إن عدم صرف الرواتب سيضر بمجموعة كبيرة من الحقوق الإنسانية التي تبقت لليمنيين بعد انتهاك الحوثيين للحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير والحق في التجمع والتنظيم والحق في الحماية من التعذيب والحق في المشاركة السياسية ويفترض الان على أي جهة تعتقد نفسها المسئولة عن اليمنيين سواء كانوا هادى وحكومته أو الحوثي وحلفاءه أن تبادر الى إنقاذ اليمنيين مما سيقع عليهم في المستقبل القريب بسبب عدم صرف الرواتب وتدنى مستوى المعيشة وسبل العيش في محيطهم وهناك مجموعه كبيرة من الحقوق ستتضرر منها:

1. الحق في التعليم حيث ستتجه أغلب الاسر إلى إيقاف أبنائها عن التعليم تخفيفا للمصاريف التعليمية وفى حال الوفرة سيدفعون بتعليم الولد وبالتالي من المؤكد أن حق الفتاه في التعليم سيتضرر كثيرا في المستقبل.
2. الحق في الغذاء الكافي تضرر كثيرا في العامين الأخيرين ولكن يبدو أن هذا الحق في طريقة الى الاختفاء مستقبلا مع عدم صرف الرواتب وإضافة أعداد أكبر من اليمنيين الى تحت مستوى خط الفقر.
3. الحق في الصحة مع عدم وجود رواتب وانخفاض الجودة الغذائية لليمنيين سيتبع ذلك مجموعه من الامراض المرتبطة بسوء التغذية ومع عدم وجود رواتب لن يستطيع اليمنيين الحصول على خدمة صحية جيدة في المستشفيات الحكومية الغارقة في الفساد أو في المستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمة الصحية مقابل المال.
4. الحق في مياه نظيفة مع فشل الشبكة الحكومية في تقديم خدمة المياه النظيفة اتجه اليمنيين الى القطاع الخاص والان مع عدم صرف الرواتب سيقل بشكل كبير استهلاك الاسر اليمنية للمياه التي يتم شراءها بمبالغ كبيرة قد لا تستطيع توفيرها ومن الطبيعي أن النقص في إمدادات المياه سيعمل على تفشى بعض الامراض والاوبئة في المستقبل ذات ارتباط بعدم غسل اليدين أو الاهتمام بالنظافة الشخصية وبدء ظهور حالات كوليرا في اليمن مؤشر جيد لما يمكن أن يقع بسبب شح المياه.
5. الحق في الضمان الاجتماعي: سيتضرر العديد من الفقراء الذين يدخلون ضمن الضمان الاجتماعي في اليمن بسبب عدم صرف مستحقاتهم الضئيلة أصلا لتزداد هذه الاسر الفقيرة هشاشة وتنحدر أكثر في سبل المعيشة.
6. الحق في بيئة نظيفة سيكون هناك رفض كبير من قبل عمال النظافة للعمل في ظل عدم وجود مرتبات لهم وهذا قد يدفع بتراكم القمامة وتشويه البيئة وزيادة تفشى الامراض.
7. الحق في المساواة لا يبدو الحوثيين قادرين على عدم الدفع لمن يتبعهم ومع ذلك يبدو أنهم لا يهتمون ببقية الشعب اليمني وبالتالي فأن دفع مرتبات لجزء من الناس والباقي لا يضرب الحق في المساواة بشكل كبير.