أولا: التنفيذ الصارم للاتفاقيات والبروتوكولات والتوصيات

هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية والعهود والمواثيق التي انضمت لها اليمن، ومن المهم لليمن لكي تستطيع التعامل مع حقوق الطفل في اليمن كأولوية العمل على التنفيذ الصارم لها وأن تعمل على التؤامة معها في القوانين والتشريعات الوطنية والسياسات والإجراءات والاستراتيجيات والخطط الخاصة باليمن، ومن المهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اليمن العمل على التنفيذ الجيد لكل الاتفاقيات الدولية التي وقعت أو صادقت عليا لما لهذا العمل من تأثير إيجابي كبير على الأطفال.

ومن المهم لليمن القيام بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين الوطنية لضمان إدماج الاتفاقيات والعهود الدولية في قوانينها وعكس مضامينها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى، والعمل على معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وتقديم التقارير الخاصة بها في مجال حقوق الطفل بما يوضح ما قامت به من تفعيل لتلك الاتفاقيات والعهود الدولية.

ومن العهود الدولية التي يجب على اليمن التنفيذ الصارم لها تلك المتعلقة بشكل مباشر بالأطفال أو التي تحتوي حقوق الإنسان بعامة ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الأول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الثاني المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بالإضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأعضاء أسرهم، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى لعمل الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (15) بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث وقادين أو مساعدي وقادي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 16 ) بشأن الفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السن. واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال ودعارة الغير، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالإضافة لما سبق هناك الكثير من الصكوك والمعاهدات الدولية التي تحتاج من اليمن الاهتمام بها وتفعيلها في حياة أطفالها، وتعتبر من الأولويات الملحة في تفعيل حقوق الطفل في اليمن.