Wed,Jul 02 ,2025

أزمة الرواتب

2024-05-17


لا تقدم المنظمات الدولية بناء قدرات حقيقي ومتقدم ونوعي في العمل الانساني للمنظمات المحلية وتركز على اوليات هذا الامر دون تطويره إلى أشكال أفضل وأعمق.
فهل هذا بسبب عدم معرفتها بالمفردات المتشعبة للعمل الإنساني أم بسبب معرفتها ولكنها تظن أن الدخول في تشعبات العمل الانساني للمجتمع المدني اليمني يضر بسبب أنه ما يزال مجتمع مدني هزيل وبدائي ويحتاج فقط للأسس في العمل الانساني؟

ومع أزمة الرواتب وتأثيرها السلبي على التعليم يفترض الان التفكير بشكل استباقي في أهم المؤسسات الخدمية الموجودة وهل ستدخل هي أيضا أزمة مستقبلية قريبة وهما هنا القطاع الصحي وقطاع الامن كاهم مؤسستين من وجهة نظري بالإضافة الى المؤسسة التعليمية   فهل سيكون هناك تأثير لازمة الرواتب على القطاع والخدمات الصحية في المستشفيات العامة وما الذي ستقوم به وزارة الصحة لحل هذه المشكلة قبل ظهورها على السطح وهل سيكون هناك تأثير لازمة الرواتب على القطاع الامني وخدمات الامن في أقسام الشرطة والجهات الامنية المختلفة وما الذي ستقوم به وزارة الداخلية لحل هذه المشكلة قبل انتشارها وظهور تأثير غياب الامن في الحياة العامة.
إن السؤال الاهم الا يجب على سلطة الامر الواقع بصنعاء التفكير بشكل استباقي لحل أزمات تبدو واضحة في الافق أم أنها لا تهتم بالمشاكل الا بعد ظهورها في الشارع والاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن استراتيجيتهم المفضلة في الحكم التي تقول " ما بدا بدينا عليه".