الرابع عشر: حماية وتنمية الأطفال المعاقون

إن المعاقين في اليمن يعانون من التجاهل الحكومي وإغلاق المؤسسات الخاصة بهم وتعليمهم وبتجاهل أطراف الحرب لهم مما يجعل من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم أقرب إلى المستحيل في اليمن بالرغم من وجود القوانين والاستراتيجيات والتزام اليمن باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن كل هذا لا يطبق على أرض الواقع.

إن من المهم العمل على حماية وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة، ويمكن العمل على ذلك من خلال إدماجهم وادماج حقوقهم في قانون التعليم العام ويستهدف المعوقين، المتخلفين عقلياً، الموهوبين والمتفوقين وأيضا ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي واتخاذ تدابير متنوعة تستهدف هذه الفئة من الأطفال تعمل على دعم هذه الفئة من الأطفال، وتمهد الأرضية لدعم التدخلات المناسبة مثل وضع البرامج التعليمية المرنة التي تتناسب مع ظروف فئة الأطفال المذكورين، ودمجهم في البيئة المدرسية، واتخاذ الإجراءات العلاجية، والتأهيلية للمعاقين، وذوي الظروف الصعبة والمعرضة للخطر.

ويجب العمل على تذليل الصعوبات أمام تحقيق حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من قبيل بطء الجهود التربوية والتعليمية حيث لا زالت ناقصة وغير واضحة وتفتقر إلى النظم والسياسات التي أخذت بها معظم دول العالم في رعاية هذه الشريحة، وغياب الأنشطة والفعاليات الخاصة في التعليم الفني والمهني على الرغم من احتواء استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني في محورها الاستراتيجي الأول على استيعاب جميع المتقدمين وإعداد برامج تدريبية وتأهيلية لهذه الفئة وعدم توفر البرامج الكافية التي تلبي متطلبات هذه الفئة وتتناسب مع نوع إعاقتهم. وتدني الوعي الاجتماعي لدى بعض الأسر يجعلها تمنع التحاق الفتيات المعاقات بالتدريب لأنها ترى في ذلك عيباً أو انه يتعارض مع القيم والتقاليد السائدة في المجتمع، وقلة عدد المراكز المتخصصة التابعة لمؤسسات التعليم الحكومي الخاصة بهم وافتقارها إلى التجهيزات والكوادر المؤهلة والمتخصصة.

ومن المهم العمل على مجموعة من التدابير التي تحقق حقوق الأطفال ذوي الإعاقة عبر الأخذ في الاعتبار احتياجات المعاقين حركياً عند تخطيط المباني الدراسية، وإنشاء قاعدة بيانات للمدارس العاملة مع أطفال هذه الفئة والكوادر العاملة فيها والأطفال المستهدفين، وإجراء دراسات و مسوحات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ووجودهم في فئات الأطفال المتسربين، العاملين، المعاقين، الأيتام، أطفال الشوارع، وتحليل البيانات لمعرفة أسباب تسربهم من التعليم، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة وكذلك الأطفال المهمشين، المحرومين من التعليم، العاملين، الأيتام، وإعداد كتب القراءة والأنشطة لتنمية المعاقين وإقرارها والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بخصوص تكييف المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات وبما يحقق أهداف التعليم، ووضع آليات شراكة وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وتدريب المعلمين على تدريس طريق برايل لتعليم المكفوفين.

وهناك أهمية لوضع الإجراءات والخطط التي تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ونذكر منها توسيع برامج التأهيل والتدريب للأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية في أوساط المعاقين، ووضع سياسية شاملة للأطفال المعاقين وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والرعاية الصحية، والتوسع في إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية للمعاقين وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها لتحسين خدماتها، وتدريب وتأهيل العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية وإعداد الكادر اللازم للقيام بالتدريب فيها، وتطوير برامج تأهيل العاملين في المراكز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات كاملة لإدماجهم في المجتمع، والتوسع في برامج الإقراض الميسر للأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل.

وبالإضافة لما سبق يمكن العمل على تحسين الخدمات الموجهة للأطفال ذوي الإعاقة والتي تحقق تمتعهم بحقوقهم ومن تلك الخدمات تلك المتعلقة بالخدمات العينية والمالية وتشمل توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية مثل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية لضعاف السمع و النظارات الطبية لضعاف البصر/العصبي البيضاء والساعات الناطقة وساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفين، العكاكيز والمشايات والفرش والوسائد الطبية وكذلك الأحزمة والأحذية الطبية والأطراف الصناعية، أجهزة شفط السوائل من الدماغ إضافة للمساعدات العلاجية في الخارج بالإضافة لتوفير خدمات التعليم والتأهيل، والمساهمة في تحمل الرسوم الدراسية لمختلف مراحل التعليم، وتوفير المستلزمات التعليمية المساعدة كـ المناهج الدراسية والوسائل التعليمية والأجهزة.

