سادسا:  الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية كأولوية ديمقراطية في اليمن

يشهد العالم تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث أصبح الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. في هذا السياق، يعتبر بناء مجتمع رقمي متطور أحد أهم الأولويات للدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية، بما في ذلك اليمن.

وتشمل الإنترنت كلاً من المساحات الرقمية التي يمكن الوصول إليها بشكل عام ومنصات نقل المعلومات والوسائط ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت ومنصات إنشاء المحتوى ومشاركته، ومنصات الوسائط الاجتماعية، ووسائل الإعلام المحلية عبر الإنترنت والتي تتناول الأخبار والأحداث والقضايا السياسية، عبر النشرات الإخبارية والمواقع الإلكترونية التي يديرها فرد أو جماعة.

وتعمل الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية وفاعلية، وبناء مجتمع معرفي، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات والمعرفة والتعليم، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، مما يحد من الفساد، وبناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتقريب وجهات النظر.

وقد أدى الصراع المسلح في اليمن إلى تدمير البنية التحتية للاتصالات، مما قلل من الوصول إلى الإنترنت، ويعاني جزء كبير من الشعب اليمني من الفقر، مما يحد من قدرتهم على الحصول على الأجهزة والخدمات الرقمية، ويعاني اليمن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، مما يؤثر على استخدام الإنترنت، وتفرض السلطات اليمنية قيودًا على حرية التعبير على الإنترنت، مما يحد من حرية الرأي والتعبير، ويعاني جزء كبير من المجتمع اليمني من نقص الوعي الرقمي، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة من التكنولوجيا.

ومن الاعمال التي يمكن القيام بها في مجال الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية كأولوية ديمقراطية في اليمن العمل على الاستثمار في بناء البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع نطاق تغطية الإنترنت، وتوفير الإنترنت بأسعار معقولة لجميع فئات المجتمع، وتنظيم برامج للتوعية الرقمية، وخاصة بين الشباب، ووضع قوانين لحماية البيانات الشخصية، وضمان خصوصية المستخدمين، ودعم إنتاج المحتوى العربي على الإنترنت، وتشجيع المبدعين الرقميين، وتقديم المساعدات التقنية لليمن في مجال بناء البنية التحتية للاتصالات، وتقديم الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء شراكات بين المؤسسات الدولية واليمنية لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا.

ويمكننا معرفة هل البلد ديمقراطي أم لا عبر معرفة طرق العمل التي تقوم بها السلطات مع الانترنت والمجتمع الرقمي في البلاد وعلى ضوء التعامل مع البيئة السياسية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال كل أجهزتها الرسمية ووكلاؤها بما في ذلك المحاكم وأجهزة الاستخبارات والجيش، والأحزاب السياسية الرئيسية والهيئات التشريعية والسلطة التنفيذية.

وقد تحاول الحكومات التي تزعجها الانترنت العمل على التهديد واستغلال نقاط الضعف في البرامج وخداع الأفراد للكشف عن كلمات المرور أو المعلومات اللازمة لاقتحام نظام رقمي للحصول على معلومات أو تعطيل استخدام مؤسسة أو فرد. وتشويه مواقع الانترنت والاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. والتصيد الاحتيالي، وتضمين تعليمات برمجية ضارة في رسائل البريد الإلكتروني أو استغلال عيوب البرامج المعروفة وتضمين عمليات استغلال في أنظمة تجارية دون علم منشئيها.

