السادس والعشرين- حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال

ومن الآليات المهمة لحماية الأطفال من العنف في أي دولة وجود مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في عملها والتي تنشط في مجال تطبيق مواد اتفاقية حقوق الطفل وكذا أنشطة حماية الأطفال من العنف، ولكن على الجانب المجتمعي أو الحكومي يفترض وجود مؤسسة مستقلة مختصة بحقوق الطفل، ومن هنا ينبع السؤال المتعلق بمدى تواجد هذه المؤسسة في الدولة، وما هي أدوارها وصلاحياتها وإطارها القانوني ومن يديرها، وهل تسهم مراجعة التشريعات واقتراح تعديلات على القوانين بهدف حظر كافة أشكال العنف على الأطفال، وهل تقوم بمراقبة وتوثيق العنف على الأطفال في مختلف أمكنة وجوده ومتابعته مع الجهات المختصة.

ومن المهم معرفة هل تعمل على إجراء تحريات ومراقبة المؤسسات العامة المختصة في رعاية الطفل و إيوائه وتأهيله، وما هو دورها في تلقي شكاوى الأفراد أو المجموعات المهنية وآليات متابعتها، وهل تقوم بتفعيل أنشطة بـ رفع الوعي العام بأهمية وقاية وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف أم لا، وهل تعمد إلي نشر تقارير دورية عن عملها وتقوم بنشرها، وهل قامت هي أو أي مؤسسة أخرى بتفعيل خط لمساندة الطفل، ومدى قدرتها على خلق الآليات الآمنة للإبلاغ عن العنف، وما هي الآلية القانونية التي بسببها أنشئت تلك المؤسسة خط مساندة الطفل ؟ وما هي الأدوار والصلاحيات المعطاة لهذا الخط وكيف طورت تلك المؤسسة آليات التنسيق مع الجهات المعنية بحماية الأطفال من العنف في الدولة والمجتمع الذي تعمل به، وكيف طورت آلية عمل هذا الخط؟ وكيف قامت بتفعيل آليات الإحالة والمتابعة والتوثيق، وهل قامت بالتنسيق مع الخطوط الأخرى المشابهة لها في نوع الخدمة، وكيف عملت هذه المؤسسة على الترويج لخط مساندة الطفل ليصبح متاح لجميع الأطفال للاستفادة منه في حمايتهم من العنف.

وتحتاج أنشطة حماية الأطفال من العنف على نطاق المجتمعات والدول إلى الكثير من المعلومات والبيانات المختصة بحالات العنف ومدى انتشارها و شدتها وخطورتها وبالتالي تحتاج أنشطة ومشاريع حماية الأطفال من العنف إلى قواعد بيانات كبيرة ونشطة وشاملة ونظام جيد لإدارة هذه البيانات وإدارة المعلومات الخارجة منها وبالتالي يفترض في حال كان هناك رغبة لدى الدولة والمجتمع بحماية الأطفال من العنف وتفعيل حقوق الطفل العمل على تحديد نوع الأنظمة المتوفرة لدى الدولة لجمع البيانات والمعلومات عن الأطفال وتحديدا الأطفال المعرضين للعنف وللخطر.

إن الإجابة على أسئلة عديدة ومنها هل نظام المعلومات ذات الصلة بالعنف على الأطفال هو نظام موحد تديره جهة محددة تخضع لأنظمة إدارية رسمية أو ذات طابع خاص، وما هي طبيعة البيانات التي تستوفيها، وما هي مصادرها، وهل يوجد قواعد بيانات قطاعية تديرها وحدات إدارية متخصصة تتعلق بالصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية، وما هي آلية استيفاء البيانات وتنسيقها و طبيعة العلاقة مع النظام الوطني للمعلومات، وهل استيفاء البيانات يستند إلى لائحة مؤشرات علمية واضحة متفق عليها من جميع القطاعات و مرتكزة على معايير عالمية ودولية، وهل البيانات مصنفة على أساس الجنس، الفئة العمرية، خصائص الأسرة، التحصيل العلمي، التوزيع الجغرافي، العلاقة مع المعتدي هل تتوافر لدى الدولة نظم بيانات خاصة توثق حالات وفيات الأطفال وتلحظ فيها أسباب الوفاة ولا سيما الوفاة نتيجة العنف الممارس على الأطفال، وتنشأ عن هذه البيانات والمعلومات الكثير من التقارير التي تشرح حالات العنف ضد الأطفال وانتشارها وشدتها وحاجة المجتمعات إلى التدخل لعلاج هذا النوع من الانتهاكات على الأطفال.

ان من المهم وضع أسئلة عن مدى استثمار هذه البيانات والمعلومات في وضع التقارير المتخصصة بالعنف ضد الأطفال، وهل تنشر تقارير عن هذه الحالات، و هل يصدر عن نظام المعلومات تقارير دورية تعرض للرأي العام أو لأصحاب القرار، وكيف تستفيد الدولة من هذه التقارير، وهل هناك جهة مختصة تحلل هذه البيانات وتضع اقتراحاتها برسم السياسات العامة، وما هي الدراسات أو الأبحاث التي جرت وتناولت موضوع العنف ضد الأطفال، وهل هذه الدراسات والأبحاث التي نشرت أخذت بعين الاعتبار مشاركة الأطفال، وهل تخطط الدولة والمؤسسات المعنية لإجراء دراسات وأبحاث جديدة تطال إشكاليات محددة من العنف ضد الأطفال أم لا.

إن حماية الأطفال من العنف تحتاج الكثير من العمل في رصد واقع العنف ضد الأطفال وتحديد المشكلات والأولويات، ووضع خطة عمل لمناهضة هذه الأفعال بما في ذلك، رسم السياسات والبرامج، وتحديد الجهات المسؤولة عن تنسيق التنفيذ، ورصد الاعتمادات المالية والبشرية اللازمة، ووضع مؤشرات تقييم الأداء ومتابعة التنفيذ، وتقوية الالتزام الوطني والمحلي، وحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وإعطاء الأولوية للوقاية، والترويج لقيم عدم استعمال العنف وزيادة الوعي، وتعزيز قدرات جميع المتعاملين مع الأطفال، وتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي، وإنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة المنال ومناسبة للأطفال، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، واستحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات وإجراء البحوث، وتقوية الالتزام الدولي، وتطبيق الإجراءات على كافة الأصعدة لوقف العنف في المنزل والأسرة، والمدارس والمؤسسات التعليمية، ونظم الرعاية والنظم القضائية، ومكان العمل، والمجتمعات المحلية.

إن حماية الأطفال من العنف تحتاج أيضا الكثير من الأعمال على كافة الأصعدة من رأس الحكومات والمؤسسات لقاعدتها والعمل جنب لجنب لإعداد الخطط الوطنية، والاستراتيجيات والمسؤوليات التي تحدد الأنشطة الخاصة بحماية الأطفال من العنف، والإجراءات التي تتخذ لمناهضة العنف وتطوير القوانين التي تمنع ممارسته، وإعطاء الأولوية للوقاية من أشكاله المختلفة وزيادة الوعي به، والعمل على نشر القيم لعدم استعماله أو ممارسته، والعمل على توعية المتعاملين مع الأطفال باستخدام الوسائل التربوية الحديثة، ووضع السياسات والتدابير القانونية المتوفرة لحماية الأطفال منه، والتنفيذ الفعلي لهذه القوانين، وتعظيم دور المجتمع المدني في التصدي لهذه المشكلة مع العمل على تحديد أهم الأطراف المعنية، وأدوارها ومسؤولياتها، والتدابير التي يوصى باتخاذها في مجال التشريع، والسياسات، والإجراءات التي يتطلب اتخاذها في الأماكن التي يمارس فيها.

ومن المهم لكل المؤسسات العاملة في حماية الأطفال من العنف العمل على معرفة مظاهرة وقوانين حظره، والترويج لقيم عدم استعمال العنف وزيادة الوعي، وتعزيز قدرات جميع المتعاملين مع الأطفال والأطفال، وتوفير خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي، وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب التي تكفل نظام العدالة وتسهم في تطبيق الإجراءات والجزاءات، وتفعيل التدابير المتخذة ضد مرتكبي جرائم العنف بالإضافة لتقوية الالتزام الدولي في هذا المجال.

إن العديد من الدراسات العالمية والاممية والإقليمية والمحلية ركزت على نشاط إعداد استراتيجيات وخطط وطنية لحماية الأطفال كأول وأهم الأنشطة في هذا المجال، وتحتاج هذه الاستراتيجيات والخطط أن تكون لها أهداف واضحة ومحددة بمدى زمني ومسؤوليات تحدد الأنشطة والإجراءات التي سوف تتخذها الدولة في إطار مناهضة العنف ومنعه ضد الأطفال، ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز مع أهمية أن تكون الأهداف الواقعية، ويتم التنسيق والتنفيذ بشراكة مع قطاعات متعددة وبرامج وطنية لتحقيقها.

وتضم هذه الاستراتيجيات أو الخطط الكثير من الأنواع ومنها استراتيجيات لحماية الطفل من الإيذاء والاستغلال ومن الانحراف والمخاطر، واستراتيجيات وطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف، واستراتيجيات وطنية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وأخرى لنشر الثقافة الخاصة بحقوق الطفل، وبعضها مخصص للوقاية من السلوكيات العنيفة في الأسرة والمجتمع، وأخرى تعمل للحد من عمل الأطفال، وثانية للحد من الأمية، وأخرى خاصة بحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية لعمليات التعلم، وبعض منها هو استراتيجيات اجتماعية نفسية داخل المدارس لتدريب المعلمين والآباء حول كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا العنف.

ان بعض هذه الاستراتيجيات يهتم بفئات محددة من الأطفال كـ الاستراتيجية الوطنية لرعاية الأحداث أو الاستراتيجية الخاصة بتأهيل الفتيات القاصرات أو بتعليمهن، واستراتيجيات وطنية تهتم بحماية الأطفال من الاتجار بهم أو تهريبهم أو حمايتهم من المخدرات أو ختان الإناث، وعدد أكثر من الاستراتيجيات التي قد تتشابه بين الدول أو أن يكون لبعض الدول استراتيجيات خاصة بها بحسب انتشار هذا النوع من العنف ضد الأطفال فيها دون غيرها.

ويمكن لبعض الدول أو المجتمعات العمل على تطوير برامج وطنية تقوم على تفعيل أنشطة حماية الأطفال من العنف في حدودها كبرنامج متخصص لمقاومة العنف ضد الطفل ونشر ثقافة اللاعنف، أو برنامج أخر يعمل للوقاية من السلوكيات العنيفة في الأسرة والمجتمع، وثالث قد يهتم بتنشئة الأطفال وحمايتهم من المخاطر، وبرنامج آخر يركز على التعليم ودوره في تطبيق قوانين وممارسات حماية الأطفال من العنف والتكوين للمهنيين، وأنشطة متخصصة للوقاية من المخدرات ومحاربتها والحد من تعرض الأطفال للجنوح والانحراف وتعاطي المخدرات.

إن هذا البرنامج قد يكون مخصص لمحاربة الفقر والإقصاء كأحد أسباب العنف ضد الأطفال، وربما يتم تفعيل برامج حكومية أو غير حكومية لا تهتم بالعنف ضد الأطفال ولكن تهتم بالأسباب التي قد تدفع بممارسات العنف ضد الأطفال الى الارتفاع كـ برامج متخصصة بختان الإناث، وأخرى متعلقة بعمالة الأطفال، أو بتشردهم، أو تهتم بأطفال الشارع، أو تركز على الأطفال فاقدي الرعاية الاسرية أو مجهولي النسب أو الأطفال المجندين أو الأطفال من ذوي الإعاقة، أو الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، أو تطوير وتنفيذ تلك البرامج المتخصصة بتأهيل الفتيات القاصرات المخالفات للقانون و المعرضات للخطر، أو البرامج العاملة على الدعم النفسي للأطفال المتأثرين ما بعد الحرب، وتلك البرامج المخصصة للمساعدة القضائية والاجتماعية للأطفال المتنازعين مع القانون.

كما يمكن العمل على تلك البرامج التي تقوم بنشر ثقافة اللاعنف، وبناء قدرات العاملين مع الأطفال في مجالات الوقاية والحماية وتحقيق حقوق الطفل في ممارساتهم العملية، وتطوير وتفعيل البرامج التي تعمل مع الأطفال ضحايا العنف في الشارع، الأسرة، المؤسسات العدلية، مناطق النزاعات المسلحة، وأماكن العمل.

إن من المهم في خطط واستراتيجيات وبرامج حماية الأطفال من العنف العمل على بناء المعرفة والوعي، وتقديم الحماية والدعم، وتأمين العلاج وإعادة التأهيل، ووضع آليات حماية الطفل من العنف المدرسي، وإحداث وحدات حماية الطفولة، وسحب الأطفال من كل أشكال العمل وإدماجهم مدرسياً، والتكفل بالأطفال المهملين، وإعادة دمج الأطفال في وضعية الشارع، وتحسين ظروف التكفل بالأطفال في المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف التكفل بالأطفال في مواجهة القانون، وتحسين ظروف التكفل بالأطفال ضحايا سوء المعاملة والإيذاء والعنف، والتكفل بشكل أفضل بالأطفال في وضعية إعاقة، والوقاية من هشاشة الأطفال، والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال والتمييز والانتهاكات والتهميش، وتعزيز القدرات الفنية والمالية للقطاع المكلف بالطفولة، وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي وآليات حماية الطفل وبرامج جمع وتسجيل البيانات الخاصة بهم مع توفير خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال.

إن كل هذه الخطط والاستراتيجيات والبرامج تحتاج للكثير من الشروط لتحقيقها من قبيل توفر الدعم السياسي والمالي، ووجود خطة بميزانيات محددة ومؤشرات واضحة، والقدرة على تدبير التمويل من مصادر متعددة، ومدى الحرية والمهارة في توافر تداول المعلومات، ورصد الحالات المعرضة للخطر، ووجود الرغبة في بناء قدرات الكوادر الفنية المسؤولة واكتساب المهارات، والقدرة على تعبئة الموارد والجهود لعملية التنفيذ والتقييم، والعمل بنشاط وشمولية في رفع الوعي بمضار العنف ضد الأطفال وتغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، ووجود آليات الشراكة ولجان تقنية مشتركة بين القطاعات مع تحديد دقيق للمسؤوليات لكل قطاع أو جهة أو مؤسسة، ووضع موازنات خاصة بحماية الأطفال من العنف، وبناء الكادر البشري العامل في هذا المجال بشكل متواصل.

ومن المهم لهذه الخطط والاستراتيجيات والبرامج لكي تكون ناجحة أن تكون واضحة من ناحية الزمن الذي تحتاجه لتتحقق، وارتباطها بحماية الطفولة من العنف، ولها ميزانيات كافية ومستقلة، تعمل فيها مؤسسات متخصصة بالطفولة ولها القدرة على التخطيط ووضع السياسات والاستراتيجيات لحماية الطفل بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة ذات الصلة لتحقيق الشراكة في حماية الطفل عبر كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، الداخلية، الثقافة، والإعلام، والصحة، والخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، و العدل، و حقوق الإنسان في الدول التي لديها وزارة بهذا الاسم، الشباب والرياضة، الشئون الاجتماعية، العمل، الأوقاف أو تلك المهتمة بالجوانب الدينية إن وجدت، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا تلك المتخصصة بالأطفال أو الاتحادات العمالية أو الثقافية واللجان الوطنية المتخصصة بالأطفال بالإضافة الى المؤسسات والمنظمات والوكالات الدولية المهتمة بالأطفال.

إن كل هذه المؤسسات تعمل جميعا لحماية الأطفال من العنف، وإصدار حقائق عن أوضاع الطفولة ومدى تمتع الأطفال بحقوقهم، وتساعد في صنع السياسات المتعلقة بالطفولة، وتقوم بتوظيف البحث العلمي في رصد الواقع لأوضاع الطفولة، وتعمل على توفير المعلومات الواقعية بصفة دورية عن كل ما يخص قضايا الطفل، وتسهم في إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم لمتابعة وتقييم خطة العمل الوطني من أجل الطفولة، وزيادة وعي الأطفال والبالغين بقوانين وحقوق الطفل مما يؤثر بشكل إيجابي على وجود تطور في مجال حماية الطفل، ووضع وتحديد مؤشرات قياس واضحة ومحددة لتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية، والعمل على توفير التقارير الدورية، وإعداد الاحصائيات والدراسات التقييمية والمسوح الميدانية والإدارية، وتنظيم لقاءات بينهم للعمل على الخروج بخطط قابلة للتطبيق في حماية الأطفال من العنف.

ويمكن في هذا الجانب إعطاء مثال حول شكل من أشكال العنف ضد الأطفال وما الذي يمكن العمل عليه لتقنينه ومناهضته، ولنأخذ ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية كأحد مظاهر العنف ضد الأطفال والمنتشر في العديد من الدول والذي يمكن مناهضته أولا عبر قانون يمنع ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية، والقيام بالأبحاث حول هذه الظاهرة وأسباب استمرارها وانتشارها، وهل هناك استراتيجية للقضاء عليها، وهل يتم تنفيذ برنامج مخصص لذلك، ومن يشارك في أنشطة هذه الاستراتيجية أو البرنامج من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية أو الوطنية والدولية، وهل هناك تفعيل موضوع الشراكة مع الجمعيات والقيادات المحلية.