ومن الخدمات المهمة التي يجب أن تتوجه للأطفال ذوي الإعاقة تلك الخدمات الموجودة على المستوى المؤسسي بحيث يتم التدخل والتمويل في دعم طلبات مشاريع التأهيل التعليمي والمهني والاجتماعي والثقافي والترويجي للمراكز الحكومية والمراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير نفقات التعليم الأساسي والثانوي، ونفقات التعليم الخاصة ببرامج الدمج في المدارس الحكومية، ونفقات التعليم للمعاقين ذهنياً، وتوفير الوسائل والمناهج التعليمية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين ذهنياً، وتمويل إقامة المخيمات والأسابيع الخاصة بالأنشطة والفعاليات اللاصفّية الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية، وتمويل إقامة حفلات ومهرجانات انتهاء العام الدراسي، وتمويل برامج التدخل المبكر، وتوفير معدات رياضية لمختلف فئات الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير الآلات ومعدات موسيقية، وتوفير الآلات ومعدات التأهيل المهني، وتوفير مكافأة شهرية للمدرسين ومدربي التأهيل المهني والخدمات المساعدة، وتوفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب من منازلهم وإلى مراكز التأهيل والعكس، وتوفير المحروقات والزيوت الصناعية لمراكز التأهيل التي تمتلك وسائل مواصلات، وتحمل نفقات صيانة الآلات والمعدات والأجهزة، وتوفير القرطاسية وأدوات النظافة، وتوفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية لمراكز التأهيل، وتحمل نفقات الإيجارات الشهرية لمراكز التأهيل في حال الحاجة.

ومن المهم توفير الخدمات التي تتعلق بصحة الأطفال ذوي الإعاقة و نذكر منها إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى وفي جميع التخصصات مثل تقويم وتصحيح الاعوجاج في العظام وعمليات العمود الفقري وتصحيح النظر وزراعة القرنية وسحب المياه البيضاء والجراحة والتجميل وصرف الأدوية والعلاج الطبيعي وبالذات للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، الأسنان، المخ والأعصاب. ومختلف أنواع الفحوص التشخيصية بالإضافة لتوفير الخدمات المتعلقة بالتأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي بحيث يضم الإعاقات الذهنية والشلل الدماغي والإعاقات الحركية والإعاقات السمعية والصم وصعوبة الإبصار.

ويجب التركيز على برامج التأهيل المجتمعي على التأهيل والتدريب بالمنازل للأطفال ذوي الإعاقة في كيفية الاعتماد على الذات في أداء الأنشطة اليومية وتنمية قدراتهم وزيارة أسر المعوقين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الطفل المعاق، وإدماج الأطفال المعاقين بالمدارس ومتابعتهم من خلال برامج التأهيل المجتمعي، وإحالة من تجاوز سن الثامنة عشرة إلى مراكز التدريب والتأهيل واكتساب خبرات مؤهلة للعمل، وتمكين الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات من الحصول على الرعاية والضمان الاجتماعي، وتفعيل دور المجتمع المحلي من خلال إقامة الندوات التنشيطية للمجتمع المحلي لضمان المشاركة الفاعلة تجاه الأطفال المعاقين ذوي الإعاقة من قبل أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة، وإحالة العديد من الأطفال المعاقين إلى المراكز الصحية والمستشفيات وصرف العلاجات اللازمة، وتوزيع بعض وسائل المساعدة كالكراسي المتحركة، وإقامة أنشطة خاصة بالأطفال مثل الرسم، الغناء، الأشغال اليدوية، مسابقات ثقافية أسهم بها الأطفال، وتحقيق حقوق الطفل ذوي الإعاقة والمساهمة في تأهيل وتدريب المعاقين على مختلف المهن التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية والجسدية.

ومن المهم العمل على فتح العديد من الأقسام التي تهتم بكافة قضايا ومشاكل وشئون الأطفال ذوي الإعاقة من قبيل القيم النفسي الذي يقوم باللقاءات مع أولياء الأمور للطلاب الذين يعانون من مشاكل نفسية والعمل على متابعة الطلاب في الصفوف الدراسية للتربية الخاصة، وإحالة بعض الطلاب الذين يعانون من حالات صحية لصرف الأدوية اللازمة لهم وإجراء المعالجة الوقاية التي تهدف إلى تنمية قدرات الطفل في مجالات متعددة عن طريق تدريب وتأهيل الأطفال وأمهاتهم وعن كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة والعمل على توفير المناهج المختلفة للدارسين المطبوعة بطريقة برايل وتوفير الوسائل السمعية، وتأهيل المدرسين، ومتابعة الطلاب الذين تم دمجهم في المدارس العادية.

ولأجل جودة العمل المقدم للأطفال ذوي الإعاقة والذي يعمل على تحقيق حقوقهم المختلفة يمكن العمل على استقبال الطلاب الجدد مع فتح ملفات خاصة بهم، والتواصل مع أولياء الأمور لخلق تواصل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأسرة، والعمل على توزيع المناهج وتحقيق دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع بقية الأطفال في المدارس وهذا بالإضافة لتنشيط انشطة كفالة الأيتام من الأطفال ذوي الإعاقة والبحث عن المواهب في هذه الفئة وفتح ملف صحي لكل طالب ومتابعة الحالة بإجراء الفحوصات اللازمة واستقبالهم في العيادات والمستشفيات وإحالتهم للمعاينة، وإيجاد طبيب بالصحة المدرسية لمعاينة الطلاب أسبوعياً بالإضافة الى التدريب المهني والتقني لهم وتوفير خدمات الأطراف والعلاج الطبيعي وتوزيع أجهزة تعويضية ومعدات خاصة بالعلاج الطبيعي للمستفيدين.

ومن الأولويات المهمة لتحقيق حقوق الأطفال ذوي الإعاقة العمل على تحسين الظروف المعيشية ودعم حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وحماية هذه الفئات، ودمجها في المجتمع، من خلال برامج التربية الشاملة، و التأهيل المرتكز على المجتمع والمشاريع الرامية إلى حماية ودمج وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدعم المؤسسي لهيئات حكومية وغير حكومية عاملة معهم و تطويرَ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بهذه الفئات، وتنشيط العمل المشترك مع شركاء محليين ودوليين.، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المعدات والخدمات، مثل الأثاث وأجهزة الحاسوب ومعدات التعليم وأقسام العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تدريب المدرسين والموظفين، وتوفير حافلات النقل. وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في توفير خدمات ذات نوعية أفضل.

إن من المهم العمل على تحسين الظروف النفسية والجسمانية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات، بالإضافة إلى تفهم عائلاتهم لأوضاعهم ورعايتها لهم، واكتسابهم مهارات جديدة مثل القراءة والكتابة، لغة الإشارة، الخياطة والعمل على التحاقهم بالمدارس، وحصولهم على الأعمال، وتقبُّل المجتمع لهم.

بخصوص التدريب وبناء القدرات للأطفال ذوي الإعاقة يمكن العمل على مجالات متعددة مثل الإدارة ووسائل الاتصال وتدبير الأموال والمحاسبة، الدمج للمعاقين، تعليم الكفيف، لغة الإشارة، التأهيل ما قبل الدمج، تأهيل المعاقين ذهنياً، التدخل المبكر، التصحيح والمعالجة النطقية للمعاقين سمعياً، فن الحركة للمكفوفين، مهارات وتقنيات التدريب، وإعداد مدربين وطنيين في مجال التصحيح والمعالجة النطقية للصم والمتابعة الميدانية للمتدربين أثناء تأديتهم لعملهم في مواقعهم، وابتعاث المبرزين إلى مؤسسات متخصصة إقليمية ودولية لإكسابهم مهاراتٍ ومعارفَ في طرق التدريب وتمكينهم من تحضير وتنفيذ برنامج تدريبي بفعالية ومهارة. والعمل في في إطار برامج التدخل المبكر والتأهيل المرتكز على المجتمع والعمل على مشاريع لإيجاد منشآت لاحتواء أنشطة المعاقين، أو ترميم مبانٍ قائمة تعاني من وضع إنشائي غير مناسب، وتجهيز المراكز والجمعيات بالتجهيزات الإدارية التي تمكنها من تحسين أدائها. والعمل على التوعية بالتوجهات العالمية في مجال العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة مثل الرعاية البديلة واللاحقة، والتربية الشاملة، والتأهيل المجتمعي.

إن من أهم الأولويات التي يمكن للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العمل عليها مع الأطفال ذوي الإعاقة العمل على إجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية والفحوصات الدورية والعمل على ضمان اجتماعي لهم وكفالة للأطفال، ومساعدات مالية لذوي الدخل المحدود، وتوزيع كسوة العيد، وتوزيع مواد غذائية، والقيام بطباعة المناهج التعليمية بطريقة (برايل) وتوزيعها على جميع الطلاب من المكفوفين ذكوراً وإناثاً، وتوفير الوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين وتأهيل الأطفال المكفوفين والقيام بعملية الدمج بالمتابعة والإشراف وتوفير الوسائل التعليمية والكتب وتوفير جميع احتياجاتهم التعليمية. وفي المجال الثقافي يمكن العمل على تشجيع الأطفال المكفوفين عبر إقامة المسابقات الثقافية بين الأطفال المكفوفين، وإقامة الأنشطة الصيفية ودورات في اللغة الإنجليزية، ورحلات ترفيهية. واكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة في مجال الإنشاد والشعر والقصة، وإقامة المسابقات الثقافية والمشاركة بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي مجال السكن يمكن العمل على تحقيق حقوق الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تسكينهم وتقديم خدمات التغذية، والصحة، والتعليم، والأنشطة الثقافية، والرعاية الاجتماعية.