ومن معايير الديمقراطية في مجال القضاء والعدالة يمكن الحديث عن الوصول إلى العدالة للرجال والنساء ونسب تمتعهم بإمكانية الوصول الآمن والفعال إلى العدالة؟ ورفع قضايا أمام المحاكم دون المخاطرة بسلامتهم الشخصية، وضمان أن المحاكمات عادلة، والقدرة على طلب التعويض والاستعانة بمحام والدفاع والاستئناف وضمان أن الرجال والنساء يتمتعون بإمكانية وصول متساوي وأمن وفعال إلى العدالة ويحظى بالاحترام على نطاق واسع.

ويجب التركيز على الإصلاح القضائي ونظرة السلطات الرسمية للسلطة القضائية على النحو الذي يؤثر على قدرتها على السيطرة على الاستخدام التعسفي لسلطة الدولة, و إنشاء أو إلغاء أشكال مختلفة من المراجعة الدستورية، و قواعد جديدة تزيد أو تقلل من الوصول إلى السلطة القضائية، و إنشاء أو إلغاء تغييرات في سبل الانتصاف القضائية المتاحة.

ومن المهم معرفة هل تم تقليص قدرة السلطة القضائية على السيطرة على السلطة التعسفية من خلال الإصلاح المؤسسي ام لم يطرأ أي تغيير على قدرة السلطة القضائية على السيطرة على السلطة التعسفية من خلال المراجعة المؤسسية ام تم تعزيز قدرة السلطة القضائية على السيطرة على السلطة التعسفية من خلال الإصلاح المؤسسي ومن المهم معرفة طرق التطهيرات القضائية وهل يُعزل القضاة من مناصبهم لسبب ما كالفساد؛ وهل يتم عزل بعض القضاة بشكل تعسفي أو لأسباب سياسية وقد تعتبر الإبعاد التعسفي لعدد قليل من قضاة المحكمة العليا أكثر أهمية من الإبعاد التعسفي لعدد قليل من قضاة المحاكم الابتدائية وهل كانت هناك عملية تطهير تعسفية واسعة أو محدودة ولكنها مهمة أو تعسفية النطاق للقضاء وهل تم عزل القضاة من مناصبهم، وكيف هاجمت الحكومة نزاهة القضاء ويمكن أن تشمل الهجمات على نزاهة السلطة القضائية الادعاءات بأنها فاسدة أو غير كفؤة أو أن القرارات كانت ذات دوافع سياسية. ويمكن أن تظهر هذه الهجمات بطرق مختلفة، بما في ذلك، على لا الحصر، البيانات المعدة مسبقًا التي تنشرها وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية والمقابلات والخطب الجادة وهل تمت بشكل يومي أو أسبوعي وهل حدثت الهجمات أكثر من مرة ام كانت نادرة وهل هناك أي اعتداءات على نزاهة القضاء.

ويتم زيادة حجم السلطة القضائية عبر إضافة قضاة لإدارة عدد متزايد من القضايا؛ ومعرفة ما الذي يتم عندما يتم العثور على قضاة مسؤولين عن سوء سلوك خطير، وكيف يتم عزلهم من مناصبهم أو تأديبهم بحكمة؟ وعن قرار الفساد القضائي وكيف يقوم الأفراد أو الشركات بدفع مبالغ إضافية أو رشاوي غير موثقة من أجل تسريع العملية أو تأخيرها أو الحصول على قرار قضائي مناسب؟ وما هو حجم المحكمة العليا في الممارسة العملية، وكم عدد القضاة الذين شاركوا في المحكمة العليا وعن استقلال المحكمة العليا عندما تحكم في النظام القضائي في قضايا تهم الحكومة.

ومن معايير الديمقراطية في مجال القضاء والعدالة توفر الصدق والامتثال والاستقلال والنظام والمراجعة القضائية وهل تتمتع أي محكمة في السلطة القضائية بالسلطة القانونية لإبطال السياسات الحكومية مثل القوانين واللوائح والمراسيم والإجراءات الإدارية على أساس أنها تنتهك نصًا دستوريًا أم لا.