بدأت الحرب في اليمن في مارس 2015 وهذا ما حفز الكثير من المنظمات الغير حكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة على أن يكون لديها برامج متعلقة بالتعليم في الأزمات، وأصبح التعليم مكون مهم من مكونات العملية الإنسانية بجانب المأوى والأمن الغذائي والزراعة وأنشطة الصحة والأوبئة والمياه والصرف الصحي والنظافة وحماية الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات الاستجابة السريعة والتنسيق وغيرها من الأنشطة الإنسانية، ويقوم مكتب الشئون الإنسانية OCHA بالدور القيادي لتنسيق الأنشطة الإنسانية ومن ضمنها قطاع التعليم ويقوم بتنفيذ أنشطته مجموعة من شركاء التعليم من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية اليمنية، والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ويقود عملية التنفيذ تكتل خاص بالتعليم في مرحلة النزاع.

وسوف يركز هذا الجزء على المقارنة ما بين المعايير الدولية التي أصدرتها الشبكة الدولية المشتركة لوكالات التعليم في الطوارئ INEE وما تم عمله في قطاع التعليم باليمن خلال السنوات 20152021 ضمن استجابة العمل الإنساني ككل.

المعيار الأول ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار الأول من معايير INEE على مشاركة المجتمعات بنشاط وشفافية وبدون أي تمييز في تحليل وتخطيط وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم استجابات التعليم، وبسبب من أن التجربة جديدة فلم يتم في العام 2015 مشاركة المجتمع في استجابة التعليم في اليمن، ولكن تم في العام 2016 إدارة شراكة قوية على مستوى المجتمع المحلي من خلال آليات تنسيق فعالة ودون وطنية في مدينتي الحديدة وعدن، وتشجيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية مما ساهم في دخول 8 منظمات غير حكومية في الاستجابة لحاجات التعليم.

إن هذا ما ساعد على ضمان القدرة الكافية على التنفيذ للاستجابة لحاجات التعليم في اليمن، وقد تم تطوير العمل في 2017 عبر إشراك المجتمعات المحلية من خلال مجالس الآباء والأمهات وإشراك السلطات المحلية وتشجيع الأطفال وأسرهم في تخطيط وتنفيذ الأنشطة واطلاع الجهات المعنية من السلطات التعليمية بكافة المعلومات في كافة مراحل الاستجابة للتعليم وإشراك عدد أكبر من المنظمات وصل عددها إلى 13 منظمة محلية ودولية.

وقد تم تطوير الاستجابة للتعليم في 2018 حيث تم تكوين شركاء مجموعة التعليم من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والوطنية ووزارة التربية والتعليم في صنعاء وعدن ومجالس الأباء والأمهات واللجان المدرسية، وارتفع عدد الشركاء لمجموعة التعليم إلى 48 شريك في 2019 ومن ثم 70 شريك من المنظمات الدولية والمحلية في 2020.

المعيار الثاني ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار الثاني على تحديد موارد المجتمع وحشدها واستعمالها في تنفيذ فرص تعلم مناسبة لكل المتعلمين من كافة الفئات العمرية ويقصد بموارد المجتمع بتلك المهارات الفكرية واللغوية والمالية والمادية بما يمكن أن يحسن الاستجابة للتعليم في مرحلة النزاعات، وكما هو الحال مع المعيار الأول فلم يتم في العام الأول من الحرب في اليمن 2015 تحديد موارد المجتمع في الاستجابة الإنسانية في اليمن وكيفية التعامل مع هذه الموارد واستثمارها للاستجابة الإنسانية في التعليم، ومن تلك الموارد المادية التي تم تحديدها وإصلاحها واستعمالها لصالح التعليم في العام 2016 إعادة تأهيل المدارس وتجهيزها لتصبح قادرة على استعمالها من قبل 400000 طفل.

وفي العام 2017 تم إصلاح فصول دراسية بحيث أصبحت قادرة على استيعاب 410000 طفل، وفي العام 2018 عمل شركاء التعليم على توفير الملازم التعليمية لعدد 47000 طفل وافتتاح مراكز صديقة للأطفال عملت على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعدد 430000 طفل وإصلاح عدد من المدارس المتأثرة من الحرب بحيث أصبحت قادرة على استيعاب 418000 طفل، وقد زادت نسبة العمل في الاستجابة الإنسانية في التعليم في 2019 و 2020 بحيث شملت الموارد المادية التي تم إعادة استخدامها للتعليم إلى تأهيل 1193 مدرسة تستقبل 417000 طفل وتوفير الفصول المؤقتة لعدد 48686 طفل وتوفير الخدمات المتخصصة لـ 463856 طفل.

