خامسا:  المجتمع المدني كأولوية ديمقراطية في اليمن

يعتبر المجتمع المدني من أهم معايير الديمقراطية في أي بلد، وتشمل منظمات المجتمع المدني، مجموعات المصالح، والنقابات العمالية، والحركات الاجتماعية، والجمعيات المهنية، والمنظمات غير الحكومية، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية، ويلعب دورًا حاسمًا في تعزيز المشاركة المجتمعية، وحماية حقوق الإنسان، ومراقبة أداء الحكومة. في سياق الأزمة اليمنية المعقدة، يواجه المجتمع المدني تحديات كبيرة، ولكنه يبقى عاملاً حيوياً في بناء دولة ديمقراطية.

ويساهم المجتمع المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتمكين الأفراد والمجموعات من التعبير عن آرائهم ومطالبهم، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومراقبة الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين، ويساهم المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، ويعمل المجتمع المدني على بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية والمجتمعية.

ومع الصراع في اليمن يواجه المجتمع المدني العديد من القيود القانونية التي تحد من حريته في العمل، ويتعرض العديد من نشطاء المجتمع المدني للتهديد والاعتقال والاختطاف، ويعاني المجتمع المدني في اليمن من نقص التمويل، مما يحد من قدرته على القيام بأنشطته، وتتأثر أنشطة المجتمع المدني بالانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد، ومع ذلك يمكن العمل على دعم المجتمع المدني في اليمن من خلال توفير بيئة قانونية آمنة تسمح للمجتمع المدني بالعمل بحرية وفعالية، وتوفير الدعم المالي المستدام للمجتمع المدني لتمكينه من القيام بدوره، وبناء قدرات العاملين في مجال المجتمع المدني من خلال التدريب والتأهيل، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير الأمن لهم، والضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان، وتقديم الدعم المالي والفني للمجتمع المدني اليمني.

وعموما يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة على الإطلاق عن المؤسسات الحكومية لممارسة الديمقراطية ولأجل معرفة هل البلد ديمقراطية في هذا المجال يجب معرفة إلى أي مدى تحقق الحكومة السيطرة على دخول وخروج منظمات المجتمع المدني إلى الحياة العامة؟ وما السيطرة الاحتكارية تمارس الحكومة احتكارًا صريحًا على منظمات المجتمع المدني، ومعرفة هل المنظمات فاعلة في الانخراط في النشاط السياسي مثل تأييد الأحزاب أو السياسيين، أو رعاية منتديات القضايا العامة، أو تنظيم الاحتجاجات أو المظاهرات، أو المشاركة في الإضرابات، أو التعليق علنًا على المسؤولين والسياسات العامة، ومعرفة هل هناك سيطرة كبيرة بحيث تقوم الحكومة بترخيص منظمات المجتمع المدني وتستخدم المعايير السياسية لمنع المنظمات التي تعارض الحكومة. وهل تقوم الحكومة بقمع أولئك الذين يحاولون الاستهزاء بسياساتها السياسية وهل هناك سيطرة معتدلة للحكومة على منظمات المجتمع المدني المستقلة جزئياً أو كلياً.

ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني يجب معرفة هل هناك بعض المنظمات المحظورة وهل تتمكن منظمات المجتمع المدني ام تتعرض للقمع والحظر والسيطرة وهل قامت الحكومة بترخيص منظمات المجتمع المدني أم لا، وهل هناك أحكام دستورية تلزم الحكومة بحظر المنظمات أو الحركات التي لها تاريخ من العمل المناهض للديمقراطية في الماضي، على حظر المنظمات وهل تعرقل الحكومة تشكيل وعمل وانخراط منظمات المجتمع المدني وهل تحاول الحكومة قمعها، وهل تلاحق الحكومة بشدة وبعنف ونشاط منظمات المجتمع المدني، وهل تعمل على تصفيتها أو مضايقتها أو ردعها أو تقوم الحكومة باعتقال ومحاكمة وسجن القادة والمشاركين في منظمات المجتمع المدني المعارضة الذين تصرفوا بشكل قانوني، وهل تعمل الحكومة على تعطيل التجمعات العامة والعقوبات العنيفة على النشطاء والضرب والتهديدات والتدمير وعمليات الاعتقال أو المضايقة القانونية، والسجن قصير الأمد لثني منظمات المجتمع المدني عن التصرف أو التعبير عن نفسها أم لا.

ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني يجب معرفة هل تقوم الحكومة بتقييد نطاق أفعالها من خلال تدابير تقيد ارتباطات المجتمع المدني المنظمات التي تضم كل منها أو أحزاب سياسية، أو تمنع منظمات المجتمع المدني من اتخاذ إجراءات معينة، أو تمنع الاتصالات الدولية. وهل تستخدم الحكومة العقوبات المادية والغرامات والطرد والحرمان من الخدمات الاجتماعية لردع منظمات المجتمع المدني المعارضة عن العمل أو التعبير عن نفسها وهل تستخدم إجراءات التسجيل أو التأسيس المرهقة لإبطاء تشكيل منظمات المجتمع المدني الجديدة وصرفها عن المشاركة أو أن الحكومة تجعل المنظمات لا تتمتع بالحرية في التنظيم، أو تكوين الجمعيات، أو الإضراب، أو التعبير عن نفسها، أو انتقاد الحكومة دون خوف من العقوبات الحكومية أو المضايقات.

ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني يجب معرفة هل يتم استشارة منظمات المجتمع المدني من قبل صانعي السياسات بشأن السياسات ذات الصلة بأعضائها؟ ام توجد درجة عالية من عزلة الحكومة عن مدخلات منظمات المجتمع المدني وهل يتم تجنيد منظمات المجتمع المدني أو تعبئتها بعد اعتماد السياسات لبيعها للجمهور بشكل عام، لكنها لا تتشاور معهم في صياغة السياسات، وهل يتم الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني المهمة باعتبارها أصحاب مصلحة في مجالات السياسة المهمة ويتم منحها صوتًا في مثل هذه القضايا أم لا، ومعرفة المنظمات الشاملة الكبيرة التي ترتبط بشكل وثيق بالحكومة من خلال نظام مؤسسي يقوم على الوساطة في المصالح؛ وتتمتع بنفوذ كبير. وتعترف الحكومة بهذه المنظمات ولها وزن خاص من قبل صناع السياسات، ومعرفة هل تتنافس العديد من منظمات المجتمع المدني من أجل جعل أصواتها مسموعة من قبل صناع السياسات وماذا عن البيئة التشاركية لمنظمات المجتمع المدني وهل معظم الجمعيات ترعاها الدولة، وهل منظمات المجتمع المدني التطوعية موجودة ولكن عدد قليل من الناس ينشطون فيها وهل هناك العديد من منظمات المجتمع المدني المتنوعة، لكن المشاركة الشعبية أمر غير مقبول.

ومن المهم عند العمل على المجتمع المدني كأولوية ديمقراطية في اليمن العمل على معرفة مدى مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني وهل تُمنع المرأة من المشاركة في منظمات المجتمع المدني؟ وهل توجد بين منظمات المجتمع المدني حركات معارضة مناهضة للنظام وعلاقة تلك الحركات بالنظام وهل هناك مستوى متواضع او عالي من نشاط الحركة المناهضة للنظام، مما يشكل بعض التهديد للنظام وكيف هي حركة منظمات المجتمع المدني المناهضة للنظام وهل تعمل من خلال القنوات القانونية، في معظم الأحيان وهل تشارك في الانتخابات من خلال مزيج من القنوات القانونية وغير القانونية وهل هي تمردية أو ديمقراطية وهل تتميز بالعرقية، القبيلة، القرابة، العشيرة وهل هي انفصالية أو مستقلة أو دينية أم لا ومن جانب أخر هل تحاول الحكومة قمع المنظمات وملاحقتها وردعها وتصفيتها ومضايقتها وتعبئتها وتجنيدها وهل توجد درجة عالية من عزلة الحكومة عن مدخلات المنظمات أم لا.