ثامنا: تفعيل حق الحصول على المعلومات

إن الحق في الحصول على المعلومات والاستفادة منها وإعادة إنتاجها ونشرها هو حق أصيل لكل شخص في أي وطن، وبالنسبة للأطفال فمن حقهم الحصول على المعلومات التي تتعلق بهم و حياتهم وقضاياهم والتي تساعدهم على تكوين أراءهم ونشر تلك الآراء وأن تجد تلك الآراء القبول من قبل الكبار سواء في الاسرة أو المؤسسة الغير حكومية أو المؤسسات الحكومة والدولة نفسها في النهاية، ويبدأ تفعيل حق الحصول على المعلومات بالحق في جمعها من قبل الأطفال أو المؤسسات التي تعمل معهم كافة حتى تلك الغير حكومية.

ويجب على الحكومة اليمنية أو أي حكومة تعمل مع الأطفال أن تعمل وتساعد على إنشاء الية شاملة ودائمة لجمع المعلومات المتعلقة بالأطفال سواء تلك التي ترتبط بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أو أي اتفاقيات دولية مرتبطة بالأطفال أو القوانين الوطنية والمحلية التي ترتبط بالأطفال وتعالج وتناقش وتحيط بقضايا الطفل المختلفة بما فيها عدد الأطفال في المجتمع وكم عدد الذكور في مقابل الإناث وكم عدد الأطفال في المدن مقارنة بالقرى وكم عدد الأطفال العاملين أو الأيتام أو الأطفال في الشارع أو الأطفال في المؤسسات العقابية والنازحين واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة ونسب الفقر بالنسبة للأطفال وكم عدد الأطفال في التعليم وخارجه والأطفال المتمتعين بالرعاية الصحية ومن هم لا يستطيعون الوصول للخدمات الصحية وكم عدد المكتبات التي يمكن للأطفال القراءة فيها وهل يتوفر للأطفال مسارح ومنصات للعمل الثقافي والإبداعي الخاص بهم، والكثير من المعلومات الخاصة بالأطفال.

إن الحق في الحصول على المعلومات يرتبط بشكل كبير مع الحق في بناء المؤسسات وقد تكلمنا عن موضوع بناء المؤسسات في فقرات سابقة حيث يمكن لمؤسسة متخصصة برصد جميع ما يرتبط بالأطفال من قضايا وهموم وتطلعات وأعداد وخدمات وانتهاكات أن تكون فائدتها كبيرة في رصد مجمل قضايا الطفولة كرصد الأطفال المعاقين ومعرفة أعدادهم وتنوع إعاقاتهم ونسب الخدمات الموجهة لهم وجودتها وفعالياتها وشموليتها، وكيف يمكن للمؤسسة المختصة بالرصد التعرف على عدد الأطفال في نزاع مع القانون وماهية القضايا التي سجنوا لأجلها وكيفية تقديم الدعم القضائي لهم ومن خلال تلك المعلومات التي تم رصدها يمكن التعرف على المناطق التي يكثر فيها الأطفال في نزاع مع القانون وأسباب انتشارها في بعض المناطق دون غيرها وأنواع القضايا التي سجن الأطفال بسببها وكيف يمكن تقليل مدة العقاب الخاصة بهم أو تقديم العون القضائي لهم أو العمل على رصد الخدمات المقدمة لهم ونشر معلومات عنها مما يتيح للمؤسسات الغير حكومية تقديم الناقص منها وغير الموجود بما يساهم ببناء قدرات الأطفال في المؤسسات العقابية وترفيههم وتعليمهم وتفعيل حقوقهم كافة في المؤسسات التي يعيشون فيها.

وعلى نفس النسق يمكن للمؤسسة الراصدة لواقع الطفولة في اليمن في حال تفعيل حق الحصول على المعلومات معرفة عمالة الأطفال وكم عدد الأطفال العاملين في الشارع اليمني وما هي الأعمال التي يقومون بها وهل تتناسب مع أعمارهم أم لا وهل يتمتع الأطفال العاملين بالحصول على التعليم وفي حال عدم قدرتهم على التعلم فما هي الأسباب التي دعتهم لترك التعليم وهل يمارس الأطفال أسوأ أشكال عمالة الأطفال في الشارع وكيف يمكن علاج مثل تلك المشاكل ونشر تلك المعلومات بما يتيح للمانحين والمؤسسات الدولية والمؤسسات الغير حكومية الوطنية بالعمل على مناهضة عمالة الأطفال وتقديم حلول تقلل من تلك الظاهرة.