ومن المهم معرفة هل هناك مبادرات وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية تعمل على تكوين رأي عام مناهض لهذه العادة، وهل تم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات العاملة لمناهضة هذه الأعمال، وهل تم العمل على تكوين رأي عام ضد ممارسة هذا النوع من الأفعال من خلال استراتيجية إعلامية متكاملة وحملات إعلامية مكثفة ترد على التساؤلات المجتمعية من منظور طبي أو ديني أو اجتماعي أو قانوني وما هي وسائل الإعلام التي شاركت في مثل هذه الحملة، وكيف تم تدريب الأطباء على تقديم المعلومات الصحيحة حول هذه العادة السيئة وكيف تم إقناعهم والحصول على دعمهم لمناهضة ختان الإناث في مجتمعاتهم.

ومن المهم معرفة هل تم إصدار التشريعات لتجريم هذه الممارسة، ورفع وعي المجتمع القضائي وممثلي مجلس الشعب بهذه القضية من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والدينية والقانونية بغرض مشاركتهم في اقتراح صياغة قانونية لتجريم هذه الممارسة، والعمل داخل المؤسسات التعليمية والثقافية لتغيير المعتقدات السائدة حول ختان الإناث لدى الشباب، وتنسيق الجهود الوطنية مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني والإعلام، للتأكد من تضمين رسائل علمية متكاملة مناهضة ختان الإناث داخل استراتيجيات المؤسسات المعنية، وتخصيص خطوط مساعدة ومؤسسات تعمل علي تلقي البلاغات عن حالات قد تكون في خطر من هذه الممارسة، وعلى هذا النسق وبحسب هذه الخطوات يمكن العمل على بقية قضايا العنف ضد الأطفال للوصول إلى تحقيق نتائج جيدة وشاملة.

وهناك العديد من السياسات التي يمكن العمل عليها لحماية الأطفال من العنف، ويمثل الاتجاه الوقائي بعداً أساسياً في برامج التصدي للمخاطر التي تواجه الطفل، حيث تمثل السياسة الوقائية منهجية العمل الخاص بتوفير الحماية للطفل، وتبني المنهج الحقوقي في كافة برامجه وسياساته، وتفعيل الإجراءات المتخذة لمعالجة عوامل الخطر لمنع العنف قبل حدوثه بما في ذلك البرامج المتخذة لمعالجة الانفصال بين الوالدين والطفل، وتفكك الأسر، وسوء استخدام الكحول والمخدرات، والحصول على الأسلحة النارية، والفقر والبطالة، والكثافة السكانية المرتفعة حول المدن وغير ذلك من المشاكل التي تسهم بشكل أو بأخر في تفشي العنف ضد الأطفال.

ومن هذه السياسات وضع الخطوط الهاتفية المجانية المخصصة لتلقى البلاغات الخاصة بالأطفال وحمايتهم من العنف أو الخطر كإحدى الآليات المستخدمة في حالات انفصال الطفل عن الوالدين وإعطاء أولوية بالغة لإعادة الطفل داخل الأسرة، وتطوير برامج الإرشاد الأسري، وتشملهم بالرعاية والتوجيه والتعريف بإجراءات التعامل مع العنف الأسري، والقيام بجلسات الإرشاد النفسي للأطفال المعرضين للعنف وأفراد الأسرة، وجلسات إرشاد جماعي المدمنين على الكحول والمخدرات وغيرها، بهدف تمكينهم من بناء حياة أسرية متوازنة، وتفعيل برامج أخرى تقوم دراسة أسباب العنف عن طريق إجراء دراسات وبحوث اجتماعية.

وضمن السياسات من المهم التعرف على الظروف المعيشية للأسرة أو ما يعانيه الأطفال، بهدف التعرف على أعداد وخصائص الذين يتعرضون للعنف، والعمل على وضع الحلول والخطط الملائمة في معالجة تلك المشكلات، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لأطفال الشوارع، وحماية الأطفال المعرضين للخطر والأطفال في نزاع مع القانون، وإيواء الأطفال المعرضين للخطر في المؤسسات المتخصصة، ودعم العائلات محدودة الدخل، واستحداث آليات لحماية الأطفال والمراهقين، وتنشئة الأطفال على قيم التسامح والاحترام والحوار، خاصة بتضمين المناهج مواد تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن المهم تطبيق وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفولة وحمايتها من كافة أشكال العنف والإساءة، ونشر التوعية الثقافية بحقوق الطفل من خلال الإعلام المرئي والحملات الإعلانية، وإدماج حقوق الطفل في البرامج التعليمية الموجهة للأطفال، وفي برامج العديد من الاختصاصات الجامعية، مثل المربين والمختصين في علم النفس والاجتماع والقانون والصحافة، واستحداث آليات للوساطة وفض النزاعات العائلية، وإصدار القوانين المتعلقة بتشديد العقوبات حال الإساءة إلى الأطفال، وإنشاء صناديق للمعونة والنفقة والتضامن الوطني للأطفال وأسرهم، وإقرار آلية التبليغ عن الانتهاكات كحق قانوني لكافة الأفراد.

ومن الأهمية العمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للنساء معيلات الأسر من خلال تمويل مشاريع مدرة للدخل، وإنشاء الصناديق التي تهتم بفئة الأطفال والشباب، وتلك المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة منها صندوق رعاية المعوقين، وصندوق النشء والشباب، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وتطبيق سياسات وخطط عمل لمعالجة الفقر في الأسر والمجتمعات، ورفع درجة الوعي حول أهمية حفظ كرامة الإنسان، باعتباره أحد الحقوق المتأصلة له، والعمل على توفير بيئة حامية وداعمة لحقوق الطفل، وتفعيل برامج التوعية الموجهة إلى الأسر والمتعاملين مع الأطفال بحكم مهنهم من أجل تغيير الثقافة التقليدية التي تسمح باستعمال العنف ضد الأطفال.

وهناك الكثير مما يمكن عمله في الجانب الإعلامي والترويجي لصالح حماية الأطفال من العنف من خلال العمل مع كل وسائل الإعلام المتاحة لتنشيط أدواتها في الدعوة لحماية الأطفال من العنف لدى المجتمعات ومما يمكن تقديمه في هذا المجال تنفيذ دورات تدريبية للإعلاميين حول العنف وأشكاله المختلفة، وذلك لتمكينهم من نقل رسائل التوعية لمناهضة العنف ضد الأطفال عبر وسائل الإعلام، وإنتاج برامج تليفزيونية وإذاعية ونشر مقالات ورؤى صحفية حول العنف ضد الأطفال وأثره عليهم، وتثقيف مباشر عن طريق المحاضرات حول أثر العنف على الأطفال في الأسرة، وتثقيف أولياء أمور الأطفال من خلال برنامج مشاركة الأهل والرعاية الوالدية.

من جانب آخر يمكن العمل مع القادة الدينيين في المجتمع من خلال العمل مع خطباء المساجد للتوعية بحقوق الطفل، وتوظيف الخطاب الديني الإيجابي خلال خطب الجمعة وحلقات التدريس، للتوعية بالتخلي عن بعض الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال، وكذا يمكن العمل مع العاملين مع الأطفال حول التعامل مع الأطفال العاملين أو الموهوبين أو أطفال الشارع أو الاحداث ليصبحوا قادرين على التعامل مع الأطفال دون اللجوء إلى العنف ولديهم القدرة على التعامل مع الأطفال بحسب أساليب التعامل الحديثة، والعمل على تغيير العقليات، وتشجيع الممارسات الجيدة في مناهضة العنف ضد الأطفال.

بالنسبة لمناهضة العنف في المدارس والمؤسسات التعليمية يمكن العمل على منع فيها من خلال القيام بزيارات ميدانية للمدارس لتقصي ورصد حالات العنف المدرسي، وتنظيم ندوات ولقاءات مع مدراء المدارس ومعلميها، وإحداث التأثير السلوكي الإيجابي لدى المعلّمين، والحدّ من حالات ممارسة المعلّمين العنف ضدّ الطلبة كإجراء تأديبي، والاستعاضة عن ذلك بأسلوب جديد في توجيه وتعديل سلوك الطلبة، والعمل على تضمين حقوق الطفل في مناهج التعليم الأساسي بهدف تثقيف الأطفال حول حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم ومفهوم العنف والاستغلال الموجه ضدهم

ومن الناحية الخاصة بالمؤسسات غير الحكومية الوطنية أو الدولية يمكن العمل على المشاركة في أنشطتها المتخصصة بمناهضة العنف ضد الأطفال والعمل على مساعدتها في تفعيل أنشطتها القائمة على برامج التربية والفنون والثقافة ودور كل واحدة من هذه البرامج في حماية الأطفال من العنف وكذا مساعدة هذه المؤسسات الغير حكومية على نشر الأدلة والدراسات والتقارير التي تنشرها كجزء من عملية التوعية المجتمعية كأدلة حقوق الطفل والأدلة الخاصة بحماية الأطفال من العنف والأدلة الخاصة بالأعلام والصحفيين، أو بالتعليم أو بالمرشدين أو الأطباء أو أي شخص يعمل مع أو للأطفال وحمايتهم من العنف والعمل على مساعدة تلك المؤسسات والمنظمات في أعمالها المتعلقة بتعزيز قدرات جميع المتعاملين مع الأطفال وللأطفال، وتقديم الخبرات والمشورة لها للقيام بإعداد أدلة للمعايير وأدلة للتدريب للعاملين مع الأطفال ليستطيعوا التعامل مع الأطفال نفسياً واجتماعياً وقانونياً.

إن ما سبق يقتضي وجود برامج تدريبي في مجال الإرشاد النفسي والأسري، وعقد ورش عمل وندوات خاصة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وبناء قدراتهم في كيفية اكتشاف حالات الإساءة الواقعة على الأطفال بما في ذلك الأخصائيين والأخصائيات بالمدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات الرعائية الإيوائية والعقابية، وبرامج المنظمات المحلية الخاصة بتدريب العاملين بالجهات الأمنية والعاملين في الصحة حول التعامل مع ضحايا العنف من الأطفال، ومساعدتهم في نشر الحملات الخاصة بهم للتوعية المجتمعية بمخاطر جرائم العنف ضد الأطفال أو تدريب الموجهين التربويين والمعلمين حول الوسائل البديلة للعقاب البدني، وحماية الأطفال في الكوارث.

ومن ناحية المؤسسات جميعها حكومية أو غير حكومية يمكنها المشاركة والتشبيك بينها البين للعمل على الكثير من الأنشطة لحماية الأطفال من العنف من قبيل إعداد وتنفيذ برامج لأطفال الشوارع، تهدف إلى تعريف المتعاملين مع الأطفال بحقوق الطفل، والأساليب السليمة للتعامل معه، وأضرار العنف على نفسية الأطفال، وكيفية احترام آرائهم، وحسن التعامل معهم، وإعداد الأدلة التدريبية المتخصصة حول الحماية من العنف، وكذلك حول التحرش الجنسي، موجهة للعاملين الاجتماعيين مع الأطفال، وإعداد الأدلة للعاملين في مجال رعاية الأحداث، وفي أقسام الشرطة، وحول حقوق الطفل في الإسلام لخطباء المساجد، والبدائل غير العقابية للأطفال في المدارس.

ومن المهم للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية أن تبني سياسات داعمة لثقافة اللاعنف، وزيادة وعي قطاعات الإعلام والاتصال بالمؤسسات ذات الصلة، وإنشاء مراكز متخصصة في التعليم والتأهيل المهني، وتفعيل الأندية الصيفية لطلاب المدارس والرعاية النهارية بدور التربية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف والبرامج الرياضية والثقافية وإنشاء المراكز المتخصصة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، و تدريب المتعاملين مع الأطفال من هذه الفئة، وإعداد الأدلة المرجعية لحماية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من العنف، وتطوير رياض الأطفال والعاملين فيها على كيفية التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية على المستوى النفسي أو الصحي أو القانوني.

إن للمؤسسات التعليمية دور كبير في حماية الأطفال من العنف ونقصد بها هنا الجامعات والمعاهد العليا والتي يمكنها أن تقوم بتخصيص مساقات تعليمية عليا في مجال حقوق الطفل أو حماية الطفل من العنف أو تنمية الطفولة المبكرة أو إدماج هذه القضايا في المساقات التعليمية الأخرى كـ الشريعة والقانون والتربية وعلم النفس والطب وعلم الاجتماع وغير ذلك من المساقات التعليمية الجامعية وتطوير إجراءات وبروتوكولات واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات للعاملين في المؤسسات للتعامل مع حالات العنف. وتطوير برامج في الأقسام الجامعية ومؤسسات تكوين العاملين الاجتماعيين في مجال الطفولة، ودراسة وتطوير وتبني الأساليب الحديثة والتقنيات التكنولوجية في وضع مناهج تربوية تتضمن المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل وحمايتهم من العنف، وأن تكون حقوق الطفل وحمايته من العنف ضمن المناهج الأمنية التي تُدرس بأكاديمية الشرطة بكلياتها المتعددة، كما أنه تخصص محاضرات قانونية وأكاديمية تُلقى في المعاهد والمنشآت الأمنية.

ويعتبر الإلزام والالتزام بسياسات حماية الأطفال من العنف في جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية أحد الطرق المهمة لحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بهذه المؤسسات من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية مع ضمان وجود آليات ومعايير وقواعد وإجراءات تنفيذ تلك السياسات عبر اتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع أي أذى للطفل، وتحديد جهة مسؤولة عن إدارة تلك السياسات داخل المؤسسة، ووضع قواعد وإرشادات عامة تحدد السلوك المقبول وغير المقبول مع الطفل، ووضع سياسة التوظيف والتدريب تضمن الالتزام بسياسة حماية الطفل، ووضع إرشادات عامة تتعلق بالتواصل مع الطفل، وتعريف وتحديد حالات الاعتداء، وكيفية الإبلاغ عنها، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها.

وتعتبر صحة الطفل من المقاييس التي تعطي الأدلة والمعلومات حول صحة الطفل ومدى تمتعه بحقوقه المختلفة ودرجة تعرضه للعنف والإساءة والإهمال وبالتالي يجب العمل مع المؤسسات الصحية في أي دولة لحماية الأطفال من العنف ويمكن العمل مع المؤسسات الصحية لضمان مشاركتها في حماية الأطفال من العنف عبر الخدمات الصحية الميسرة للرعاية قبل الدخول إلى المستشفى أو في الحالات الطارئة. وتوفر إجراءات وبروتوكولات تنظم التنسيق بين المتدخلين، وتوفير وحدات متخصصة ثابتة أو متنقلة للتعامل مع قضايا العنف، ومدى توفر برامج صحة الأم والطفل، وهل هناك برامج لتدريب الكوادر الصحية والأطباء لتمييز الأعراض والعلامات الناتجة عن هذا العنف.

ومن المهم معرفة هل هناك برامج لتدريب وتكليف كوادر متخصصة في الكشف المبكر عن أعراض العنف والتبليغ عنها، وهل قامت الدولة بتصميم بروتوكولات خاصة بالتعامل مع حالات العنف الأسري، وهل يتوفر لدى الدولة طب شرعي متخصص في حالات العنف ضد الأطفال، وهل هناك إدارات تعمل في مجال حماية الطفل من العنف في المستشفيات والمراكز الصحية، وما الذي قامت به الدولة لتقديم الرعاية لحالات العنف المعروضة عليها بما في ذلك الدعم النفسي والتقييم النفسي السريري، والمعالجة النفسية الداعمة، والمعالجة الدوائية، وتوفر الخدمات الوقائية والطارئة، ووجود نظام إحالة الحالات الحرجة إلى المستشفيات التي تستقبل جميع الحالات التي تصل إليهم من الأطفال واتخاذ اللازم والمناسب لحالتهم الصحية.

ومن المهم إلزام العاملين في المجال الصحي بالتبليغ عن جميع حالات العنف ضد الأطفال. ويتميز بعض الدول باستحداث وحدات وخلايا للكشف ومتابعة الوضعية الصحية والنفسية للأطفال.

وفي الجانب المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية المتخصصة فهل قامت الدولة بتوفير الخدمات والبرامج الاجتماعية الموجهة للكشف عن العنف أو الحد منه، والاعتماد على الخطوط الهاتفية المجانية التي تستقبل الشكاوى وتقدم خدمات التوجيه والإرشاد، وإنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال حالات العنف ضد الأطفال ومتابعتها، والعمل على تعيين أخصائيين اجتماعيين لمتابعة حل القضايا المتعلقة بهذا الجانب.

إن من الجيد العمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحويل حالات الإساءة لمتابعتها، وتقديم مساعدات اجتماعية واقتصادية للأسر الفقيرة، والمتابعة والرقابة والتفتيش على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية العاملة في مجال الطفولة، بهدف الكشف عن حالات التعرض للخطر والعنف، وتوفير صناديق الشكوى الخاصة بالأطفال في دور الرعاية الاجتماعية التي تتيح للأطفال الشكوى من حالات التعرض للخطر أو العنف من قبل القائمين على رعايتهم، ومتابعة وحدات الكشف والمتابعة المكونة من أطباء وأخصائيين نفسيين على مستوى المدارس لحماية الأطفال من العمل والعمل مع الأطفال وتنمية شخصياتهم ليكونوا قادرين على حل المشكلات التي يتعرضون لها، والعمل على إنشاء مراكز اجتماعية تتولى مسؤولية جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية للأطفال والمراهقين، وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والإرشاد النفسي وبرامج تعديل السلوك للأطفال وأسرهم، إضافة إلى خدمات الحماية والإيواء عند الحاجة.

ويعتبر التشبيك بين المؤسسات من أهم الخطوات لتفعيل أنشطة وخطط حماية الأطفال من العنف في أي دولة وبالتالي من المهم في مجال حماية الأطفال من العنف لدى أي دولة أن تقوم بإنشاء الشبكات واللجان الوطنية الخاصة بالطفل وحمايته من العنف، والمساهمة في توفير بيئة آمنة تلبي حاجات الأطفال، من خلال تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل، ورفع الوعي المجتمعي بحماية الطفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال ضحايا العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، والرصد والتبليغ ومتابعة حالات العنف والإساءة والإهمال والاستغلال ضد الأطفال، والعمل على نشر هذه الشبكات على مستويات محلية ووطنية وأن تضم كل الفاعلين في حماية الطفل بما في ذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والنشطاء والإعلاميين والادباء والفنانين والمؤثرين الاجتماعيين وغيرهم الكثير، وهذا بالإضافة الى دور هذه الشبكات في تنسيق العمل بين كل الفاعلين في قضايا حقوق الطفل وحمايته من العنف، ودورها المتميز في وضع خطط وبرامج لتنفيذ الأنشطة والمهام الخاصة بالمؤسسات من أعضاء الشبكة والتنسيق بينها.

وفي الجانب المتعلق بالأطفال والقانون فمن الممكن العمل على حماية الأطفال في نزاع مع القانون من خلال برامج المساعدة القانونية للأطفال، وتوفير البيانات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية، وتفعيل مشاريع لحماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة الجنائية، وتصميم وتنفيذ برامج تقديم المساعدة القانونية والإرشادية للأطفال وعائلاتهم، وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدات القضائية، والتواصل مع الجهات الأمنية عند متابعة الحالة لتأمين سلامتها من ناحية، ومن ناحية أخرى لتأمين الإجراءات القانونية للتقاضي أو الإيواء، وتقديم الاستشارة الطبية والعلاج النفسي لحالات الصدمة ما بعد الحادث، وتوفير محامين متطوعين للترافع وتقديم استشارات مجانية، وتقديم منح للجمعيات الأهلية لتنفيذ مشاريع خاصة بتوفير المساعدة القانونية للأطفال، وإنشاء إدارات خاصة بالحماية القضائية للطفل في وزارة العدل واعتماد نظام المساعدة القانونية،

ومن المهم على الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل على تطوير وضمان وجود برنامج الرعاية الأسرية البديلة ليقدم خدمات الوقاية من انفصال الأطفال عن أسرهم وخدمات الكفالة وخدمات الحضانة والرعاية المتخصصة، وتفعيل برنامج لم الشمل وإعادة الدمج، وتطوير وسائل للتعرف على الأطفال المنفصلين للبحث عن أسرهم ومتابعة إعادة الدمج في الأسرة والمجتمع، والعمل على إنشاء مشاريع تكافح تشرد الأطفال وعمالة الأطفال ووجود الأطفال في الشارع، وإشراك المجتمعات المحلية والمراكز المتخصصة في أنشطة تأهيل الأطفال، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لهم بالإضافة الى تأهيل الأطفال المتأثرين بالحروب والصراعات المسلحة وإدماجهم في المجتمع، وتسريح الأطفال من القوات والمجموعات المسلحة، وإعادة ربط الأطفال المنفصلين بأسرهم ومجتمعاتهم، ومنع تجنيد الأطفال أو إعادة تجنيدهم، وإعادة دمج الفئة المستهدفة من الأطفال اجتماعياً واقتصادياً.

إن من أهم المعايير التي تضمن نجاح كل تلك الأنشطة والمشاريع والخطط والاستراتيجيات والبرامج هو مشاركة الأطفال فيها منذ البداية وذلك لأهمية تحقيق احترام آراء الأطفال في جميع النواحي الخاصة بمنع العنف ضدهم والتصدي له ورصده وذلك من خلال الأطفال من المؤسسات غير الحكومية أو المدارس أو المراكز المتخصصة بتنمية الأطفال مع أهمية مشاركة كل فئات الأطفال في هذه الأنشطة بمن فيهم المعاقين والموهوبين وأطفال الشارع وغيرهم، وأن يكون هناك مشاركة فعلية لهم في عمليات التخطيط وإعداد الاستراتيجيات التي تُعنى بهم.

وتتاح للأطفال فيها الحرية الكاملة لمناقشة قضاياهم وطرح احتياجاتهم، واختيار الأنشطة التي تتناسب مع ميوله وقدراته، وتشجيعه على الإبداع في مدرسته ومجتمعه، وإشراكهم في قضايا المجتمع بشكل عام، وبحث قضاياهم بشكل خاص، وتفعيل مشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة لإبداء آرائهم والتعبير عنها بحرية وأمان، وطرح قضاياهم الخاصة بحمايتهم واحترام كيانهم، ومناقشة أفكارهم الخاصة بتفعيل بيئات محيطة بهم آمنة خالية من العنف، ومحفزة للتواصل الفعال بينهم وبين محيطهم.

إن من الجيد العمل على تدريب الأطفال على حقوق الطفل وآليات حماية الأطفال من العنف وطرق ممارسة الحق في المشاركة وتحفيز منظمات المجتمع المدني المحلية على تصميم مشاريع تساعد الأطفال على التجمع والاستفادة من خبراتهم المشتركة وميولهم ومواهبهم في بناء قدراتهم على المشاركة في الأنشطة الخاصة بهم وقد تكون هذه المشاريع إنشاء النوادي الإبداعية او الرياضية او السياسية لهم، وضمان احترام آراء الأطفال في جميع النواحي الخاصة بمنع العنف ضدهم والتصدي له، وضمان إشراك الأطفال في عمليات التخطيط وإعداد الاستراتيجيات التي تُعني بالطفولة.

إن إنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ سهلة المنال ومناسبة للأطفال يعتبر من الآليات الآمنة التي توفرها الدول للإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، سواء من قبلهم أو من قبل الآخرين، وبالتالي يجب العمل على توفير آليات ومؤسسات آمنة للإبلاغ تمكن الأطفال أنفسهم وأولياء الأمور من الإبلاغ عن جميع حالات العنف بسرية تامة، مع التأكيد على وضع قوانين ملزمة بالتبليغ، واعتبار الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال لمختلف أنواع الإساءة إلزامياً على الجهات الاجتماعية والطبية، وأن الإعلان عن الخطوط المجانية وآليات الإبلاغ عن حالات الإساءة، من خلال كل وسائل الإعلام المتاحة لتستقبل هذه الخطوط الساخنة كافة البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والخاصة باستقبال شكاوى، ووجود خلايا الاستماع والتوجيه وتلقى البلاغات، وتعميم مراكز الاستقبال وتقريبها من المعنيين بمن فيهم الأطفال وأولياء الأمور، مع التعريف بخدمات الخطوط الهاتفية ومراكز الاستماع والتوجيه، والقيام بمناصرة ووقاية وحماية وعلاج الأطفال من جميع أشكال العنف والانتهاكات والإساءات والاستغلال، وتبني برامج وأنشطة مدروسة نابعة من قيم وثقافة المجتمع، وفقاً للتشريعات السارية والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية.

إن هناك أهمية قصوى لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الأطفال، وتسريع وتيرة المعالجة القضائية، وتنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العدالة، وإحداث خلايا على مستوى النيابة العامة بمختلف المحاكم التي تختص بمعالجة قضايا الطفولة، وخاصة القضايا المتعلقة بالعنف، وتوجيه تعليمات صارمة بمعاقبة جميع المسؤولين عن الجنح المرتكبة ضد الأطفال، وتطوير الضمانات التي تكفل نظام العدالة، وتشديد العقوبة على مرتكبي العنف ضد الأطفال بما يضم الاعتداء الجنسي عليهم أو الاتجار بهم أو استخدامهم في ترويج المخدرات ومساواة جميع الأطفال أمام القانون، وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة الماسة بالكرامة، وأن تكون لهم أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة، وضمان أن تجري محاكمة الحدث في غير علانية، والعمل على عدم تعريض الطفل للتعذيب والاعتداءات المتكررة على سلامته البدنية أو احتجازه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة، وعدم تعريضه للاستغلال الجنسي أو أعمال الدعارة، سواء بمقابل أم بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتطوير القوانين الخاصة بالعقوبات أو قانون الصحة أو الاسرة أو القوانين المتعلقة بالجنسية وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والقوانين المتعلقة برعاية الأحداث، والإجراءات الجنائية لتكون ذات حساسية للأطفال وقضاياهم، وتضمن مصلحة الطفل الفضلى وضمان سلامته وأمنه ضد مرتكبي هذه الجرائم، وتطوير القوانين المتعلقة بحماية الأطفال الأيتام والصغار ومن هم في حكمهم، والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية والمالية، ليسهموا في بناء المجتمع، ويهدف القانون إلى معالجة شؤون القاصرين وحمايتهم.

وفي الجانب القانوني هناك العديد من الممارسات التي يجب العمل عليها في العمل مع الأطفال واحترام حساسيتهم الشديدة وأعمارهم في المواضيع المتعلقة بدخولهم النظام العقابي كجناة أو مجني عليهم ومنها في حالات التحقيق في واقعة عنف ضد الطفل يتجنب إخضاع الطفل للعديد من المقابلات والفحوص مع أطراف متعددة، وعدم إخضاع الطفل إلى إجراءات قضائية مطولة في ظل ظروف سيئة، وتفادي وجود الطفل في أجواء المحاكمة وسط المجرمين الآخرين، والتأكد من حصول الطفل على الدعم القانوني، ووضع عقوبات متفاوتة للمسؤول عن الطفل إذا عرضة للخطر أو الإهمال، وتوجيه تعليمات صارمة بمعاقبة جميع المسؤولين عن الجنح المرتكبة ضد الأطفال، بهدف ضمان التبليغ والمساءلة، والسماح لبعض الجمعيات بالتدخل كطرف مدني لصالح الأطفال ضحايا العنف، ومعالجة قضايا العنف ضد الأطفال من خلال أجهزة قضائية متخصصة بالطفولة، وإنشاء وحدات حماية الطفل ضمن إدارة شرطة المرأة والأحداث بوزارة الداخلية، وتدريب الشرطة حول الأساليب الفضلى للتعامل مع الأطفال في أقسام الشرطة، وإنشاء دائرة حقوق الطفل بوزارة العدل، والعمل على إنشاء شبكة وطنية وشبكات محلية لحماية الطفل، من أعضائها وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومنظمات مجتمع مدني لمتابعة قضايا حالات العنف ضد الأطفال في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم.

وما زلنا في موضوع القانون والأطفال وفي هذا الجزء نتحدث عن الجزاء الذي يمكن للمعتدي على الأطفال الحصول عليه بسبب الجرم الذي قام به تجاه الطفل وأهمية وجود قوانين خاصة أو مواد قانونية خاصة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، ترتبط بالمواقع أو المؤسسات المعنية، كالأسرة والمؤسسات التربوية ومؤسسات إيواء الأطفال وفي أماكن العمل، وإلزام مقدمي الخدمة الطبية والاجتماعية والتعليمية من القطاعين العام والخاص الإبلاغ عن أي حالة يشتبه أنها نتاج عنف، وتشديد العقوبات الخاصة بانتهاكات الطفولة بحسب نوع الاعتداء أو شدته أو الشخص الذي قام به أو حرض الطفل على القيام به بالإضافة الى التأكد من وجود الإجراءات الإدارية والمهنية في كل مؤسسة لتحديد عدداً من الإجراءات في مؤسساتها ضد مرتكبي العنف من العاملين فيها، منها الإحالة إلى التحقيق ورفع القضية إلى النيابة العامة إذا ثبتت الإدانة، والتوقيف عن العمل، والتأخير في الترقيات، والفصل من العمل.

إن من المهم التأكد من وجود ضمانات قانونية تحظر على مرتكبي العنف ضد الأطفال، والاعتداء الجنسي عليهم، العودة إلى العمل مع الأطفال، والمنع من العمل مع الأطفال بصورة مطلقة، والتأكد من توافر صحيفة للحالة الجنائية، لضمان عدم التوظيف لأصحاب السوابق، أو المخالفين للقانون، ووجود إدارات للرقابة وجهات للتفتيش والشؤون القانونية تحقق في الإهمال والمخالفات التي يرتكبها الموظفون ضد الأطفال، وحتى في محيط الاسرة يجب العمل على إسقاط الولاية الأبوية أو إحداهما أو الولي على الأطفال، بسبب ارتكابه جريمة ضد الطفل وإذا كان الشخص خطراً على صحة الطفل وسلامته وسلامة أخلاقه أو مسيئاً المعاملة معه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكب الجرائم ضد الأطفال، وفي الجانب المتعلق بالقانون والعاملين مع الأطفال يجب العمل على وضع شروط قوية فيمن يعمل ويدير دار حضانة أو دار أو مدرسة للأطفال، وأن يكون حاصلاً على مؤهل أو تدريب يؤهله لذلك.

إن كل ما سبق لا يكتمل دون الإشارة إلى أهمية التعامل في كل ما سبق مع كل الأطفال من الذكور والإناث على حد سواء من الإنصاف والمساواة بين الجنسين نظراً لحساسية وخصوصية الحالات الإناث، وأهمية يتم التعامل مع الأطفال من الجنسين وخصوصا الفتيات من قبل الشرطة النسائية، وضمان التكافؤ بين الجنسين في الوقاية من العنف وغرس قيم الاستقامة والتسامح ونبذ العنف بكل أشكاله والعمل على وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ترقية وإدماج المرأة، ومراعاة البعد الجندري عند وضع الاستراتيجيات للحد من مشكلة العنف الأسري، ووضع استراتيجيات لتمكين المرأة والتركيز عند تصميم الخطة الوطنية للعنف ضد الأطفال على البعد النوعي، والتمييز في جريمة العنف، لطبيعة الفعل، وعمر المعتدى عليه، وجنسه وصلة الفاعل، وحجم الضرر الواقع على الضحية، واختلاف الطبيعة والقدرة الجسمانية، والبيئة المحيطة والظروف بجميع صورها الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية.

إن إدراج بُعد النوع في كل السياسات التي تتخذها الحكومة وفي كل برامجها خاصة منها تلك الموجهة للأطفال. ومناهضة العنف ضد الأطفال، وبناء الاستراتيجيات المناسبة للحد منه، وتخصيص الكادر القادر على التعامل مع كل فئة، كل حسب جنسه، بالإضافة الى تجريم استغلال الأطفال أو الاتجار بهم أو استخدامهم في الأبحاث والتجارب العلمية، وتجريم استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة و إعداد أو حفظ أو طباعة أو نشر أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم، وفتح مراكز لإعادة تأهيل ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون، وتخصيص مساقات فيها للفتيات.

إن هناك أهمية لأن تكون القوانين ذات حساسية لجنس الطفل حتى تكون عادلة في توفير احتياجات كل فئة من فئات الطفولة من الذكور أو الإناث من الحقوق أو الحماية والعمل على إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في وضع الأطفال من الإناث، وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها وتحقيق مشاركتها الفاعلة والمتساوية بجانب الطفل الذكر في كل ما يتعلق بقضاياها، وتطوير المناهج والكتب المدرسية بحيث تكون حساسة للنوع الاجتماعي، وضمان إبراز الصور المتوازنة لكل من الرجل والمرأة، ومجابهة الصور النمطية لهما، تحديد السن الأدنى للزواج، وتطوير الحماية القانونية، وضمان المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين، وترسيخ الإنصاف والمساواة في تربية الأبناء دون التمييز بينهم.

وبالإضافة لما سبق يمكن العمل على مقاومة العنف داخل الأسرة، والعمل على مشاريع الصحة الإنجابية، ودعم النساء في الحصول على الموارد وسلطة اتخاذ القرار. وبناء القدرات لترقية وإدماج المرأة في السياسات وبرامج التنمية، ودفعها للمساهمة في تطوير بيئة مناسبة لعملية التنمية، وتحقيق الشراكة بين النساء والرجال، ووضع القوانين والخطط والبرامج للوقاية ومحاربة العنف ضد المرأة والفتاة وتكريس وصون كرامة المرأة واستبعاد أشكال التمييز والعنف تجاهها، ودعم المشاركة السياسية عبر البرلمان، وفي المناصب القيادية، وعدم التمييز في الترشيح للوظائف الحكومية والمناصب العدلية في القضاء والنيابة، وتطوير السياسات والتشريعات لتتلاءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وفي جانب النساء يجب العمل على وضع خطط تنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي في موازنة الدولة. وتضمن القوانين تمييزاً إيجابياً للمرأة في حالات الحمل والولادة والرضاعة في كل من القطاع العام والخاص، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات والمساعدة على تسويتها وحلها في هذا الجانب، وتفعيل الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق الأسرية، الحق في رعاية خاصة للنساء في الدستور، وقانون الجنسية، وقانون الانتخاب، وقانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون التعليم الإلزامي، قانون الأسرة، والقانون المدني.

بالإضافة لما سبق يمكن العمل على عدد آخر من القوانين الجزائية المعنية بتوفير الحماية والرعاية الخاصة، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية على مستويات الحقوق المدنية، والتمثيلية واتخاذ القرار، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسلوكيات الفردية والجماعية، وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياسات، ودعم المبادرات الاقتصادية البسيطة للنساء، وحصولها على حقها في التعليم، وتمييز بعض القوانين المرأة بحقوق خاصة كـ قانون العمل في حالات الحمل والولادة والرضاعة، وأنشأ إدارات عامة وبرامج ودوائر خاصة بالمرأة والطفل في مختلف وزارات الدولة.

إن من المهم على جميع المؤسسات في كل دولة وخصوصا تلك التي تعمل في مجال حماية الأطفال من العنف العمل على تعزيز المراصد والمراكز التي تسجل أحداث العنف الموجه ضد الأطفال أو التي تتعامل معه بشكل أو بآخر، وإجراء دراسات مقارنة بين الدول العربية لتبادل الخبرات في مجال تسجيل حوادث العنف ضد الأطفال وأساليب تناولها، وتعميق العلاقة بين الاستراتيجيات الموجهة للطفل وتلك الموجهة للأسرة.

