ثامنا: شرعية الأداء كأولوية ديمقراطية في اليمن

هي الشرعية التي تكتسبها السلطة من خلال أدائها لواجباتها تجاه الشعب، وتقديم الخدمات العامة، وحل المشاكل التي تواجه المجتمع. بعبارة أخرى، هي شرعية مستمدة من قدرة النظام على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين.

 ومن التحديات التي تواجه شرعية الأداء في اليمن يمكن الحديث عن الصراع المستمر في اليمن والذي أدي إلى تدمير البنية التحتية، وتدهور الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما أضعف شرعية الأداء بشكل كبير، وانتشار الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة اليمنية يزيد من ضعفها ويقوض الثقة بين المواطنين والحكومة ومعاناة المؤسسات الحكومية اليمنية من ضعف كبير، سواء على المستوى الإداري أو المالي، مما يحد من قدرتها على أداء وظائفها، وقد أدت التدخلات الخارجية المتعددة في الشأن اليمني إلى تقويض مؤسسات الدولة وتقسيم المجتمع، مما أضعف شرعية الأداء وعرقل جهود بناء الدولة الوطنية.

وتترابط شرعية الأداء والديمقراطية ارتباطاً وثيقاً، فالديمقراطية لا تقتصر على إجراء الانتخابات، بل تتطلب وجود نظام سياسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوقهم. من جانب آخر، تعزز شرعية الأداء من استقرار النظام الديمقراطي، وتزيد من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.

 ويمكن العمل على تعزيز شرعية الأداء في اليمن من خلال وقف الحرب وإحلال السلام لتعزيز شرعية الأداء، حيث يتيح المجال لإعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإصلاح المؤسسات الحكومية وتقويتها، من خلال بناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة، والعمل على توزيع عادل للثروة والسلطة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين المناطق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتوفير منابر للحوار والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، ودعم المجتمع المدني وتعزيز دوره في الرقابة على أداء الحكومة وحماية حقوق الإنسان، وبناء ثقة متبادلة بين الحاكم والمحكوم وتشير شرعية الأداء عموما إلى أي مدى تعمل الحكومة على توفير النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والحكم الفعال وغير الفاسد، وتوفير الأمن وتبرير النظام القائم؟ وما الشرعية القانونية العقلانية للحكومة وإلى أي مدى تلجأ الحكومة إلى القواعد والأنظمة القانونية لتبرير النظام القائم؟ ويتعلق هذا بالمعايير واللوائح القانونية المنصوص عليها على في الدستور فيما يتعلق بالوصول إلى السلطة، وممارستها، وسيادة القانون.

إن تحقيق شرعية الأداء في اليمن يمثل تحدياً كبيراً، ولكنه ضروري لبناء دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة. يتطلب ذلك تضافر جهود جميع الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي.