رابعا:  المساواة كأولوية ديمقراطية في اليمن

تعتبر المساواة بين جميع أفراد المجتمع من أهم ركائز الديمقراطية، وهي تعني حصول الجميع على الحقوق والفرص نفسها دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. في سياق الأزمة اليمنية المعقدة، تواجه المساواة تحديات كبيرة، ولكنها تبقى هدفًا أساسيًا لبناء مجتمع عادل ومتماسك, وتساهم المساواة في بناء مجتمع متماسك وقوي، حيث يشعر جميع أفراده بأنهم جزء لا يتجزأ منه، وتعزز المساواة التنمية المستدامة، حيث توفر الفرص للجميع للمشاركة في عملية التنمية والاستفادة من ثمارها، وتساعد المساواة في مكافحة التطرف والعنف، حيث تخلق بيئة من الاحترام المتبادل والتسامح، وتعتبر المساواة شرطًا أساسيًا لبناء نظام ديمقراطي قوي، حيث يعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية, ومن التحديات التي تواجه تحقيق المساواة في اليمن الصراع المسلح، وتفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وفاقم من الانتهاكات لحقوق الإنسان. ومعاناة اليمن من العديد من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والمنطقة والعقيدة، ومعاناة جزء كبير من الشعب اليمني من الفقر، مما يحد من فرصهم في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى وصعوبة تطبيق مبدأ المساواة على أرض الواقع, ويجب أن يتم العمل على عبر تحقيق المساواة في اليمن بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد والتركيز على تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز دور المرأة وتمكين المرأة اليمنية من المشاركة في الحياة العامة والسياسية، وتوفير فرص متساوية لها في التعليم والعمل، وتشجيع الحوار الوطني الشامل بين مختلف الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلول توافقية، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المتضرر من الصراع، ودعم جهود السلام في اليمن والمساهمة في تحقيق الاستقرار، ودعم المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين اليمنيين، وتتنوع أشكال المساواة الى عدة أشكال ومن ضمنها:

 المساواة السياسية

 وتعني الى أي مدى يمتلك أعضاء النظام السياسي سلطة سياسية متساوية، عبر الذين يشغلون مناصب السلطة داخل النخب السياسية للدولة و. المواطنون العاديون، وكيفية توزيع السلطة السياسية بين مجموعات محددة من السكان وماذا يعني أن تمارس مجموعة من الأفراد سلطة سياسية حقيقية، وهل المجموعات المختلفة تمتلك السلطة إلى الحد الذي تشارك فيه بنشاط في السياسة عن طريق التصويت، وفي منظمات المجتمع المدني، و التمثيل في الحكومة، والمشاركة في تحديد الأجندة السياسية، والتأثير على القرارات السياسية، وتنفيذ تلك القرارات ومعرفة هل السلطة السياسية موزعة حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومن المهم لضمان المساواة السياسية معرفة هل تتميز المجتمعات بدرجة معينة من الثروة الاقتصادية وعدم المساواة في الدخل وهل يتم توزيع الدخل والثروة بطريقة غير متكافئة إلى حد كبير. وما مدى ارتفاع درجة التفاوت الاجتماعي. وهل يتمتع الأثرياء باحتكار فعلي للسلطة السياسية، ولا يتمتع الأشخاص العاديون والفقراء بأي تأثير ومعرفة هل القوة موزعة حسب المجموعة الاجتماعية وهل يتم توزيع السلطة السياسية حسب الفئات الاجتماعية، وهل يتم التمييز بين المجموعة الاجتماعية أو مجموعة الهوية داخل البلد حسب الطبقة أو العرق أو اللغة أو العرق أو المنطقة أو الدين أو مزيج من ذلك، ومعرفة هل تحتكر السلطة السياسية مجموعة اجتماعية واحدة أو عدة فئات اجتماعية تتكون من أقلية ، أو أغلبية السكان و هذا الاحتكار مؤسسي أم لا ومعرفة كيف يتم توزيع السلطة حسب الجنس وهل يتم توزيع السلطة السياسية حسب الجنس؟ وهل الرجال لديهم شبه احتكار للسلطة السياسية أو سيطرة بسيطة وهل للنساء تأثير قوي أو هامشي ام يتمتع الرجال والنساء بسلطة سياسية متساوية.

المساواة التعليمية

وتعني بمعرفة إلى أي مدى يمكن ضمان التعليم الأساسي عالي الجودة للجميع لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كمواطنين بالغين؟ وهل يشير التعليم الأساسي إلى الأعمار النموذجية للتعليم وهل يتم توفير التعليم الأساسي عالي الجودة بشكل متكافئ، او تنتشر عدم المساواة في توفير التعليم الأساسي عالي الجودة في البلاد.

المساواة الصحية

وتعني بمعرفة إلى أي مدى تكون الرعاية الصحية الأساسية عالية الجودة مضمونة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية كمواطنين بالغين؟ وهل يمكن أن تؤدي الرعاية الصحية ذات الجودة الرديئة إلى جعل المواطنين غير قادرين على ممارسة حقوقهم الأساسية كمواطنين بالغين من خلال الفشل في علاج الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بشكل مناسب، مما ومدى سوء نوعية الرعاية الصحية، وعدم المساواة فيها.

المساواة في الحرية

وتعني المساواة بين الطبقات الاجتماعية واحترام الحرية المدنية وهل يتمتع الفقراء بنفس مستوى الحريات المدنية التي يتمتع بها الأغنياء؟ ومعرفة هل تتمتع المجموعات الاجتماعية التي تتميز باللغة أو العرق أو الدين أو العرق أو المنطقة أو الطبقة الاجتماعية بنفس المستوى من الحريات المدنية، أم أن بعض المجموعات العامة في وضع أكثر ملاءمة؟ وهل يختلف احترام الحكومة للحريات المدنية باختلاف مناطق البلاد؟ وما هي مناطق البلاد التي يكون فيها احترام المسؤولين الحكوميين للحريات المدنية أقوى أو أضعف بكثير من المتوسط في البلاد.

وأخيرا فإن تحقيق المساواة في اليمن يتطلب جهودًا مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. يعتبر تحقيق المساواة هدفًا ساميًا يجب أن يسعى إليه الجميع، لأنه يمثل الضمانة لبناء مستقبل أفضل لليمن.