تاسعا:  الانفاق كأولوية ديمقراطية في اليمن

يعتبر إنفاق الدولة أحد معايير ديمقراطيتها بحيث يهدف الإنفاق على السلع العامة إلى إفادة المجتمعات داخل المجتمع، وتخصيص الموارد المالية لاستهداف الفئات الفقيرة أو المحتاجة أو المحرومة الحكيمة، ومعرفة أن من يستوفي اختبار الموارد المالية يستحق الحصول على المنفعة، والاهتمام بالقيمة النسبية للإنفاق على السلع الخاصة والعامة، وضمان أن تنقسم النفقات الاجتماعية ونفقات البنية الأساسية بالتساوي بين البرامج المتخصصة وبرامج المنافع العامة او معظم النفقات الاجتماعية ونفقات البنية التحتية كمنافع عامة، ويجب معرفة ما هو عدد برامج الرعاية الاجتماعية التي تم اختبار إمكانياتها، وما هو عدد المستفيدين على أساس الموارد المالية الفئات الفقيرة أو المحتاجة أو المحرومة الحكيمة وتمويل برامج التحويلات النقدية والتعليم المجاني، وخطط الرعاية ال تعتبر العلاقة بين الإنفاق والديمقراطية علاقة متشابكة ومعقدة، حيث يؤثر كل منهما على الآخر بشكل مباشر وغير مباشر. فمن جهة، يُعتبر الإنفاق العام أداة أساسية لتحقيق الأهداف الديمقراطية، مثل توفير الخدمات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق فرص العمل. ومن جهة أخرى، يمكن أن يؤدي سوء إدارة الإنفاق العام إلى الفساد، وتقويض الثقة في النظام الديمقراطي.

ويعد الإنفاق الحكومي هو الوسيلة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والإسكان، ويمكن للإنفاق المستهدف أن يساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويمكن للاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتعليم أن يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل، ويساهم الإنفاق الشفاف والعادل في تعزيز الثقة في الحكومة، وزيادة المشاركة السياسية.

ويمكن أن يؤدي الفساد في الإنفاق العام إلى إهدار الموارد، وتقويض الثقة في الحكومة، ويمكن أن يؤدي تراكم الديون العامة إلى تقليل قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات العامة، وقد تخضع قرارات الإنفاق إلى ضغوط سياسية، مما يؤدي إلى تخصيص الموارد بشكل غير فعال، وقد تؤدي عدم الكفاءة في إدارة الإنفاق العام إلى إهدار الموارد.

وعموما يجب أن يكون الإنفاق الحكومي شفافًا وخاضعًا للمساءلة، حتى يتمكن المواطنون من مراقبة كيفية إنفاق أموالهم العامة، ويجب أن تكون هناك آليات لمشاركة المجتمع المدني في عملية وضع الميزانية، لضمان أن يعكس الإنفاق أولويات المواطنين، ويجب أن تكون هناك آليات رقابة فعالة على الإنفاق الحكومي، لضمان عدم إساءة استخدامه، ويجب أن تكون الميزانيات الحكومية واقعية وقابلة للتحقيق, والعمل على تعزيز الشفافية ونشر المعلومات حول الإنفاق الحكومي بشكل واضح وسهل الفهم، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد في القطاع العام، وتقييم أداء البرامج الحكومية بانتظام، لتحديد ما هو فعال وما هو غير فعال، وتشجيع المشاركة المجتمعية في عملية وضع الميزانية ومتابعة تنفيذها.

إن العلاقة بين الإنفاق والديمقراطية علاقة متبادلة، حيث يؤثر كل منهما على الآخر بشكل كبير. من خلال إدارة الإنفاق العام بشكل شفاف وعادل، يمكن للديمقراطيات أن تحقق أهدافها في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.