إمكانيات العمل في المعيار الأول

1.             وضع آليات وبرامج تعمل على تعزيز المشاركة النشطة من قبل المجتمع في الأنشطة المتعلقة بالتعليم بما في ذلك التقييم والتخطيط والتنفيذ والإدارة والمراقبة لعمليات الاستجابة للتعليم في النزاع.

2.             تصميم آليات لتطوير مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد حاجات التعلم والمشاركة في الموارد وحماية بيئة التعليم من المخاطر والتهديدات.

3.             تكوين السلطات التعليمية للجان التعليم في المجتمع المحلي لتساهم في تنمية الاستجابة لحاجات التعليم في النزاع.

4.             وضع آليات تفاعلية تقوم على تحديد أدوار ومسؤوليات المجتمع بمن فيهم الأطفال والشباب والمجموعات الهشة في الاستجابة للتعليم وتنفيذه ومراقبته وتقييمه ومسألة الأشخاص المسئولين.

إمكانيات العمل في المعيار الثاني

1.             خلق مساقات لتحفيز المجتمع المحلي في المساهمة في الموارد عبر الأيدي العاملة وصيانة وإصلاح المدارس والترويج للحماية والدعم النفسي والاجتماعي.

2.             تطوير نظام مراقبة لمساهمة السلطات وشركاء التعليم لتوثيق المساهمات المجتمعية ومراقبتها وتقييمها وتلبيتها للمعايير الإنسانية كعدم استغلال الأطفال أو الفساد.

3.             القيام بحملات تشجيع المجتمعات المحلية على مساعدة المعلمين والسلطات التعليمية وشركاء التعليم وزيادة مشاركتهم في تأمين اللباس المناسب وتوفير الاطعمة للأطفال الفقراء حتى يستطيعوا الالتحاق بالتعليم.

4.             إعادة تصميم مساهمة المجتمع وموارده لتساهم في تذليل العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة من المتعلمين والنساء والمتعلمين في المناطق المعزولة والنائية.

إمكانية العمل في المعيار الثالث

1.             تطوير آلية تنسيق شمولية وديناميكية تضمن المشاركة في التخطيط وإدارة المعلومات وحشد الموارد وتنمية القدرات والرقابة والتقييم للاستجابة لحاجات التعليم في النزاعات بمشاركة سلطات التعليم والمنظمات الدولية والمحلية.

2.             تبني آلية التنسيق أطر مناسبة لمشاركة المعلومات وتنسيق الاستجابة للتعليم وضمان الشفافية في التمويل والأنشطة والعدالة في التوزيع وتأطيرها بأطر زمنية تأخذ بعين الاعتبار حاجة المتعلمين ووضع النزاع السائد، وأن تكون آلية التنسيق المطروحة قابلة للمساءلة من قبل المجتمع المحلي وشركاء العمل في الاستجابة للتعليم في النزاع.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الرابع

1.             تطوير شركاء التعليم في اليمن لسياسة خاصة بالتقييم للاستجابة للتعليم واحتياجاته تكون شمولية شفافة وتشاركية و ملائمة ومناسبة وتراعي الأخطار المحتملة من النزاع.

2.             العمل على أن تشمل سياسة التقييم حاجات التعليم والمتعلمين والموارد التي تحتاجها مراحل التعليم.

3.             تصميم سياسة لتفعيل مشاركة الجماعات المتأثرة في عملية التقييم للاستجابة للتعليم.

4.             وضع برامج لبناء القدرات للعاملين في التعليم والمجتمعات المتأثرة من الاستجابة للتعليم في النزاع على التقييم بما يضم جمع البيانات وتقسيم المعلومات وتصنيفها وتحليلها للوصول إلى تقييم متكامل للاستجابة للتعليم في النزاعات.

