شكل الإمام يحيى عددًا صغيرًا من المدارس ذات أغراض محددة: مدرسة للأيتام، تم تدريب طلابها عادة على المهارات الكتابية للحصول على وظائف للنظام القضائي بالإضافة إلى كلية المعلمين ومدرسة عسكرية. رغم ذلك، ظلت المدارس ضئيلة العدد، ومن ناحية أخرى شكل عدد قليل من مالكي الأراضي الأثرياء مدارس حديثة والأول كان على الأرجح أحمد نعمان، الذي أسس مدرسة في ثلاثينيات القرن الماضي في ضُبحان.

وكانت مدرسة النعمان الأقرب إلى التعليم الحقيقي وتدرس مواد مثل الرياضيات والجغرافيا والتربية البدنية. ومنذ 1948 – 1962، كان النظام التعليمي مقصورًا في المقام الأول على التعليم الديني الذي قدمه علماء الإسلام في كتاتيب وكان يمكن العثور على هذه الكتاتيب في جميع المدن والبلدات الرئيسية ومعظم المدن الصغيرة، وكان الهدف الأساسي من التعليم الديني هو تعليم الطلاب، الأولاد فقط القرآن، وتتطلب هذه العملية التعليمية حوالي تسع سنوات من الدراسة، وشملت الدراسة الدينية تعلم أقوال النبي محمد، وكان هذا النوع من التعليم محصور للغاية على فئة لا تتجاوز 5 بالمائة فقط من الشباب الأثرياء ومن شغل آبائهم مناصب دينية أو بيروقراطية عليا أو كانوا من التجار الأثرياء.

وبعد قيام ثورة 1962، تغير النظام التعليمي بشكل كبير، وقدمت مصر، التي كانت لها قوات ومستشارون في البلاد خلال جزء كبير من الصراع الداخلي بين الجمهوريين والملكيين خلال 19621970، مساعدة كبيرة، وتم إنشاء أكثر من 50 مدرسة، بما في ذلك المدارس المهنية، وتم تدريس الموضوعات الجديدة بشكل رسمي، مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم الاجتماعية والطبيعية. ولأول مرة أيضًا، تم إنشاء مدارس للبنات في المدن الرئيسية في صنعاء وتعز والبيضاء، وتم إنشاء كلية الاتصالات الراديوية وكلية الطيران.

في الفترة 1970 – 1980 توسيع التعليم بشكل كبير وأصبح الوصول إليه أكثر سهولة، وأُنشئت وزارة التعليم، بعد مرسوم أصدرته الحكومة عام 1963، لمراقبة نظام المدارس العامة، كما تم إنشاء عدد قليل من المدارس الخاصة تضمن النظام المدرسي ست سنوات من التعليم الابتدائي وثلاث سنوات من التعليم الإعدادي وثلاث سنوات من التعليم الثانوي، تليها الدراسة في الجامعة، ويدور التعليم الابتدائي حول المهارات الأولية والإعدادية في المهارات العملية والمهنية والثانوية في أحد الخيارات الخاصة بالتدريب العام (الفنون والعلوم) والتدريب المهني والتجاري والزراعي وتدريب المعلمين.

في عام 1980 1990، كانت الأمية أكثر من 80 في المئة عموما، بما في ذلك أكثر من 90 في المئة للإناث لكنها تحسنت لكل من الذكور والإناث مع مرور الوقت، وكانت المعدلات الانتقالية عالية بالنسبة لأولئك الذين أتموا المرحلة الابتدائية: 85 في المئة وصلوا إلى المستوى التحضيري، و 100 في المئة من المستوى التحضيري إلى المرحلة الثانوية، و 78 في المئة ثم واصلوا الدراسة في المرحلة الثالثة.

