الثاني عشر: تعزيز التعاون مع المؤسسات المانحة ودعم  الأنشطة الجماهيرية

في الغالب ما لا تتوفر لدى الدول الأموال الكافية لتعزيز حقوق الطفل بالشكل الأمثل ومن أجل ذلك يمكن للدول والمؤسسات العاملة فيها العمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المانحة لتوفير الأموال التي تحتاجها للعمل على تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل والقوانين المحلية الخاصة بحقوق الطفل والعمل على استكمال إجراءات التخصيص المتاحة للتمويل في هذا المجال بما في ذلك التعهدات والاستثمارات والتمويلات وتوفر البرامج والمشاريع والخطط الخاصة بحقوق الطفل بما في ذلك مشاريع البنية التحتية وقطاعات الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية ودعم مختلف الأنشطة المعنية بالطفولة والمساعدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تنشيط منظمات المجتمع المدني المحلية وجميع المجالات التربوية والصحية والتنمية الريفية وغيرها الكثير.

من المهم للغاية في دعم الأنشطة الجماهيرية العمل على دعم الأنشطة الجماهيرية التي تدعم تحقيق حقوق الطفل في اليمن وذلك من خلال عقد لقاءات تشاورية مع المجتمع حول هذا الأمر والقيام بحملات إعلامية يشارك فيها الشباب والأطفال والأهالي وأولياء الأمور والمؤسسات والجمعيات المحلية ونشر حقوق الطفل والتوعية بها وتوزيع إصدارات توعوية توضح حقوق الأطفال وعمل محاضرات توعوية للأهالي والطلاب وتوزيع الكتيبات الخاصة بحقوق الطفل لهم وعقد لقاءات توعوية وحوارات تشارك فيها مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، ومجالس الآباء والأمهات في مدارس التدخل، والطلاب والطالبات والفرق التطوعية المحلية، والإدارات المدرسية والمنظمات المحلية والدولية. بالإضافة إلى القطاع الخاص، وأئمة الجوامع، والشخصيات المؤثرة، والمجالس المحلية وكل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.