5.             تطوير نظام رقابة فعال للتعرف على النزاع وطبيعته وشدته وأسبابه وتقييم درجة تأثيره على استجابة التعليم في فترة النزاع.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الخامس

1.             وضع استراتيجيات الاستجابة للتعليم لتضمن تحقيق حاجة الجماعات المتأثرة بالنزاع وبطرق لا تسبب الأذى للمجتمع المحلي أو مقدمي الخدمات من المعلمين والعاملين وأن تكون متضمنة لمساقات تنمية القدرات ودعم سلطات التعليم والمجتمع المحلي ومكملة لبرامج التعليم الوطنية.

2.             التأكد من أن استراتيجيات الاستجابة للتعليم تظهر الدور القيادي لسلطات التعليم والأطراف المعنية بالتعليم وتعمل على استدامة التعليم في فترة النزاع.

3.             تطوير برامج التنسيق بين جهات التعليم المختلفة وسلطاته لوضع خطط وقائية لحماية التعليم من فترات النزاع الشديد التي قد تؤثر على الخدمة التعليمية.

4.             تفعيل برامج لتحفيز جميع أفراد المجتمع على الالتحاق بالتعليم بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والفتيات والنساء والأشخاص من مجموعات عرقية أو مذهبية أو ساكني الأرياف، وضمان أن تكون هذه البرامج ذات حساسية لحقوق الأشخاص في التعليم وعدم تسببها بأذى عند نقل الموارد أو التدريب وتوزيع اللوازم والتغذية والتهميش أو التمييز بين الأشخاص المستفيدين، وأن تتبنى هذه البرامج الترويج للسلام والإنعاش المبكر للمجتمعات المتأثرة من النزاع.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار السادس

1.             تطوير أنظمة فعالة للمراقبة الدورية لأنشطة الاستجابة للتعليم في النزاع بما يضمن سلامة وأمن كل المتعلمين والمعلمين وسائر العاملين في التعليم.

2.             تفعيل برامج بناء قدرات المجتمعات والعاملين في التعليم على جمع البيانات وطرق المراقبة والتقييم لأعمال الاستجابة في التعليم تعمل على تقليل حجم التمييز أو التهميش أو النزاع والاخطار الطبيعية وتقليل تأثيرها على المتعلمين والعاملين.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار السابع

1.             تصميم أنظمة تقييم دورية لاستجابة التعليم في النزاعات تقدم معلومات موثوقة وشفافة وتدعم أنشطة الاستجابة للتعليم وتحفز هذه الانظمة كل الأطراف المعنية على العمل في مجال تقييم الاستجابة للتعليم في النزاعات.

2.             وضع برامج وآليات لقياس تقدم التعليم نحو الأهداف والغايات التي تتيح لسلطات التعليم القيام بتغييرات إيجابية في الاستجابة للتعليم.

3.             تفعيل برامج بناء قدرات المجتمع والسلطات التعليمية والعاملين في مجال الاستجابة للتعليم في المقاربات والأساليب الخاصة بالتقييم وقياس أثر برامج الاستجابة للتعليم.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الثامن

1.             وضع سياسة أخلاقية أو قواعد سلوك لضمان ألا يتم حرمان الأفراد والمجموعات من الاستفادة من الاستجابة للتعليم بسبب من التمييز، وتضمن أن تكون مرافق التعليم متاحة لكل المتعلمين وإزاحة كل العوائق التي يمكن أن تقلل من فرص حصولهم على التعليم.

2.             تفعيل برامج تحفيز المجموعات والمجتمعات المحلية على الانخراط في التعليم الجيد والملائم ومشاركتهم في توفير الموارد الكافية لاستمرار التعليم في النزاع.

3.             تفعيل الاتفاقيات مع أطراف النزاع للحد من استخدام البيئة التعليمية كمأوى للنازحين أو للجماعات المسلحة والعمل على عودة البيئة التعليمية لوظيفتها المعتادة.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار التاسع

1.             تطوير مدونات أخلاقية أو سياسات تعمل على ضمان أن تصبح بيئة التعليم خالية من أدوات يمكن أن تسبب الأذى للمتعلمين والمعلمين والعاملين في التعليم في النزاعات.