ومن الممكن معرفة هل البلد ديمقراطي وشفاف أم لا من خلال معرفة طرق نشر الحكومة معلومات كاذبة المحلية وكيف تستخدم الحكومة وعملاؤها وسائل التواصل الاجتماعي لتبديد وجهات النظر المضللة أو المعلومات الكاذبة للتأثير على سكانها؟ وهل تنشر الحكومة معلومات كاذبة حول القضايا السياسية الرئيسية وكيف تستخدم الحكومة وعملاؤها وسائل التواصل الاجتماعي لتبديد وجهات النظر المضللة أو المعلومات الكاذبة للتأثير على مواطنيها، وهل تنشر الحكومة معلومات كاذبة حول القضايا السياسية الرئيسية ومن الممكن معرفة هل البلد ديمقراطي وشفاف أم لا من خلال معرفة مدى قدرة تصفية الإنترنت الحكومية بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تفعل ذلك فعليًا في الممارسة العملية، وهل تمتلك الحكومة القدرة الفنية لفرض رقابة على المعلومات النصية أو الصوتية أو الصور أو مقاطع الفيديو على الإنترنت عن طريق تصفية ومنع الوصول إلى مواقع معينة ، وهل تفتقر الحكومة إلى القدرة على منع الوصول إلى أي مواقع على الإنترنت ام تتمتع الحكومة بقدرة محدودة أو كافية على منع الوصول إلى المواقع على الإنترنت، مع معرفة وما هو عدد المرات التي تقوم فيها الحكومة بذلك ومتى وكيف وما هي ممارساتها في ذلك وهل نجحت أم لا أم أن الحكومة ديمقراطية وتلتزم بالوصول غير المقيد إلى الإنترنت ومن ناحية القدرات يجب معرفة هل تمتلك الحكومة القدرة الفنية لإغلاق الوصول المحلي إلى الإنترنت بشكل فعال إذا قررت ذلك، وما هي نسبة اتصالات الإنترنت المحتملة ذات الأصل المحلي التي تمتلك الحكومة القدرة على جعلها غير صالحة للتشغيل وهل تفتقر الحكومة إلى القدرة على قطع أي اتصالات محلية بالإنترنت وما هي نسبة تمتع الحكومة بالقدرة على إغلاق الوصول المحلي إلى الإنترنت، وهل تم إغلاق الإنترنت الحكومي عمليا وكيف تقوم الحكومة بإغلاق الوصول المحلي إلى الإنترنت؟ وهل هي ممارسة منتظمة للحكومة أم أنها لا تتدخل في الوصول المحلي إلى الإنترنت.

 وبخصوص وسائل التواصل الاجتماعي يجب معرفة هل تم إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية عمليا وكيف تمنع الحكومة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل هي من الممارسات المعتادة للحكومة أو أن الحكومة لا تتدخل في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومعرفة ما هي بدائل وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية وما مدى انتشار استخدام منصات التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها بالكامل الحكومة أو وكلاؤها؟ وهل يتم استخدام الوسائط الاجتماعية الأساسية على منصات تسيطر عليها الدولة ام لا، وهل هناك استخدام كبير لكل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها الدولة والتي لا تسيطر عليها الدولة ام انه لا أحد يستخدم منصات التواصل الاجتماعي التي تسيطر عليها الدولة.

وعن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية فيجب معرفة ما مدى شمولية مراقبة المحتوى السياسي في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الحكومة أو وكلائها؟ وهل هي شاملة لمعظم القضايا السياسية الرئيسية او لا تقوم الحكومة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي إلا على أساس محدود أو لا تقوم الحكومة بمراقبة المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي على الاطلاق.

وفي حال وجود المراقبة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي فإلى أي درجة تقوم الحكومة بمراقبة المحتوى السياسي، أي حذف أو تصفية منشورات معينة لأسباب سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي في الممارسة العملية؟ وهل تقوم الحكومة ببساطة بحظر منصات التواصل الاجتماعي وهل نجحت في فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي ذات المحتوى السياسي وهل حظرت جزء كبير أو صغير من المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، او لا تفرض الحكومة رقابة على المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعرفة هل تمتلك الحكومة ما يكفي من الموظفين والموارد التكنولوجية الماهرة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن تهديدات الأمن السيبراني البسيطة وغير المعقدة والمتطورة والأكثر تعقيدًا والمتطورة ام لا .

