يعتبر المجتمع المدني من أهم معايير الديمقراطية في أي بلد، وتشمل منظمات المجتمع المدني، مجموعات المصالح، والنقابات العمالية، والحركات الاجتماعية، والجمعيات المهنية، والمنظمات غير الحكومية.

ويجب أن تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة على الإطلاق عن المؤسسات الحكومية لممارسة الديمقراطية ولأجل معرفة هل البلد ديمقراطية في هذا المجال يجب معرفة إلى أي مدى تحقق الحكومة السيطرة على دخول وخروج منظمات المجتمع المدني إلى الحياة العامة؟ وما السيطرة الاحتكارية تمارس الحكومة احتكارًا صريحًا على منظمات المجتمع المدني.

ويجب معرفة هل المنظمات فاعلة في الانخراط في النشاط السياسي مثل تأييد الأحزاب أو السياسيين، أو رعاية منتديات القضايا العامة، أو تنظيم الاحتجاجات أو المظاهرات، أو المشاركة في الإضرابات، أو التعليق علنًا على المسؤولين والسياسات العامة.

وفي هذا الجانب يجب معرفة هل هناك سيطرة كبيرة بحيث تقوم الحكومة بترخيص منظمات المجتمع المدني وتستخدم المعايير السياسية لمنع المنظمات التي تعارض الحكومة. وهل تقوم الحكومة بقمع أولئك الذين يحاولون الاستهزاء بسياساتها السياسية وهل هناك سيطرة معتدلة للحكومة على منظمات المجتمع المدني المستقلة جزئياً أو كلياً.

ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني يجب معرفة هل هناك بعض المنظمات المحظورة وهل تتمكن منظمات المجتمع المدني ام تتعرض للقمع والحظر والسيطرة وهل قامت الحكومة بترخيص منظمات المجتمع المدني أم لا، وهل هناك أحكام دستورية تلزم الحكومة بحظر المنظمات أو الحركات التي لها تاريخ من العمل المناهض للديمقراطية في الماضي، على حظر المنظمات وهل تعرقل الحكومة تشكيل وعمل وانخراط منظمات المجتمع المدني وهل تحاول الحكومة قمعها, وهل تلاحق الحكومة بشدة وبعنف ونشاط منظمات المجتمع المدني، وهل تعمل على تصفيتها أو مضايقتها أو ردعها أو تقوم الحكومة باعتقال ومحاكمة وسجن القادة والمشاركين في منظمات المجتمع المدني المعارضة الذين تصرفوا بشكل قانوني، وهل تعمل الحكومة على تعطيل التجمعات العامة والعقوبات العنيفة على النشطاء والضرب والتهديدات والتدمير وعمليات الاعتقال أو المضايقة القانونية، والسجن قصير الأمد لثني منظمات المجتمع المدني عن التصرف أو التعبير عن نفسها أم لا.

ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني يجب معرفة هل تقوم الحكومة بتقييد نطاق أفعالها من خلال تدابير تقيد ارتباطات المجتمع المدني المنظمات التي تضم كل منها أو أحزاب سياسية، أو تمنع منظمات المجتمع المدني من اتخاذ إجراءات معينة، أو تمنع الاتصالات الدولية. وهل تستخدم الحكومة العقوبات المادية والغرامات والطرد والحرمان من الخدمات الاجتماعية لردع منظمات المجتمع المدني المعارضة عن العمل أو التعبير عن نفسها وهل تستخدم إجراءات التسجيل أو التأسيس المرهقة لإبطاء تشكيل منظمات المجتمع المدني الجديدة وصرفها عن المشاركة أو أن الحكومة تجعل المنظمات لا تتمتع بالحرية في التنظيم، أو تكوين الجمعيات، أو الإضراب، أو التعبير عن نفسها، أو انتقاد الحكومة دون خوف من العقوبات الحكومية أو المضايقات.

وعلى مستوى الشراكة وولمعرفة هل الدولة ديمقراطية في تعاملها مع منظمات المجتمع المدني يجب معرفة هل يتم استشارة منظمات المجتمع المدني من قبل صانعي السياسات بشأن السياسات ذات الصلة بأعضائها؟ ام توجد درجة عالية من عزلة الحكومة عن مدخلات منظمات المجتمع المدني وهل يتم تجنيد منظمات المجتمع المدني أو تعبئتها بعد اعتماد السياسات لبيعها للجمهور بشكل عام، لكنها لا تتشاور معهم في صياغة السياسات، وهل يتم الاعتراف بمنظمات المجتمع المدني المهمة باعتبارها أصحاب مصلحة في مجالات السياسة المهمة ويتم منحها صوتًا في مثل هذه القضايا أم لا.

وتتضمن المجتمعات المدنية مزيجاً من المنظمات الكبيرة والصغيرة والمؤثرة والوطنية والمحلية ومن هنا يجب معرفة المنظمات الشاملة الكبيرة التي ترتبط بشكل وثيق بالحكومة من خلال نظام مؤسسي يقوم على الوساطة في المصالح؛ و تتمتع بنفوذ كبير. وتعترف الحكومة بهذه المنظمات ولها وزن خاص من قبل صناع السياسات .

والمنظمات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، تتنافس مع بعضها البعض من أجل أخذ صوتها في الاعتبار من قبل صناع السياسات وبالتالي يجب معرفة هل تتنافس العديد من منظمات المجتمع المدني من أجل جعل أصواتها مسموعة من قبل صناع السياسات وماذا عن البيئة التشاركية لمنظمات المجتمع المدني وهل معظم الجمعيات ترعاها الدولة، وهل منظمات المجتمع المدني التطوعية موجودة ولكن عدد قليل من الناس ينشطون فيها وهل هناك العديد من منظمات المجتمع المدني المتنوعة، لكن المشاركة الشعبية أمر غير مقبول.

ويجب معرفة مدى مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني وهل تُمنع المرأة من المشاركة في منظمات المجتمع المدني؟ وهل توجد بين منظمات المجتمع المدني حركات معارضة مناهضة للنظام وعلاقة تلك الحركات بالنظام وهل هناك مستوى متواضع او عالي من نشاط الحركة المناهضة للنظام، مما يشكل بعض التهديد للنظام وكيف هي حركة منظمات المجتمع المدني المناهضة للنظام وهل تعمل من خلال القنوات القانونية، في معظم الأحيان وهل تشارك في الانتخابات من خلال مزيج من القنوات القانونية وغير القانونية وهل هي تمردية أو ديمقراطية وهل تتميز بالعرقية، القبيلة، القرابة، العشيرة وهل هي انفصالية أو مستقلة أو دينية أم لا ومن جانب أخر هل تحاول الحكومة قمع المنظمات وملاحقتها وردعها وتصفيتها ومضايقتها وتعبئتها وتجنيدها وهل توجد درجة عالية من عزلة الحكومة عن مدخلات المنظمات أم لا.