ثانيا: العمل على تفعيل المبادئ الأساسية لحقوق الطفل

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل هي حجر الزاوية في الاتفاقيات الخاصة بالطفولة والمتخصصة بالأطفال بشكل كامل، وتحتوي الاتفاقية على مجموعة من المبادئ المهمة للعمل عليها وتنفيذها وبالتالي عند تنفيذ اليمن الصارم للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية العمل أيضا على تفصيلاتها وعلى رأسها المبادئ الأساسية لحقوق الطفل المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل ومنها مبدأ عدم التمييز.

وضمن مبدأ عدم التمييز من المهم التعامل مع الأطفال ضمن مبدأ عدم التمييز وأن يتم تضمينه القوانين التشريعية في أي بلد ودستوره وقوانينه وفي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بمن فيهم الأطفال من خلال القوانين الخاصة بحقوق الطفل والقوانين التي تتعامل مع الأطفال في اليمن لكي يتمتع الطفل بكافة الحقوق والحريات والرعاية التي تكفلها القوانين للطفل دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ومن المهم على الدولة التي تعمل على التنفيذ للاتفاقيات الدولية وخصوصا المتعلقة بالأطفال العمل على تحقيق مصالح الطفل الفضلى في أي عمل يتجه أو يخدم أو يركز أو يختص بالأطفال وحقوقهم وحمايتهم ونمائهم ورفائهم وأن يتم تضمين مبدأ مصالح الطفل الفضلى في أي مقترحات أو مشاريع أو قوانين أو قرارات أو سياسات تقوم بها الحكومة أو مؤسساتها أو مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والمحلية أو تلك التي تقوم بها المنظمات الدولية في اليمن بما فيها مؤسسات الحماية أو مؤسسات الرعاية أو المؤسسات العقابية أو تلك المتخصصة بالإيواء وفي أي أنشطة تدريبية أو دفاعية أو توعوية أو ترفيهية أو تمويلية أو تعليمية أو صحية أو أنشطة وإجراءات إدارية أو قضائية أو بيئية.

من جانب أخر يجب احترام آراء الطفل الذي يعتبر من المبادئ المهمة في اتفاقية حقوق الطفل ولها انعكاس إيجابي قوي على حياة ورفاهية الأطفال في اليمن، ويحقق مبدأ احترام آراء الطفل مشاركته الفاعلة في القضايا التي تتعلق به ورؤيته في حل تلك القضايا وتسهم في تعزيز حق الأطفال في التعبير ومشاركتهم في تقديم آراء في القضايا والمسائل والإجراءات والسياسات التي تتعلق بهم وتعمل على تعزيز قدرات الطفل في المشاركة والتعبير والتفكير الإبداعي وتعزز ثقته بنفسه.

وكما تم الحديث في الفقرة السابقة فلا بد أيضا أن يتم تأكيد حق الطفل في المشاركة في ضمن التشريعات والقوانين والسياسات والإجراءات والاستراتيجيات الوطنية في اليمن وأن يكون مبدأ مشاركة الأطفال واحترام آرائهم ممارسة عامة وفاعلة، ودفع الطفل إلى المساهمة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخصوصا في التفاصيل التي تتعلق به وترتبط بحياته، وأن تكون الدولة كافلة لحق الطفل وحق كل إنسان في محيط سيادتها لحرية التعبير والتفكير والإعراب عن الرأي، وأن يكون لدى الطفل في اليمن ويتمتع بجنسيتها الحق في تكوين المؤسسات والانضمام إليها واستثمارها في تفعيل الحق في التعبير وأن يكون هناك احترام لتلك الآراء وخصوصا تلك المتعلقة بالطفل وحقوقه المختلفة بما يتناسب مع سنه ونضوجه ورغبته بالتعبير.

ومن المهم لتفعيل مبدأ احترام حقوق الطفل أن يتم تضمين الأطفال ليس فقط في الفعاليات الثقافية والفنية والتعليمية ولكن أيضا تفعيل مساهمة الأطفال في تصميم المشاريع الخاصة بهم سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني بحيث يستطيعون المشاركة بآرائهم حول احتياجاتهم التي يرغبون بتفعيلها أو تحقيقها أو إيجادها في مجتمعاتهم.

