تعتبر معايير الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ أساسية لضمان الحق في الحصول على التعليم للمتعلمين في الأزمات، ويقصد بالمتعلمين هنا الأطفال والمراهقين والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والنازحين داخليا وتعليم الكبار، كما تقوم على ضمان جودة التعليم وشموليته وتساعد على ضمان تصميم جيد لمصفوفة التعليم وحمايته، وتعظيم دوره في المشاركة، وتنمية حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، والوقاية من الكوارث، والتشجيع على التفكير النقدي، وبناء ثقافة الأمن، ومقاومة النزاع من خلال التدريس والترويج للمدارس كبيئة تعليمية محفزة للتطور والنماء والبقاء للمتعلمين، وتصل معايير الشبكة إلى 19 معيار تعمل كحزمة متكاملة لتقديم تعليم جيد وآمن ومتطور في النزاعات، ولكن تختلف مستويات تطبيقها من بلد لأخر بحسب نوع النزاع وشدته ومناطق انتشاره ومدى قدرة الأطراف المتنازعة على تحييد التعليم من النزاع.

وتنقسم هذه المعايير إلى خمسة نطاقات يركز أولها على المعايير الأساسية للتعليم في النزاعات بما يضمن المشاركة وتوفير الموارد والتنسيق والتقييم والمراقبة، كما يركز النطاق الثاني على إمكانيات الحصول على التعليم والبيئة التعليمية، ويضم تكافؤ الفرص والحماية والمعيشة الجيدة والمرافق والخدمات، ويهتم النطاق الثالث بالتدريس والتعلم وتضم المناهج والتدريب والتطور المهني والتدريس وعمليات التعلم وتقييمها، ويقدم النطاق الرابع دور المعلمين وسائر العاملين في التعليم في التوظيف والاختبار وظروف العمل والدعم والإشراف ويركز النطاق الخامس على سياسة التعليم وتشكيلها والتخطيط لها وتنفيذها.

ويهدف المعيار الأول من معايير INEE مشاركة المجتمعات بنشاط وشفافية وبدون أي تمييز في تحليل وتخطيط وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم استجابات التعليم وهذا ما يعني مشاركة كل المجموعات الهشة بما في ذلك الأطفال والنساء في تحليل سياق التعليم وتدقيقه وتقييمه بما يحقق تلبية احتياجات المتعلمين وتوفير الموارد الخاصة بالتعليم ودور المجتمع في تحديد المخاوف والتهديدات وطرق حماية التعليم من النزاعات وضمان جودته ووجود الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للمتعلمين في النزاعات.

ويركز المعيار الثاني على تحديد موارد المجتمع وحشدها واستعمالها في تنفيذ فرص تعلم مناسبة لكل المتعلمين من كافة الفئات العمرية ويقصد بموارد المجتمع المهارات الفكرية واللغوية والمالية والمادية بما يحسن الاستجابة للتعليم في مرحلة النزاعات واستعمالها كشكل من أشكال التعويض للمعلمين ومقدمي الرعاية للمتعلمين خصوصا من الفئات الهشة والفقيرة والتي يمكنها المشاركة في العملية التعليمية في حال تم تأمين اللباس المناسب والاطعمة لهم، كما يمكن لموارد المجتمع أن يتم استخدامها في التعليم الغير الرسمي مثل تثقيف الأقران والتدريب المهني والتقني.

ويهتم المعيار الثالث بوضع آليات التنسيق للتعليم ودعم الأطراف المعنية العاملة في مجال التعليم في النزاعات لضمان إمكانية الحصول على التعليم واستدامته ويقصد بهذا المعيار سلطات التعليم الوطنية وقدرتها على خلق تمثيل واسع بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية والمحلية مع تحديد المسئوليات والأدوار للممثلين للعملية التعليمية وكذا أهمية وضعها لخطط تقييم الحاجات والقدرات وسبل تغطية حاجة التعليم في النزاعات وجمع وتخزين وتحليل مشاركة المعلومات ومراقبة وتقييم العملية التعليمية في النزاعات.

ويركز المعيار الرابع من معايير INEE على أهمية إجراء تقييمات للتعليم في حالات الطوارئ في أوقات محددة وبطريقة شمولية شفافة وتشاركية وهذا ما يقصد به تحديد القدرات المحلية وموارد واستراتيجيات التعلم قبل وأثناء الأزمة وضمان أن استجابات التعليم ملائمة ومناسبة وتراعي الأخطار المحتملة من النزاع على التعليم.