بالنسبة لعدن فقد استثمر البريطانيون قليلا في التعليم وقبل الحرب العالمية الثانية كانت فرص الحصول على التعليم في جنوب اليمن محدودة في الواقع ففي الثلاثينيات من القرن الماضي، كان هناك حوالي 1000 طالب فقط مسجلين في المدارس الحكومية و 2000 طالب آخر أو أقل في التعليم الخاص أو الدروس الخصوصية وذهب التعليم في المقام الأول إلى البريطانيين، وبعد الاستقلال من الاحتلال البريطاني 1963 تطور التعليم وكانت هناك جامعة عدن التي افتتحت عام 1975 بست كليات في الزراعة، والقانون، والاقتصاد، والتعليم، والتكنولوجيا والطب.

وقد إنضم اليمن الجنوبي إلى الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة وهذا أعطى فرصة ابتعاث أعداد كبيرة من الطلاب للدراسة في الاتحاد السوفيتي حتى سقوطه في بداية التسعينات، ومع الوحدة اليمنية في مايو 1990 وتم تطوير نظام التعليم العالي وبقي قطاع التعليم غير الرسمي قويًا، وتزايد الاهتمام بالمهن التعليمية ومحو الأمية الأساسية. التدريب أثناء العمل وتوحيد النصوص والمناهج، وإعادة هيكلة لدور التعليم، وتم بناء النظام الجديد باعتباره تسع سنوات من التعليم الأساسي، تليها ثلاث سنوات من التعليم الثانوي مع وجود مستمر للمدارس الدينية.

في 1996 ارتفع إجمالي الإنفاق على التعليم في اليمن بشكل طفيف وكان إجمالي الإنفاق التعليمي يمثل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي كان 23.5 في المائة من إجمالي الإنفاق العام. كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

منذ 2001 تضاءل التعليم تماشياً مع برنامج التحرير الاقتصادي في اليمن وتضمن اتفاق اليمن مع صندوق النقد الدولي لمرفق التكيف الهيكلي اتفاقية محددة للحد من دور وزارة التربية والتعليم اليمنية ووضع سيطرة أكبر في أيدي القطاع الخاص، ووافق اليمن على إنشاء أرقام سنوية لكل طالب وأرقام الإنفاق الرأسمالي، وذلك بهدف مكافأة المدرسين على أساس المؤهلات واستعدادهم للانتقال إلى المناطق الريفية والمحرومة، لتقليل التكاليف الإدارية للتعليم، وزيادة الوصول إلى التعليم للطلاب من المناطق الريفية و للإناث، والحد من عدد المعلمين الأجانب بصفتهم أكثر تكلفة.

من ناحية أخرى استمر القطاع الخاص في التعليم في النمو منذ 2001 الى 2011 عندما قامت ثورة الشباب في اليمن ليصبح للوضع السياسي دور في توقف بعض عمليات التعليم وخصوصا في جامعة صنعاء خلال هذه الفترة بينما استمر الوضع كما هو عليه في التعليم الأساسي والثانوي، ومع نشوء أحداث الثورة الشبابية في فبراير 2011 حتى الانقلاب على الرئيس هادي في 2014 ومن ثم دخول اليمن في حرب مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالإضافة لبعض الصراعات الداخلية دخل التعليم مرحلة الأزمة.

وفي ظل الفجوة الحاصلة في دعم العملية الإنسانية ككل في اليمن وجد في قطاع التعليم فجوات واسعة ما بين الاحتياجات الفعلية والمتوفر لتغطيتها فـ الأشخاص المحتاجين للمساعدة لعام 2019 هو 4.1 مليون منهم 2.8 مليون طفل من المحتاجين بشدة لدعم مسيرتهم التعليمية بينما لا يصل حجم المستفيدين من هذه البرامج إلى 1.8 مليون طفل.

 أرقام وإحصائيات التعليم في اليمن

تطور التعليم في اليمن تطورا مستمرا منذ الستينات من القرن السابق على مستوى الكم أو الكيف ولكن في المقابل فإن التطور لا يقارن بالبلدان في نفس المنطقة الجغرافية لمنطقة الخليج العربي حيث يعتبر التعليم في اليمن من أردأ أنواع التعليم في العالم العربي والعالمي.