ويمكن أيضا تفعيل مشاركة الأطفال في الاستراتيجيات الوطنية التي تقوم بها الدولة من قبيل الاستراتيجيات التعليمية أو الثقافية أو الصحية أو الترفيهية أو الحقوقية والاستماع الى أفكار الأطفال بشأن تطوير الاستراتيجيات الخاصة بهم أو التي ترتبط بحياتهم بشكل أو بأخر.

ومن المهم لتفعيل مبدأ احترام آراء الأطفال العمل على تكوين الفرق والجماعات والنوادي والأطر المجتمعية التي يمكنها أن تشكل مساحة مناسبة لتكوين آراء الأطفال ومشاركتها مثل نوادي الأطفال المبدعين وبرلمانات الأطفال ومالية الأطفال والفرق الرياضية للأطفال وجماعات الكشافة وفرق الإعلاميين الصغار وغيرها من الأفكار التي تكون الأطر المساعدة والمساهمة بتكوين الأطفال وتصنيفهم بحسب مواهبهم الأدبية أو الرياضية أو القيادية أو السياسية أو الاجتماعية.

ومن المهم أيضا دعم المؤسسات غير الحكومية التي تعمل على مثل هذه الأفكار وتمويل برامجها التي تعزز من شخصيات الأطفال المشاركين فيها وخصوصا في طرق وآليات الإبداع والتفكير وبناء قدرات المؤسسات غير الحكومية العاملة في تلك المجالات في طرق إدارة الفرق والجماعات الخاصة بالأطفال سواء تلك الإبداعية أو الرياضية أو السياسية أو الاقتصادية الخ من الجماعات والفرق التي يكونها الأطفال أو تكونها المؤسسات الحكومية كالمدارس والمؤسسات الرعائية و الإيوائية الخاصة بها أو المؤسسات غير الحكومية الوطنية لهم ودعم الأنشطة التي يقوم بها الأطفال ضمن تلك الجماعات والفرق.

من ناحية أخرى يجب العمل على مبدأ الحق في البقاء والنمو والحياة فالحق في الحياة من الحقوق الفارقة في أي مجتمع وخصوصا بالنسبة للأطفال وبالتالي يجب العمل في اليمن على التركيز على الحق في الحياة من نواحي اتخاذ إجراءات عقابية مشددة لمن يهدد حياة الأطفال بالقتل أو الاختطاف أو التهريب أو الاستغلال الجسدي والجنسي، والعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية الخاصة بالأطفال وحمايتها من التشويه والتلاعب بها، والعمل على بقاء الأطفال ونموهم بشكل جيد ومحمي ومتنامي سواء عبر الأسر أو عبر المؤسسات الخاصة بالدولة أو مؤسسات المجتمع المدني وأن تكون أنشطة حماية الأطفال من التشرد أو الاستغلال أولوية لدى كل المجتمع، والعمل على تسجيل المواليد بشكل شامل وأن لا يكون أي طفل لا يحمل الجنسية الخاصة به، والعمل على تفعيل وتطوير مؤسسات التعليم والصحة لضمان بقاء ونمو الطفل بالشكل الأمثل.

إن من المهم على جميع من يعمل مع الأطفال التأكد من أن كل طفل يتلقى رعاية جسدية وصحية وتعليمية وروحية وبدنية واجتماعية وترفيهية كاملة، ومساعدة الأسرة والمدرسة على تنفيذ أعمالها في رعاية وحماية الأطفال، وتفعيل مؤسسات الدولة جميعها في حماية الأطفال من كل الأخطار التي يمكن أن تحيط بهم، وأن يكون للمجتمع ومؤسساته بشكل عام دور في تنمية الطفل تنمية متكاملة في جميع النواحي الدراسية والمعرفية والثقافية والصحية والاسرية والتربوية وعلى مستوى قدراته ومهاراته وخبراته وتخصيص الأماكن الخاصة بتعليمية وصحته، وحماية حياته الخاصة من الانتهاك أو التلاعب بها أو التفتيش فيها وتفعيل عقوبات مشددة في أي تصرف يكون له أثر على حياة الطفل أو بقائه أو نمائه بشكل جيد.