وعن محتوى التنظيم القانوني للإنترنت فما نوع المحتوى الذي يغطيه الإطار القانوني لتنظيم الإنترنت؟ وهل يمكن للدولة إزالة أي محتوى حسب الرغبة، وهل يحمي القانون حرية التعبير في سياقات محددة وسياسية وغير مثيرة للجدل. وهل يمكن للدولة إزالة المحتويات السياسية والحساسة، في حين أنها محمية بموجب القانون او إزالة محتوى سياسي ينتهك معايير قانونية راسخة وبالنسبة للخصوصية فهل حماية الخصوصية بموجب القانون وهل يوجد إطار قانوني لحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت وبياناتهم؟ وما الذي ينص عليه الإطار القانوني لحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت وبياناتهم؟ وهل يُلزم الإطار القانوني الحكومة صراحةً بالوصول إلى أي نوع من البيانات الشخصية على الإنترنت ومن ناحية التنظيم هل تمتلك الحكومة ما يكفي من الموظفين والموارد لتنظيم محتوى الإنترنت وفقًا للقانون الحالي؟ وهل تملك الدولة القدرة على إزالة المحتوى غير القانوني او تنظيمه وهل تستخدم الحكومة مواردها ومؤسساتها الخاصة لرصد وتنظيم المحتوى عبر الإنترنت أم أنها تقوم بتوزيع هذا العبء التنظيمي على الجهات الفاعلة الخاصة مثل مقدمي خدمات الإنترنت؟ وهل تتم مراقبة وتنظيم المحتوى عبر الإنترنت من قبل الدولة.

وعن الحماية من التشهير يجب معرفة هل يوفر الإطار القانوني الحماية ضد المحتوى التشهيري عبر الإنترنت أو خطاب الكراهية؟ ام لا يوفر وماذا عن إساءة استخدام قانون التشهير وحقوق النشر من قبل النخب وإلى أي مدى تسيء النخب استخدام النظام القانوني، مثل التشهير وقانون حقوق النشر لفرض رقابة على الخطاب السياسي عبر الإنترنت.

 وعن وسائل الإعلام فما مدى وجود وسائل الإعلام على الإنترنت وهل يستهلك الناس وسائل الإعلام المحلية عبر الإنترنت؟ بشكل محدود أو على نطاق واسع وعن وجهات نظر وسائل الإعلام عبر الإنترنت فهل تمثل وسائل الإعلام المحلية الكبرى على الإنترنت نطاقًا واسعًا من وجهات النظر السياسية ووجهة نظر الحكومة والمعارضة او مجموعة متنوعة من وجهات النظر السياسية وهل تتجاهل وسائل الإعلام بشكل منهجي منظورًا سياسيًا واحدًا مهمًا في هذا المجتمع. او تعمل على تمثيل وجهات النظر المهمة في المجتمع وهل تقدم وسائل الإعلام المحلية الكبرى على الإنترنت عرضًا مشابهًا للأخبار السياسية الرئيسية.

وعن مجموعات التحرش عبر الإنترنت فما هي المجموعات المستهدفة بخطاب الكراهية أو المضايقات في وسائل الإعلام عبر الإنترنت؟ وكيف يستخدم الناس وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم أعمالهم خارج الإنترنت؟ وكيف يستخدم الأشخاص العاديون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم أي عمل سياسي خارج الإنترنت من أي نوع؟ وهل استخدم الأشخاص العاديون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم عمل سياسي خارج الإنترنت ام لا ؟ وهل استخدام النخب لوسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم العمل خارج الإنترنت وكيف تستخدم النخب المحلية وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم العمل السياسي من أي نوع خارج الإنترنت؟ وما أنواع التنظيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما هي أنواع العمل السياسي خارج الإنترنت التي يتم حشدها بشكل شائع على وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما أنواع التنظيم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما هي أنواع العمل السياسي خارج الإنترنت التي يتم حشدها بشكل شائع على وسائل التواصل الاجتماعي وإلى أي مدى تستخدم الأحزاب السياسية الكبرى والمرشحون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحملات الانتخابية للتواصل مع الناخبين؟ وهل هناك اعتقالات بسبب محتوى سياسي إذا قام مواطن بنشر محتوى سياسي عبر الإنترنت من شأنه أن يتعارض مع الحكومة وسياساتها أم لا.