المعيار الثالث ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يهتم المعيار الثالث بوضع آليات التنسيق للتعليم ودعم الأطراف المعنية العاملة في مجال التعليم في النزاعات لضمان إمكانية الحصول على التعليم واستدامته، وقد أوجدت منذ العام الأول في النزاع في اليمن آلية تنسيق للاستجابة الإنسانية عبر وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية OCHA والتي عملت على التنسيق مع كل الشركاء للاستجابة الإنسانية.

وقد تطورت آلية التنسيق إلى وجود كتلة خاصة بالتعليم تقوم بالتنسيق بين جميع شركاء الاستجابة للتعليم وتطورت من عدم وجود أي شركاء في 2015 إلى 8 شركاء في 2016 ومنها إلى 11 شريك في 2017 ارتفعت إلى 13 شريك في 2018 لتتضاعف إلى 48 شريك في 2019 و70 شريك في 2020، وتتنوع الشراكات في هذه الكتلة الخاصة بالتعليم ما بين منظمات دولية ومحلية وسلطات تعليم وطنية وسلطات تعليم محلية تسهم كلها في عملية التنسيق للتعليم ووضع الخطط لتقييم الحاجات والقدرات وسبل تغطية حاجة التعليم في النزاعات وجمع وتخزين وتحليل مشاركة المعلومات ومراقبة وتقييم العملية التعليمية.

المعيار الرابع ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار الرابع على أهمية إجراء تقييمات للتعليم لحالات الطوارئ في أوقات محددة وبطريقة شمولية شفافة وتشاركية، وهناك فجوة كبيرة في هذا المعيار في النزاع حيث لم يتم العمل على أي تقييم للتعليم في الأزمة في 2015،2016 ولكن تم عمل تقييم للحالة الإنسانية التي تمر بها اليمن، ومن ضمنها التعليم للفترة ما بين يناير – أبريل 2017، وإصدار أخر للعام 2018 لتقييم العمل الإنساني وحالة التعليم ولم يتم تقييم التعليم في 2019 أو في 2020، وحتى الأن لا يبدو أن هناك تقييم للتعليم في 2021.

المعيار الخامس ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

اهتم المعيار الخامس بشمولية التعليم وبالتالي حددت له المعيار بالاستجابة الشمولية والتي تشمل استراتيجيات واضحة للسياق التعليمي، ومعوقات الحق في التعليم في النزاعات، وفي التجربة اليمنية للعمل على التعليم في الحرب فهناك تفعيل جيد للغاية لهذا المعيار حيث أن اليمن من خلال شركاء التعليم ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA عملوا على وضع خطة سنوية للاستجابة الإنسانية في اليمن ومن ضمنها الاستجابة الخاصة بالتعليم وهناك خطط استجابة للتعليم في كل الخطط الإنسانية منذ 2015 إلى 2020.

المعيار السادس ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار السادس على وجود مراقبة دورية لأنشطة التعليم وحاجات التعلم المتنامية للجماعات المتأثرة من النزاعات، وهناك إشارات لتنفيذ هذا المعيار في بعض الخطط الإنسانية لبعض السنوات التي مر فيها اليمن في الحرب سواء من ناحية فقدان الفتيات للحق في التعليم في 2017 ودور الخطة في معالجة هذه المشكلة أو من ناحية قياس أثر التدريب للمعلمين والذي تحدثت عنه الخطة في 2019 أو تأخر بعض المشاريع التعليمية بسبب النزاع وتأخير إعادة هيكلة بعض المدارس أو تنفيذ مساحات تعليم مؤقته في 2020 ولكن يبقى تنفيذ المعيار جزئيا بسبب النزاع وتأخر أو توقف الشركاء عن العمل على تنفيذ الأنشطة كما في خطة الاستجابة الإنسانية 2020.

المعيار السابع ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار السابع على وجود تقييمات غير منحازة ومنهجية تحسن أنشطة استجابة التعليم وتعزز المسألة في النزاعات، وبالرغم من عدم وجود أي إشارة إلى التقييم في الخطط الخاصة بالاستجابة الإنسانية في اليمن منذ 2015 إلى 2020 الا أنه من المعروف أن خطة العام الحالي تنتج عن تقييم لأنشطة العام السابق، وأن خطة الاستجابة الإنسانية لا تعطي معلومات حول ما تم في السابق ومع ذلك فهناك تقارير تقييم للاستجابة الإنسانية في اليمن ككل يقوم بها شركاء العمل الإنساني، وهناك تقييم للاستجابة للتعليم في اليمن يقوم بها شركاء التعليم وكتلة التعليم، ويمكن القول أن اليمن لا تلبي بشكل واضح هذا المعيار عبر نشر هذه التقارير الخاصة بتقييم الاستجابة للتعليم ليتم تحديد مدى تطبيقها.