2.             تفعيل برامج بناء قدرات العاملين في الاستجابة للتعليم لخلق بيئة داعمة للرفاه النفسي والاجتماعي للمعلمين.

3.             تطوير أنظمة جغرافية وأمنية من أجل العمل على أن تكون البيئة التعليمية والمراكز الصديقة للطفل قريبة من المجتمعات التي تخدمها، وأن تكون الطرق المؤدية إلى ومن البيئة التعليمية آمنة وخالية من الأخطار.

4.             تطوير أنظمة إدارية وسياسات تعليمية خاصة بالإدارة التعليمية تقلل من العنف في البيئة التعليمية بين المتعلمين أنفسهم أو بين المتعلمين والمعلمين والسلطات التعليمية.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار العاشر

1.             تصميم أماكن التعليم والبيئة التعليمية بحيث تكون آمنة وسهلة الاستعمال من قبل المتعلمين والمعلمين والعاملين في التعليم في النزاعات بما في ذلك بيئة التعليم المؤقتة وتحصينها واستبدالها في حال زيادة شدة النزاعات.

2.             وضع معايير تضمن أن تكون بيئة التعليم مناسبة للمتعلمين والمعلمين من ناحية الموقع والمساحة وعدد الفصول ومرافق الترفيه والمياه والصرف الصحي وذات حدود مرئية ومعروفة للمجتمع المحلي وأطراف النزاع.

3.             وضع برامج تقوم على تحفيز أعضاء المجتمعات المحلية على بناء وصيانة البيئة التعليمية وتأمين خدماتها من المياه وأدوات النظافة الشخصية والحماية مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمات الصحة والتغذية لمعالجة المعوقات الأخرى للاستجابة للتعليم.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الحادي عشر

1.             وضع برامج لمراجعة وتطوير وأقلمة المناهج الرسمية لتكون قابلة للتداول بين المتعلمين في البيئة التعليمية في النزاعات وملائمة في العمر ومستوى وتنمية ولغة وثقافة وقدرات وحاجات المتعلمين بما في ذلك المتعلمين من النازحين داخليا واللاجئين.

2.             تطوير هذه المناهج لتكون ذات حساسية للنزاع وتعلم المتعلمين مهارات الحد من المخاطر وتفادي النزاع، وتحتوي على الكفاءات الجوهرية التي يحتاجها المتعلمين في النزاعات مثل المهارات الحياتية والممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الثاني عشر

1.             وضع برامج خاصة بالتدريب للمعلمين من الذكور والإناث ملائمة لسياق النزاع وتعكس أهداف التعلم ليصبحوا فاعلين في البيئة التعليمية من خلال المعرفة والمهارات.

2.             وضع نظام مراقبة لضمان أن يعكس التدريب الخاص بالمعلمين تطورهم في الاستجابة للتعليم في النزاع خصوصا المهارات الخاصة بتفادي الكوارث والحد من الأخطار.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الثالث عشر

1.             صنع ألية لأساليب التدريس ملائمة لعمر ومستوى وثقافة ولغة وقدرات وحاجات المتعلمين والمعلمين المنخرطين في الاستجابة للتعليم أثناء النزاع.

2.             وضع سياسات وآليات تضمن مشاركة المتعلمين من الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يعانون من صعوبات التعليم والنازحين واللاجئين في التمتع بخدمات التعليم.

3.             تفعيل برامج لنشر أهداف التعليم في النزاعات في المجتمعات المحلية لضمان قبولهم لمحتوى التعليم وأساليب التدريس المستخدمة.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الرابع عشر

1.             تطوير سياسات وآليات لضمان تقدم المعلمين نحو الغايات المرجوة من التعليم في أثناء النزاعات.

2.             وضع آليات لتقييم خريجي البرامج التقنية والمهنية للتعرف على نوعية البرامج الخاصة بهم ومدى ارتباطها بالبيئة المتغيرة في النزاعات.

