أولا:سيادة الدولة كأولوية ديمقراطية

تعني السيادة "أن تمارس الجهات الفاعلة السياسية المحلية المستقلة سياسة خارجية متحررة من السيطرة المباشرة للجهات الفاعلة السياسية الخارجية. تهدف السيطرة المباشرة إلى استبعاد ممارسة القيود أو تأثير الاعتماد المتبادل في النظام الدولي. والمعاهدات التي تتنازل فيها الدول عن جزء من تلك السيطرة إلى سلطة عليا أو دولية. المنظمة طوعا، والتي توجد إمكانية الخروج منها، لا ينبغي تفسيرها على أنها انتهاك للاستقلالية"

وتتعلق سيادة الدولة في سياق النظام الدولي عبر استقلاليتها عن الجهات الفاعلة في النظام الدولي وعلاقتها بالسكان والأراضي التي تحكمها ومدى الاعتراف بالسلطة من السكان ودرجة الحكم الذاتي المحلي ومعرفة هل الدولة مستقلة عن سيطرة الدول فيما يتعلق بإدارة السياسة الداخلية؟ وعلاقة الدولة مع المعاهدات والمنظمات الدولية والاتحادات وحريتها في الخروج من تلك المعاهدات أو المنظمات او السياسات المنبثقة عن قوى السوق الدولية والشركات عبر الوطنية ومعرفة كيف تتم ممارسة السلطة على المستوى الوطني والحكم الذاتي وعن طريق القانون والممارسة العملية.

وتتعلق السيادة بمدى خضوع سيادة الدولة للحكم الاستعماري المباشر والاحتلال العسكري والسيطرة الفعلية من قبل قوة أجنبية، على جزء من أراضيها وهل سيادة الدولة شبه مستقلة ام تتبع جهة فاعلة سياسية خارجية تقيد بشكل مباشر قدرة الجهات الفاعلة المحلية على الحكم، وتقرر من يستطيع أو لا يستطيع أن يحكم من خلال قواعد رسمية أو تفاهمات غير رسمية، أو يمنع سياسات معينة من خلال أحكام معاهدة صريحة والتي منها موضوع لا يمكن للدولة أن تنسحب من المواقف التي تمنح فيها القوى الاستعمارية سلطات محدودة للحكم الذاتي الوطني لممتلكاتها، ومن ناحية أخرى تتعلق السيادة بكيفية ممارسة الجهات الفاعلة السياسية المحلية المستقلة السلطة السياسية متحررة من السيطرة المباشرة للجهات الفاعلة السياسية الخارجية ومعرفة هل الدولة مستقلة عن سيطرة الدول فيما يتعلق بإدارة سياستها الخارجية وغالبا ما يتم التحكم في السياسة الخارجية غير المستقلة من قبل قوة خارجية، إما بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون. أو الحكم الاستعماري والاحتلال العسكري، والحكومات في المنفى.

وتتعلق سيادة الدولة بسلطة الدولة على الأراضي وما هي النسبة المئوية من الأراضي التي تتمتع الدولة بالسيطرة الفعلية عليها؟ ومدى الاعتراف بسلطة الدولة السابقة على أراضيها، والسيطرة الكاملة عليها، أو ما إذا كانت فعالة نسبيا بالمقارنة مع الدول، والاعتراف بها كسلطة وتأكيد سيطرتها على القوى السياسية التي ترفض سلطتها، تعني سيادة الدولة من جهة أخرى سلطة الدولة على السكان وما هي النسبة المئوية من السكان التي تتمتع الدولة بالسيطرة الفعالة عليها؟ ومدى الاعتراف بسلطة الدولة السابقة على السكان. والسكان التي تهيمن عليها، وتأكيد سيطرتها على القوى السياسية التي ترفض سلطتها.

وتُعتبر سيادة الدولة ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، وهي تمثل القدرة على ممارسة السلطة بشكل مستقل وفعال داخل حدود الدولة. في سياق الأزمة اليمنية المعقدة، تتخذ مسألة سيادة الدولة أهمية قصوى، حيث تشكل الأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان.

وهناك العديد من التحديات التي تواجه سيادة الدولة في اليمن ومنها التدخلات الخارجية حيث أدت التدخلات الخارجية المتعددة في الشأن اليمني إلى تقويض مؤسسات الدولة وتقسيم المجتمع، مما أضعف سيادة الدولة وعرقل جهود بناء الدولة الوطنية، واستمرار الصراع المسلح وتعدد الجبهات القتالية أدى إلى انتشار الفوضى وانعدام الأمن، مما جعل من الصعب فرض سيادة الدولة على كامل التراب اليمني، ومعاناة اليمن من اختلافات إقليمية وطائفية عميقة، مما يزيد من صعوبة تحقيق التوافق الوطني وبناء دولة موحدة، ومعاناة المؤسسات الحكومية اليمنية من ضعف كبير، سواء على المستوى الإداري أو المالي، مما يحد من قدرتها على أداء وظائفها، وانتشار الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة اليمنية يزيد من ضعفها ويقوض الثقة بين المواطنين والحكومة.

وهناك أهمية لتفعيل سيادة الدولة لبناء الديمقراطية في اليمن حيث تعتبر سيادة الدولة ضرورية لضمان الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين من العنف والفوضى، وتمكن سيادة الدولة من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتضمن سيادة الدولة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، وتمنع الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، وتمثل سيادة الدولة أساساً لبناء دولة المؤسسات والقانون، حيث تساهم في وضع القوانين وتطبيقها بشكل عادل.

 ويمكن تعزيز سيادة الدولة في اليمن من خلال وقف الحرب وإحلال السلام حيث يعتبر وقف الحرب وإحلال السلام شرطاً أساسياً لتعزيز سيادة الدولة، حيث يتيح المجال لإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل على بناء الثقة بين الأطراف اليمنية المختلفة من خلال الحوار الشامل والمفتوح، والعمل على إصلاح المؤسسات الحكومية اليمنية وتقويتها، من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على توزيع عادل للثروة والسلطة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين المناطق، والعمل على دعم المجتمع المدني وتعزيز دوره في الرقابة على أداء الحكومة وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي مع اليمن لدعم جهودها في بناء الدولة وتجاوز التحديات التي تواجهها.

إن تحقيق سيادة الدولة في اليمن يمثل تحدياً كبيراً، ولكنه ضروري لبناء دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة. يتطلب ذلك تضافر جهود جميع الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي.