الثاني والعشرين:  حماية وتنمية الأطفال الأحداث

ويمكن العمل على ذلك من خلال إدارة قضاء الأحداث بالشكل الأمثل والعمل على تطوير برامج حماية الأطفال في خلاف مع القانون لضمان حقوق كل طفل يسري عليه نظام قضاء الأحداث الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة وتطوير التدابير التشريعية و قانون رعاية الأحداث وتقديم أي تعديلات على القانون قد تتعارض مع حقوق الطفل بما في ذلك عمر الطفل أو جنسه أو نوعية جريمته أو حجمها والإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الأطفال الأحداث وتضم شكل ونوعية ونظام عمل الباحثين والخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين مع الطفل في مؤسسات الأحداث وضمان اتباع جميع الشروط والأوضاع الخاصة بالتعامل مع الطفل الحدث حتى ولو كان مريض نفسي أو من ذوي الإعاقة أو متخلف عقليا أو متضرر جسديا.

 ومن المهم التأكد من أن جميع تلك الإجراءات تضمن جميع حقوق الأطفال في خلاف مع القانون ومعاملتهم بطريقة تحترم كرامتهم وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق وتراعي اختلاف حجم المسؤولية الجنائية وفقاً لخصوصيات سن الطفل وتشجع على إعادة إدماجهم في المجتمع ومعاملتهم بما يتوافق مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا لحماية الأحداث المجردين من حريتهم.

ومن الجوانب المهمة في حماية وتنمية الأطفال الأحداث الخاصة بدراسة التقدم المحرز الهياكل والمؤسسات المعنية بالتعامل معهم والعمل على استحداث سلطات ومؤسسات وإجراءات جديدة تعزز من تطبيق حقوق الطفل الحدث سواء من ناحية الكوادر أو المؤسسات ذات العلاقة وتشكيل الشبكات الخاصة بالأطفال الأحداث التي تعمل على تنسيق الجهود المبذولة في مجال رعاية وحماية الأحداث من قبل الجهات المعنية في إطار خطة عمل مشتركة ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية اليمنية التي تدعم وتناصر وتتابع الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة،  والعمل من أجل نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل الحدث والعمل على مراعاة مبادئ حقوق الطفل في قضاء الأحداث وفي جميع المؤسسات أو الخطوات التي يمضي فيها الطفل الحدث ضمن قضيته.

وفي حال خروج الطفل الحدث من قضيته أو بقائه في المؤسسات المتخصصة بعقابه فمن المهم العمل على تأهيل الطفل وعدم تجريده من حقه في التعليم أو الصحة أو الترفيه وغير ذلك من حقوق الطفل وادماجه في برامج تعليمية وتأهيلية وترفيهية تناسب عمره وجنسه وتوجهاته ومواهبه.

ومن المهم لأجل ضمان أن يتمتع الطفل بحقوقه المختلفة العمل على الرصد والمتابعة لتقييم وتفقد أوضاع الأطفال في خلاف مع القانون في جميع المؤسسات التي يمر فيها خلال قضيته ابتدأ من أقسام الشرطة عند دخوله النظام حتى خروجه من النظام بعد انتهاء فترة عقوبته من خلال الزيارات الميدانية وطلب التقارير والرصد والمتابعة من خلال اللقاءات المؤسسية أو من خلال الاعلام او من خلال الأنشطة التي يتم توجيهها الى الأطفال الأحداث في المؤسسات العقابية التي يعيشون فيها.

ومن المهم لحماية وتنمية الأطفال الاحداث العمل على تفعيل أنظمة البلاغات والشكاوى وإدارة الحالات والإحالة وضمان أن تتناسب المؤسسة العقابية مع حقوق الطفل وعزل الأطفال عن الكبار واحترام خصوصية الأطفال وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والمهنية. التي يحتاجونها. وضمان التغذية الجيدة لهم وتمتعهم بحقوقهم في التعليم وتوفير الأدوات التي يحتاجونها في التعليم أو التأهيل وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وأنشطة الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي وتوفير الخدمات التربوية والتعليمية، والخدمات الصحية، والتوجيه والإرشاد الديني والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتدريب والتأهيل المهني.

ولأن الوقاية في هذا المجال أهم من العلاج فإن من أولويات اليمن العمل على مراقبة التصرفات الاجتماعية مع الأطفال وحمايتهم من الوصم والتعرض للعنف والإساءة والاستغلال،  وتشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازية عند التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد في تأهيل الأحداث الجانحين في وسط أسرهم ومجتمعهم،  وتوفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتدابير سالبة للحرية وانتهت مدة أحكامهم ومساعدتهم في الاندماج وسط أسرهم ومجتمعهم بما يساعد في الحد من مشكلة عودتهم للانحراف مرة أخرى،  وتحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال مع التركيز على مشاركة أعضاء المجتمع في هذا الجانب وبناء قدرات أعضاء المجتمع ليكونوا مؤهلين للعمل على حماية الأطفال من الانحراف أو التعرض للعنف والإساءة.

وتتيح الرقابة والمتابعة معرفة أعمق بأهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمل مع الأحداث والعمل على حلها من قبيل تأخر إصدار قوانين خاصة بحماية حقوق الأطفال الأحداث أو قلة الميزانيات أو قلة وجود الكوادر العاملة مع الأطفال أو قلة الأنشطة الموجهة لهم أو ضعف اللوائح والإجراءات التي تنظم العمل مع الأطفال الأحداث أو عدم الرعاية اللاحقة أو قلة وجود برنامج للرقابة الاجتماعية لمنع جنوحهم وقلة وضعف وجود فروع لشرطة الأحداث في المحافظات،  وضعف في آلية الرصد والتسجيل لقضايا الأحداث وحالات انتهاك حقوق الطفل الحدث بالرغم من وجود محاكم ونيابات أحداث ودور رعاية في بعض المحافظات وتشتت جهود دور رعاية الأحداث بين نيابات الأحداث والنيابات الأخرى،  وضعف دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الحماية للأحداث واحتياج كثير من العاملين مع الأحداث بحاجة إلى تدريب وتأهيل وبرامج توعية مستمرة وبالذات العاملون مع الأحداث بشكل مباشر سواء في دور رعاية الأحداث أو النيابات أو المحاكم أو أفراد الشرطة. والأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي.