من الأهمية بمكان العمل على ضمان تعليم الفتاة في اليمن فلا وجود لمجتمع يستطيع التقدم في التنمية بالذكور فقط وبالتالي يجب على الحكومة اليمنية والمجتمع اليمني العمل على ضمان تعليم الفتيات سواء في الريف أو المدينة ،  وبسبب الظروف الخاصة بالصراع في اليمن والحرب على اليمن بالإضافة الى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية والجغرافية والتاريخية والأمنية انحدر مستوى تعليم الفتاة في اليمن الى مستويات كبيرة وتضمنت تلك المعلومات الخاصة بالانحدار نشرات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية اللواتي يحذرن من دور الصراع في اليمن على تعليم الفتاة بالإضافة الى أسباب أخرى ساهمت في تدني مستوى تعليم الفتاة في اليمن من ضمنها الانتشار السكاني الكبير في اليمن وعدم قدرة الحكومات المتتالية على تغطية ذلك الانتشار بالإضافة الى المستويات المتدنية من إدخال الفتيات الى المدارس في الأرياف بسبب حاجة الاسرة للفتاة كيد عاملة في البيت وأيضا بسبب تفضيلات تعليم الذكور على الاناث بالإضافة الى العادات والتقاليد والتي لا تحبذ تعليم الفتاة وخصوصا في حالة عدم وجود معلمات من النساء في المدارس وهذا ما لا يتحقق كثيرا في الأرياف على وجه الخصوص ولأسباب اجتماعية أخرى من ضمنها الزواج المبكر وقلة التمويل في مجال التعليم وخصوصا في مرحلة الصراع في اليمن والذي اتجهت معظم التمويلات الاغاثية والإنسانية الى برامج الامن الغذائي والصحة مع بعض البرامج البسيطة التي تقوم بها كتلة التعليم في مجتمع الإغاثة الإنسانية في اليمن والتي يتجه معظمها الى دعم المراكز الصديقة للطفل وإعادة تأهيل المدارس المتضررة من الحرب وتوفير المناهج والأدوات المدرسية للأطفال عبر برامج تقوم بها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في هذا المجال .

ويعيب مثل تلك الأنشطة في الوقت الحالي أنها لا تقوم في الغالب على دراسات في ضوء رفض سلطة الحوثيين في مناطق سيطرتها على عمل البحوث والدراسات والمسوح التي تتيح فهم جيد لواقع تعليم الفتاة في اليمن وبالتالي العمل على تغطية تلك الفراغات بمزيد من التمويل الإنساني.

وقبل الحرب كانت هناك بعض المبادرات الدولية والتي عملت على تمويل توفير معلمات للأرياف وتقديم حوافز مالية لهن للتعليم هناك وتقديم معونات وحقائب وأزياء مدرسية ومناهج للطالبات للاستمرار في التعليم وتشجيعهن على الالتحاق بالتعليم ومع ذلك يظل الاحتياج أعلى بكثير من المتوفر وخصوصا في مجال توفر المدارس الخاصة بالفتيات أو توفر المعلمات الاناث لهن .

وقبل الحرب أيضا عملت الكثير من المؤسسات على مناصرة قضايا توفير وظائف للنساء ليصبحن معلمات في المناطق ذات الاحتياج العالي لهن وخصوصا في الأرياف وعلى رأس تلك المؤسسات مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع وأيضا اللجنة الوطنية للمرأة والتي عملت في ذلك الوقت على دراسات،  و قامت باقتراح سياسات ومشاريع قوانين بخصوص زيادة عدد النساء في القوة التدريسية في اليمن وخصوصا في الأرياف وعملت أيضا على مشاريع ضغط ومناصرة وبناء قدرات ضمن هدفها بالوصول الى مرحلة الاكتفاء من وجود المعلمات في مدارس الفتيات مما قد يحفز الأهالي على بعث فتياتهم الى التعليم باعتبار وجود المعلمة يحفز المجتمعات على ذلك .

وقد واكب كل تلك المشاريع بعض المعوقات مثل عدم العدالة في التوزيع لتلك الدرجات الوظيفية التي تم توفيرها ودخول البعض منها في الفساد وتوزيع بعض منها على الذكور مما جعل مشكلة تعليم الفتاة قائمة وحلولها أقل مما تحتاجه المشكلة.

إن العيب في مجال تعليم الفتاة ليس في القوانين والسياسات والتشريعات تلك التي تهدف إلى تعليم الفتاة بشكل كامل على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي وفي المدينة أو الريف ولكنه يقع في قلة التمويل المتاح في هذا الجانب قبل الحرب في اليمن وندرة التمويل المتاح في مرحلة الصراع بالإضافة إلى مشكلة عدم العدالة في التوزيع وشيوع الفساد وعدم تتبع آليات العمل التي تم اتباعها في هذا الموضوع وانشغال الجهات المعنية الحكومية أو الجهات المؤثرة في هذا الجانب من مؤسسات المجتمع المدني بموضوع تعليم الفتاة بمواضيع أخرى بعيدة عن هذا الجانب وخصوصا في مرحلة الحرب التي تمر بها اليمن والتخلي عن المعلمين والمعلمات الموجودين بالأساس ضمن العملية التعليمية بسبب عدم توفر الرواتب الخاصة بهم .

ويمكن العمل في هذا الجانب مع المانحين وشركاء العملية الإنسانية في اليمن بالإضافة الى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في اليمن على إزالة التخوفات والصعوبات والمعوقات التي قد تقف في وجه تعليم الفتاة من قبيل الانتشار الجغرافي الكبير والعادات والتقاليد وتدني الموارد ووجود الحرب في وعلى اليمن وانقطاع المرتبات وخصوصا في مجال التعليم وأيضا في مجال القوانين والسياسات والإجراءات والاليات والمعايير الخاصة بالتوظيف للنساء أو بناء البنية التحتية المتضررة من الحرب في اليمن أو بسبب الصراع السياسي في اليمن أو بسبب توفر التخصصات المطلوبة أو بسبب توفر السقوف المالية لمثل هذه المشاريع أو بسبب التجاوزات في التطبيق أو حتى بسبب ضخامة حجم الاحتياج في مجال تعليم الفتاة على مستويات البنية التحتية والكادر البشري والمناهج أو على مستوى عدم توفر بيئة مناسبة لتعليم الفتيات في مرحلة الصراعات او بسبب الاحتكاكات بين صناع القرار بسبب حاجة كل منهم الى التلاعب في المتوفر لصالحه الشخصي أو لصالح جماعته أو بسبب عدم فهم الدور المركزي واللامركزي في موضوع تعليم الفتاة وكذا بسبب الفقر والزواج المبكر أو بسبب ضياع المتوفر من الأموال على الحرب وحتى بسبب خصوصية التنوع السكاني والجغرافي والثقافي والاجتماعي وغيرها الكثير من الأسباب التي دفعت بإتجاه وجود مشكلة عويصة تسمى تعليم الفتاة في اليمن .