المعيار الثامن ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يهدف المعيار الثامن إلى إمكان الأفراد التمتع بفرص الحصول على التعليم الجيد والملائم، وقد أثبتت خطط الاستجابة الإنسانية فقدان الكثير من المتعلمين الفرص في التعليم بسبب من النزاع الدائر في اليمن من 2015 وحتى اللحظة، وقد أثبتت الخطة لعام 2015 حاجة 9.5 مليون شخص للتعليم وعدم قدرة أكثر من 916000 منهم الوصول إلى الخدمات التعليمية، كما أثبتت خطة العام 2016 حاجة 3 مليون مستفيد للتعليم لم يتم الوصول الا إلى 1.8 مليون وبالتالي فإن البقية وهم 1.2 مليون مستفيد لم يكونوا قادرين على التمتع بفرص التعليم.

وعلى نفس المنوال هناك في 2017 حاجة لعدد 4.5 مليون شخص للحصول على فرص التعليم ولم يتم الوصول إلا إلى نصف هذا العدد وهم 2.6 مليون مستفيد استطاعوا الوصول للخدمات التعليمية، وهناك 4.1 مليون مستفيد من التعليم للعام 2018 ولم يتم الوصول إلا إلى 1.8 مليون مستفيد وحرمان البقية من هذا الحق، كما أن هناك 4.7 مليون مستفيد في 2019 لم يتم الوصول إلا إلى 2.7 مليون وحتي 2020 كان هناك حاجة لأكثر من 5.5 مليون مستفيد لم يتم الوصول إلا إلى 2.8 مليون مستفيد فقط، وإن هذا المعيار من المعايير المهمة التي تبحث في استفادة جميع المتعلمين على الخدمة التعليمية الجيدة والمستدامة، وتفعيل هذا المعيار يمر بصعوبة في اليمن بسبب النزاع.

المعيار التاسع ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار التاسع على حماية البيئة التعليمية وأن تصبح أمنة وتروج للحماية والرفاه النفسي والاجتماعي للمعلمين والمتعلمين وسائر العاملين في الاستجابة التعليمية في النزاعات، وفي هذا الجانب فهناك الكثير من المدارس والبيئات التعليمية تعرضت للقصف كما أن هناك الكثير من المدارس التي يسكنها النازحين داخليا أو مسيطر عليها من قبل الجماعات المسلحة.

مع ذلك فقد تحدثت الخطط منذ 20152020 حول أنشطة تحقق حماية بيئة التعليم وجعلها أمنة وتروج للحماية والرفاهية النفسية والاجتماعية من خلال توفير أماكن مؤقتة للتعليم ومراكز صديقة للطفل للدعم النفسي والاجتماعي وإصلاح المدارس المتأثرة بالنزاع في استجابة العام 2015، وتأهيل المدارس في 2016، وتحسين آلية التكيف للأطفال المتضررين من الحرب عبر مناهج خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي والمهارات الحياتية في 2017، وترميم عدد من الفصول لخدمة 418000 طفل في.2018، وإعادة تأهيل 1193 مدرسة في 2019 و2020.

المعيار العاشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار العاشر على المرافق والخدمات بما لها من أهمية سلامة ورفاه المتعلمين والمعلمين وسائر العاملين في التعليم وربطها بخدمات الصحة والتغذية والحماية والخدمات النفسية والاجتماعية، وغالبا ما يتم تحقيق هذا المعيار في المراكز الصديقة للطفل والذي تنفذه منظمات محلية أو دولية ولكن لا يتم العمل على هذا المعيار على نطاق وطني وفي كل البيئات التعليمية التي يرتادها المتعلمون من كافة الأعمار، وقد تضمنت الاستجابة الإنسانية في 2015 إنشاء مراكز صديقة للطفل قدمت خدمات الصحة والتغذية والحماية والخدمات النفسية والاجتماعية، بينما لم تتم الإشارة لهذه الانشطة في 2016، وأعيد الاهتمام بها في 2017 من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعدد 423000 طفل، وتقديم خدمات الصحة والحماية وبناء السلام 418000 طفل في 2018، وتطورت الاستجابة عبر توفير الوجبات للمتعلمين من الأطفال لعدد يصل إلى 171229 طفل مع توفير خدمات الفصول التعليمية المؤقتة لعدد 48.686 بما في ذلك المرفقات التي تحدث عنها المعيار في 20192020.