وقد اهتم معيار VINE الخامس بشمولية التعليم والاستجابة الشمولية واستراتيجيات واضحة للسياق التعليمي ومعوقات الحق في التعليم في النزاعات وكيفية تخطيها بطرق لا تسبب الاذى للمجتمع أو مقدمي الخدمات ولا تزيد من الأزمة وتكون مكملة لبرامج التعليم الوطنية و تتوائم معها.

و للرقابة دور مهم في معايير INEE حيث يركز المعيار السادس على وجود مراقبة دورية لأنشطة التعليم وحاجات التعلم المتنامية للجماعات المتأثرة من النزاعات وإشراكهم في أنشطة المراقبة وجمع البيانات المصنفة بطريقة منهجية تدعم استجابات التعليم في النزاعات.

والتقييم له أهمية في معايير INEE والتي ينص المعيار السابع على أهمية وجود تقييمات غير منحازة ومنهجية تحسن أنشطة استجابة التعليم وتعزز المسألة مع أهمية مشاركة كل الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في التقييم ومشاركة الدروس المستفادة بما يعزز من الممارسات الجيدة في التعليم خلال الأزمات.

ويهدف المعيار الثامن لإمكان الأفراد التمتع بالحصول على التعليم الجيد والملائم وما يفهم منه عدم حرمان أي فرد أو مجموعات من الاستفادة من التعليم وأن تكون أماكن التعليم متاحة للجميع وإزالة كل عوائق التعليم وتأمين حزمة من سياسات التعليم المرنة والرسمية وغير الرسمية للجماعات المتأثرة من النزاعات بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبات التعليم والمتعلمين في الأرياف والفتيات والشباب والكبار والأشخاص من مجموعات عرقية أو مذهبية.

ويركز المعيار التاسع من معايير INEE على حماية البيئة التعليمية وأن تصبح آمنة وتروج للحماية والرفاه النفسي والاجتماعي للمعلمين والمتعلمين وسائر العاملين في الاستجابة التعليمية في النزاعات بما يكسبهم المهارات والمعرفة في فترة النزاعات وأن تكون البيئات التعليمية محمية بما في ذلك المدارس ومساحات التعليم المؤقتة والمراكز الصديقة للطفل والطرق المؤدية منها وإليها ووضع السياسات الخاصة بالأمان والحماية للبيئة التعليمية ككل من الأخطار المحيطة بها في النزاعات والأخطار وتلك التي قد تكون ضمن العملية التعليمية مثل التنمر والعنف ضد الأطفال.

ويركز المعيار العاشر من النطاق الثاني من معايير INEE على المرافق والخدمات بما لها من أهمية سلامة ورفاه المتعلمين والمعلمين وسائل العاملين في التعليم وربطها بخدمات الصحة والتغذية والحماية والخدمات النفسية والاجتماعية، ويعني أن تكون أماكن التعليم أمنه، وإصلاح بيئات التعليم المؤقتة والدائمة وتحصينها واستبدالها وتغيير موقعها إن لزم الأمر، وتمييزها بحدود مرئية وإشارات واضحة إلى كينونتها التعليمية وإرفاق أماكن الترفيه وأماكن المياه النظيفة والصرف الصحي بالإضافة إلى تقديم خدمات الصحة والتغذية لمعالجة الجوع الذي يرافق النزاعات ويركز المعيار على موقع البيئة التعليمية وهيكلها و تصميمها وبنائها ودرجة حساسيتها للأشخاص ذوي الإعاقة وصيانتها ودورها في الترويج للنظافة الشخصية وخدمات الصحة.

ويركز المعيار الحادي عشر المتعلق بالمناهج على استخدام مناهج مناسبة ثقافيا واجتماعيا ولغويا لتأمين التعليم الرسمي والغير رسمي الملائم للسياق وحاجات المتعلمين، ومن المهم العمل على مراجعة وتطوير المنهج الرسمي والكتب المدرسية والمواد التكميلية للتعليم لتصبح مناسبة لعمر ومستوى ولغة وثقافة وقدرات وحاجات المتعلمين مع الأخذ بالاعتبار المناهج الخاصة باللاجئين وكيفية إدماج القضايا الإنسانية في المناهج مثل المهارات الحياتية ومخاطر الكوارث وتفادي النزاع واحترام الفروق الفردية بين المتعلمين كاللغة والفوارق بين الجنسين.