أن الأسرة هي الراعية الأولى للطفل، وكلما تمت حماية الأسرة من المخاطر تمت حماية الطفل من المخاطر أيضاً، والتي يدخل العنف من ضمنها، والعمل على إيجاد صور من التنسيق بين الجهود التي تبذلها المؤسسات التي تراعي الطفل بشكل مباشر والمؤسسات التي ترعاه بشكل غير مباشر، وأهمية الحاجة للتنسيق بين جهود مؤسسات رعاية الطفولة وبين الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للوقاية من المخدرات والإدمان، أو الجهود المبذولة في وزارات القوى العاملة لحماية الأطفال من الأعمال الشاقة ومن مظاهر الإساءة المختلفة، وتقديم حوافز إيجابية للتجارب الناجحة في حماية الطفل من العنف والإساءة وإبراز هذه التجارب ومناقشتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، و دعم الميزانيات المخصصة لبرامج الطفولة والأمومة، وتخصيص اعتمادات مالية للمراكز البحثية والمراصد، والدراسات المقارنة على مستوى الوطن العربي، وضرورة العمل أيضاً على زيادة الموارد المالية المخصصة لتغطية حاجات تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الخاصة بالوقاية من العنف ضد الأطفال.

ومن المهم دعم المجتمع المدني وتعميق دوره فيما يتصل بحماية الأطفال من العنف، وحماية حقوق الأطفال والأمهات والأسرة بشكل عام، وإصدار مزيد من الأدلة التدريبية والمدونات الخاصة بحقوق الأطفال ونشرها على نطاق واسع، وبذل جهود أكبر لتعزيز قدرات المتعاملين مع الأطفال في المدارس والمحاكم ودور الحضانة، مع الاهتمام بنشر كليات رياض الأطفال لتخريج كوادر ذات مهارات عالية للتفاعل مع مشكلات الطفولة، وخلق تشبيك اجتماعي وثقافي بين الأسر وبين المؤسسات المعنية بحماية الأطفال، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات المختلفة في الدول، وتبادل التجارب فيما يتصل بالجهود المبذولة لحماية الأطفال من العنف.

إن من المهم توجيه مزيد من الدعم المالي لبرامج حماية الطفولة، وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتعامل مع مشكلات الطفولة عامة، والعنف الموجه ضد الأطفال خاصة، وإيجاد تشريعات واضحة ومحددة للحد من مظاهر العنف ضد الأطفال، خاصة القوانين المتعلقة بختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية، والقوانين الخاصة بالإساءة الجنسية بشكل عام، وتنظيم الاستفادة بالبيانات التي يتم جمعها وإيجاد آليات لاستمرار عمليات جمع البيانات واستخدام مؤشرات للمقارنة بينها عبر الزمن. وهو أمر لا يمكن أن يتم دون استدامة عملية جمع البيانات، والحرص على إرساء تقاليد عمل تشاورية وتنسيقية فيما بين القطاعات وعدم تسيير هذا الملف بصفة إدارية، ووضع استراتيجية لمكافحة جرائم الإنترنت، ووضع مسودة لقانون موحد للتصدي للعنف، وحماية الأطفال، وتشكيل لجان وطنية فاعلة وقادرة على متابعة مدى التقدم المحرز بخصوص توصيات الدراسة بشكل مرحلي، على أن ترتبط بالسياسات الوطنية الخاصة بالطفولة، وإعطاء أهمية كبرى للجانب الوقائي بالنسبة للعنف ضد الأطفال، و استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات، وإجراء البحوث

وكما تحدثنا سابقا عن أهمية البيانات والمعلومات في مجال حماية الطفل من العنف فإن من المهم على أي دولة العمل على مستوى خلق وتطوير الأنظمة المتوفرة لجمع البيانات والمعلومات عن أشكال وحالات العنف ضد الأطفال ورصدها مع ربطها إلكترونيا مع جميع المؤسسات المتخصصة في حقوق الطفل وحماية الأطفال من العنف ونشاطه في والتوثيق والدراسات وتوفير المؤشرات المستخدمة لجمع البيانات عن العنف ضد الأطفال، وتوفير السجلات الخاصة بتسجيل بيانات حالات الولادة والوفاة والزواج على مستوى المجتمع كالمدينة، ريف، مناطق نائية، ومدى الاستفادة منها في التحليل والرصد والنشر، والقيام بعمليات جمع البيانات وتنظيمها على نحو مستمر، وبين وضع خطة للاستفادة منها في كل المراحل المرتبطة بسياسات مواجهة العنف ضد الأطفال، وأهمية توفير بيانات للمؤسسات المعنية، بما فيها مؤسسات العدل، والداخلية، والأمن، والشؤون الاجتماعية، وتعظيم دور هذه البيانات والمعلومات في تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها منعاً للازدواجية وتبديد الموارد والإمكانات، ‌ودورها في إجراء دراسة بيانات الفقر وتحديد مستوياته، وأهميتها في تحديث قاعدة بيانات للمؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتطويرها باعتبارها رافداً أساسياً للبيانات الخاصة بأوضاع الأطفال، وتوفير البيانات عن الأطفال في الظروف الصعبة، وعن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة الجنس، والعمر، وخصائص الأسرة، والتعليم، والأصل، والسكن وتسهيل إجراءات الدراسات والأبحاث بشأن العنف ضد الأطفال، وتنفيذ المسوح المنتظمة التي تؤسس لقواعد بيانات يعتمد عليها فيما يتصل برسم سياسات واستراتيجيات لمواجهة مشكلات الطفولة.

وبما إن أغلب الدول قد تعتبر فقيرة وغير قادرة على تمويل كل هذه الأنشطة أو فقيرة تكنولوجيا وعلميا للقيام بهذه الأنشطة فمن المهم للدولة التي ترغب بتطوير أنظمة وسياسات واستراتيجيات لحماية الطفل في شوارعها العمل على تقوية التعاون والالتزام الدولي الخاص بها في هذا الشأن وتكمن البداية في هذا الجانب انضمام الدولة إلى قائمة الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكولان الاختياريان الملحقان بها وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الصلة، التي توفر الحماية للأطفال مثل البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وأن توجد لدى الدولة خطة للالتزام الدولي بالمواثيق والبروتوكولات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل خاصة، وأن تتأكد أن لا يوجد ثمة فجوة بين المعايير والمواصفات التي تضعها هذه المواثيق وبين الواقع.

إن هناك أدوار ومسؤوليات تقع على عاتق الأطراف المعنية بوقف العنف ضد الأطفال والبداية تكون مع الاسرة نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في رعاية وتربية الأبناء، وبالتالي يمكن العمل مع الأسر عبر إعداد البرامج لدعم الوالدين ومقدمي الرعاية وتثقيف الوالدين وبناء القدرات للأسر التي تعاني ظروفاً صعبة، وعقد دورات تدريبية لهم، وعمل ندوات لهم أو للمؤسسات المعنية بدعمهم بالإضافة الى عقد دورات تأهيل للعاملين في مجال تقديم الرعاية للأطفال كـ المشرفات والمربيات والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والأسر الحاضنة.، وإعداد دليل في مجال التوعية بالرعاية الوالدية الفضلى، بهدف إعداد مدربات يقمن بعملية التدريب للعاملين في مجال رعاية الطفولة، ومساعدة أولياء الأمور على كيفية تقديم رعاية والديه أفضل، وتوعية الوالدين من خلال إدارة المدرسة والمعلمين والأخصائي الاجتماعي في كيفية التعامل مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفي فترة المراهقة، مع التركيز على ضرورة تعاملهم بالحسنى مع الأبناء واستعمال وسائل التأديب الإيجابي، وتعزيز الجانب الوجداني لديهم، والثقة بالنفس، ونشر ثقافة احترام الآخرين ومساعدتهم.

ومن المهم التأكيد على ضرورة تعليم الأبناء عدم إلحاق الأذى النفسي والجسمي بزملائهم، وبث الإعلانات الخاصة بختان الإناث وأضراره الصحية والنفسية من خلال الدراما التليفزيونية، والقيام بزيارات ميدانية من قبل الأخصائية الاجتماعية والنفسية للتعرف على وضع الأسرة، وتنمية البرامج الموجهة للأسرة التي تواجه ظروفاً صعبة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال نظام مساعدات الضمان الاجتماعي، وضمان تقديم خدمات صحية مجانية لهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسرة من خلال مشاريع موارد الرزق والأسر المنتجة، والعمل على تقديم المساعدة المالية للأسر الحاضنة إذا ثبت من واقع البحث الاجتماعي أنها تحتاج إلى الرعاية الأسرية والتعليمية والاجتماعية المناسبة، وتقديم معلومات للوالدين حول المستوى التعليمي والوضع السلوكي لأبنائهم، من خلال التواصل معهم عبر البوابة التعليمية الإلكترونية، ومن خلال استدعاء أولياء الأمور للمدرسة، وتطوير برامج المشاريع المدرة للدخل، ومساعدة الأسر محدودة الدخل، وتقديم برامج السكن الموجهة للأسر الفقيرة .

بالإضافة إلى ما سبق يمكن العمل على منح دراسية للأطفال في الأسرة المحتاجة، وتخصيص صناديق خاصة بالأسرة المعوزة، وتفعيل دور مجموعات الدعم الصحي التي تقوم بدور تثقيف الوالدين في الجوانب الصحية، والعمل على برامج دعم الوالدين ومقدمي الرعاية للآخرين، والبرامج الموجهة للأسرة التي تواجه ظروفاً صعبة، وتلك الموجهة نحو تثقيف الوالدين أو البرامج التي تعمل مع المدارس والمؤسسات التعليمية، وتشجيع المدارس على اعتماد وتنفيذ أساليب وأنظمة قواعد السلوك الخالية من العنف، والاهتمام المتزايد بالبرامج الموجهة للأسر التي تواجه ظروفاً صعبة، مثل الأسر التي تعولها النساء، والنساء القرويات، والأسر محدودة الدخل.

وبالنسبة للمؤسسات التعليمية فيمكن القيام بالكثير من الأنشطة حيث تعتبر المؤسسات التعليمية البيت الثاني للأطفال بعد الأسرة ولحماية الأطفال من العنف في المؤسسات التعليمية فمن الأهمية بمكان إبراز دور المدرسة والمؤسسات التعليمية في وقف العنف ضد الأطفال، وتوضيح أن جميع الأطفال يجب أن يكونوا قادرين على أن يتعلموا في بيئة خالية من العنف، ومدارس آمنة ومناسبة لهم، وتشجيع المدارس على اعتماد وتنفيذ مدونات وأنظمة لـ قواعد السلوك الخالية من العنف، واستراتيجية التدريس الخالية من العنف أو التخويف أو التهديد أو الإذلال أو القوة البدنية، والبرامج الخاصة بالبيئة المدرسية، وتشجيع بناء المهارات، والمناهج الخالية من العنف، وتنفيذ السياسات المناهضة للترهيب، وأخيراً التوصيات المرتبطة بموافقة المناهج وعمليات التدريس والممارسات الأخرى لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وخلوها من الإشارات التي تشجع على العنف.

إن من المهم تشجيع المدارس على اعتماد وتنفيذ أساليب وأنظمة قواعد السلوك الخالية من العنف، وتوفير مقومات النجاح الفاعل في المنظومة التعليمية، وإصدار قوانين وأنظمة ووضع تعليمات تنص على عدم استخدام الإساءة المادية، والمعنوية في المدارس ضد الطلاب لما في ذلك من انتهاك لحقوق الطفل واحترام كرامة التلميذ ولحمايته من العنف وسوء المعاملة ومنع العقوبات البدنية داخل المدارس، ووضع تعليمات خاصة بالانضباط المدرسي، وإنشاء خلايا ومصالح متنقلة لتقديم استشارات وخدمات الصحة النفسية للتلاميذ وأولياء الأمور، وإنشاء نظام الإرشاد التربوي في المدارس.

ومن المهم للغاية إدراج موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان في المقررات الدراسية، ووضع مدونات لقواعد السلوك، خاصة بالطلاب والعاملين في المدارس، وتصميم استراتيجيات التدريس الخالية من العنف أو التخويف أو التهديد أو الإذلال أو القوة البدنية، والتشجيع على استخدام الطرق التربوية الحديثة التي تكفل للطالب حرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى الأساليب التي يتبعها المُعلم في التدريس، مثل التعليم التعاوني، وأسلوب المناقشة، واحترام الرأي الآخر، وأيضاً استخدام أسلوب التعزيز بهدف القضاء على العنف أو التخويف أو التهديد أو الإذلال أو القوة البدنية.

ومن الأهمية بمكان إصدار قرارات وزارية لمنع العنف في المدارس، ووضع برامج تدريبية تربوية خاصة بــ المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين التربويين، خاصة باستراتيجيات التعليم، وبدائل العقاب دون اللجوء للعنف، وتصميم برامج تستهدف البيئة المدرسية، وتشجع على بناء المهارات، وثقافة اللاعنف، وتنفيذ السياسات المناهضة للترهيب، ووضع مجموعة من القوانين، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج الخاصة بمتابعة حقوق الطفل في المدرسة، وتنفيذ البرامج التدريبية لنشر ثقافة احترام وحماية حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية، وإصدار وثائق إرشادية حول بدائل العقاب البدني.

ومن المهم تنفيذ الجهود المرتبطة بموافقة المناهج وعمليات التدريس والممارسات الأخرى لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل وخلوها من الإشارات التي تشجع على العنف، وإنشاء نوادي حقوق الطفل داخل مدارس التعليم الأساسي، لتنفيذ أنشطة بغرض تعليم وتوعية الطفل بحقوقه، وتنظيم ندوات ومحاضرات لأولياء الأمور تتناول موضوعات حول الإرشاد الأسرى وحقوق الأطفال، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في المجال التربوي حول اتفاقية حقوق الطفل، وتقديم محاضرات حول طرق تعديل السلوك، ودراسة الحالات الطلابية التي تعاني اضطرابات سلوكية ونفسية، وعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور، ووضع أساليب وأنظمة سلوك خاصة بالمدرسة، وزيادة في الاهتمام بمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس، وتصميم استراتيجيات التدريس الخالية من العنف أو التخويف أو التهديد أو الإذلال أو القوة البدنية.

وبالنسبة لنظم الرعاية والنظم القضائية فإن الدولة مسؤولة عن كفالة سلامة الأطفال في الرعاية السكنية ومرافق الاحتجاز القضائية للأحداث من خلال تفعيل الجهود المبذولة لخفض معدلات وضع الأطفال في المؤسسات العقابية، وإعطاء الأولوية لحفظ الأسرة والبدائل المجتمعية الأخرى، وخفض عدد الأطفال الذين يدخلون إلى النظم القضائية، وتشجيع التدابير البديلة وبرامج إعادة التأهيل، والسياسات الخاصة بتشجيع إعادة تقييم التدابير المتخذة بانتظام، والحرص على نقل الطفل إلى رعاية الأسرة أو المجتمع المحلي، والآليات المستقلة لتقديم الشكاوى والتحقيق والنفاذ لمعالجة قضايا العنف في نظم الرعاية والعدالة، والبرامج الخاصة بإعلام الأطفال بجميع حقوقهم داخل المؤسسات، والإجراءات التي تتخذ لتسهيل وصول الأطفال داخل المؤسسات إلى الآليات القائمة لحمايتهم، ووجود هيئات مستقلة تتمتع بسلطة رصد وضعية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية والمؤسسات القضائية، وزيادة الجهود المبذولة لتخفيض معدلات وضع الأطفال في المؤسسات وإعطاء الأولوية لحفظ الأسرة والبدائل المجتمعية الأخرى، وتنظيم البرامج التوعوية والندوات المستمرة للمجتمع لتشجيع الاحتضان والرعاية داخل المؤسسات.

وبجانب كل ما سبق يمكن العمل على استحداث نصوص قانونية تكفل حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وإلزامية الحد من تقييد حرية الطفل قدر الإمكان، وجعل ذلك الملاذ الأخير و لأقصر فترة ممكنة، وإعطاء الأولوية في التدابير إلى إعادة الطفل لأسرته، وتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تخفيض معدلات وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية، مثل مشروع حماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة الجنائية، وبرنامج المساعدة القانونية والإرشادية للأطفال المتهمين بمخالفة القانون، ومشروع العدالة الإصلاحية للأحداث، وإنشاء مكاتب خاصة بشرطة الأحداث في المراكز الأمنية ومحاكم الأحداث، بهدف تنفيذ مبدأ العدالة الإصلاحية، وتسوية قضايا الأطفال قبل تحويلهم للقضاء وايداعهم في مراكز الرعاية، ومشاركة إدارة حماية الأسرة في المشاريع التي نفذتها الجهات المختصة في التعامل مع الأحداث.