المعيار الحادي عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار الحادي عشر على استخدام مناهج مناسبة ثقافيا واجتماعيا ولغويا لتأمين التعليم الرسمي والغير رسمي الملائم للسياق الخاص وحاجات المتعلمين، وقد كانت هناك استجابة سريعة في 2015 عبر دعم الكتب المدرسية ولكن هذا الدعم لم يصل إلا إلى 386000 مستفيد من المتعلمين في ظل وجود ملايين من الأطفال في حاجة للحصول على المناهج، ولم يتم دعم المناهج في 2016 ولكن تم الاهتمام في الاستجابة الإنسانية على تطوير مناهج تتوائم مع حالة النزاع في اليمن من خلال مناهج حول المهارات الحياتية والحماية في المراكز الصديقة للأطفال، وهذا ما استمر حتى 2017 حيث تم تطوير مناهج غير رسمية حول أنشطة المراكز الصديقة للطفل، وتم دعم إنتاج مناهج حول الممارسات الصحية والنظافة الشخصية في 2018، ودعم توزيع المواد التعليمية لعدد 171299 بما فيها المناهج في 20192020.

المعيار الثاني عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار الثاني عشر على أن يتلقى المعلمون وسائر العاملين في التعليم التدريب المناسب الدوري والمنظّم وفقاً لحاجاتهم وظروفهم، وهناك فجوة كبيرة في هذا الجانب خلال الاستجابة الإنسانية منذ 2015 حيث كان من الأولويات تقديم التعليم للمتعلمين من الأطفال دون النظر في تدريب المعلمين على طرق التعليم في مراحل النزاع وبالتالي لا توجد إشارة لتدريب العاملين في هذا العام، وتم الحديث حول بناء قدرات سلطات التعليم في العملية التعليمية في 2016، كما قرر شركاء التعليم استراتيجية خاصة ببناء قدرات الشركاء في التعليم في العام 2017، وبناء قدرات وزارة التربية والتعليم ومجالس الآباء والأمهات في 2018، ولم تتم الاشارة لأي تدريب وبناء قدرات للمعلمين وسائر العاملين في التعليم في 20192020. مما يشكل فجوة كبيرة لم يستطع فيها شركاء التعليم واليمن تنفيذ هذا المعيار بشكل مستمر ومستدام ونشط.

المعيار الثالث عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار على أن تكون عمليات التدريس والتعلّم مرتكزة على المتعلّم، وتشاركية وشمولية، وما زالت ظروف الحرب المستمرة في اليمن تعرقل الكثير من الأنشطة التعليمية على نطاق واسع وبالتالي فهناك فجوة كبيرة في مستوى التشاركية والشمولية في الاستجابة للتعليم في النزاع ولا توجد في تقارير وخطط الاستجابة الإنسانية إشارات لملائمة التعليم مع عمر ومستوى ولغة وثقافة وقدرات وحاجات المتعلمين أو أي اشارة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبات التعلم في كل خطط وتقارير الاستجابة الإنسانية والاستجابة للتعليم في اليمن منذ 2015 لـ 2020.

المعيار الرابع عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يعمل المعيار الرابع عشر على استخدام الأساليب الملائمة لتقييم نتائج التعلم والتحقق من صحتها للوصول إلى الغايات المرجوة للتعليم والاعتراف بانجازات المتعلمين وخريجي البرامج التقنية والمهنية وبحيث لا تشكل تهديدات للمتعلمين ومناسبة لحاجاتهم سواء في المستقبل بعد انتهاء النزاع أو في فترة النزاع، وما زالت هناك فجوة كبيرة في تطبيق هذا المعيار حيث تهتم الاستجابة الإنسانية والاستجابة للتعليم بالنشاط دون النظر في التقييم الدوري له والنتائج للتحقق من وصول التعليم إلى غايته ولم يتم العمل على هذا المعيار إلا في الفترة ما بين يناير ابريل 2017 وعام 2018.

المعيار الخامس عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

ينص هذا المعيار على أن يتم توظيف عدد كافٍ من المعلمين وسائر العاملين في التعليم المؤهلين من خلال عملية تشاركية شفّافة، مرتكزة على معايير الاختيار التي تعكس التنوّع والمساواة، ولم تتم الإشارة إلى أي توظيف المعلمين في العملية التعليمية ضمن النزاع الدائر في اليمن بالرغم من أنه لم يتم استلام المرتبات من قبل المعلمين الأساسيين حيث تمر اليمن بأزمة بسبب النزاع لم تستطع من خلالها توفير المرتبات للمعلمين وبالتالي لم يكن هناك توظيف لمعلمين جدد وهذا ما يجعل هذا المعيار غير مطبق في اليمن على مدار الأزمة الإنسانية الممتدة منذ 2015 وحتى الأن.

