ثالثا: حرية التجمع السلمي كأولوية ديمقراطية في اليمن

تعتبر حرية التجمع السلمي أحد دلائل وجود الديمقراطية في الدولة ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية يمكن العمل على معرفة إلى أي مدى تحترم سلطات الدولة وتحمي الحق في التجمع السلمي، ومعرفة المؤسسات التي يمكنها أن تحد من ممارسة هذا الحق إذا كانت القيود ضرورية لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الأشخاص، ومعرفة هل كانت تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة ومعقولة أم أنه تم استخدام القيود كذريعة لأسباب سياسية.

إن من المهم لمعرفة مدى ديمقراطية الدولة في موضوع حرية التجمع السلمي معرفة هل احترمت سلطات الدولة التجمعات السلمية أمهي على استعداد لاستخدام القوة المميتة لمنعها وهل تتجنب الدولة استخدام القوة المميتة لمنعها أم تحرم سلطات الدولة التجمعات السلمية للمواطنين بشكل تعسفي أم أنه في النهاية تنظم سلطات الدولة التجمعات السلمية وتحميها وتشجع عليها.

وتعتبر تعتبر حرية التجمع السلمي من أهم الحريات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي ركن أساسي في بناء المجتمعات الديمقراطية. في سياق الأزمة اليمنية المعقدة، تواجه حرية التجمع السلمي تحديات كبيرة، حيث تستخدم السلطات المختلفة القوة المفرطة لتفريق التجمعات السلمية، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتعمل حرية التجمع السلمي في حال تطبيقها كأولوية ديمقراطية في اليمن على تعزيز المشاركة السياسية حيث تمكن حرية التجمع السلمي المواطنين من التعبير عن آرائهم ومطالبهم بشكل سلمي، مما يساهم في تعزيز المشاركة السياسية، وتعتبر شرطًا أساسيًا لبناء مجتمع ديمقراطي يعتمد على الحوار والتسامح، وتسمح للمواطنين بمراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على أي تقصير، وتوفر حرية التجمع السلمي بيئة خصبة لتطور المجتمع المدني، الذي يلعب دورًا حاسمًا في الرقابة على أداء الحكومة وحماية حقوق الإنسان.

وقد أدى الصراع المسلح في اليمن إلى تقييد حرية التجمع السلمي، حيث يتم قمع التظاهرات والمسيرات السلمية بالقوة، وتفرض القوانين اليمنية العديد من القيود على حرية التجمع السلمي، مما يجعل من الصعب تنظيم التظاهرات والمسيرات، ويساهم الفساد في تقويض سيادة القانون، مما يؤثر سلبًا على حرية التجمع السلمي، وتعاني المؤسسات الحكومية اليمنية من ضعف كبير، مما يجعل من الصعب حماية حرية التجمع السلمي.

ومن المهم عند العمل على تعزيز حرية التجمع السلمي في اليمن العمل على إصلاح القوانين التي تحد من حرية التجمع السلمي، وإصدار قوانين جديدة تضمن حماية هذه الحرية، وبناء مؤسسات قوية قادرة على حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وتشجيع الحوار الوطني الشامل بين مختلف الأطراف اليمنية، بما في ذلك المجتمع المدني، ودعم المجتمع المدني وتمكينه من القيام بدوره في حماية الحريات العامة، وتعزيز دور المجتمع الدولي في تعزيز حرية التجمع السلمي في اليم، والضغط على الأطراف المتنازعة في اليمن لوقف العنف واحترام حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المتضرر من الصراع، وتقديم الدعم المالي والفني للمجتمع المدني اليمني.