يهتم المعيار الثاني عشر بالتدريب والتطور المهني بحيث يتلقى المعلمين وسائر العاملين في التعليم التدريب المناسب والدوري والمنظم وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم ويضم إدارات المدارس ومكاتب التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والوطني بحيث يصبح العاملين في العملية التعليمية فعالين ويستخدمون أساليب تشاركية في التدريس ولديهم قدرة على التعامل مع الأخطار وتفادي النزاعات والحد من المخاطر في بيئة التعليم.

ويعمل المعيار الثالث عشر والمتعلق بالتدريس وعمليات التعلم على أن تكون هذه العمليات مرتكزة على المتعلم وأن تكون تشاركية وشمولية وملائمة لعمر ومستوى ولغة وثقافة وقدرات وحاجات المتعلمين وأن يكون المعلمون مدركون لمحتوى الدرس ومهارات التدريس وطرق التعامل مع كل الفئات من المتعلمين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يعانون من صعوبات التعليم وتوظيفهم لهذه المهارات لتحفيز المتعلمين والمجتمع المحيط بالبيئة التعليمية على المشاركة الفاعلة في حماية التعليم في النزاعات.

ويعمل المعيار الرابع عشر في هذا النطاق من سلسلة معايير INEE على استخدام الأساليب الملائمة لتقييم نتائج التعلم والتحقق من صحتها للوصول للغايات المرجوة للتعليم والاعتراف بانجازات المتعلمين وخريجي البرامج التقنية والمهنية وبحيث لا تشكل تهديدات للمتعلمين ومناسبة لحاجاتهم سواء في المستقبل بعد انتهاء النزاع وفي فترة النزاع.

ويركز المعيار الخامس عشر على عمليات التوظيف والاختيار للمعلمين بحيث يتم توظيف عدد كاف من المعلمين وسائر العاملين في التعليم والمؤهلين من خلال عملية تشاركية شفافة ومرتكزة على معايير الاختيار التي تعكس التنوع والمساواة، وذلك من خلال تطوير الوصف الوظيفي والإرشادات الواضحة والملائمة وغير التمييزية في مرحلة التوظيف وتكون معايير التوظيف مستندة على الكفاءة وحائزة على قبول المجتمع والتنوع ومناسبة لعدد الطلاب المتعلمين و فروقهم الفردية مثل الجنس واللغة والعرق.

ويهتم المعيار السادس عشر بظروف العمل والبيئة المحيطة بالتعليم وخصوصا النزاع وطبيعته وشدته وانتشاره، وبحيث يتعرف المعلمون وسائر العاملين في التعليم على ظروف العمل وتحديد التعويضات المناسبة لهم. وتأمين هذه التعويضات بما يتناسب ظروف العمل وتكلفة المعيشة وحجم الطلب على المعلمين ومستويات الأجور في البيئة المحلية التي تمر بفترة النزاع.

ويركز المعيار السابع عشر على آليات الدعم والإشراف للمعلمين وسائر العاملين في التعليم بفعالية بما يعني توافر مواد التدريس والمساحات المناسبة والإشراك المستمر للمعلمين والعاملين في العملية التعليمية والتوثيق المناسب والمستمر للعملية التعليمية وتقديم خدمات نفسية واجتماعية مناسبة للمعلمين وخصوصا في ظل حاجتهم لهذه الخدمات بسبب عملهم في مناطق النزاع.

ويركز المعيار الثامن عشر على القانون وتشكيل السياسة المتعلقة بالتعليم في فترة النزاع والتي تقوم سلطات التعليم فيه بـ تحديد الأولوية لاستمرارية وتعافي التعليم بما في ذلك إمكانيات الاستفادة المجانية من التعليم وشموليته، ويسري على القوانين الوطنية والسياسات الخاصة بدعم التعليم ومرافقة والمتعلمين والمعلمين والعاملين في قطاع التعليم في فترة النزاعات، والاهتمام والتطبيق للقوانين الدولية التي تنطبق على النزاعات كالقانون الإنساني الدولي بما يضمن استمرارية التعليم الجيد للمتعلمين من المجتمع المحلي أو النازحين داخليا واللاجئين. وفي حال الاقتضاء مناصرة التعليم واستمراريته في حال أصبح النزاع يهدد استمراريته وحماية المتعلمين.

ويركز المعيار التاسع عشر والمتعلق بسياسات التعليم في INEE على أن تأخذ أنشطة التعليم بعين الاعتبار السياسات التعليمية الدولية والوطنية والقوانين والمعايير والخطط والحاجات التعليمية للجماعات المتأثرة من النزاع بما يضمن إدماج هذه القوانين الدولية في القوانين الوطنية والسياسات المتعلقة بالتعليم والتخطيط لحالات الطوارئ الحالية والمستقبلية.