المعيار السادس عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يهتم هذا المعيار بأن يتعرّف المعلمين وسائر العاملين في التعليم على ظروف العمل ويتم تحديد التعويض المناسب لهم، ويرتبط هذا المعيار بالمعيار السابق الخاص بالتوظيف وعدم قدرة السلطات على تقديم الأجور الخاصة بالمعلمين وبالتالي فإن العمل على تعريف المعلمون على ظروف العمل وتحديد التعويضات الخاصة بهم يعتبر رفاة لم يتم تنفيذه في حالة النزاع في اليمن.

ومن خلال تتبع الاستجابة الخاصة بالتعليم ضمن الاستجابة الإنسانية لم يتم الاشارة إلى أي تعويضات أو حتى صرف مرتبات للمعلمين في اليمن خلال فترة النزاع في اليمن الممتدة منذ 2015 الى 2020.

المعيار السابع عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار السابع عشر على أليات الدعم والإشراف للمعلمين وسائر العاملين في التعليم بفعالية، وقد حققت الاستجابة الإنسانية والاستجابة لوضع التعليم بعض الأليات التي دعمت المعلمين وسائر العاملين في التعليم بفعالية مع التطور في خبرات شركاء التعليم والعاملين في الاستجابة الإنسانية. ففي العام 2015 لم يكن هناك أي إشراف للمعلمين والعاملين في التعليم ولكن في العام 2016 خلقت بعض المعايير عبر منظمات المجتمع المدني التي قامت بتدريب والإشراف على المعلمين وخصوصا في اعتبارات النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة في التعليم، والعمل على دعم المعلمين لتحسين آليات التكيف مع النزاع في 2017، وأعطى شركاء التعليم الأولوية لبناء قدرات المعلمين والسلطات التعليمية كشكل من أشكال الدعم لهم في 2018 ليتطور الأمر إلى توفير الحوافز المادية للمعلمين الذين لا يستلمون رواتبهم في 20192020.

المعيار الثامن عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار الثامن عشر على القانون وتشكيل السياسة المتعلقة بالتعليم في فترة النزاع والتي تقوم سلطات التعليم فيه بـ تحديد الأولوية لاستمرارية وتعافي التعليم بما في ذلك إمكانيات الاستفادة المجانية من التعليم وشموليته، وتستعرض الاستجابة الإنسانية في اليمن والاستجابة للتعليم رؤيتها في التعافي في كل السنوات منذ 20152020 ولكن لم يتم الإشارة لدعم شركاء التعليم والمنظمات الدولية لتطوير سياسات متعلقة بالتعليم في النزاع بسبب انشغال الأطراف السياسية بأولوية الحرب وبالتالي لم يتم تطوير سياسات متعلقة بالتعليم.

المعيار التاسع عشر ودرجة تحقيقه في النزاع في اليمن

يركز المعيار التاسع عشر على أن تأخذ أنشطة التعليم بعين الاعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية والقوانين والمعايير والخطط والحاجات التعليمية للجماعات المتأثرة من النزاع، وهناك أنشطة تعليمية تأخذ بعين الاعتبار بالسياسات والقوانين الدولية في التعليم معظمها موجود من ما قبل الحرب وما تم في أثناء الحرب الممتدة منذ 2015 إلى الأن هو استلهام بعض السياسات المتعلقة بالتعليم والنزاعات مثل تشكيل المراكز الصديقة للطفل وطرق عملها ونشاطها وأيضا توفير الأماكن المؤقتة للتعليم والسياسات المتعلقة بنشاطها، والعديد من القوانين التي لا يتم تحقيقها في اليمن منها المتعلقة بحق الإنسان في التعليم حيث يتسرب من التعليم الكثير من الأطفال أو لا يحصل الملايين منهم على الخدمات وكذا القوانين المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي ودرجة احترام الأطراف المتنازعة لهذا القانون والذي يصل إلى مستويات متدنية للغاية فالعديد من المدارس قصفت أو أحتلت من الجماعات المسلحة أو تم السكن فيها من قبل النازحين، وهذا يجعل تطبيق هذا المعيار متدني للغاية، وهذا ليس ناتج فقط من الحرب ولكن وجود تلك الفجوات ما بين القوانين والسياسات التعليمية الوطنية والقوانين والسياسات الدولية منذ ما قبل الحرب في اليمن.