وفي هذا المجال يمكن العمل على توفير دعم من منظمات دولية، مثل مشروع العدالة الجنائية للأحداث، ومشروع العدالة الجنائية للأحداث، ومشروع العدالة الإصلاحية للأحداث، ومشروع إصلاح نظام العدالة الخاص بالأحداث، وتنفيذ مشروع الرعاية البديلة وتخصيص ميزانية لنقل الأطفال المتعرضين للعنف الأسري إلى أسر بديلة يتم توفير جميع احتياجاتها من قبل الدولة، والتوعية المستمرة التي تنظمها المؤسسات والوزارات في برامجها المختلفة، ورفع سن المسؤولية الجنائية للطفل، والعمل على تعميم استحداث آلية جديدة، وهى تتواجد على مستوى القسم، وبها عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، وممثلي المجتمع المدني يتعامل اجتماعياً مع الطفل الذي يعد معرضاً للخطر، وإدخال برامج إصلاحية في مكاتب الأحداث للقضايا البسيطة التي يرتكبها الأحداث، بحيث تعتمد على تطبيق الفكر الإصلاحي لا العقابي في التعامل مع الأحداث، مما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وإحصاء عدد الأطفال المعيلين لذويهم، وشمول هذه العوائل والمنح والإعانات، وإجراء البحوث الميدانية لدراسة أوضاع الأسرة.، وعقد الجلسات الإرشادية مع أفراد الأسرة، ووضع الخطط المناسبة لإعادة التأهيل، ووضع برامج التوعية للرعاية البديلة وتشجيع الأسرة على الاحتضان.

ومن المهم تفعيل تدابير و بدائل للاحتجاز قبل التسليم لولي الأمر أو التوبيخ أو التدريب المهني أو الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية والعمل للمنفعة العامة، واستحداث نص تشريعي بمقتضاه لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة، وتم استبدال ذلك بإيداعه إحدى دور الملاحظة، وتطبيق الفكر الإصلاحي العقابي مع الأحداث بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وتنظيم جلسات استماع للأطفال المقيمين بالمراكز، واعتماد العديد من تدابير إعادة التأهيل البدني والنفسي والإدماج، حيث يتلقى الحدث المودع بإحدى مؤسسات دور التربية تعليماً مدرسياً، وتكويناً مهنياً بغية إعادة إدماجهم في المجتمع، واحتضان الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، والذين يتم إيوائهم بدار رعاية الطفولة تدريجياً من قبل أسر حاضنة بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة وفق الأنظمة واللوائح، وإجراء مراجعة دورية لحالات الأطفال المفصولين عن أسرهم، من خلال الدراسات والزيارات التي تجرى لهم ولأسرهم، للتأكد من أوضاعهم ومن زوال عوامل الخطورة المحيطة بالأطفال، مع استمرار المتابعة الاجتماعية.

من جانب آخر يمكن العمل على بطلان الأحكام الصادرة ضد الأطفال في حالة عدم وجود تقرير الخبير الاجتماعي بملف القضية، والحرص أن تقوم لجان حماية الطفل بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل، وأن تعرض الشكاوى والمشكلات التي يعانيها الأطفال على فريق العمل الفني المخصص، لدراسة هذه الشكاوى لوضع الحلول ومعالجتها، ومعالجة قضايا العنف في نظام الرعاية والعدالة من خلال خطوط تليفونية مجانية، مثل خط نجدة الطفل، وهو آلية تعمل بنظام تلقي البلاغات الخاصة بالطفل من خلال رقم مختصر، والقيام بزيارات ميدانية لمقابلة الأطفال داخل دور الرعاية، لمعالجة قضايا العنف في هذه المؤسسات، وإنشاء مكاتب اجتماعية لتلقي الشكاوى الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال.

ويمكن العمل على تنفيذ دراسات وورش عمل لبحث إمكانية إنشاء برامج خاصة بتعريف الأطفال بجميع حقوقهم داخل المؤسسات، عن طريق كتيبات وملصقات مبسطة عن قانون الطفل، وإعداد برامج تليفزيونية توعوية يقدمها الأطفال، بالاشتراك مع الكبار، توضح حقوقهم وكيفية الحصول عليها بشكل مبسط، وعقد الدورات التدريبية وورش عمل حول حقوق الأطفال والمؤسسات المعنية بالمحافظة عليها وطرق الوصول إليها، وإعلام الأطفال بحقوقهم داخل مؤسسات الرعاية من خلال تنفيذ عدد من الدورات التثقيفية للأطفال والخاصة بحقوقهم، كما يتم توزيع عدد من المطبوعات والملصقات التي تحتوي على رسائل إعلامية بهذه الحقوق، وتعريف الأطفال داخل النظم القضائية بالحقوق والواجبات التي يجب أن يلزموا بها، وذلك من خلال كتب الاستقبال الخاص بالأحداث في السجن، كذلك كتيب خاص للأهل حول النظام الحياتي داخل جناح الأحداث.

وبالإضافة لما سبق يمكن العمل على مجموعة من المطبوعات للحدث المخالف للقانون الجزائي و للطفل الضحية تسهم في فهم الإجراءات القضائية، وتنظيم الملتقيات والمهرجانات في مختلف المجالات بهدف إعلام الأطفال بحقوقهم داخل المؤسسات، ورصد حالات التعرض للخطر في جميع أماكن تواجد الأطفال، وزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل، وذلك مرة كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجهم في المجتمع، والعمل على زيارة المؤسسات والتأكد من عدم تعرض الأطفال للعنف، بالإضافة إلى سهولة وصول الأطفال للمسؤولين مباشرة أو الاتصال بذويهم والمؤسسات المعنية بحمايتهم من العنف.

ويمكن لجميع مؤسسات الدولة العمل على تعظيم الجهود المبذولة لتخفيض معدلات وضع الأطفال في المؤسسات وإعطاء الأولوية لحفظ الأسرة والبدائل المجتمعية الأخرى، وخفض عدد الأطفال الذين يدخلون إلى النظم القضائية، وتشجيع التدابير البديلة وبرامج إعادة التأهيل، وتشجيع إعادة تقييم التدابير المتخذة بانتظام، والحرص على نقل الطفل إلى رعاية الأسرة أو المجتمع، والآليات المستقلة لتقديم الشكاوى والتحقيق والنفاذ لمعالجة قضايا العنف في نظام الرعاية والعدالة، وتشجيع البرامج الخاصة بإعلام الأطفال بجميع حقوقهم داخل المؤسسات، وتنفيذ الإجراءات التي تتخذ لتسهيل وصول الأطفال داخل المؤسسات إلى الآليات القائمة لحمايتهم، والتشبيك مع الهيئات المستقلة التي تتمتع بسلطة رصد وضعية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية والمؤسسات القضائية.

وبالنسبة لمكان العمل فإن من الحقيقة القول إن ظاهرة عمالة الأطفال منتشرة للغاية في الكثير من الدول، ويختلف حجم هذه الظاهرة في كل دولة حسب التعريف المستخدم والمنهج المتبع في جمع البيانات. وفي معظم الدول يصعب تحديد حجم الظاهرة، ذلك لأن مجالات عمل الأطفال تكون في القطاع غير الرسمي وفي الورش الصغيرة والأعمال الهامشية كما أن هناك أعداداً غير معروفة من الأطفال تعمل في مجالات خطرة، وهي تمثل أسوأ أشكال العمل الخطر.

إن هؤلاء الأطفال العاملون محرومون من الرعاية الصحية ويعملون في أعمال تهدد صحتهم وتعوق نموهم. ومن ثم فقد أصبحت عمالة الأطفال من التحديات الكبيرة التي تواجه الطفولة؛ وذلك نظراً لفقدان الطفل المعيل وانخفاض المستوى المعيشي لكثير من الأسر، مما يجبرهم على دفع أطفالهم إلى سوق العمل.

ويمكن للدولة ومؤسساتها العاملة في مجال حماية الطفل العمل في هذا الجانب على تطوير وتنفيذ التدابير المتخذة لتنفيذ قوانين العمل، لاسيما ما يتعلق بمنع عمل الأطفال، وتلك المتخذة لتعميم منع عمل الأطفال عموماً وأسوأ أشكال عمل الأطفال خصوصاً، وتفعيل البرامج الخاصة بسحب الأطفال من العمل وإعادة إدماجهم، وإشراك القطاع الخاص واتحادات العمال والمجتمع المدني في برامج الوقاية ومحاربة عمل الأطفال، وحظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغ سن 18 سنة إلا بشروط معينة، أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل، أو القيام بأعمال تفوق طاقتهم أو تمس بأخلاقياتهم أو تضر صحتهم، و حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.

ومن المهم إصدار نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة، وإحداث خلية لمراقبة تشغيل الأطفال، وفرض غرامات مالية على أرباب العمل المخالفين لتشريع العمل فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، ومنع استخدام الأطفال في الأشغال الليلية والخطرة، وتوفير بيئات عمل خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، والتأكيد على العديد من الضمانات للطفل الذي يدخل سوق العمل، مثل توقيع الكشف الطبي عليه، وضمان التأمين عليه، وألا يسبب العمل له أضراراً بدنية أو نفسية، وحصوله على أجره كاملاً، وأنه إذا اقتضت ظروف عمله المبيت في موقع العمل يكون هذا بعيداً عن البالغين.

ويجب على جميع الأطراف العمل على حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وخلق مشاريع وطنية للحد من عمل الأطفال وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة والتدريب المهني، إضافة إلى تقديم مساعدات إلى أسر الأطفال العاملين لتمكين الأطفال من العودة إلى المدارس، وربط جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر بوجود أطفالها على مقاعد الدراسة، ودخول أماكن العمل دون سابق إخطار و فحص السجلات والدفاتر والملفات أو أي وثائق أخرى لها علاقة بالعمل للتأكد من مطابقتها للتشريعات المعمول بها وضبط وإثبات الأفعال المخالفة لها، وإصدار القوانين لمنع العمل الجبري، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمنع عمل الأطفال عموماً، حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتحديد الحد الأدنى لسن الاستخدام في مجال العمل، وتفتيش بيئات العمل، وإنشاء لجنة متابعة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وإنشاء لجنة وطنية للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، ووضع خطة عمل بعيدة المدى، وصرف حوافز تشجيعية للأطفال نظير انتظامهم بالدراسة.

ولتفادي محاولات الأسر تسريب أولادهم من التعليم، والحرص على احترام مبدأ إلزامية التعليم ومجانتيه عبر مختلف المراحل. ومنع توريد السلع التي تنتجها مصانع تقوم بتشغيل الأطفال، وإنشاء جهاز تفتيش للعمل يهدف إلى مراقبة التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال العاملين في كل فروع بأنحاء الدولة، ويسمى العاملون في هذا الجهاز بالموظفين مفتشي العمل، ويكون من حقه الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون، وعدم تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعتين السادسة مساءً والسادسة صباحاً، ولا يجوز كذلك تشغيلهم فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم، وعدم تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.

ومن الأعمال المهمة في هذا الجانب تنظيم حملة تواصلية بالوسائط السمعية والمرئية على الصعيد الوطني، استهدفت أسر الطفلات الخادمات والأسر المشتغلة، والوسطاء، والرأي العام، للفت الانتباه إلى خطورة الظاهرة، وبرمجة العديد من الأنشطة التي تستهدف التصدي للوسطاء، وتشجيع المشاريع المدرة للدخل، والمساهمة في التخفيف من حدة التسرب المدرسي في أوساط الفتيات في المناطق المستهدفة، ووضع استراتيجية وطنية للوقاية، ومكافحة عمل الأطفال في كل الأعمال، بما في ذلك الأعمال الخطرة، وإنشاء مشاريع للتنمية الاجتماعية، تتولى مهمة دعم إنشاء المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل من الكبار وأرباب الأسر، بما يساعدهم على سحب أطفالهم من العمل وتشجيعهم على ممارسة أعمال الحرف المنزلية، والاستفادة من مشروعات التأهيل المجتمعي، والاستعانة بمندوبي حماية الأطفال في حال تعرض الأطفال للاستغلال الاقتصادي، أو الحكام الإداريين في حال تسرب الطلبة من مدارسهم للعمل.

ويتم ذلك باتخاذ التدابير القاضية بسحبهم من العمل وإعادة إدماجهم بالتعليم أو التدريب أو التكوين المهني، وسحب العديد من الأطفال من العمل وحمايتهم من العودة إلى العمل، ودعم الأسر، وإنشاء جهاز للتكوين المهني يغطي جميع المناطق، وتشجيع الطفل على الدراسة بآلية مراكز التعليم عن بُعد، واجبارية دراسة التلميذ وحظر طرده من المدرسة مهما كانت الأسباب، وتنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين، حيث تم تصميم البرنامج وبناؤه لتلبية احتياجات فئة الطلبة المتسربين من خلال التأكيد على حقوقهم التعليمية.

وبهدف تزويدهم بالمعارف والخبرات، وإكسابهم الاتجاهات الإيجابية، وتطوير نضجهم المهني، بإعادة تدريبهم وتأهيلهم وفق معايير تؤهلهم للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني، والمشاركة في العديد من ورش العمل التي تعقد على المستويين الإقليمي والدولي، التي تتم فيها مناقشة موضوع عمالة الأطفال، وتصميم الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال، وإيجاد شبكات خاصة بالجمعيات المعنية بالطفولة، وتصميم وتنفيذ التدابير المتخذة لتنفيذ قوانين العمل، لاسيما ما يتعلق بمنع عمل الأطفال، وتلك المتخذة لتعميم ولمنع عمل الأطفال عموماً، وأسوأ أشكال عمل الأطفال خصوصاً، وتنفيذ البرامج والتدابير المصاحبة لمنع العنف في العمل، وتلك الموجهة لسحب الأطفال من العمل وإعادة إدماجهم، أو الخطط الهادفة الى إشراك القطاع الخاص والاتحادات العمالية والمجتمع المدني في برامج الوقاية ومحاربة عمل الأطفال.

إن هناك العديد من التدابير الإلزامية لمنع العنف ضد الأطفال، والتصدي له في المجتمعات المحلية مثل وضع استراتيجيات الوقاية من العنف والتصدي له على الصعيد المحلي، وتطوير البرامج والسياسات المعتمدة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ البرامج التدريبية الموجهة للشرطة، وغيرها من المؤسسات الأمنية بشأن حقوق الطفل، وتعزيز الجهود المبذولة على الصعيد المحلي لتنسيق وتتبع الخدمات الموجهة للأطفال ضحايا العنف، وتعزيز ودعم مبادرات الحكومة والمجتمع المدني للوقاية ومنع العنف ضد الطفل، ووضع خطة قومية لمناهضة العنف ضد الأطفال، تشمل الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل، ووضع استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، هدفها حماية كل أفراد الأسرة من العنف، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في المجتمع، وعرض حالات الإساءة والعنف التي يتعرض لها الأطفال، سواء داخل الأسرة أو خارج نطاقها، عن طريق اللجان الوطنية لشؤون الأسرة، ولجان المتابعة الخاصة بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، وتشخيص أوضاع الأطفال الذين هم في حاجة إلى الحماية، والتعهد بضرورة دمجهم ومتابعتهم، تخطيط ووضع وتنفيذ برامج الحماية.

ومن المهم وضع استراتيجيات للوقاية من العنف في المجتمع المحلي من خلال شراكة كل من الحكومات ووسائل الإعلام والمدارس ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، واعتبار قضية العنف ضد الأطفال ذات أولوية قصوى، مع إشراك جميع المؤسسات الحكومية والمحلية فيها، وتوفير قاعدة بيانات عن حجم الظاهرة ليتسنى للدولة السيطرة عليها، وإنشاء محطات إذاعية محلية توجه للتنمية القاعدية على المستوى المحلي، حتى تعالج المشكلات التنموية في المناطق التي يغطيها بثها، وتقدم مواد تحليلية بلغة شعبية بسيطة يفهمها أهل الريف حول التنمية المحلية.

كما من المهم توفير الإمكانيات والكوادر والموارد المؤهلة لمواجهة هذه القضية، وقيام الجهات المعنية بمجهودات لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات المجتمع المختلفة، وتعزيز التأمين الاجتماعي والصحي، ومعدل استخراج الأوراق الثبوتية، وتنفيذ برامج المعونة النقدية المتكررة للأسر الفقيرة، ومشاريع توليد الدخل للأفراد القادرين على العمل من فئة الفقراء فقراً انتقالياً، والمعرضين للوقوع في دائرة الفقر.

ويمكن العمل على خلق صناديق الائتمان والقروض والمشاريع السكنية للأسرة الفقيرة، وتشجيع الاعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية، بهدف تقليل الفوارق في مستويات المعيشة بين المناطق وفئات الدخل المختلفة، وتعزيز السياسات والآليات لتحقيق تكافؤ الفرص لأفراد المجتمع كافة، والتوسع في توفير منح التعليم الجامعي وأولوية التوظيف لأبناء أسر الدخل المحدود، وإعداد برامج تدريبية تستهدف ضباط الشرطة وباحثات الشرطة، لتدريبهم على تعديلات قانون الطفل.

إن أهم التدخلات الاجتماعية للتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع، وفلسفة قانون الطفل، والتطور النفسي للأطفال، وحقوق الإنسان بوجه عام، وتدريب العاملين في المؤسسات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا وحالات العنف حول إجراءات وبروتوكولات خاصة بكل مؤسسة حول آليات التعامل مع قضايا العنف الأسري، ووضع برنامج حماية الطفل لتدريب العاملين في إدارة حماية الأسرة حول بناء مفاهيم واتجاهات إيجابية نحو ضحايا العنف الأسري، وإنشاء خطوط تليفونية مجانية لنجدة الطفل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتتبع الخدمات المقدمة للحالات المعرضة للخطر، تنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة، بحيث يتم تفادي تداخل الجهود وإهدار الجهد والمال، وعقد ندوات وورش عمل ولقاءات لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الحماية المطلوبة لشرائح المجتمع كافة، وإصدار وثائق في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، تبين الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، والعلاقة التشاركية.