3.             العمل على أن تكون أساليب التدريب وبناء القدرات والتقييم عادلة وموثوقة ولا تساهم في زيادة حدة النزاعات في المجتمع أو تشكل تهديدات للعاملين في الاستجابة للتعليم.

4.             ضمان أن تكون التقييمات مناسبة وموثوقة وشفافة ملبية لحاجات المتعلمين المستقبلية.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الخامس عشر

1.             تطوير أنظمة ومعايير التوظيف تحتوي على الوصف الوظيفي والإرشادات الواضحة والملائمة وغير التمييزية.

2.             تصميم سياسات أخلاقية تقوم على المعايير الشفافة والكفاءة في عملية التوظيف للمعلمين في الاستجابة للتعليم في النزاعات تضمن ألا تصبح عملية التوظيف مساهمة في زيادة النزاعات.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار السادس عشر

1.             وضع سياسات خاصة بالتعويض وشروط العمل للمعلمين والعاملين في الاستجابة للتعليم.

2.             تحفيز العاملين في الاستجابة للتعليم في النزاعات، للمشاركة في وضع وتنظيم ومناقشة البنود والشروط الخاصة بالتعويض وشروط العمل الخاصة بهم.

3.             تطوير قواعد للسلوك تتضمن منهج واضح للتطبيق للإرشادات والكفاءات ومراقبتها وتقييمها.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار السابع عشر

1.             وضع آليات تضمن إشراك المعلمين وسائر العاملين في التعليم والتطوير المهني الذي يساهم في وتحفيزهم ودعمهم ومشاركتهم في الاستجابة للتعليم في مرحلة النزاعات.

2.             تصميم آلية لمراقبة وتقييم مشاركة المعلمين وسائر العاملين في التعليم بشروط أن تكون شفافة ومستقلة ومسئولة وتدعم الاستجابة لحاجات التعليم في النزاعات.

3.             تفعيل آليات التوثيق الدوري والمستمر لأداء المعلمين وسائر العاملين في الاستجابة للتعليم في النزاعات.

4.             تفعيل برامج تحفيز المتعلمين من الطلاب في تقييم المعلمين وتقديم انطباعاتهم حول الخدمات التي يقدمها المعلمين وكافة العاملين في الاستجابة للتعليم في النزاع.

5.             تطوير برامج للدعم النفسي والاجتماعي للمعلمين وسائر العاملين في الاستجابة للتعليم تكون ملائمة وعملية وشمولية.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار الثامن عشر

1.             تطوير الأنظمة والقوانين والسياسات المحلية لتصبح داعمة لمرافق التعليم والمتعلمين والمعلمين وسائر العاملين في الاستجابة للتعليم وبما يضمن احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

2.             ضمان أن تحترم القوانين المحلية الخاصة بالتعليم والاستجابة للتعليم في النزاعات حق كل فرد فى التعليم وأن تعمل على تحقيقه واستمراريته.

3.             تفعيل الاستجابة السريعة للقوانين والسياسات الخاصة بالتعليم استجابة سريعة للنزاع وشدته بما يضمن حماية المتعلمين والمعلمين وسائر العاملين في الاستجابة للتعليم.

4.             تطوير الأنظمة والقوانين لتصبح مرنة وقابلة بتأسيس برنامج التعليم في مرحلة النزاعات تحترم حقوق اللاجئين والمجموعات الهشة.

إمكانية العمل في تطبيق المعيار التاسع عشر

1.             تطوير الأنظمة والقوانين المحلية لتوائم مع أطر العمل القانونية الدولية والوطنية والسياسات المعترف بها في المجتمعات المحلية والدولية.

2.             وضع آليات لربط برامج التعليم في النزاعات بخطط واستراتيجيات التعليم الوطنية.

3.             ضمان أن تصبح حقوق التعلم للأفراد وتحقيق أهداف التعليم شمولية ولا تستثني أي أفراد بسبب من التمييز.