كأرقام ارتفع إجمالي الإنفاق العام على التعليم من (89.6) مليار ريال في عام 2000م إلى (382) مليار ريال في عام 2012، والذي استهدف في الأساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خلال التوسع في المنشآت التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو تعزيز القدرات التدريبية المهنية للمدرسين.

عند مقارنة نسبة أهمية الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام. نجد إن نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الإنفاق العام قد ارتفعت من (13.95%) في العام 2005 إلى (15.89%) في العام 2011م.وتراجع في العام 2012م إلى 13.65% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، وشهد التعليم نمواً مطرداً في أعداد المنشآت التعليمية والبالغة 15683 منشأة تعليمية حكومية رافق هذه الزيادة في عدد المنشآت التعليمية زيادة في عدد الطلاب الملتحقين حيث وصل عدد الملتحقين في التعليم العام (أساسي،ثانوي ) إلى (5116464) طالب وطالبة.

وبلغ عدد الجامعات الحكومية اليمنية تسع جامعات، ووصل عدد الملتحقين فيها أكثر (205،691 ) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 2010/ 2011م، في حين وصل عدد المعاهد التقنية والمهنية إلى (70) معهدا ويلتحق فيها ـ (25093) طالب وطالبة، وبشكل خاص فقد أرتفع الاهتمام بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي حيث تم إنشاء رياض الأطفال وتجهيزها بما يلزم من متطلبات العملية التعليمية والتربوية لهذه المرحلة الهامة وقد ارتفع عدد رياض الأطفال (الحكومية +الخاص) من(261) روضة تضم (17993) طفلاً تعمل فيها (1179) مربي ومربية في العام الدراسي 2004/2005م إلى (549) روضة تضم (24،711) طفلا وطفلة، تعمل فيها حوالي (1،986) مربي ومربية في العام الدراسي 2011/2012م.

بالنسبة لمحو الأمية وصل عدد مراكز محو الأمية في العام الدراسي 2010/2011م (3،369) مركز تحتوي على (6،154) فصل يعمل فيها (6،901) مدرساً وبلغ إجمالي الدارسين والدارسات بمرحلتي الأساس والمتابعة بمراكز محو الأمية بجميع محافظات الجمهورية (159،740) دارس ودارسة منهم (7،606) مهارات نسوية و(652) مهارات أساسية، وبالنسبة التعليم الأساسي فقد وصل عدد الطلاب الى (2،697،655) طالباً وطالبةً في عام 1996م1997م وإلى حوالي (4،656،390) طالباً وطالبة منهم (217،705) طالب وطالبة في المدارس الأهلية في العام 2010م2011م.ووصل عدد المدارس الأساسية الحكومية والخاصة إلى (16109) مدرسة في العام الدراسي 2010/2011م منها(3732) مدرسة مشتركة (أساسي + ثانوي).

ووصل عدد المدرسين في المدارس الأساسية الحكومية والخاصة وكذلك المدارس المشتركة (أساسي +ثانوي) (211930) مدرس ومدرسة لنفس العام الدراسي 2010/2011م، وارتفع التعليم الثانوي من (331) مدرسة منها 12 مدرسة خاصة في العام الدراسي 2010/2011م بعدد (615،591) طالباً وطالبةً في نفس العام منهم (21،075) طالب وطالبة في المدارس الخاصة. وبلغ عدد المدرسين المساهمين بجدول الحصص (6891) مدرس ومدرسة.

وقد تزايد عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتدريب المهني من (12482) طالب وطالبة في العام 2002/2003 م إلى (25093) طالب وطالبة، منهم (2876) إناث أي بنسبة (11.5%) في العام الدراسي 2010/2011م، وبلغ عدد الملتحقين في كليات المجتمع صنعاء وعدن وعبس في العام 2000/2003م (1216) طالب وطالبة منهم (248) إناث. مقارنة مع ما وصلت اليه عدد الملتحقين في العام الدراسي 2010/2011م حيث وصل عدد الملتحقين في كليات المجتمع (صنعاء عدن حجة / عبس حضرموت / سيئون /اب) إلى (5786) طالب وطالبة منهم (1365) إناث وترجع هذه الزيادة في عدد الملتحقين إلى افتتاح عدد من المعاهد الجديدة وكليات المجتمع، وزاد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية والخاصة من 35 ألف طالب عام 1990 ليصل في العام 2011 إلى (269055) طالب وطالبة.

