تعتبر حرية المؤسسات الاكاديمية من معايير الحريات والديمقراطية و المؤسسات الاكاديمية هي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، العامة والخاصة، والجامعات البحثية وجامعات العلوم التطبيقية وكليات البكالوريوس وجامعات الفنون التطبيقية والحرم الجامعي و تشمل الجهات الفاعلة غير الأكاديمية الأفراد والجماعات مثل السياسيين وأمناء الأحزاب والإدارة الجامعية المعينة من الخارج والشركات والمؤسسات والقطاع الخاص. الممولين والجماعات الدينية وجماعات المناصرة.

ومن الممارسات الديمقراطية عدم اغلاق المؤسسات الاكاديمية وضمان حرية البحث والتدريس، ومعرفة إلى أي مدى يتمتع العلماء بالحرية في تطوير ومتابعة برامج البحث والتدريس الخاصة بهم دون تدخل؟ وضمان حرية التبادل الأكاديمي والنشر وإلى أي مدى يتمتع العلماء بالحرية في تبادل الأفكار والنتائج البحثية وإيصالها.

 وتشمل الممارسات الديمقراطية التبادل الأكاديمي الحر والوصول غير الخاضع للرقابة إلى المواد البحثية، والمشاركة دون عوائق في المؤتمرات الأكاديمية الوطنية أو الدولية، والنشر غير الخاضع للرقابة للمواد الأكاديمية.

ويشير النشر الحر إلى الإمكانية غير المقيدة للباحثين لمشاركة وشرح نتائج البحوث في مجال خبرتهم لغير الأكاديميين. من خلال المشاركة الإعلامية أو المحاضرات العامة ومعرفة هل يخضع التبادل والنشر الأكاديمي، عبر التخصصات، بشكل مستمر للرقابة أو الرقابة الذاتية أو القيود.

ويعتبر الاستقلال المؤسسي من الممارسات الديمقراطية ويعني إلى أي مدى تمارس الجامعات الاستقلال المؤسسي عن الدولة وقوى المجتمع، لاتخاذ القرارات المتعلقة بحكومتها الداخلية وتمويلها وإدارتها، ووضع سياساتها في مجال التعليم والبحث والعمل الإرشادي والأنشطة ذات الصلة الخاصة بها.

و من الممارسات الديمقراطية معرفة الى أي درجة تتمتع المؤسسات الاكاديمية ب الاستقلالية المؤسسية؛ وهل يتم التحكم به عبر الجهات الفاعلة غير الأكاديمية في عملية صنع القرار وضمان سلامة الحرم الجامعي ومعرفة إلى أي مدى تكون الجامعات خالية من المراقبة ذات الدوافع السياسية أو الانتهاكات الأمنية.

و من الممارسات الديمقراطية ضمان نزاهة الحرم الجامعي الحفاظ على بيئة تعليمية وبحثية مفتوحة تتميز بغياب مناخ خارجي ناتج عن انعدام الأمن أو الترهيب أو المراقبة الرقمية، أو وجود قوات المخابرات أو الأمن، أو وجود ميليشيات طلابية، أو هجمات عنيفة من قبل أطراف ثالثة، تستهدف الجامعات لقمع الحياة الأكاديمية فيها.

ومن الممارسات الديمقراطية  حرية انتقاد العلماء والطلاب لسياسات الحكومة بغض النظر عن مدى حريتهم في القيام بذلك وما إذا كانوا قد قوبلوا بالقمع أم لا. وإلى أي مدى يمكن العلماء والطلاب توجيه النقد العام لسياسات الحكومة، من خلال نشر مقالات افتتاحية أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الشؤون الجارية، أو التوقيع على رسائل مفتوحة أو عرائض، أو المشاركة في الاحتجاجات العامة أو تنظيمها، أو عقد محاضرات نقدية للطلاب أو الجمهور وهل يعبر العلماء وطلاب الجامعات علنًا عن انتقاد سياسات الحكومة أم لا.