قد تمر بعض الدول الديمقراطية بحالة الطوارئ وهي إجراء قانوني رسمي يمكّن الجهات الفاعلة والمؤسسات التابعة للدولة من تغيير أدوارها خلال أوقات الأزمات الدولية أو المحلية ويعني تطبيق الأحكام العرفية.

ولمعرفة هل الدولة ديمقراطية يجب إذا معرفة هل الإطار القانوني يسمح او لا يسمح بإعلان حالة الطوارئ الوطنية وتطبيق مشاركة المواطنين في أحداث التعبئة السياسية الجماهيرية، مثل المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات وأعمال الشغب والاعتصامات.

وتقوم التعبئة الجماهيرية لهدفين مختلفين وهما ديمقراطي واستبدادي ويتم تنظيم هذه الأحداث عادةً من قبل جهات فاعلة غير تابعة للدولة، ولكن يتعلق بالممارسات التي تديرها الدولة لإظهار الدعم لحكومة استبدادية ومعرفة ما مدى تكرار وضخامة أحداث التعبئة الجماهيرية؟ ويتعلق هذا بتعبئة المواطنين للمشاركة في أحداث جماهيرية مثل المظاهرات والإضرابات والاعتصامات.

وعادةً ما يتم تنظيم هذه الأحداث من قبل جهات فاعلة غير حكومية، ولكن يتعلق بالنشاطات التي تنظمها الدولة لإظهار الدعم لحكومة استبدادية وهل كانت هناك أي أحداث صغيرة او كبير ومدى تركيز التعبئة الجماهيرية وأين تركزت أحداث التعبئة الجماهيرية وكثافتها وهل كانت متوترة او سلمية وهل كانت هناك التعبئة من أجل الديمقراطية وكانت أحداث التعبئة الجماهيرية لتحقيق أهداف مؤيدة للديمقراطية أم لا.

وتعتبر الأحداث مؤيدة للديمقراطية إذا تم تنظيمها بهدف واضح هو تعزيز حماية المؤسسات الديمقراطية مثل الانتخابات الحرة والنزيهة مع أحزاب متعددة، والمحاكم والبرلمانات؛ أو إذا كانوا يدعمون الحريات المدنية مثل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

وتعتبر الأحداث مؤيدة للاستبداد إذا تم تنظيمها بشكل صريح لدعم الحكام غير الديمقراطيين وأشكال الحكم مثل دولة الحزب الواحد أو الملكية أو الثيوقراطية أو الدكتاتوريات العسكرية وإذا تم تنظيمها لدعم القادة الذين تشكك في المبادئ الأساسية للديمقراطية، أو تهدف إلى تقويض الأفكار والمؤسسات الديمقراطية مثل سيادة القانون، والانتخابات الحرة والنزيهة، أو حرية الإعلام