وقد ارتفع نصيب الإناث في التعليم الجامعي من (16%) عام 1990 إلى (31.63%)عام 2011م. وازداد نصيب الجامعات الخاصة من صفر% تقريباً عام 1993 إلى نحو (30.8%) من إجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي 2010/2011م.

ومع ذلك فهناك العديد من المشاكل التي تتصل بالتعليم ومن ضمنها تعليم الفتاة حيث كشفت إحصائيات غير حكومية أن نسبة 71 في المائة من فتيات الريف مازلن خارج المدارس و يؤكد المسح التربوي الشامل للعام الدراسي 2005م/ 2006م الصادر عن وزارة التربية أن إجمالي عدد الطلاب في مدارس الجمهورية بلغ 4 ملايين و 497 ألف و 643 طالب وطالبة، منهم في المرحلة الأساسية 3 ملايين 971 ألف و 853 طالب وطالبة، متضمنة مليون و 607 ألف و 779 طالبة، وكانت نسبة التحاق إناث الحضر 536 ألف و 806 أي بنسبة 33 %، بينما بلغت ملتحقات إناث الريف مليون و70 ألف و 973 أي بنسبة 76 %.

وفيما يتعلق بالالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام فقد بلغ عدد الطلاب 525 ألف و 790 طالب وطالبة منهم 172 ألف و 813 طالبة وكانت نسبة التحاق إناث الحضر لهذه المرحلة 59 %، وإناث الريف 41 %.

من ناحية أخرى فقد تضاعفت معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ينخفض سنويا معدل التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم بشكل سريع وخصوصا مع الحرب التي تمر بها اليمن فقد أغلقت أكثر من 300 جمعية ومركز تعنى برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أبوابها نهائياً ونتج عن ذلك توقف هذه الجمعيات عن تقديم خدمات التعليم والرعاية والتأهيل والعلاج الطبيعي ووصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الغير ملتحقين بالتعليم إلى 190000 شخص منذ بداية الحرب على اليمن.

قوانين واستراتيجيات التعليم في اليمن

اهتمت اليمن بوضع الاستراتيجيات التي تعنى بالتعليم وتطويره بالتعاون مع المانحين المهتمين بوضع التعليم وتطويره، وخلال سنوات عديدة كان هناك الكثير من الاستراتيجيات حول التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم التقني والفني وتعليم الفتاة والتعليم في الريف، وفي البداية ركز القانون العام للتربية والتعليم 1992 على مجموعة من الأعمال التي تستهدف رياض الأطفال والمدرسة الأساسية الموحدة والتعليم الثانوي وأنواع التعليم بما فيها مدارس المعاقين والمتخلفين عقليا ومدارس الموهوبين والمتفوقين بالإضافة الى أنواع التعليم التي تتم خارج النظام المدرسي بالتعليم غير النظامي والتعليم العالي.

وركز القانون على التربية الشاملة والمتكاملة، وأهمية التعرف على احتياجات المعلمين والمتعلمين، وأهمية احترام الفروق الفردية بين الأشخاص وتقديم نظام تربوي متطور ومتكامل ومتوازن، وقد اهتمت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي 2006 بامتلاك تعليم ثانوي يتسم بالعدالة والمساواة في توفير الفرص التعليمية والجودة في النوعية والتنوع في التخصصات بما يمكن الخريجين من مواصلة تعليمهم بكفاءة والانخراط في الحياة المدنية. كما ركزت على إعادة ترتيب أوضاع التعليم الثانوي ومعالجة مشكلاته الكمية والنوعية بما يؤدي إلى توفير فرص التعليم الثانوي العام لخريجي التعليم الأساسي بشكل متوازن وعادل وبجودة عالية.