ويمكن أن نقول نفس الكلام الموجود في الفقرة السابقة بخصوص الأطفال في الشارع وأطفال الشارع والأطفال المتسولين والنازحين واللاجئين في المؤسسة التي يمكنها العمل لأجل رصد واقع الأطفال ككل وتقديم معلومات حول واقعهم سيجعل من الأطفال والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وجميع الفاعلين والعاملين مع الأطفال قادرين على العمل معهم بشكل جيد وشامل وناجح.

إن ضمان تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يساهم في نجاح المؤسسات التي تنشر معلومات عن واقع الأطفال في اليمن أو المؤسسات التي ترصد واقعهم أو المؤسسات التي تحمي الأطفال أو تبني قدراتهم أو تراقب جودة الخدمات المقدمة لهم وجود قواعد بيانات شمولية و مفتوحة المصدر ومجانية وشفافة وصحيحة تضم معظم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت وصادقت عليها اليمن وتخص الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، وتضم جميع القوانين الوطنية المتعلقة بالأطفال بالإضافة لجميع الاستراتيجيات التي تختص بالأطفال، وجميع السياسات الوطنية أو المؤسسية التي تنظم التعامل مع الأطفال مع عدم نسيان طرح الأطر والإجراءات المتبعة في جميع المؤسسات التي ترتبط بالأطفال بأي شكل من الأشكال، وكلها معلومات تتعلق بالنصوص القانونية أو الإجرائية في عالم الأطفال في اليمن، ووجود قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالأطفال في اليمن كل التقارير المؤسسية أو المحلية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والتي تحتوي على معلومات عن الأطفال في اليمن وواقعهم المعاش في المجتمع اليمني ليتسنى لجميع الفاعلين الحصول على المعلومات والاستفادة منها في تصميم أنشطتهم المتوجهة لصالح الأطفال.

وبالإضافة للتقارير يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جميع المؤسسات التي تعمل بشكل أو بآخر مع الأطفال من قبيل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل مع الأطفال في اليمن والمستشفيات والمستوصفات التي ترتبط بصحة الأطفال وأيضا المدارس في جميع مناطق اليمن والتي تقدم خدمة التعليم للأطفال والجمعيات المحلية والفرق الثقافية والفنية والأدبية التي لديها برامج للأطفال ووسائل الإعلام التي تتخصص في التوجه للأطفال أو تضم في برامجها وإصداراتها منتجات خاصة بهم، ومعلومات عن تلك المؤسسات التي تعمل مع الأطفال المصابين بأمراض نفسية أو عقلية أو صعوبات في التعلم أو التوحد ومعلومات عن المؤسسات التي تعمل مع الأطفال المعاقين وأطفال الشوارع والعاملين والنازحين واللاجئين.

ومن المعلومات المهمة التي يمكن لقاعدة البيانات الوطنية أن تحتويها تلك المنتجات التي أصدرتها كل المؤسسات التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة وتضم تلك المنتجات المجلات والقصص والأفلام والأغاني والمسلسلات التي تتوجه للأطفال وبالإضافة الى تلك المنتجات هناك الأدلة التدريبية، والأدلة الارشادية، ونسخ مصورة من الاتفاقيات الدولية والقوانين والاستراتيجيات والسياسات والأطر والإجراءات المتعلقة بالأطفال بالإضافة الى جميع القرارات الجمهورية والدراسات والأبحاث والإعلانات والتوصيات والمشاريع والبرامج المحلية أو الوطنية التي تخدم الأطفال بشكل شامل.

ويمكن العمل لأجل إنجاح خلق قاعدة بيانات بتلك الشمولية المشاركة في تصميمها وبنائها مع كل الفاعلين في حياة الأطفال من داخل اليمن وخارجه ممن يمكنهم العمل على صناعة وجمع المعلومات من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وتطوير الأنظمة الخاصة بجمع وتحليل وتنظيف ونشر البيانات والتي تساعد كل الجهات الفاعلة في حياة الطفل في إنتاج البرامج والمشاريع والأنشطة التي يحتاجها الأطفال بشتى أنواعهم وفئاتهم وقضاياهم واحتياجاتهم.