السابع عشر: حماية وتنمية الأطفال الأيتام والعاملين

تعتبر حماية وتنمية الأطفال الأيتام من أولويات تعزيز حقوق الطفل في اليمن هي تلك المتعلقة بحماية وتنمية الأطفال الأيتام وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الاجتماعية في دور رعاية الأيتام وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام بصورة متكاملة ومباشرة من إيواء وكساء وتعليم وصحة وأنشطة مختلفة ضمن دور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية والعمل على أن تقدم خدمات رعاية كاملة للأيتام بما فيها الإيواء الدائم أو التي تقدم خدمات وأنشطة نهارية فقط. والعمل على التوسع في مجال رعاية الأيتام وتشجيع الأسر على كفالتهم وإلحاقهم بالتعليم والتأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات للعاملين مع الأيتام حتى يتمكنوا من تقديم خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأيتام بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى كفالة الأيتام وسط الأسر وتقديم مساعدات ضمان اجتماعي وتقديم المساعدات الغذائية المقدمة للأيتام عبر حصص غذائية تقدم للأيتام في مدارس التعليم التي تضم بين طلابها أطفالاً أيتاماً أو أقساماً داخلية. وضمان توفير نفقات الغذاء والصحة والتعليم الخاصة باليتيم وتقديم خدمات متنوعة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والتوعوية وتقديم خدمات ومساعدات للأيتام في الجانب الصحي والتعليمي والاجتماعي.

وتعتبر عمالة الأطفال من المشاكل التي تسهم في عدم تحقيق حقوق الطفل بالشكل الأمثل وبالتالي يجب أن تشكل قضية حماية الأطفال العاملين في اليمن أولوية مطلقة للعمل على تعزيز حقوق الطفل في اليمن.

ويمكن العمل على حماية الأطفال العاملين من خلال وضع استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال وإنشاء لجان وطنية تمثل الدولة وأصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية وتنفيذ برنامج وطني لمكافحة عمل الأطفال وإدراج مشاكل عمالة الأطفال ضمن السياسات الوطنية والحكومية ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وتصميم مسودة خطة العمل الوطنية وبناء قدرات وحدة عمالة الأطفال بالوزارة المختصة وتدريب موظفي الوحدة حول إدارة العمل في المشروع وتدريب مفتشي عمل الأطفال على تفتيش أماكن تواجد الأطفال العاملين وعلى بنود اتفاقيتي العمل الدولية المرتبطة بعمالة الأطفال وعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة مع الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية،  وبناء وتحديث قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال وتفعيل دور النقابات العمالية في مكافحة عمالة الأطفال

ومن الممكن إعداد بعض الدراسات والبحوث حول هذه الظاهرة وإجراء دراسات حول عمل الأطفال في اليمن وإجراء دراسات متكاملة حول عمالة الأطفال وتنفيذ ورش العمل حول ظاهرة عمالة الأطفال وإعداد استراتيجية وطنية حول الحد من عمالة الأطفال وخطة العمل بالتنسيق مع جميع الأطراف وإنشاء وحدة إدارية خاصة بالاتحاد العام تختص بالحد من عمالة الأطفال،  وتنفيذ عدد من ورش التوعية وإنجاز المطبوعات حول عمالة الأطفال واستحداث قاعـدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال،  وجمع البيانات والمعلومات الخاصة بعمالة الأطفال ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة ونشرها على المجتمع،  وتنفيذ دراسة ميدانية حول عمل الأطفال في الزراعة و اضرار سوء استخدام المبيدات عليهم في المزارع،  وتنفيذ دراسات ميدانية حول عمل الأطفال الإناث في الزراعة وأضرار استخدام المبيدات عليهن وتصميم آلية جمع البيانات وتبادلها بمشاركة العاملين في مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.

ومن المهم العمل على المواءمة بين إطار التشريع الوطني فيما يتعلق ب‍ "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" داخلياً والمعايير الدولية وجمع وتحليل كافة القوانين والقرارات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية وسد الفجوة بينهما، ورفع مستوى الوعي حول ظاهرة عمل الأطفال وإصدار المطبوعات المناهضة لعمل الأطفال وتوزيعها على كافة الجهات المعنية، والتعريف بالقرارات التشريعية والوزارية ذات الصلة.

كما يمكن العمل في مجال الحماية على حماية الأطفال المنخرطين بسوق العمل وبخاصة الأكثر عرضة للخطر وحظر تشغيل الأطفال في المهن الشاقة والخطرة والعمل في المناطق الخطيرة دون سن الرابعة عشرة من العمر،  ومتابعة الفحص الطبي اللازم قبل الالتحاق بالعمل والفحوصات الدورية و الراحة وأوقات العمل والإجازات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات العلاقة بتنظيم عمل الأطفال اتساقاً مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بعمالة الأطفال،  ونشر التوعية حول حظر عمل الأطفال من خلال الندوات والملصقات والصحافة،  واختيار منسقين لعمالة الأطفال في المدن التي تكثر فيها مشكلة عمالة الأطفال،  والمتابعة الدورية وجمع المعلومات من خلال رصد أماكن تواجد عمل الأطفال،  وتنفيذ دراسات مسحية حول ظاهرة عمالة الأطفال واستهداف مختلف شرائح المجتمع ذات الصلة بعمالة الأطفال.

ومن المهم العمل على أسوأ أشكال عمل الأطفال وعلى رأسها الاستغلال الجنسي للأطفال والقيام بمراجعة الانشطة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وتفعيل إجراءات الحماية لحقوق الطفل وحمايته من أي استغلال وخاصة استغلاله في أعمال التسول أو تعريضه للخطر وتنفيذ العقوبات بمن يقوم بتلك الانتهاكات من أصول الطفل أو أخوته أو المتولين تربيته أو الإشراف عليه، أو إذا استخدم الجاني وسيلة من وسائل الحيلة أو الإكراه،  او من أغرى أو شجع أو ساعد طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر منزل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة،  أو من استخدم صورة أو رسم أو أسم طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو الإعلان على نحو يثير الغرائز الجنسية أو يدعو أو يحرض أو يرغب في الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة.

وعلى نفس النسق يمكن العمل على تفعيل العقوبات بمن يقوم بسائر أشكال الاستغلال مثل التسول لكل من استغل في غير ضرورة طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أعمال التسول بأن عرضه أو دفعه أو أكرهه على ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استغل عاهة نفسية أو بدنية في ذلك الطفل، أو كان يعول في معيشته على ذلك الاستغلال، أو ترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي للطفل أو الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى آخر يستغله في التسول مع علمه بذلك.