من ناحية أخرى ركزت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي 2003 2015 على إصلاح نظام التعليم الأساسي وتطويره وتحديد الاتجاهات لتطويره، وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال وتوجيه العمليات والقرارات اليومية لإصلاح منظومة التعليم الأساسي.

واهتمت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 20062010 إلى دراسة وتحليل الوضع القائم للتعليم العالي والبحث العلمي وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها بالإضافة لتطوير استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره جزء أساسي من البنية التحتية للتنمية الوطنية الشاملة وبناء القدرات، وذهبت استراتيجية التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم للتركيز على رفع كفاءة المعلمين والقائمين على التدريب والتأهيل وتطوير القدرة المؤسسية لمؤسسات التدريب والتأهيل، ورفع الكفاءات المهنية لقدرات وزارة التربية والتعليم، وتقويم وتطوير وإنماء برامج التدريب والتأهيل في مؤسسات الإعداد والتدريب في مؤسسات وزارة التربية والتعليم.

ومن جانب آخر عملت الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني 2006 على تقديم رؤية شاملة لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والقدرة على الاستجابة، وتكافؤ الفرص، بالإضافة لتطوير القدرات المؤسسية والارتباط بين التعليم وسوق العمل بالإضافة الى فجوة التمويل في هذا المجال وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بشكل عام.

وصدرت العديد من القوانين في اليمن التي تطور من التعليم كالقانون رقم 13 بشأن الجامعات والمعاهد العليا للعام 2005 والقانون رقم 28 الخاص بمحو الامية وتعليم الكبار للعام 1998 وكذا القانون الخاص بالتعليم الأهلي والخاص لسنة 1999 والقانون رقم 19 الخاص بالبعثات والمنح الدراسية للعام 2003 والقانون رقم 45 الخاص بالتربية والتعليم والقانون رقم 170 الخاص بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد وأصدرت هذه القوانين مجموعة من الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الفني والتقني.

ويؤكد دستور الجمهورية اليمنية أن التعليم حق لكل مواطن يمني ليشمل كل المواطنين الذكور والإناث، في الحضر والريف. كما أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي، تتضمن العديد من البرامج التي تجسد مبدأ المساواة وعدم التمييز خاصة ما يتعلق بالالتحاق وتحسين النوعية، إضافة إلى تخصيص برامج خاصة بفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الأسر الفقيرة على مستوى الريف والحضر، كما تساهم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ عدد من البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال اللاجئين في اليمن بالتعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بتشجيع الفتاة على التعليم فقد بلغت معدلات القبول الصافية للإناث للعام الدراسي 2008/2009 إلى 61.4 في المائة مقابل 77.7 في المائة للذكور، وتبين الإحصائيات أن كل 100 من الذكور يقابلهم 79 من الإناث المقبولات ضمن الصف الأول الأساسي بعمر ست سنوات في مقابل كل 100 من الذكور و74 من الإناث عام 2001/2002 وتشير نتائج المسوحات التربوية إلى ارتفاع معدل التحاق الفتيات بالتعليم خلال الأعوام 2001/20022008/2009 على مستوى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي عام 2008/2009، 287 035 2 طالبة، مقابل 216 444 1 طالبة في العام 2001/2002 بزيادة بلغت 071 59 طالبة بنسبة 41 في المائة.

 أما على المستوى المراحل التعليمية فقد بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي لعام 2008/2009، 775 828 1 مقابل 387 314 1 في العام 2001/2002 بفارق قدره 071 514 بنسبة زيادة بلغت 42.3 في المائة. وبلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي في العام 2008/2009، 512 206 طالبة مقابل 829 129 عام 2001/2002 بفارق قدره 683 76 طالبة بنسبة زيادة بلغت 35.6 في المائة. وهذا يدل على أن هناك تقدماً حصل لصالح الفتيات مما يعكس اثر التدخلات الموجهة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم.