بعد ثورة 1962 تزايدت أعداد جمعيات المعاقين، وقامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة والخدمات التي كانت تقدم لهم الرعاية والدعم، وتواصل التطور في هذا المجال حتى تاريخ 1978 والتي وصلت فيه اليمن الى مستوى من التطور كبير في شتي المجالات. ومع وصول اليمن الى الوحدة بين الجمهورية اليمنية واليمن الجنوبي 1990 وظهور قانون الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتزايدت أعداد المؤسسات والجمعيات التي تقدم الخدمات لهذه الفئة والتي استمرت بالنمو حتى وقتنا الحاضر، ولكن مع بداية الحرب على اليمن في 2015 أغلقت أكثر من 300 مركز خاص بالمعاقين أبوابه وتزايد أعداد المعاقين مع القصف الجوي ومعاقي الحرب والمعاقين لأسباب تتعلق بالألغام المضادة للأفراد.

القوانين والاستراتيجيات الخاصة بتعليم المعاقين

البداية عبر القرار الجمهوري رقم 5 لعام 1991 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين والتي اهتمت بتعليم المعاقين كحق أصيل من حقوق الإنسان ومن ثم قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة 1999م وكذلك قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين رقم (2) لسنة 2002م. ومن ثم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية و تأهيل المعاقين، وركزت السياسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية على الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم عبر تأهيل دور المعاقين جميعها والاهتمام بجميع أنواع الإعاقة بما في ذلك العجائز والمسنين، وركز قانون رقم (61) لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين على التعليم عبر إنشاء المعاهد والمؤسسات والهيئات والمراكز اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين بالتنسيق مع وزارة العمل والتدريب المهني ويكون إنشاؤها بترخيص من الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وعلى الجهات القائمة الحصول على ترخيص خلال ستة أشهر من صدور القانون وتوفير معلمين لغة إشارة والعمل على البنية التحتية لتوفير إمكانيات الوصول للمعاقين الى كافة المرافق التعليمية.

بعدها تم عمل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتأهيل المعاقين 2014 – 2018 والتي اهتمت بتحسين فرص الحصول على خدمات التعليم الأساسي للأطفال المعاقين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والتعليمي. كما دعت الاستراتيجية الدولة الى دعم الجهود الرامية لتحسين إمكانية الوصول إلى المباني، وتوفير المواد التعليمية المُعدلة لتناسب الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين مهارات المعلمين وتشجيع توفير وسائل النقل من وإلى المدارس وتعميم مبادرات التعليم الشامل ودعوة المدارس الى تكييف برامجها لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وكان هناك تطبيق لبعض المواد الخاصة بالمعاقين وخصوصا الاتفاقيات الدولية والتي تمت الموافقة مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال دورة الجمعية العامة في 13 ديسمبر 2006 ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008، وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري، وإعطاء لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية فحص الشكاوى الفردية فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة من جانب الدول الأطراف في البروتوكول، ووقع اليمن على الاتفاقية في 30 مارس 2007، وصادق عليها في 26 مارس 2009 دون أي تحفظات وفي نفس اليوم 2009، صادق اليمن على البروتوكول الاختياري، الذي وقّع عليه سابقاً في 11 أبريل 2007.

التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن

أغلقت الحرب في اليمن معظم المراكز التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً في المناطق التي يستهدفها الطيران الحربي التابع لقوات التحالف، وبالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد فقد واجهوا صعوبة في الحصول على التعليم حيث يتعمد الإباء إخفائهم وعدم الذهاب بهم الى المراكز المتخصصة، ويغيب الدعم الحكومي عن هذه الفئة من الإعاقة بشكل كبير كما يشير الى ذلك مركز اليمن للتوحد، ويقدر أن ما بين 3 إلى 5 من أطفال المدارس في الصفوف الأولية في اليمن مصابون بالتوحد، ويسعى المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة الحقوق ومنها الحق في التعليم وقد قام بالعديد من الورش التي تستهدف تدريب العاملين في الحقل التربوي وممثلين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي عدد من الجهات المهتمة على القضايا المتصلة بدمج الطلاب ذوي الإعاقة ضمن مدارس التعليم العام والعالي.

