تُعتبر الديمقراطية هدفًا ساميًا يسعى إليه الكثيرون في اليمن، إلا أن تحقيقها يتطلب تضافر جهود عدة وتجاوز عقبات كبيرة. في ظل الظروف الراهنة، وتعتبر من أولويات الديمقراطية في اليمن تلك المتعلقة بوقف الحرب وإحلال السلام حيث يعتبر السلام شرطًا أساسيًا لبناء أي دولة ديمقراطية، حيث يتيح المجال للمشاركة السياسية والحوار السلمي رغم وجود تحدي استمرار الصراع المسلح الذي يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية ويعيق جهود الإصلاح السياسي.

ومن أولويات الديمقراطية في اليمن الموضوع الخاص بناء الدولة والمؤسسات حيث يتطلب الأمر إعادة بناء الدولة اليمنية من خلال تقوية المؤسسات الحكومية وتوزيع السلطة بشكل عادل والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كركيزة أساسية لبناء دولة قوية وعادلة وتفعيل الحوار الشامل والمشاركة السياسية حيث يجب العمل على إشراك جميع الأطراف اليمنية في حوار شامل لبناء توافق وطني حول مستقبل البلاد مع ضمان مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية واتخاذ القرار والعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات وحماية المدنيين من جميع أشكال الانتهاكات وحقوق الإنسان. وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. وخلق تنمية اقتصادية مستدامة والتركيز على خلق فرص عمل للشباب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتنويع مصادر الدخل الوطني والحد من الاعتماد على مصدر واحد والعمل على تعزيز التعليم والتوعية والاستثمار في التعليم لتمكين الشباب وبناء مجتمع مدني قوي وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم السياسية.

ومن أولويات الديمقراطية في اليمن العمل على دعم وتمكين المنظمات المدنية التي تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل على معالجة التدخلات الخارجية حيث تؤثر التدخلات الخارجية سلبًا على العملية السياسية في اليمن وتزيد من تعقيد الأزمة. والعمل على التقسيمات الطائفية والمناطقية و بناء دولة موحدة. ومعالجة ضعف المؤسسات الحكومية وعدم وجود سيادة القانون يشكلان عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الديمقراطية والعمل على الأزمة الإنسانية التي تؤثر سلبًا على استقرار البلاد ويصرف الانتباه عن عملية الإصلاح السياسي.

إن تحقيق الديمقراطية في اليمن يتطلب جهودًا مضنية وتعاونًا دوليًا وإقليميًا. يجب على جميع الأطراف اليمنية العمل معًا لبناء مستقبل أفضل لبلادهم.

ويتحدث كتاب أولويات الديمقراطية في اليمن عن الديمقراطية والاستقطاب، والاستبعاد وكذا الديمقراطية والصالح العام، والديمقراطية وحرية التجمع السلمي، والاحزاب السياسية والديمقراطية، والانفاق، والقضاء والعدالة، والمساواة، وحالة الطوارئ، و شرعية الأداء، وسيادة الدولة، والحديث عن المجتمع المدني والرقمي والإعلامي والديمقراطية والمواضيع الخاصة ب الرقابة و النظام السياسي، وملكية الدولة للاقتصاد، الحريات المدنية، والسلطة التنفيذية، والانتخابات وارتباط جميع ما سبق مع الديمقراطية.