ثالثا: تطوير القوانين والتشريعات

قد يكون لدى بعض الدول تحفظات بالنسبة للاتفاقيات الدولية ولكن لا يجب أن يلقي التحفظ أثره على قدرة وتركيز ورغبة الدولة بالعمل على أن تكون القوانين الخاصة بها قوانين شاملة وعادلة وتهدف لحماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجسدي أو الجنسي أو تهريب الأطفال أو مشاركتهم في الأعمال العسكرية والكثير من قضايا الطفل والتي يجب أن تكون متسقة وغير متناقضة وتعمل على تحقيق كل حقوق الطفل المتعارف عليها وطنيا وعالميا.

ومن المهم العمل على الحد من التناقض الحاصل بين الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية من قبيل تحديد سن الطفل أو تلك المتعلقة بحماية الطفل والحد من العنف ضده وتلك المتعلقة ببعض القضايا الاجتماعية كختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال والأطفال في نزاع مع القانون والأطفال وي الإعاقة وأطفال الشوارع والأطفال المجندين، وأن تعمل القوانين على معاقبة المخالفين ممن يعرضون الأطفال للخطر، والعمل على أن تكون القوانين الوطنية متسقة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايته.

وطنيا هناك الكثير من القوانين التي تتعلق مباشرة بالأطفال أو التي يكون الأطفال ضمن الفئات المستهدفة بتلك القوانين التي تنظم حال سكان" اليمن" ومن ضمن القوانين التي يمكن العمل على خلقها وإيجادها وتفعيلها يمكن أن نسرد على سبيل المثال لا الحصر قانون حقوق الطفل، وقانون رعاية الأحداث، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم السجون ورعاية الأحداث، والقيام بالمراجعة الشاملة والدورية لتلك القوانين وغيرها من القوانين الوطنية والعمل على تطويرها بحسب الأفكار القانونية والتشريعية التي تحقق المصلحة الفضلى للأطفال والاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، والعمل على تعديل القوانين التي تحتاج لتعديلات حتى تصبح جيدة بما فيه الكفاية للأطفال.

ومن المهم للمؤسسات الغير حكومية في ها المجال العمل على تقديم مقترحات لقوانين تحس تلك المؤسسات بالحاجة إليها لتعمل الحكومة حينها على دراستها ومعرفة مدى أهميتها ومن ثم تقديمها للمؤسسات الحكومية التي تعمل على تصميم ومناقشة وإصدار القوانين.

إن هناك القوانين التي تنظم الجانب التعليمي والعقابي للأطفال أو المحيطين بهم في المجتمع، والقوانين المتعلقة بالأحوال المدنية للأطفال وأسرهم والقوانين الخاصة بحرية الحصول على المعلومات وأيضا تلك القوانين التي تتعلق بالأطفال اللقطاء أو غير الشرعيين، والقوانين التي تنظم جنسية الطفل وطرق وأسباب حصوله على الجنسية، والقوانين المهتمة بتسجيل المواليد ومجانية وإصدار شهادات الميلاد والقوانين المتعلقة بالوفاة والزواج والطلاق والوراثة والوصاية، والقوانين المهتمة بحماية الطفل من الاعتقال أو السجن بغير مبرر أو تعريض سلامة الطفل للخطر أو سلب حريته أو إخفاءه أو اختطافه أو انتهاك خصوصيته أو خصوصية مراسلاته أو إذاعة أخبار عنه قد تضر به أو تسجيله بشكل غير ملائم.

إن الحديث عن القوانين الوطنية في أي دولة لا ينتهي فكل دولة تحتوي على المئات من القوانين والقرارات الوطنية والتشريعات التي ترتبط بكل مناحي الحياة في المجتمع وترتبط بعضها بالأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر، وإجمالا فإن العمل على دراسة كل تلك القوانين ومعرفة ارتباطها بالأطفال وتعزيز وتطوير القوانين لتصبح جميعها محققة لحقوق الطفل وحمايته هو أولوية يجب أن يقوم بها المجتمع والدولة في اليمن.