بعد أن استولى الحوثيين على السلطة أصبح المجتمع المدني في اليمن على قلته يهتم بالتمويل أكثر من اهتمامه بحقوق الانسان والحريات والديمقراطية والدليل إذعانهم على شرط موافقة و حضور الامن القومي والامن السياسي في فعالياتهم بالرغم من أن فكرة حضور أو تدخل هذه الجهات تبدو شاذة وغير منطقية, وأثبت المجتمع المدني فى اليمن أنه من المجتمعات المدنية المدجنة بموافقته على الحضور الاجباري لأشخاص من الامن السياسي أو الامن القومي وغيرهما فى الفعاليات المختلفة للمجتمع المدني فى اليمن وبدلا من أن يكون هذا المجتمع هو الداعي للحقوق الانسانية والحريات والديمقراطية ها هو يضع عنقه في يد أشد المؤسسات اليمنية فسادا وتسلطا وعنفا وظلاما.

إن الموافقة على حضور الامن القومي والامن السياسي في فعالياتهم لأجل أن تستمر الفعاليات فى هذه الظروف هي خيانة للحقوق الانسانية نفسها من قبل المؤمنين بها وستدعم الدخول الاكثر شراسة للقبضة الامنية فى المجتمع المدني.

إن الرفض وتكرار الرفض سيقلل من عنف هذه القبضة ولكن من سيبدأ وما هو النفع من أن تقام فعالية حقوقية أو تنموية مع اشتراط موافقة الأمن السياسي والقومي لإقامة هذه الفعالية وحضور مندوب منهم في هذه الفعالية في بعض الأحيان. ومن ثم أليس المسيطر في هذه الجهات هم الحوثيين ومن يتبعهم وهذه الجماعة لا تؤمن بألف باء الحقوق الإنسانية.

ولنفترض أن الفعالية عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص البند الأول منه على المساواة كحق إنساني، و ألن يثير هذا حفيظة الضيف الغير مرغوب به بسبب أن هذا الحق يضرب فكرة السلالة وما نفع وجود دورة أو ورشة أو فعالية يتم استبعاد وحذف أفكارها بسبب وجود جهة لا تؤمن بهذه الأفكار تسيطر على الشارع والفعاليات الخاصة به وأليس هذا ينسف النشاط بأكمله فما الجدوى.

وفي النهاية يجب ألا تتدخل مؤسسات الأمن السياسي والقومي والجنائي في فعاليات المجتمع المدني ويجب أن يبقى المجتمع المدني حرا في أنشطته.