وتبدأ بالوقاية وتنتهي بتقييم استجابة المنظمات لتحسين وتطوير الخدمات، وتكوين فرق وطنية لحماية الأسرة، تضم المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية المعنية بحماية الأسرة، وتقوم على مبدأ تعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية، والتنسيق والتشبيك والعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال الدعوة وكسب التأييد على جميع قضايا الطفولة والتدخل فيها، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل البرامج الموجهة للأطفال بالتعاون مع المجتمع المدني، وإنشاء الائتلافات لدعم حقوق الطفل، وإنشاء الدوائر الثقافية التي تعمل على إصدار مجلات متخصصة للأطفال وعرض مسرحيات ونشر الكتب، وتنفيذ العديد من الأنشطة وبرامج التوعية لمنع حدوث العنف، وحماية الأطفال من الإساءة والإهمال والاستغلال الجنسي، واستحداث أقسام الشرطة المجتمعية، التي تهدف إلى إشراك المواطن في العملية الأمنية، و تجسير الثقة المتبادلة والتعاون البناء بين رجل الأمن والمواطن.

وفي الجانب المتعلق بالتنفيذ والمتابعة فهناك العمل على عملية التخطيط الوطني للتدابير الرامية إلى منع حدوث العنف ضد الأطفال؛ واختيار الجهة المسؤولة التي تضطلع بمهمة تنسيق المخططات الوطنية في مجال محاربة العنف ضد الأطفال؛ وتصميم مشاريع القوانين الخاصة بمنع العنف ضد الأطفال ؛ وتعظيم أوجه التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية لتحسين مؤشرات حماية الأطفال في البيئة المحيطة بها؛ ووجود نظام لأمين المظالم أو مفوض لحقوق الطفل، وتحديد الصلاحيات والضمانات التي تتوفر لرصد حقوق الطفل وتلقي الشكاوى، ويمكن العمل على كل ذلك من خلال تصميم الخطة الوطنية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ولدى الأطفال، وتقوم الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بوضع البرامج لهذه الخطة.

وعلى مستوى حكومي يجب وضع تشريعات جديدة للحد من الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، والعمل على توفير التدابير الرامية إلى منع العنف، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد الأطفال، والمراجعة الكاملة لكيفية تعاطي جميع مؤسسات الدولة مع حالات الإيذاء الجسدي والنفسي، ووضع دليل إجرائي ينظم عملية التواصل وتحديد المهام والمسؤوليات والمؤسسات التي تعمل في هذا الجانب، وتعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مجال تحسين مؤشرات حماية الأطفال، ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وإعداد التقارير بشأن المنجزات في إطار الاتفاقية، والعمل على التخطيط الوطني للتدابير الرامية إلى منع حدوث العنف ضد الأطفال، وتنسيق المخططات الوطنية في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، وتقديم مشاريع القوانين الخاصة بمنع العنف ضد الأطفال وتجهيز هذه المشاريع، وتفعيل أوجه التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية لتحسين مؤشرات حماية الأطفال في البيئة المحيطة بها، وتوفير الصلاحيات والضمانات التي يتوفر عليها لرصد حقوق الطفل وتلقي الشكاوى.

إن المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بحماية حقوق الطفل من مختلف أنواع العنف والإساءة والإهمال، بالإضافة إلى ضمان حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وخاصة حماية الأطفال في ظروف صعبة والمعرضين للخطر؛ ومن أجل ذلك يتوجب على صانعي السياسات ومتخذي القرار باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي توفير الجو الملائم لحماية الأطفال من مخاطر الحياة، عبر توظيف كافة البرامج والسياسات والتشريعات التي توفر البيئة الآمنة والمستقرة لضمان مصلحة الطفل الفضلى.

يستدعي ذلك تنفيذ كثير من الآليات المرتبطة بالقوانين الوطنية و الدولية المصادق عليها من الدولة، ومن أهمها، المتعلقة بحماية الأطفال من العنف، وإدراجها ضمن أولوياتها وخططها واتفاقياتها الوطنية والدولية ويستدعي التعاون توفير معلومات وبيانات حول العنف الممارس ضد الأطفال ومشاركة معلوماته وبياناته مجموعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوضيح التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق الطفل بالمصادقة على الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، ودراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالإضافة وإعداد مشاريع قوانين بهدف موائمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى وقف العنف ضد الأطفال، وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الميدانية حول مختلف المشاكل والظواهر المدرجة تحت العنف ضد الأطفال، والرصد والمتابعة من خلال الزيارات الميدانية التفقدية لمختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالطفل.

ويستدعي الأمر إعداد وإصدار الأدلة التدريبية والإرشادية لمختلف العاملين مع الطفل وتوزيعها على نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية منها دليل خطباء المساجد للتعريف بحقوق الطفل، والتحسين والتوسع في العملية التعليمية من خلال البناء المؤسسي،،وتكثيف التدريب والتأهيل للمعلم وتطوير المناهج التعليمية، وإدراج بنود اتفاقية حقوق الطفل ضمن المنهج المدرسي، وإنشاء إدارات عامة ودوائر ذات علاقة بحماية الطفل ضمن الهياكل التنظيمية في عدد من الوزارات مثل وزارة العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، الداخلية، الصحة العامة والسكان، التعليم الفني والتدريب المهني، التربية والتعليم، حقوق الإنسان، والشراكة الفاعلة مع علماء الدين وخطباء المساجد في مختلف المجالات الخاصة بحقوق وحماية الطفل.

ومن الجيد تكثيف برامج التوعية في الخارطة البرامجية لمختلف الوسائل الإعلامية المرئية، المسموعة، المقروءة، وتعميم تسريح من تم تجنيده دون سن الثامنة عشر وإحالة من قام بتجنيدهم إلى القضاء، وتعميم وزير التربية والتعليم بمنع العنف ضد الأطفال في المدارس، وتعميم عزل الأحداث عن البالغين في السجون، وتعميم عدم عقد الزواج لمن هن دون سن السابعة عشر سنة، وردم الفجوات والتحديات المستمرة التي يعاني منها العاملين مع الأطفال والأطفال أنفسهم، ووجود مرصد وطني مستقل لحقوق الطفل يقوم بعملية رصد الانتهاكات للأطفال ومتابعتها بصورة مستمرة و بآلية واضحة، وبناء قدرات المراكز ومؤسسات الرعاية الأسرية البديلة لمساعدة وتأهيل الأطفال ضحايا العنف، وتطوير وتحسين عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمناهضة العنف ضد الأطفال.

ومن المهم تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لكيفية تقديم الدعم النفسي للأطفال المعنفين، ومناهضة انتشار العادات والتقاليد الخاطئة في بعض المجتمعات، وتوفير الموارد المالية لدعم برامج الحماية، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة للأهل و المتعاملين مع الأطفال المعنفين والعاملين معهم و المشرفين عليهم، وزيادة الخبرة في كيفية إعادة الاندماج و التعامل مع الأطفال المعنفين، وتنشيط البرامج الإعلامية المتخصصة التي تستهدف الأطفال المعنفين، والفئات والجهات ذات العلاقة المتعاملة مع الأطفال، وتفعيل دور اللجان البرلمانية في مراقبة تنفيذ القوانين الوطنية الخاصة بمنع العنف ضد الأطفال، والنصوص القانونية الخاصة بإلزامية التعليم، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بحماية الطفل وتقويمها بما يتناسب مع التطورات الإقليمية والعالمية، وتطوير نظام الرعاية الأسرية البديلة لمساعدة وتأهيل الأطفال، ضحايا العنف الأسري، وزيادة الموارد المالية المخصصة في مجال حماية الطفل، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، ودعم وتعزيز دور الجامعات والأكاديميين في الدراسات والبحوث الاجتماعية في مجال مناهضة العنف ضد الأطفال، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة العنف ضد الأطفال عبر الوسائل الإعلامية المختلفة.

ويمكن العمل على تطوير العديد من الاستراتيجيات المرتبطة بالأطفال وحقوقهم وحمايتهم من العنف مثل الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، وتلك المتعلقة لدعم تسجيل المواليد، أو المتخصصة بمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، أو المهتمة بالصحة الإنجابية أو الإعاقة أو تهريب الأطفال والاستراتيجيات المتخصصة بالتعليم والصحة المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة وتغذية الرضع وصغار السن، والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان والصحة النفسية وتنمية المرأة والاستراتيجيات المختصة بعمالة الأطفال أو أطفال الشارع والأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة، ومتابعة تنفيذ حقوق الطفل وحمايته بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية والدولية العاملة في اليمن حيث يقوم بالتنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية بذلك من أجل حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال.

ومن خلال متابعة قضايا الأطفال ضحايا العنف والحوادث، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات من قبيل إنشاء الشبكات واللجان، و تعزيز التنسيق مع الدول المجاورة في مجال حماية الطفل، وتلقي شكاوى الأفراد والهيئات والمؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح المعالجات لها، وارشاد مقدمي الشكاوى والبلاغات الى الإجراءات الواجب اتباعها لحل قضاياهم، ومتابعة الجهات المعنية لمعالجة البلاغات والشكاوى الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة، والمشاركة في إعداد الردود الرسمية على البلاغات والتقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان، ورفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهام الإدارة أو أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل في مجال حماية الأطفال.

ومن أولويات العمل مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ومراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة، والرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم انتهاكها، وتشكيل لجان تسيير مشاريع تخص حماية الطفل، والعمل على حماية الطفل في حالات الطوارئ، و إشراك المجتمع في حماية الأطفال في حالات الطوارئ، وتقييم مستوى تنفيذ قانون حقوق الطفل وحمايته بالتنسيق والتشبيك المعلوماتي الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والقيام بعملية الرصد والمتابعة وتلقي الشكاوى في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بحماية الطفل كرعاية وحماية الأحداث.

إن من المهم دعم ومناصرة مكافحة الممارسات الخاطئة لختان الإناث، أهمية التعليم، الزواج المبكر، المساحات الآمنة للأطفال إثناء الحروب، محو الآثار النفسية الناجمة للأطفال من الحروب، وإيجاد وإقرار قوانين رادعه لمنتهكي حقوق الطفل و خاصة الأسر وأولياء الأمور، وضمان آليات حماية الأطفال والضغط عليها من أجل عمل مشروع التعديلات القانونية المناسبة، وتلقى شكاوى حول العنف ضد الأطفال والاستغلال الجنسي وخاصة من قبل أولياء الأمور، وإنشاء صندوق شكاوى لتلقى حالات العنف ضد الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية و إحالة من يقوم بممارسة العنف إلى الجهات المختصة.

ومن المهم اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات كـ صياغة الكثير من القوانين الخاصة بالأطفال من أجل حمايتهم ضد أي عنف موجه نحوهم، وحظر جميع أشكال العنف، من بينها العنف البدني، الذهني، الجنسي، الإصابة أو الإيذاء، الإهمال أو المعاملة المهملة والاستغلال في الدستور، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون حقوق الطفل، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رعاية الأحداث، وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية، وقانون رعاية وتأهيل المعاقين، والعمل على تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً بذلك من أفراد أسرته فأن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك، والإلحاق بالتدريب المهني.

 ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، و الإلزام بواجبات معينة ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بغرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والاختبار القضائي وذلك بوضع الحدث في البيئة الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، والإيداع في إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع، والإيداع في المستشفيات المتخصصة وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض خلالها تقارير الأطباء.

وفي حال وجود أحكام إعدام ضد أشخاص ارتكبوا الجرائم تحت سن 18 سنة، الناتجة عن عدم دقة الفحص الطبي لتحديد السن وقت وقوع الجريمة، فإن الجهات المعنية بحقوق الطفل مثل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والجهات المعنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل تقوم بالنزول الميداني إلى مؤسسات الاحتجاز وتوجيه المذكرات الرسمية للجهات المعنية ومتابعة تلك القضايا، وحظر الممارسات العنيفة الضارة التقليدية و بينها ختان الإناث والزواج المبكر أو القسري وممارسات السحر وجرائم الشرف، وتطبيق القانون بصورة متساوية على جميع الأطفال، وحظر استخدام أو شراء او تقديم الطفل بغية إنتاج مواد إباحية أو ممارسة إباحية، و حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من مزاولة أي نشاط لا أخلاقي، واستخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة، وحظر حيازة أو نشر مواد إباحية عبر الإنترنت ودراسة القوانين الوطنية الخاصة بالطفولة وذلك لتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل، وتوفير الحماية القانونية للأطفال خصوصاً الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا المتعلقة بـحقوق الأحداث، حماية الطفل من العنف والاستغلال والحد من ختان الإناث، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وتشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

ومن الأهمية بمكان ألا يبرر الحق في التأديب بحال من الأحوال الضرب الشديد المفضي إلى عاهة أو جراحات، والتشويه أو بتر أحد الأعضاء، والتحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة عليه، والحرمان من الطعام أو الشراب، والطرد من المنزل، وختان الإناث وتعتبرها جريمة اعتداء على سلامة الجسم، وتزويج الطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى.

 ومن المهم العمل على مناهضة العنف في المؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني والعمل على بناء الأسر لتصبح بيئتها حامية للأطفال وتعزيز إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يقيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى، ووضع معايير للمؤسسات المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال وإصدار اللوائح والقرارات التي نظمت سير العمل بالمؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية تراعي في موادها مصلحة الطفل الفضلى، و تعزيز قدرات العاملين والمتعاملين مع حقوق الأطفال على حماية مصالح الطفل الفضلى وتدريب وتأهيل معظم الكوادر العاملة مع الأطفال في القطاعات المختلفة على حماية ورعاية مصلحة الطفل الفضلى، ووضع أولوية لمنع العنف ضد الأطفال واتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم في حماية الطفولة، حيث تتم كـ إجراءات وقائية وعلاجية كتطبيق وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفولةوحمايتها من كافة أشكال العنف والإساءة.

وهناك أولوية ملحة لمعالجة الكثير من القضايا التي تعاني منها الأسرة من خلال التشريعات والبرامج التدريبية المختلفة وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بذلك من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير الموارد المالية والبشرية للأنشطة، وتعزيز التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من الفقر بين الأسر، و إنشاء الإدارات العامة والأقسام الخاصة بالطفولة بغرض حماية الطفل وحقوقه في العديد من جميع مؤسسات الدولة، ودعم تشغيل مركز استقبال الأطفال، وتزويدها بالتجهيزات اللازمة من حقائب الأدوات الصحية وتجهيزات العيادات النفسية، واستخراج شهادات ميلاد للأطفال وإعادتهم إلى المدارس، و فتح فصول دراسية لهم.

إن الاهتمام برعاية الأيتام والأحداث مهم عن طريق تأهيلهم اجتماعيا، نفسياً، وتقديم برنامج الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الطفل في الطوارئ، والاهتمام بالتعليم، وإعداد وتطوير برامج لضمان المشاركة المجتمعية في إدارة العملية التعليمية، وتطوير التعليم الثانوي والاهتمام بالتحاق الفتاة به، وذلك لضمان توفير المزيد من المتخرجين منه وخاصة الفتيات، وتحسين معدل البقاء في الصفوف، ونشر الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقات بأنواعها السمعية البصرية الحركية التخلف العقلي، وأطفال التوحد، والأطفال في الظروف الصعبة / اللاجئون، ذوي صعوبات التعلم، والأطفال المهمشين اجتماعياً، وذوي اضطرابات النطق والكلام، والأطفال المتفوقين والمبدعين، وذوي الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، واستقبال الأطفال المشردين وايداعهم الدور المتخصصة والبحث عن ذويهم والتواصل معهم، وحماية الأطفال المعنفين أو المعرضين للعنف عبر الدعم المالي والفني للبرامج والمؤسسات العاملة.

وفي هذا المجال يمكن تعزيز قضايا البرامج اللاحقة والبديلة، ومنح قروض للأسر أو دفع أموال لها نظير عمل لمشاريع برامج كثيفة العمالة مع عناية خاصة بتوسعة البنية التحتية للتعليم لزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعزيز دور المجتمع في المشاركة في دعم تعليم الفتاة، ومناصرة حقها في التعليم، تعزيز جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تقليص فجوة التعليم بين الذكور والإناث، وتشكيل مجالس للآباء، ودعم الأندية المدرسية، وتوفير الألعاب الرياضية، وتأهيل إنشائي للمصحة النفسية، وتأسيس مراكز ثقافية، وتأسيس نظام التسجيل الحيوي الإلكتروني وقاعدة بيانات وتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال.

ومن المهم العمل على تعزيز أنظمة عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام، وحصر ورصد الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام والدعم والمناصرة ونشر مفهوم حقوق الطفل، وتقديم العون القضائي، و كفالة ورعاية الأيتام:، تنفيذ مشروع العودة إلى المدارس والحد من تسرب الطلاب من المدرسة بسبب الفقر و عدم القدرة على توفير الاحتياجات المدرسية، ونشر التوعية بأهمية حماية الأطفال عبر البرشور و البوستر و الأفلام الكرتونية والقصص و الكتيبات التي تشرح ما هو العنف وماذا يعني الاستغلال وتسعى إلى نشر الوعي في مخيمات النازحين و السجون و المدارس و دور الرعاية.

ومن المهم وجود تنسيق بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمناهضة العنف، وفي هذا المجال، تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية للتعريف بأنواعه العنف وأشكاله والآثار السلبية له من قبل تلك الجهات الحكومية وغير الحكومية حيث تضع هذه المؤسسات برامجها لزيادة الوعي في المجتمع من خلال برامجها المختلفة والتي سنراها في متن هذه التوصية.

وفي ظل التزام القنوات الإعلامية بتكوين المواقف والاتجاهات الايجابية وتكريس الرسالة الإعلامية الهادفة لتعميق مضامين ايجابية، تم تأمين المواد البرامجية المكرسة للأطفال والأسرة التي تلبي حاجاتهم المعرفية وتسهم بدور فاعل في مجال الحماية ومساعدة الطفل والأسرة، والعمل على تعديل المعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة وتكوين الاتجاهات الداعمة لخفض معدل الإنجاب، ودعم رعاية الأسرة باعتبارها النواة المجسدة للوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع والدعوة لحماية حق النماء للطفل واحتواء كافة الأسباب التي تدفعه إلى سوق العمل، وتغيير النظرة الدونية للمرأة لتظل شريكاً فاعلاً في التنمية الشاملة، وإبراز تداعيات المشكلة السكانية والتي بفعلها تتسع دائرة الفقر وبما يعزز من ترسيخ قناعة المواطنين بالقبول بأسرة قليلة العدد، ومواكبة اهتمامات الدولة لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومكافحة الفقر وتعزيز نطاق الأمان الاجتماعي.

 وفي إطار الاهتمام بصحة الأسرة الجسمية والعقلية وكذلك صحة البيئة كثفت التوعية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأمراض المنقولة وبالأخص طاعون العصر والكبد الوبائي وغرس القيم الدينية والأخلاقية والحضارية التي تعزز من حماية الإصحاح البيئي وغرس واجب ومسئولية أفراد المجتمع لتجنب التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وعمل محاضرات حول أثر العنف على الأطفال في الأسرة.

ومن الأهمية بمكان تعزيز العمل بالبدائل غير الاحتجازية في مجال حماية الأحداث، وتدريب مفتشي العمل و السلامة المهنية حول آلية التفتيش والعمل الميداني، وخطباء وأئمة المساجد، وتدريب أفراد من ضباط الشرطة، وإعداد دليل تدريبي حول التعامل مع الأحداث لمختلف العاملين في المؤسسات المعنية بالطفل الحدث، والتدريب حول الأساليب الفضلى للتعامل مع قضايا الأحداث، وطرق وأساليب التعامل مع الأحداث، و نشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي، والضمانات القضائية في تطبيق قانون الأحداث للمحامين وممثلي نيابات وأعضاء من موظفي السجون ودور الأحداث والبحث الجنائي والجهات الحكومية العاملة مع اللاجئين وتم التطرق خلال البرنامج للاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال اللاجئين، وبناء القدرات حول مراعاة مصلحة الطفل الفضلى من المنظور الإسلامي، والحد من العنف ضد الأطفال، وورشة عمل حول مخاطر ألعاب الأطفال والالعاب النارية، و إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي، وتدريب المعلمين والموجهين التربويين والمعلمين حول الوسائل البديلة للعقاب البدني، والتوعية بالوسائل البديلة وتدريب مؤلفي الكتب الدراسية على تحليل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 ومن المهم بناء القدرات للجميع حول التعامل مع الطفل، وحقوق الطفل، وإدارة الصراعات، و برامج الدعم النفسي للطفل، و العنف القائم على النوع الاجتماعي، و التعليم المنهجي حول إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، وتوفير غرف مصادر تتناسب مع احتياجاتهم وكذلك معلمي غرف المصادر المؤهلين للتعامل مع هذه الفئة، ومناقشة قضايا العنف والتوعية بمخاطره، وإعداد دليل بدائل العقاب البدني، وإعداد دليل التربية الشاملة، لذوي صعوبات التعلم وغيرها من الأدلة، وإعداد لائحة مجلس الآباء والأمهات، وإعداد اللائحة الطلابية، وتقديم الحوافز الغذائية للطالبات والطلاب من أجل دعم الأسر الفقيرة وتحفيزها لتعليم أبنائها.

وفي حالات الحروب يمكن نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونصوص البروتوكول الاختياري لحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وإعداد مادة تعليمية ودليل معلم خاص باستكشاف القانون الدولي، وإعداد دليل إرشادي لتدريب العاملين في المجال النفسي على معالجة الاضطرابات النفسية لدى الأطفال المعرضين لصدمات نفسية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، وتنفيذ البرنامج التعريفي بالقانون الدولي الإنساني والتعريف بالقانون الدولي الإنساني المعلمين، و حقوق الطفل في مناطق النزاع المسلح، وبناء أطباء حول معالجة الاضطرابات النفسية عند الأطفال بعد الحروب، وتكوين قناعة لرفض الحروب أو المشاركة فيها من قبل فئة الأطفال، وإدارة الصدمات النفسية في أوساط الأطفال والمراهقين والمجتمع أثناء الكوارث.

إن العمل يبدو مهما على بناء القدرات حول القانون الدولي الإنساني ونظام المحكمة الجنائية الدولية للقضاة ورجال النيابة العامة، وتدريب معلمين، وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، وأطفال وأحداث وأيتام، ومجالس آباء وأمهات، وأئمة وخطباء مساجد، وأعضاء مجالس محلية ومجالس طلابية وأعضاء برلمان الأطفال، وممثلي وزارات وجمعيات عاملة في قضايا الأطفال في مجالات شملت الأساليب التربوية البديلة للعقاب، والمراقبة الاجتماعية، ومفاهيم الرعاية البديلة واللاحقة، والجوانب النفسية للحدث أو اليتيم، والتعامل مع الحدث، والتدابير غير الاحتجازية، وحقوق الطفل الحدث، وإعادة التأهيل النفسي لضحايا الحروب والنزاعات، والتعامل مع مشكلات الطلاب السلوكية.

ومن المهم القيام ببناء القدرات في تنمية المهارات الحياتية للفتيات الريفيات، وتعزيز دور مجالس الآباء في العملية التعليمية والتخطيط والمتابعة والتقييم، والإطار النظري والعملي أساسيات الإرشاد النفسي في المدرسة، والجوانب النفسية والاجتماعية لليتيم، والجوانب النفسية والإرشادية والاجتماعية أثناء التعامل مع الحدث، وتعزيز مبدأ الرعاية البديلة واللاحقة، و كيفية إعداد الخطط والمشاريع البرمجية الموجهة، وتطوير مقترح لبرنامج الرعاية البديلة واللاحقة للأطفال الأيتام والأحداث لنزلاء ونزيلات السجون، وتنفيذ برامج تأهيل مبكر للمعاقين للحد من الإعاقة، بالإضافة إلى برامج تعليمية للتدخل المبكر برياض الأطفال وتأسيس برامج تدخل مبكر في إطار المستشفيات العامة والمراكز الصحية الأولية، وتشخيص المشكلات والاضطرابات السلوكية وبناء البرامج الإرشادية الإنمائية والوقائية والعلاجية وتعزيز مبدأ الرعاية البديلة واللاحقة، وتخطيط ومتابعة وتقييم المشاريع ودراسة سوق العمل و تعزيز مبدأ الرعاية البديلة واللاحقة، وأساليب التعامل مع المشكلات السلوكية والحقوقية والتعليمية والبيئة، وتقديم خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتدريب أطباء الأطفال في المستشفى حول الاكتشاف المبكر والتشخيص الوظيفي العلاجي للإعاقات المختلفة.

ومن المهم العمل على الاتجاهات الحديثة في التعليم قبل المدرسي، والجودة في رياض الأطفال والمعايير والتقييم، وتنظيم البرامج والأنشطة التربوية فيها، ووضع خطط العمل وكيفية تفعيلها، وإدارة رياض الأطفال، وتحضير ومتابعة الاجتماعات وأهميتها، وكيفية إعداد التقارير، والأرشيف المدرسي، ومفاهيم الحماية ومنها العنف والعنف المبني على النوع الاجتماعي بهدف التعريف بمفاهيم الحماية وآليات نقلها للمجتمع والمتطوعين، و تثقيف النظراء حول المهارات الحياتية وعدوى فيروس الإيدز، وتعزيز أنظمة عدالة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام، ورصد الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام في السجون ودور الرعاية ومراكز التوقيف، والتأديب الإيجابي لتفادي العنف في المدارس العامة لتعريف المشاركين ببدائل العقاب، و توعية منفذي القانون حول حقوق المرأة والطفل سوى في أماكن الاحتجاز أو في المجتمع بشكل عام، وخدمة العون القانوني حول خصوصية قضايا الأطفال وكيفية تقديم الحماية لهم، وطرق تلقي شكاوى الأطفال والآليات وتقنيات الاستماع، وكيفية التعامل مع الأطفال.

ومن المهم تحسين أداء الكادر التعليمي من خلال تنفيذ دورة خاصة لمدراء المدارس والمعلمات في مجال تعليم الفتاة ومعالجة ظاهرة التسرب، ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث والأمراض المنقولة جنسيا، ومجال التعليم العلاجي، وإحالة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم إلى غرف المصادر ومعالجة صعوباتهم التعلمية ودورة تدريبية قصيرة لمعلمي المدارس حول مفهوم الصعوبات التعلمية، وتوزيع وسائل تعليمية وألعاب تربوية، والتدريب حول التخطيط الاستراتيجي والاتصال الفعال والتشبيك، والتناولات الإعلامية لظاهرتي عمل وتهريب الأطفال، وتشجيع مواهب الأطفال في المدارس المستهدفة وإبراز إبداعات ومواهب الأطفال، ودعم وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتغيير التوجهات وحماية الأطفال وذلك بغرض بناء قدراتهم في الدعم والمناصرة والسعي في كافة برامجها للتوعية والحد من إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وتطوير آلية الحماية والكشف والتبليغ لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، والمهارات الحياتية وعلى نهج من طفل إلى طفل، وتشكيل مجلس للطلاب، تقصي الحقائق للانتهاكات، ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان بشكل عام و حقوق النساء والأطفال ذوي الإعاقة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي من أجل مناهضة العنف ضد الأطفال و تعزيز قيم اللاعنف.

وبالنسبة للإعلام فهناك أهمية لتعريف العاملين في وسائل الإعلام عن حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والتشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعريفهم بكافة أنواع وأشكال العنف التي يمارس ضد الأطفال في المنزل والمدرسة والشارع والعمل وكيفية تعاملهم معها إعلاميا لتوعية أفراد المجتمع من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية، وأنواع وأشكال العنف الممارس ضد الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل.

ومن المهم العمل مع دور الإيواء حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم من خلال تدريبهم وغرس ثقافة السلام والتسامح ومبادئ المواطنة الصالحة لدى الشباب، وتصميم والتدريب على سياسة الحماية والتوقيع عليها من قبل العاملين في دور رعاية الأطفال وأماكن تواجد الأطفال فيها.

ومن الأعمال المهمة تقديم خدمات التعافي وإعادة الإدماج، التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، و إنشاء نظام المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث لإعادة إدماجهم في أسرهم بعد الخروج من المراكز الايوائية، وتنفيذ لقاءات تشاورية لمناقشة آليات المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث مع المعنيين في المحافظات على مستوى المجالس المحلية والمشائخ والأعيان والمعنيين في المكاتب التنفيذية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني، وافتتاح مراكز للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث كتجربة أولية، والوقاية من تعرض الأحداث للانحراف وحمايتهم من التعرض للعنف والإساءة والاستغلال.

ومن المهم تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل والتدابير غير الاحتجازية عند التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد في تأهيل الأحداث الجانحين في وسط أسرهم ومجتمعهم، وتوفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتدابير سالبة للحرية وانتهت مدة أحكامهم ومساعدتهم في الاندماج، وسط أسرهم ومجتمعهم بما يساعد في الحد من مشكلة عودتهم للانحراف مرة أخري، وتحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال، وأجراء حصر ومسح كافة الموارد المجتمعية التي يمكن أن تشارك في هذا البرنامج من كافة أفراد المجتمع كـ المشائخ والأعيان وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المدارس وأئمة المساجد.

ومن المهم العمل على عقد لقاءات تشاورية معهم وشُرح فكرة البرنامج والتدخلات المطلوبة منهم للمساهمة في تنفيذه، بما يحمي الأطفال من الانحراف أو التعرض للعنف. من خلال البرامج التدريبية لأعضاء المجتمع المحلي المشاركين في هذا البرنامج ورفع مهاراتهم في مجال حماية الأطفال من الانحراف أو التعرض للعنف والإساءة، ولقاءات تقيميه لاستعراض وتقييم مستوى مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا في قضايا انحراف أو تعرضوا للعنف والإساءة سواء في الشارع أو في وسط الأسر، وإنشاء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال العاملين تقوم بدراسة الأطفال اجتماعيا ونفسيا وذلك لتهيئتهم للدمج مع أسرهم عن طريق تكثيف النزول الميداني إلى أسر الأطفال لدراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومساعدتهم لتقبل أطفالهم في الأسرة، وكذلك ضمان توفير الغذاء والمأوى المناسب لأطفال الشوارع بالإضافة إلى الرعاية الصحية وفرص التعليم وتوفير الحماية المناسبة والمساعدة لهؤلاء الأطفال، وتوفر المراكز للأطفال المأوى والغذاء المناسب الذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجونها في المراحل العمرية المختلفة كما تتولى المراكز عمل الفحوصات الصحية الدورية للمقيمين ومتابعة نظافة الأطفال والإشراف على استخدام الأدوية ومتابعة الحالات الإسعافية حيث يوجد ملف صحي لكل طفل.

إن من المهم وجود نشاط تربوي وتعليمي في المراكز يسعى لإدماج الأطفال في المدارس الحكومية القريبة من المراكز، وتوفير المتطلبات الدراسية، والنزول الميداني للمدارس ومتابعة الأطفال، وعمل تقوية للأطفال في المراكز ومساعدتهم في حل الواجبات والاستذكار، وفتح ملفات تعليم لكل طالب، والعمل على إجراء تقييم لتحديد المستوى التعليمي للطلاب الملتحقين دراسيا بالمراكز، حيث تم فتح فصل لمحو الأمية للأطفال الذين تجاوز أعمارهم السن القانوني للتعليم النظامي، وتدريب الأطفال على كيفية استخدام أجهزة الحاسوب لإكسابهم مهارات تعليم جديدة إضافة إلى وجود مكتبة داخلية في المراكز أعدت بعناية لتتلاءم مع الأطفال للاطلاع وقراءة الكتب المتنوعة، وإقامة المسابقات الثقافية المختلفة للأطفال وتوزيع الجوائز التشجيعية وتكريم الأطفال المنضبطين في المدارس والفصول الداخلية في المراكز، ومن منطلق توفير الحماية والمساعدة للأطفال يتمحور العمل الاجتماعي والنفسي في المراكز على حماية الأطفال وإعادة البناء التدريجي لشخصيتهم وإعادة تأهيلهم في كافة الجوانب.

ويجب العمل على استكمال المعلومات من المجتمع المحيط ببيئة الطفل والعمل على إعادة دمجه في أسرته، وتعريف الأطفال بحقوقهم وتشجيعهم وتمكينهم من التعبير عنها وتزويدهم بالمهارات والمعلومات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من الاستغلال والإساءة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لحماية الأطفال وتوجيههم وإرشادهم إلى حقوقهم وكيفية المحافظة عليها والتعبير عنها، وتقديم المساعدة والبناء النفسي والاجتماعي وإعادة الاندماج للأطفال ضحايا التهريب، وإعادة اندماجهم في أسرهم بعد أخذ الضمانات والتعهدات التي تضمن رعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، وإدماج الأطفال الذين لا يوجد عائل لهم في دور رعاية الأيتام تنفيذا للالتزامات الكفيلة على بقاء الأطفال في بيئة آمنة من خلال برامج الرعاية اللاحقة للأطفال الضحايا.

إن من المهم تخفيف آثار الصدمات النفسية عند الأطفال بعد النزاع المسلح تم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للأطفال النازحين في المخيمات وتوفير أماكن اللعب في المخيمات حتى يتمتعون بحقهم في اللعب ولا يظلون في عزلة داخل المخيمات، و تقديم خدمات التأهيل وإعادة الإدماج والتعافي للأطفال المتضررين من النزاع المسلح وإعادة تأهيل ضحايا العنف، وتقديم خدمات تعليمية تأهيلية تدريب توفير المستلزمات التعليمية رعاية صحية وعلاجية وعلاج طبيعي، وإجراء العمليات الصغرى والكبرى والقرنيات وشفط المياه البيضاء والزرقاء، وتوفير العربات المتحركة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، والمساعدة القانونية للأطفال عند تعرضهم للعنف كما يتم تبني قضاياهم من قبل عدد من العاملين في هذا المجال، كما يتم توفير التقارير الطبية عن الحالات بعد الكشف عليهم، و توفير محامين متطوعين للدفاع عنهم، وتدابير حصول الطفل على مستوى من الخدمات الصحية برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل ووضع تدابير خفض وفيات الأطفال ومكافحة الأمراض المنقولة تدابير مكافحة سوء التغذية خدمات الصحة الإنجابية ورعاية المراهقين التدابير المتخذة لرعاية وتأهيل المعاقين، والحالات التي تتعرض لأي حادث منزلي يتم تسجيلها ومتابعتها في المستشفيات والمراكز الصحية الكبرى كإجراء تحسبي لحالات العنف.

وتقدم الجهات القضائية والشُرطيّة خدماتها للأطفال ؛حيث تم توفير كوادر تلقت تدريباً في المجال الحقوقي للطفل وخاصة العاملين في أقسام الشرطة وكيفية التعامل مع الأطفال والذين يقومون بإحالة قضايا الأطفال إلى نيابة ومحكمة الأحداث التي تعتبر من المؤسسات القضائية المتخصصة بقضايا الطفل ويعمل بها كوادر مدربة في مجال التعامل مع الأطفال في المجال التشريعي، وإحالة الأطفال الذين تعرضوا للعنف عن طريق البلاغات والشكاوى من قبل الأهل أو أحد المهتمين إلى المستشفيات أو العيادات النفسية أو ايدعاهم في احد دور الرعاية، وإنشاء نوادي لحقوق الإنسان وتدريب الأطفال وتوعيتهم بحقوق الإنسان بشكل عام والأطفال بشكل خاص بالإضافة إلى كيفية نشر الوعي بهذه الحقوق في البيئة المدرسية، و تشكيل فرق لحماية الطفل على مستوى العزل، ودعم وزارة العدل ومحكمة الأحداث الابتدائية في فصل قضايا التنفيذ والارتباط الخاصة بالأحداث، وتأسيس مصحة نفسية وتجهيز وتأثيث المصحة النفسية في السجن.

ومن الخطوات الإيجابية يمكن الحديث حول تأسيس برنامج الرعاية اللاحقة للفتيات الجانحات وتأهيل الفتيات في مجالي التجميل وصنع الحلويات، وحصر المنشآت الإيوائية، ومراكز التوقيف والسجون ودور الرعاية، الخاصة بالأحداث، وتوزيع مساعدات للأطفال الضحايا لتضمن اندماجهم في المدارس وتمنع تسربهم تمثلت المساعدات في توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية.

وفي جانب التعليم يمكن تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شبابية في نفس المدارس تحتوي على برامج وأنشطة تحبب للأطفال يومهم الدراسي في المدرسة ليتم بذلك تأهيلهم وتقديم المساعدات النفسية والإرشادية لحمايتهم من التهريب ترميم المدارس المستهدفة وتوفير مولدات كهرباء خاصة بكل مدرسة، و بناء وتجهيز مركزا شبابيا ثقافيا، وتشكيل فرق للحماية من أبناء المديرية لكي تكون بيئة حامية للطفل كون أكثر حالات التهريب من نفس المنطقة، وتقديم الحماية القانونية للفتيات دون سن الثامنة عشر، وفتح مكاتب شكاوى لاستقبال شكاوى الفتيات، وتكوين فرق قانونية خاصة بالدفاع القانوني وتقديم الاستشارات للفئة المستهدفة، والنزول الميداني للسجون والدور وأماكن الاحتجاز لتبني قضايا الأطفال، واستخراج شهادة ميلاد مجانية للأطفال الذين لم تستخرج لهم شهادة ميلاد، والنزول الميداني وشراء احتياجات الأمهات وأطفالهن بالسجن، والإصلاحية الإحداث وشراء احتياجات الإحداث سواء كانت أغذية أو أغطية أو ملابس و تم توزيعها عليهم.

من جهة أخرى يمكن تقديم الدعم النفسي غير المباشر عن طريق خط الإرشاد الهاتفي للمساعدة النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي المباشر من خلال العيادة النفسية، وتقديم برامج الرعاية النفسية والبدنية والصحية في دور ومراكز الرعاية الاجتماعية المعنية بالأطفال وذلك بهدف إعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الإساءة والإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال، وإجراء الفحوصات الصحية الشاملة للأطفال الذين تعرضوا للإساءة والاستغلال وعلاجهم بدنيا واخضاعهم للمتابعة الدورية.

إن مساعدة ضحايا الإساءة على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ومساعدتهم في الحصول على فرص لإثبات مهاراتهم وقدراتهم وتحقيق ذاتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم. وفي جانب بناء القدرات فمن المهم بناء قدرات العاملين مع الأطفال ضحايا الإساءة وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الخاصة بأساليب التعامل مع هؤلاء الأطفال وحمايتهم ومساعدتهم على تجاوز آثار الاستغلال، والعمل على رفع وعي الآباء في كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا الاستغلال بمختلف أنواعه وتفعيل حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة وترجمتها إلى الواقع، وتقديم التوعية اللازمة للأطفال والآباء حول حقوق الأطفال وكذلك حول المخاطر التي يواجهها الأطفال عندما يتم إشراكهم في النزاعات المسلحة، وصياغة مشروع حماية الطفل في الطوارئ والذي يحتوي على العديد من محاور التوعية نحو حقوق الطفل واتفاقية الطفل والموجهة إلى الأطفال الآباء والأمهات العاملين مع الأطفال في المخيم.

إن من المهم مشاركة الأطفال واحترام آرائهم في جميع النواحي المتعلقة بمنع العنف عبر إشراك الأطفال في الرد على استبيان الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، وتشجيع ودعم مبادرات الأطفال من خلال الدعم المادي والمعنوي لبرلمان الأطفال والذي يمثل مشاركة حقيقية للأطفال في قضاياهم المختلفة، زيارات ميدانية لأعضاء برلمان الأطفال إلى مؤسسات الرعاية وأقسام الشرطة وذلك لمتابعة وتقييم أوضاع الأطفال فيها والإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال في تلك المؤسسات وكذلك الزيارات الميدانية إلى المحافظات الحدودية لمتابعة مشكلة تهريب الأطفال، وإشراك الأطفال من خلال أنشطة توعية بمجال العنف ضد الأطفال وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن وجهة نظرهم في هذه القضايا من خلال رسومات أو قصص قصيرة، وإصدار مطبوعات من رسوم وقصص الأطفال المعبرة عن رأيهم ووجهة نظرهم حول العنف.

ومن الأهمية بمكان بناء قدرات المنظمات غير الحكومية حول تعزيز مشاركة الأطفال، ونشر قصص واقعية لعدد من الأطفال الذين تعرضوا للعنف، توعيتهم حول حقوقهم وتجهيز صناديق المقترحات الأطفال حول تطوير العمل في تلك المدارس كنوع من إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم، بمشاركة المجلس الطلابي في المدارس، ومشاركة الأطفال في آلية الكشف والتبليغ، وتكوين فرق منهم من أجل جمع المعلومات وعمل البحوث حول العنف الممارس ضد الأطفال، و تعزيز مشاركتهم في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل، والمناصرة لقضايا حقوق الطفل مثل إلزامية ومجانية التعليم والعنف ضد الأطفال وزيادة مخصصات موازنة الأطفال في الدولة.

وأنشئت خدمات صديقة للطفل يسهل الوصول إليها عبر إيجاد مساحات صديقة وآمنة للطفل في مناطق النزاعات التي يتعرض الأطفال فيها للعنف، وتقديم الدعم النفسي للأسر، وتعزيز خطوط المساعدة القائمة وربطها بالخدمات المتاحة، وتطوير آلية التبليغ عن حالات الاساءة والعنف لدى مؤسسة الضبط القضائي من خلال تخصيص أقسام تتلقى الشكاوى ومتابعتها، وتوفير آليات التبليغ عن العنف المرتكب ضد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأماكن عمل الأطفال تتضمن سرية وخصوصية الأطفال من خلال إيجاد خدمة الخط الساخن للمساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال وإصدار مطبوعات للتعريف بالخطين، وإنشاء مركز الرصد والتبليغ حول حالات تهريب الأطفال وإصدار مطوية للتعريف به، وتقديم المشورة للضحايا، والزيارات التفقدية الدورية لمؤسسات الرعاية والمؤسسات القضائية من قبل المختصين العاملين في مجال حقوق الطفل في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني كآلية من الآليات الهادفة للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، وصناديق الشكاوى في المدارس، ومتابعة الشكاوى التي تصل من أي طفل أو ولي أمر حول العنف سواء في الدور او المدارس.

ومن الممكن بعد ذلك يتم توصيلها الى الجهات المعنية وأخذ التدابير اللازمة تجاهه، ويمكن متابعة ذلك من خلال التقارير الوطنية الدورية حول مستوى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، والتقارير الموازية للتقارير الحكومية، والتقارير التي يتم إعدادها وإرسالها إلى جامعة الدول العربية وخاصة إدارة الأسرة والطفولة، وتقارير يتم إعدادها رداً وتوضيحاً على التقارير الصادرة من بعض المنظمات والوكالات الدولية، وتقارير الزيارات الميدانية للمؤسسات ذات العلاقة بالطفولة، وتقارير عن الدراسات والبحوث الاجتماعية بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تستهدف قضية وشريحة معينة من الأطفال.

 ويمكن أن تشمل هذه التقارير أنواع من العنف ضد الأطفال منها التسبب بإهمال في إشعال حريق، والتسبب بإهمال في إحداث انفجار ، والأفعال والصور المخلة بالآداب العامة            التسول، و قتل الأصل لفرعه الشروع في القتل، والاعتداء المفضي إلى الموت، وإحداث عاهة مستديمة، والإيذاء العمدي الخفيف، والإصابة الخطأ، والخطف بالحيلة أو القوة والإكراه، و التقطع والقطاع، والامتناع عن تسليم الصغير لحاضنة، وخطف الصغير من حاضنة، واحتجاز رهينة، والزنا، واللواط، والاغتصاب، والشروع في اللواط، والشروع في الاغتصاب، وهتك العرض بالرضا أو الإكراه، والفعل الفاضح مع أنثى، والتحريض على السرقة، والغرق، والانتحار، والشروع في الانتحار، والتفجير غير العمد، والحريق غير العمدي، والعبث بالسلاح الناري، والسقوط، وتماس كهربائي، والاختناق، وإصابة عمل بإهمال، وعثور على طفل حديث الولادة، ووفاة مشتبه بها، وجرائم المخدرات والخمور، وحوادث أخرى غير جنائية، والقتل، والتشويه اعتداء جسدي، واعتداء جنسي، وأطفال منفصلين، وغير مصطحبين من قبل ذويهم، واختطاف، وتهريب الأطفال، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والعنف القائم على النوع.

عند وجود مثل هذه الجرائم من المهم القيام بالإجراءات المتبعة لمنع الأشخاص المتهمين بجرائم العنف أو الإيذاء الجنسي ضد الأطفال من العاملين معهم وتقرير العقوبة المناسبة بالفصل من الخدمة، تنزيل الرتبة والمنصب، التوقيف عن العمل، النقل لممارسة أعمال أخرى بعيدة عن الأطفال، توجيه إنذار، وإذا نتج عن العنف أو الانتهاك وجود جانب جنائي فالمتورط يحال إلى الجهات القضائية والنيابة العامة و المحاكم وتُرفع عنه الحصانة، وضمان المساءلة لمرتكبي العنف ضد الأطفال والذي تنفذ بحقهم الإجراءات والجزاءات الجنائية التي يحددها قانون الجرائم والعقوبات وقد تم الإشارة إليها في المحور الخاص بحظر كافة أشكال العنف ضد الأطفال.

وبخصوص الإجراءات الإدارية والمهنية فإن كل مؤسسة تحدد عدداً من الإجراءات في مؤسساتها ضد مرتكبي العنف ضد الأطفال من العاملين فيها.، وتضمن الدولة منع الأشخاص الذين يدانون بارتكاب جرائم العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال تنفيذ اللوائح التنظيمية لمؤسسات الرعاية بما يضمن حماية للأطفال في تلك المؤسسات وتقديم الأشخاص الذين يدانون بارتكاب جرائم العنف والاعتداء الجنسي إلى ساحة القضاء، و يتم فصلهم من عملهم، و تعد برامج لتأهيلهم إذا كان المرتكب مريض نفسياً أو قاصر، والمحاسبة القانونية لمرتكبي العنف ضد الأطفال فقد تم القيام بإجراء تعديلات في القوانين اليمنية المتعلقة بالطفولة.

ومن المهم ضمان حقوق متساوية للجميع كالحق في التعليم مثلاً، الأمر الذي شجع على انخراط الفتيات فيه وأنشأ لذلك قطاع خاص بتعليم الفتاة في وزارة التربية و التعليم و إعداد استراتيجية وطنية لتعليمها حملت في طياتها على تشجيع كل من الفتى والفتاة على التعليم والانخراط فيه، ومن المهم ضمان أن يتمتع الطفل بالجنسية، ورعاية المرأة قبل الزواج، وقبل الحمل، و في فترة الولادة وما بعدها، والتوسع في التعليم الأساسي والثانوي مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم، ومكافحة الزواج المبكر والتوعية بالصحة الإنجابية في أوساط الشباب، وإقامة مراكز مشورة شبابية في الجامعات لتقديم المشورة في الصحة الإنجابية، والعمل على توحيد جهود الشركاء في الصحة لدعم الأنشطة في مجال مكافحة الممارسات الخاطئة في المجتمع والذي يتضمن الزواج المبكر وختان الإناث والتوعية بأهمية المشورة قبل الزواج، وإعداد خطة استراتيجية للتخلي عن عادة ختان الإناث، ودراسة ميدانية على الآثار الصحية لختان الإناث.

إن القيام بالأنشطة التوعوية حول مخاطر الزواج والحمل المبكرين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية، ومسح مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج، وعلى مستوى التربية والتعليم فمن المهم تحسين صورة الفتاة في محتوى الكتاب المدرسي، والتوعية حول مخاطر الزواج المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، وتفعيل مشروع السن الآمن للزواج، والعلاقة بين نسبة المعلمات ومعدلات التحاق وتسرب الفتيات في مرحلة التعليم الأساسي عبر دراسة إحصائية ميدانية حول العنف ضد الطفل، والتقييم الوطني حول العنف على أساس النوع الاجتماعي، ودراسة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

إن ممن المهم دراسة على أثر النزاعات المسلحة على النساء، ودراسة حول مشكلة قلة إقبال الفتاة في الريف على التعليم، ودراسة عن شيوع الأمية بين الإناث، ودراسة حول تحديد سن الزواج، ودراسة حول أوضاع السجينات، و التخلي عن ختان الإناث، وإحداث تغيير في السلوك، تجاه تلك الظاهرة والتخلي عنها مع محاولة رفع مستوى الوعي المجتمعي بـ آثار ومضاعفات الممارسة لهذه العادة في بعض المناطق الريفية وبما يحد من العنف الموجه ضد الفتيات من خلال ممارسة هذه العادة عبر دراسة معارف واتجاهات وممارسات، ودراسة مسحية عن الزواج المبكر وتنفيذ الجهود الوطنية النظامية لجمع البيانات والأبحاث، و تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالأطفال الأحداث وتشارك فيها مجموعة من الوزارات كـ الداخلية، العدل الشؤون الاجتماعية والعمل، وتصنيف البيانات المتوفرة عن الأطفال في الظروف الصعبة، بحسب الحالة والوضع والعمر والجنس بالإضافة إلى البيانات عن حالات العنف ضد الأطفال.

ومن المهم إنشاء قاعدة معلومات وبيانات الكترونيا للأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام، و الدراسات والبحوث الميدانية التي تعنى بقضايا الطفولة، وتسعى إلى تنبيه المعنيين بحماية الأطفال من العنف، ويراعى عند تنفيذها القيام بإجراء مقابلات مع الأطفال والوالدين حيث يعتبروا الأطراف الأساسية في المواضيع التي تتناولها تلك الدراسات والبحوث ومن أجل توفير المعلومات المتعلقة بمناهضة العنف ضد الأطفال عبر دراسة أضرار الزواج والحمل المبكرين، ودراسة الفقر والحرمان عند أطفال اليمن، ودراسة حول الإساءة ضد الأطفال، ومسح ميداني لمعرفة المعارف والاتجاهات والممارسات لختان الإناث، ودراسة أوضاع دور ومؤسسات حماية الطفولة، والمسح الشامل حول حماية الطفل في المناطق المتضررة من النزاع المسلح، وتقييم الأوضاع والاحتياجات النفسية والاجتماعية للأطفال النازحين، ودراسة واقع برامج الطفولة المبكرة، وجنوح الأحداث الأسباب، العوامل، الآثار، ومسح وتحليل مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية، ومسح المفاهيم الخاصة بتنمية الوعي بالقيم الديمقراطية والانتخابات في المناهج الدراسية بهدف تعزيزها.

وفي مجال التعليم يمكن العمل على إعداد المادة التعليمية ودليل المعلم لاستكشاف القانون الدولي الإنساني، ومن الأعمال المهمة مسح عن العنف الذي يتعرض له الأطفال في المدارس بمختلف أشكاله اللفظي والجسدي والتمييز بمختلف أشكاله، ومسح حول الأطفال المعرضين لعقوبة الإعدام، ودراسة تحليلية حول ختان الإناث، ودور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، وتنشئة الأطفال على السلوكيات والممارسات، و تلبية احتياجات أولياء أمور المعاقين، ودراسة الضغوط النفسية التي يعاني منها أولياء أمور المعاقين وأساليبهم في التعامل معها، أطفال الشوارع الظاهرة الأسباب الآثار وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلة.

ومن جهة أخرى فإن إصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال مجاناً مهم عبر إعداد مكونات مشروع النظام الالكتروني لشهادة الميلاد والواقعات الأخرى، وتعميم شهادة الميلاد على المستوى الوطني للأطفال في جميع دور الرعاية الخاصة بالأطفال على المستوى الوطني مجاناً، وإعداد دليل إجراءات قيد وتسجيل المواليد والواقعات الأخرى والهادفة إلى تبسيط إجراءات الحصول على شهادات الميلاد.

ومن المهم العمل على تقوية الالتزام الدولي عبر المصادقة على الاتفاقيات والبرتوكولات المعنية بحقوق الطفل وإعداد وتقديم التقرير الأول حول مستوى تنفيذ البروتوكول بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والعروض الإباحية ومعرفة مستوى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وإن الأكثر أهمية هو تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، من خلال تطبيق بنودها في القوانين الوطنية النافذة لتصبح أكثر إلزاماً والترويج لها عبر الوسائل التوعوية المباشرة للجهات المعنية ومراقبة الخطط ومدى ما اشتملته تلك الخطط على بنود الاتفاقية ومتابعة تنفيذ الخطط ومن ثم تقييمها للتأكد من مدى تحقق أهدافها، وعدم تقديم أي تحفظات متعلقة بمواد وبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها