة وامتلاكها ووراثتها وبيعها، بما في ذلك الأراضي ومعرفة هل يتمتع الرجال بحقوق ملكية متساوية وحقوق الملكية الخاصة، وكم نسبتهم من المجتمع.

وأخيرا لا يوجد نموذج اقتصادي واحد يناسب جميع الدول. يجب على اليمن أن تبني نموذجًا اقتصاديًا يتناسب مع ظروفها الخاصة، ويعتمد على مزيج من الملكية العامة والخاصة. يجب أن يكون هذا النموذج قادرًا على تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتقليل الفقر، وتعزيز الديمقراطية.

ومن المعايير التي يمكن أن تعطي لمحة عن ديمقراطية البلاد طرق تعاملها مع الإيرادات المالية للدولة ومعرفة أي من مصادر الإيرادات تعتمد الحكومة المركزية في المقام الأول لتمويل أنشطتها؟ وهل الدولة غير قادرة على جمع الإيرادات لتمويل نفسها وهل تعتمد الدولة بشكل أساسي على مصادر التمويل الخارجية، مثل القروض والمساعدات الخارجية لتمويل أنشطتها أو تعتمد الدولة في المقام الأول على السيطرة المباشرة على الأصول الاقتصادية، وإيجارات الموارد الطبيعية، والاحتكارات العامة، ومصادرة الأصول داخل البلاد وخارجها لتمويل أنشطتها. أو تعتمد الدولة بشكل أساسي على ضرائب الأملاك والأراضي والرسوم الجمركية التجارية والضرائب على المعاملات الاقتصادية مثل ضرائب المبيعات والضرائب على الدخل وأرباح الشركات ورأس المال.

ومن ناحية النفقات لتلك الإيرادات يجب لمعرفة هل الدولة ديمقراطية ام لا يمعرفة إلى أي مدى يتقاضى موظفو الدولة رواتبهم؟ ونعني بالموظف بأجر الشخص الذي يعمل بموجب عقد يستلم مرتبات منتظمة مباشرة من خزائن الدولة، وطرق تعاملها مع التوظيف والتعيين ومعرفة إلى أي مدى تعتمد قرارات التعيين في الدولة على العلاقات الشخصية والسياسية، وليس على المهارات والجدارة؟ وهل تشمل قرارات التعيين التوظيف والفصل والترقية في إدارة الدولة أن يشير إلى الوضع الفعلي النموذجي وليس الوضع القانوني السائد في إدارة الدولة، باستثناء القوات المسلحة، وهل تعتمد قرارات التعيين في إدارة الدولة على العلاقات الشخصية أو السياسية أو على أساس المهارات والجدارة، ومن المعايير التي يمكن أن تعطي لمحة عن ديمقراطية البلاد طرق تعاملها مع مرتبات القوات المسلحة والتوظيف والتعيين في القوات المسلحة وهل تلتزم بمعايير الديمقراطية أم لا.