وتهتم مجموعة من المنظمات غير الحكومية بموضوع صعوبات التعلم كشكل من أشكال الإعاقة بالرغم من أن هذا المفهوم ما يزال جديد على اليمن وبالتالي كانت أغلب الأنشطة التي قدمتها هذه المؤسسات هي للتعريف عن هذه الإعاقة ولكن حتى الان لا يوجد أي مناهج أو أدلة تدريبية في هذا المجال كما نشير بعض البيانات الصحفية الخاصة ببعض هذه المؤسسات المهتمة بصعوبات التعلم، وبالنسبة لشريحة الصم والبكم فهم على قدر كبير من المعاناة حيث لا يوجد الا صف واحد في اليمن بالكامل يدرس باللغة الإنجليزية لهذه الفئة على سبيل المثال وهو مهدد بالإغلاق، ونجد شريحة الصم وبالكم في مواضيع التعليم الأخرى تعاني من وضع تعليمي صعب، ناجم عن افتقارها إلى العديد من الاحتياجات وخصوصا في المدن الصغيرة.

ويتجاوز عدد المكفوفين في اليمن 76 ألف شخص من الجنسين، منهم خمسة آلاف كفيف وكفيفة فقط يستفيدون من الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعيات المعنية برعايتهم، ومن ضمنها خدمات التعليم، ومع ذلك هناك مؤسسات تعمل بشكل جيد على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مثل مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين، جمعية الأمان لرعاية الكفيفات والتي تقدم خدماتها التعليمية والمعيشية لمئات من الفتيات، ويحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة الى اهتمام متزايد بسبب تزايد اعدادهم يوميا بأرقام من 50 الى 100 شخص يتحولون الى أشخاص ذوي الإعاقة في اليمن بسبب الحرب، و بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أعلنت جمعية المعاقين اليمنيين أن أجمالي عدد المعاقين حركيا في جميع محافظات البلاد، بلغ نحو إثنين مليون معاق من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 23 مليون نسمة ومعظمهم لا يحصلون على أي خدمة تعليمية،.

إن المعاقين في اليمن يعانون من التجاهل الحكومي وإغلاق المؤسسات الخاصة بهم وتعليمهم وبتجاهل أطراف الحرب لهم مما يجعل من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم أقرب الى المستحيل في اليمن بالرغم من وجود القوانين والاستراتيجيات والتزام اليمن باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن كل هذا لا يطبق على أرض الواقع.

وجود رياض الأطفال

وهي التي تتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة منذ البداية للعمل على تأهيلهم وتعليمهم وتجهيزهم للمراحل التعليمية اللاحقة وتطوير المناهج الدراسية وتطوير أهداف التعليم لمواكبة التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مجال رياض الأطفال وقدرتها على استيعاب الأطفال ذوي الإعاقة بشتى أنواعهم وإعاقاتهم.

توفر المؤسسات الحكومية

إن المسئول الأول عن تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم هو الدولة ومؤسساتها الحكومية والتي تعمل على تنمية وحماية صحة وتعليم ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال مؤسساتها التعليمية والتدريبية والفنية والمهنية والجامعية والتقنية والصحية والإدارية والثقافية والإبداعية.

وجود المؤسسات الخاصة

لا تستطيع الحكومة ومؤسساتها العمل على الوصول الى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وبالتالي يجب العمل على تسهيل وجود المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني التي يمكنها العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها المدارس المتخصصة والمعاهد الخاصة بالتعليم الفني والمهني والصحي وكليات المجتمع وغيرها الكثير من المؤسسات المتنوعة في عملها وإهتمامها بنوع أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة وتحفيزهم على الانضمام إليها والاستفادة من برامجها بمن فيهم الذكور والإناث.

ومن المهم أيضا العمل على الممارسات والأفكار المجتمعية السيئة التي لا تدعم استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومن قبيل النظرة المعيبة والقاصرة للمعاق وضعف الوعي الاجتماعي في أهمية تأهيل وتدريب وإدماج المعاقين في المجتمع وخاصة الإناث وقلة انتشار تلك المراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة من بداية التعليم حتى التعليم الجامعي.